مقدمه
آقای سبحانی: مدتی است که معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی اقدام به برگزاری مجموعه ای از کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی می کند که از جمله موضوعات مورد توجه، مسأله رابطه اسلام و سیاست است. بر اساس پژوهش هایی که انجام گرفته سه مسأله مهم و فراگیر در ارتباط با این موضوع قابل طرح است: نخست مسأله حکومت اسلامی و دموکراسی، دیگر مسأله پلورالیزم و سوم حقوق بشر و رابطه آن با اسلام و سکولاریزم.
به دلیل ارتباط منطقی میان این سه موضوع تصمیم بر این است که در این نشست و نشستهای دیگر این موضوع را مورد کاوش قرار داده و احیاناً ارتباط آنها با همدیگر را بررسی کنیم. در بحث کنونی که رابطه حکومت اسلامی و دموکراسی باشد از اساتید مختلف دعوت به عمل آمده است. آقای دکتر ساشا دینا جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد واعظی و جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر پارسانیا.
در بحث رابطه حکومت اسلامی با دموکراسی با تأکید بر حکومت اسلامی و همین طور مفهوم دموکراسی به عنوان یک مفهوم مدرن و جدید در عرصه سیاست دو طیف قابل شناسایی است.
طیف اول گروهی که به ناسازگاری حکومت اسلامی با دموکراسی اعتقاد دارند و طیف دوم کسانی به همسازی و سازگاری این دو مقوله معتقدند.
کسانی که به ناسازگاری این دو اعتقاد دارند بر این فرضند که اسلام و دموکراسی هر دو دارای یک جوهر ثابت و اصول و ارزشهای مدون و مسلمی هستند که این اصول و جوهره ها با همدیگر ناسازگارند. یعنی هر دواعتقاد دارند که اسلام به عنوان یک مکتب و مذهب دارای یک سری اصول و جوهرهای معنایی ثابتی است و دموکراسی هم دارای قواعد و ارزشهایی است و این دو مقوله باهمدیگر ناسازگاری ندارند. لذا باید به دنبال عناصری از اسلام و حکومت دینی و اسلامی بود که این ناسازگاری را نشان دهد. طرفداران نظریه ناسازگاری از هر دو جبهه اسلامگرایی، و دموکراسیخواهی هستند. برخی افراد در پایگاه اسلامیاعتقاد دارند که چون چنین تعارضی میان جوهره حکومت اسلامی با دموکراسی است هرگز نمی توان میان آنها سازگاری ایجاد کرد. این افراد دموکراسی را مفهوم مدرن و بیگانه از حوزه تمدن اسلامی می دانند. از آن سو، برخی دیگر با نگرشهای سکولار و با انگیزه دفاع از دموکراسی غربی به این ناسازگاری اعتقاد دارند. طبعاً آنها نیز در اسلام و در دموکراسی مقولاتی را میبینند که این ناسازگاری را تأیید می کند.
در مقابل این طیف، دیدگاههایی است که قائل به سازگاری اسلام و دموکراسی است. در نظریه های سازگاری با دو جریان یا با دو دیدگاه مواجه هستیم. گروهی معتقدند که اساساً مفاهیمی مانند دموکراسی یااسلام یا حکومت اسلامی، مقولاتی هستند که به روایت ما یا متناسب با بافت فرهنگی اجتماعی زمان معنا پیدا میکنند. به بیانی اینها دالانهای تهی هستند که شرایط اجتماعی بدان معنا می دهد. بر اساس دیدگاه و نظرات اینها در باب روایتها و قرائتهای مختلف، دیگر نباید سخن از حکومت اسلامی و دموکراسی را طرح نمود. ابتدا باید حکومتهای اسلامی و دموکراسیها مورد توجه قرار دارد، آنگاه به تطبیق یکی از دموکراسی ها با یکی از حکومتهای اسلامی پیش فرض این نظریه درست در مقابل آن پیش فرض قبلی است. در آن پیش فرض قبلی اعتقاد بر این بود که اسلام و دموکراسی دارای جوهر معنایی ثابتی است ولی این نظریه این دیدگاه را قبول ندارد و معتقد است نه اسلام و نه دموکراسی هیچکدام معنای ثابت و جوهر و اصل غیر قابل تغییر و غیر قابل قرائتی ندارند. این روایتهای ما از اسلام و دموکراسی است که تعیین می کند این دو مقوله با هم سازگار هستند یا نه.
گروه دوم از کسانی که قایل به سازگاری اسلام با دموکراسی هستند معتقدند که اسلام دارای اصول ثابتی است گرچه اصول متغیری هم دارد و دموکراسی نیز از یک هسته معنایی مشخصی برخوردار است. گرچه دموکراسی، می تواند جلوه ها، مدلها و الگوهای مختلفی هم بپذیرد، اما خود این دو مقوله دارای معنا و هسته معنایی ثابت و پایداری هستند. و این هسته معنایی دموکراسی و اصول و قواعد اساسی اسلام ناسازگار نیستند بلکه با همدیگر سازش و همسوئی دارند. معمولا این گروه تلاش میکنند تا در میان متون و منابع دینی به اصول و ارزشهایی تمسک کنند که قواعد دموکراسی را تأیید می کند یا بر عناصری از دموکراسی تکیه می کنند که به گمان آنها با اصول دینی همراه و همسو است.
ضرورت پی گیری این بحث از دو زاویه نظری و عملی
به نظر می رسد برای آغاز بحث، باید در دو جهت به رابطه حکومت اسلامی ودموکراسی پرداخت. یکی در مقام نظر و تئوری و دیگری در مقام عملی. ضمناً برخی از کسانی که به ناسازگاری توجه کردند، این ناسازگاری را در مبانی تئوریک و مؤلفههای معنایی جستجو می کنند و معتقدند اسلام در مقام معرفت و مفهوم واصول با دموکراسی در مقام تئوری ناسازگار است. اما برخی دیگراین ناسازگاری را در مقام عمل تعریف می کنند. یعنی معتقدند که اسلام به عنوان یکی از مصادیق ادیان جهانی در جریان تحقق عینی، شرایطی را پدید میآورد (حالا چه به لحاظ روان شناختی، چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ سیاسی) که در عمل امکان اجرای قواعد دموکراسی در جامعه نخواهد بود.
به گمان ما برای پی گیری یک بحث علمی لازم است، این دو مقام و این دو لایه از بحث را از هم تفکیک نمود تا ببینیم اگر صاحبنظران سخن از سازگاری یا ناسازگاری مطرح می کنند در کدامین مقام سخن می گویند و استدلال آنها ناظر به کدامین مطلب است. با این مقدمه بحثمان را آغاز می کنیم و تقاضایمان این است که تا حدی که ممکن باشد هم در زمینه مدعا وهم در مقام استدلال این زوایای تاریک بحث باز شود تا بتوانیم سرفصلهای این بحث را برای پیگیری پژوهشهای بعدی و کرسی های بعدی مشخص کنیم. در ابتدا از جناب دکتر عبدالعزیز ساشا دینا تقاضا می کنیم نقطه نظرات خودشان رادر این باب مطرح کنند.
دکتر ساشا دینا: بحث مورد نظر ما ریشه های عمیقی دارد. من در ابتدا دو مقدمه را بیان می کنم تا شاید برای فهم فرهنگ سیاسی منتقل شده کمک کند. گاهی ممکن است در انتقال فکری بیگانه به یک فرهنگ دیگر مشکلاتی بوجود آید. من در مورد مدرنیته، مدرنیزم و مدرن تأملاتی دارم. مدرنیته، مدرنیزم و مدرنیزاسیون در فرهنگ سیاسی غرب معنی خاصی دارد. مسئله مهم فراروی ما پلورالیزم سیاسی است. وقتی درباره پلورالیزم سیاسی صحبت می کنیم، بحث در این مورد نیست که آیا یک جامعه دیندار و معتقد، در مواجهه با جریان های سیاسی که منکر معنویات در آن جامعه و فرهنگ هستند، تعامل فعالانه دارد یا خیر. بحثی که امروز در مورد پلورالیزم یا دموکراسی و یا حقوق بشر مطرح میشود تصادم مدرنیته با ادیان نیست. یک سری پیش فرضهایی در اسلام شناسی غربی وجود دارد که ما باید به آن توجه داشته باشیم. متأسفانه در کتابهای عربی که در مصر و جاهای دیگر منتشر میشود یک تعامل خاصی میان تلقی مستشرقین از اسلام از یک سو و مسلمین از سوی دیگر به وجود آمده که منجر به پیدایش حلقه های تفسیری خاص گردیده است. این مسئله حتی در آثار حنفی و یوسف قرضاوی و دیگر عربهای مصری دیده می شود که بیشتر در واکنش به آثار ترجمه شده مستشرقین نسبت به اسلام صورت گرفته است. تا فرهنگ مستشرقین را روشن نکنیم در فهم مفاهیم آنها دچار مشکل خواهیم شد. اصطلاح رایج بین مستشرقین این است که دین اسلام با سیاست آمیخته است و بنابراین هیچ وقت مسلمین نمی توانند یک دولت قوی به وجود بیاورند. یعنی همیشه دولت فاقد مشروعیت خواهد بود و چون دولتهایی که در طول تاریخ در اسلام به وجود آمده همگی فاقد این ارتباط جوهری بین دین و سیاست بودند، مشروعیت کافی نداشتند. بنابراین وقتی که مسلمین به دولت خودشان نگاه میکنند چه مسلمین قرن بیستم، چه مسلمین قرن دوم و سوم یا چهارم، دولت اسلامی را زیر سئوال برده و میگویند اینها مشروعیت ندارند، چون این سیاستها و این دولتها با اسلام و مبانی اسلام همسو نبوده است. الان وقتی جامعه شناسان غربی، جامعه ایران را مطالعه می کنند میگویند ایران سیستم تئوکرتیک دارد. بدین معنا که اسلام دارای یک قشر یا یک طبقه پدران کلیسا است. و این کلیسا نظام دهنده و انجام دهنده طبقه علماست. من در پاسخ به این مطلب یک مقاله نوشتم و شدیداً انتقاد کردم که سال گذشته در مجله گروگرستالیزز چاپ شد. در آنجا من این بحث را عنوان کردم که اصلا اسلامی که الان در ایران هست و سیستم حکومتی که در ایران هست تئوکرتیک نیست، چون کلیسا اصلا وجود ندارد. بعد هم آن تبرکات کلیسایی که باید به دست یک کشیش اجرا شود اصلاً در اسلام وجود ندارد اسلامی که ما داریم به قول دکتر حمید عنایت، درکتاب «اندیشه های سیاسی اسلامی» نوموکراسی است. به این معنی که قانون، مقدس است. بنابراین هر دولتی مشروعیت خودش را با نسبت دادن به شریعت اسلام می تواند کسب کند. در اسلام اصلا کلیسا وجود ندارد، فقط یک حقیقت واقعیت دارد که همان قانون اسلامی است.