نیم نگاهی به فهرست کشورهای پیشرفته صنعتی و مبتنی بر دمکراسی و آزادی در جهان امروز نشانگر این است که اکثریت قریب به اتفاق این کشورها دارای پس زمینه فرهنگی و دینی اروپایی- مسیحی هستند. حتی با قدری تامل میان این طیف وسیع از مردم جهان آشکار می شود که در میان اروپاییان، اروپای غربی و امریکای شمالی از یکسو و در بین مسیحیان نیز عمدتا پروتستان ها و کاتولیک ها در این جرگه قرار دارند. به بیان دیگر بخش توسعه نیافته این بخش از حوزه تمدنی، عبارت از مردمان ارتدوکس عمدتا شرقی و پیش از این کمونیست هستند.
علاوه بر این و از منظری دیگر درمیان مجموعه وسیع ادیان و حوزه های تمدنی دنیای امروز از مسیحی کاتولیک، پروتستان و ارتدکس؛ تا مسلمان سنی، شیعی و وهابی؛ و حوزه کنفوسینی تا بودا؛ و از یهود تا برهمن و...، عمده نهادها و نمادهای توسعه و صنعت، فناوری و نوآوری، علم و حلم، مدارا و مراعا، آزادی و آبادی، دمکراسی یا مردمسالاری و انسان سالاری همگی در دنیایی انباشته و مرکزیت یافته اند که دو حوزه تمدنی مهم از آن محرومند: اسلام و مسیحیت ارتدکس!
از سوی دیگر از بین کشورهای اسلامی نیز از شرق آسیا، خاور میانه تا آفریقا، عمدتا کشورهایی از گردونه سعادت دنیوی دور افتاده اند که بیشترین حجم مردم آنان را مسلمانان تشکیل می دهند. بدین معنا که ممالکی مانند هند و مالزی با وجود سکونت تعداد زیادی مسلمان در این دو، مسلمانان دارای اکثریت نیستند و لذا اندیشه و فرهنگ اسلامی نقش تعیین کننده ای در این ممالک ایفا نمی کند. بیش از 50 کشور اسلامی در جهان وجود داردکه اکثریت قریب به اتفاق آنان دارای ساختارهای کهن اقتصادی و اجتماعی اند و هنوز از مهمترین کانون های جهانی در تضییع حقوق بشر بشمار می روند." آرند لیفارت (Arend Lifart,2000) در الگوی دمکراسی خود 36 کشور را فهرست می کند که در طول 20 سال گذشته بسوی دمکراسی ثابت گام نهاده اند. در این میان فقط 5 کشور در آسیا و افریقا قراردارند (بوتسوانا، هند، اسرائیل، ژاپن، و ماریتوس) ولی هیچیک از آنها دارای اکثریت اسلامی نیستند (هرچند که هند دارای بیش از 100 میلیون مسلمان است)."
در گزارشی که راین تاگیرا (Rein Tagira,2002) در زمینه "چشم انداز های دمکراسی در کشورهای اسلامی" منتشر ساخته است می نویسد امروزه هیچ کشور دمکراتیکی در بین ممالک اسلامی وجود ندارد. او در یک مقایسه گسترده میان کشورهای به دمکراسی روی آورده در طول سالهای پس از جنگ جهانی دوم و بویژه پس از فروپاشی شوروی و بلوک سیاسی- نظامی شرق چنین تحلیل می کند که الگوی حرکت بسوی دمکراسی و جنبش دمکراسی خواهی روبه گسترش است." درسال 1928 دمکراسی بعنوان خصوصیت عمده فرهنگ پروتستانتیزم شناخنه می شد. سراسر اروپای پروتستان از انگلستان، هلند و سوئیس گرفته تا لتوانی، استونی و فنلاند، همگی دمکراتیک بودند، در حالیکه در بین کشورهای کاتولیک فقط کشورهای بلژیک، فرانسه و چکسلواکی وجود داشت. البته در سال 1935 زمانی که آلمان پروتستان از دمکراسی روی برگرداند از سوی استونی، لتوانی و لهستان و لیتوانی دنبال شد. ولی همچنان منطقه وسیعی از کشورهای پروتستان در حوزه دمکراسی ماندند. در آن سالها دغدغه مهم چگونگی گسترش دمکراسی در ممالک کاتولیک بود. امروزه این تصویر دگرگون شده است. دمکراسی در دنیای امروز طیف گسترده ای از ممالک پروتستان- کاتولیک از مدیترانه تا آمریکای جنوبی را در بر می گیرد. حتی دمکراسی به کشورهایی نظیر ژاپن، هند، اسرائیل و یونان نیز تسری پیدا کرده است.
به بیان تاگیرا، زمانی که کمونیزم در اروپای شرقی و میانه ازهم پاشید، اولین انتخابات آزاد الگوی جدیدی را تولید کرد. دمکرات ها در کشورهایی که بطورسنتی کاتولیک- پروتستان بودند پیروز شدند ولی کمونیستها در کشورهای اسلامی و ارتدوکس همچنان باقی ماندند. این تفاوت ها حتی بر میزان رشد اقتصادی این کشورها نیز اثر نهاد بطوریکه بر پایه اندازه گیری کامرون، نرخ رشد اقتصادی کشورهای کاتولیک- پروتستان از 29.5 امتیاز در مجارستان تا 24 در کرواتی کشانده می شود در حالیکه کشورهای اسلامی از 22.7 در گرجستان تا 11.4 در ترکمنستان در امتداد است. فدراسیون روسیه به امتیاز 20.3 رسید. بنابر برآورد کامرون، آزادی فردی و سیاسی از 1999 تا 2000 نرخ رشد همه کشورهای کاتولیک- پروتستان پسا کمونیستی را از 12 به 13 کشاند، در حالیکه در کشورهای ارتدکس- اسلامی در این دوره نرخ رشد از 11 امتیاز در رومانی به یک امتیاز در ترکمنستان سقوط کرد. روسیه در این میان به 6 امتیاز دست یافت!
او معتقد است پس از فروپاشی شوروی، دمکراسی بسرعت در کشورهای دارای پیشینه کاتولیک-پروتستان روبه رشد نهاد. البته فرایند رشد دمکراسی در کشورهای ارتدوکس با کمی تردید و در کشورهای اسلامی بطور قطع شکل نهادینه بخود نگرفت. در گرجستان تمامی امیدهای مربوط به ظهور دمکراسی رو به یاس نهاد و در منطقه بالکان بویژه در آلبانی مسلمان نشین دمکراسی بسیار شکننده است و در بوسنی و کوزوو فقط به زور سرنیزه نیروهای بین مللی حافظ صلح، نمایی از دمکراسی باقی مانده است. در شرق آسیا صرفنظر از هندوستان با فرهنگ دمکراتیک باز مانده از دوران استعمار انگلیس، کشوری هایی مانند پاکستان پس از سالها گردش در بین دمکراسی و دیکتاتوری، بنگلادش و اندونزی نتوانسته اند دمکراسی را در کشور پایه ریزی کنند. ترکیه پس از 80 سال تمرین دمکراسی هنوز در این راه به موفقیت لازم نرسیده است. ایران با وجود مجلس و ریاست جمهوری انتخابی، هنوز در انحصار تصمیم گیری غیردمکراتیک گروهی از روحانیت قرار دارد. کشور نیمه مسیحی- مسلمان لبنان باوجود 40 سال امید و تلاش، سرانجام به عقب رانده شد.
تاگیرا در جمع بندی خود از مروری بر تحولات دهه های اخیر در زمینه رشد گسترش دمکراسی در مناطقی از جهان این پرسش را مطرح می سازد که "آیا فرهنگ اسلامی دارای زمینه های ناسازگار با فرهنگ دمکراسی است که چنین کشورهای اسلامی را ازدنیای دمکراتیک به حاشیه رانده است؟" (1)
با مروری بر طرح بنیادین پرسش مورد نظر در مقاله حاضر، رویکرد اصلی این است که کشور ایران با پس زمینه چند صد ساله خود در باور به اندیشه و سلوک اسلامی از نوع شیعه، دارای چه جایگاهی است؟ آیا بدلیل خاستگاه دینی مردم ایران و به استناد گزارشهای واقعی و اجتناب ناپذیر موجود، برای دستیابی به دمکراسی پایدار، آزادی و توسعه اقتصادی راه بدیلی برای برون رفت از بن بست تاریخی درماندگی در تمامیت گرایی یا توتالیتاریزم وجود دارد؟ آیا استبداد شرقی به تعبیر فراگیرتر و استبداد ایرانی از نوع پاتریمونیالیستی آن راه محتوم حیات سیاسی- اجتماعی مردم دین باور ایرانی است؟
آمار و شواهد موجود منتشر شده در گزارش "دمکراسی در قرن بیستم" در سال 2000 حاکی است که در طول یک قرن گذشته تعداد دولت های دمکراتیک در ابتدای قرن بیست یعنی 1900 میلادی، از صفر مطلق به ١٢٠ کشوردر انتهای قرن یعنی در سال 2000، رسیده است. این تعداد ٦٢ درصد کل دولتهای جهان را تشکیل می دهد که ٥٨ درصد جمعیت جهان نیز در این قلمروهای سیاسی زندگی می کنند. پس از رتبه اول دمکراسی در جهان، ٢٠ درصد دولتهای جهان دارای نظام های سیاسی اقتدارگر (Authoritarianism) است که این نسبت در سال ١٩٠٠ برابر صفر مطلق بوده است. در این قلمروهای سیاسی و جغرافیایی، بیش از ٣٣ درصد جمعیت جهان زندگی می کنند.
بر پایه این گزارش "علاوه بر این حدود ٨ درصد از دولتها نیز در نظامهایی با اعمال محدود کننده دمکراسی بسر می برند که این نسبت در ابتدای قرن، ١٩ درصد بوده است و در کل قریب ٥ درصد مردم دنیا در چنین فضاهایی زندگی می کنند. نظام های سلطنت مطلقه و مشروطه نیز از حدود ٢٤ دولت یا ١٩ درصد دولتها در ١٩٠٠ کلا رو به نابودی نهاده‌اند. برپایه همین آمار در ابتدای قرن بیستم بیش از ٥٤ درصد جمعیت آن زمان در نظام های سلطنتی زندگی می کردند. البته در این میان هنوز ١٠ کشور وجود دارند که نظام سلطنتی بعنوان سلطنت سنتی و تشریفاتی همچنان در آنجا وجود دارد هرچند نظام مسلط سیاسی در این ممالک عمدتا دمکراتیک است. بر پایه همین آمار هم اکنون فقط ٥ دولت تام گرا (Totalitarianism) وجود دارد که نزدیک به 2/5 (پنج ودودهم) درصد از مردم جهان را در خود جای داده است"(2).
برپایه این گزارش وضعیت ایران در سال ٢٠٠٠ یا آغاز هزاره سوم میلادی، مبتنی بر ساختار سیاسی اقتدارگرا بوده است. در تعریف از رژیم اقتدار گرا نیز آمده است ”نظام هایی که در آن دولت تک حزبی و دیکتاتوری سیاسی- نظامی حاکم بوده و بطور جدی حقوق بشر نقض می شود.
• جهان نگری مردم مسلمان
در بسیاری از متون جامعه شناختی بویژه از منظر دین، بررسی چگونگی تاثیر و تاثر دین و فرهنگ و آثار آن بر سایر نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همواره مورد بحث و فحص بوده است. بسیاری از نظریه پردازان از مارکس، وبر تا دانیل بل براین باورند که توسعه اقتصادی تغییرات فرهنگی فراگیری را بدنبال می آورد و می توان شواهد بسیاری نیز در تایید این نظرات جست. یکی از نخستین آثار کلاسیک در این زمینه اثر ماکس وبر جامعه شناس المانی است که با تالیف "اخلاق پروتستان و روحیه سرمایه داری" بنیان بسیاری از آثار پژوهشی و تحلیل دیگر را پی ریزی کرد. به بیان وبر با ظهور اندیشه ها و آموزه های پروتستانتی در درون مسیحیت کاتولیک، بتدریج خلقیات و برداشت انسان مومن مسیحی دگرگون شده و در کنار مجموعه ای از دلایل، قناعت در مصرف و تلاش برای تولید و تولیدگری از عوامل مهم رشد سرمایه داری غرب بشمار می رود. به نظر وی در رشد جوامع اروپایی تا مرحله سرمایه داری، روحیه و اخلاق پروتستانی، خاصه سخت کوشی نقش مهمی ایفا کرده و قناعت در مصرف و نه تولید منجر به پس انداز و زمینه مساعد انباشت سرمایه و سرمایه گذاری های پی در پی گردید.
بنظر وبر، در نظام های قبل از سرمایه داری نیروی کار بقدری کار می کرد که بتواند نیازهای خود را تامین کند اما در حاکمیت سرمایه داری، کارگر برای کسب درآمد بیشتر کار می کند و به درآمدی به اندازه نیازمندی هایش قناعت نمی کند. مذهب کاتولیسیزم بر مبنای آموزه های سن توماس آکیوناس، فعالیت دنیوی را فاقد ارزش اخلاقی و تنها برای گذران زندگی مجاز می دانست ولی مذهب کالونیزم بر این باور بود که پارسایی راهبانه و نفی وظایف دنیوی و کناره گیری از تعهدات دنیوی نوعی گناه است. از اینرو سرمایه داری زمانی توسعه یافت که اخلاق پروتستانی از نوع فرقه کالونی، بخش بزرگی از مردم را برای کار در دنیای سکولار دعوت کرد. به باور وبر، پیورتنیزم (purtanism) یا پاکدینی در انگلستان با شورش علیه پاپ و کلیسا، آموزه های نوینی را مطرح ساخت که برخی از آنها عبارتند از: اتلاف وقت مهلکترین گناه است و برای رستگاری عمر انسان کوتاه و گرانبهاست، خواب بیش از حد محکوم است، کسانی که در کار خود کوشا نباشند تقرب الهی نخواهند یافت، فقرجویی و آرزوی مستمند شدن مانند آرزوی مریض شدن است، فقیر بودن یعنی در برابر عظمت خدا حقیر بودن، و ثروت جویی زمانی گناه است که برای لذت جویی گناه آمیز باشد(3).
رونالد اینگلهارت (Ronald Ingelhart) در اثر جدید خود در سال 2006 به بررسی "جهان نگری مردم اسلامی در افق های جهانی" می پردازد. وی در این مطالعه، پایه بررسی خود را یافته های حاصل از یک پیمایش بزرگی بنام "پیمایش ارزش های جهانی" (World Values Survey) می نهد که در سالهای اخیر در بین بیش از 85 درصدمردم جهان از حوزه های مختلف فرهنگی صورت گرفته است (4). اینگلهارت چنین آغاز می کند که تا چه حد نظام ارزشی مشترکی در بین مردم اسلامی وجود دارد؟ و این نظام ارزشی تا چه حد با نهادهای دمکراتیک سازگار است؟ آیا کشورهای اسلامی دارای ارزش های متمایزی هستند؟ اگر چنین است تفاوت آنها با سایر ملل در چیست؟ و آیا ارزشهای معینی در ارتباط با ظهور و ماندگاری دمکراسی وجود دارد؟
بنظر او شواهد گسترده موجود از کشور های اسلامی حاکی است علاوه بر وجود نظام ارزشی بنیادین متمایز ونسبتا مشابه بین کشورهای اسلامی، این ارزشها در دیگر کشورهانیز قابل مقایسه هستند. تاحد زیادی این تفاوتها بیانگر تفاوت درسطح توسعه اقتصادی نیز است. جهان نگری کشورهای ثروتمند نشانگر تفاوتهای نظام یافته و برجسته ای از جهان نگری های ممالک فقیرتر است.