مقدمه:
ج – عوامل رافع مسئولیت
در حقوق جزا، هرکس که با علم و قصد مرتکب عمل خلاف قانون می‌شود، مجرم نیست. اجرای مجازات‌ها منوط به وجود شرایطی است که بتوان قصد مجرمانه را به مرتکب منتسب کرد. عواملی در ذهنیت اشخاص یا شرایط خارجی آنها وجود دارد که قادر به زائل نمودن عنصر قانونی و معنوی است. در این شرایط معافیت متهم از مجازات، مسئله تحقق یا عدم تحقق مسئولیت مدنی را مطرح می‌کند. اینکه تا چه حد تعهد مدنی جبران خسارت به شرایط تحقق مسئولیت کیفری مقید باشد، با بررسی دو دسته عوامل عینی و ذهنی عدم مسئولیت روشن می‌شود:
عوامل ذهنی
حقوق کیفری، قابلیت استناد را پایه اصلی مسئولیت دانسته و به مجنون و صغیر و آنکه از خود اراده‌ای ندارد، جرمی را منتسب نمی‌کند. اگر در قلمرو حقوق مدنی نیز وضع به همین منوال باشد، اعتبار حکم کیفری موجب می‌شود تا برائت متهم به دلایل مذکور اقامه هر نوع دعوای مدنی را منتفی کند. همان‌طور که نفی عوامل رافع مسئولیت نیز دادرس مدنی را از اثبات آن بر حذر می‌دارد. آیا عوامل رافع در مسئولیت مدنی نیز موثرند؟
در حقوق فرانسه، قبل از اصلاحات سال 1968، مجانین و صغار پاسخگوی اعمال زیانبار خود نبودند. برای آنها امکان تشخیص میان خوب و بد وجود نداشت. لذا، نظام اخلاقی حقوق مدنی، خود را مجاز نمی‌دید تا مسئولیتی بر ایشان تحمیل کند. گرچه اخلاق، قواعد دیگری هم داشت و تحمیل خسارت بر زیاندیدگان به عذر محدودیت‌های ذهنی عاملین زیان، نمی‌توانست درست و عادلانه باشد.
دکترین آن روز در گریز از این بی‌عدالتی تلاش می‌کرد. طرفداران نظریه خطر از اصل یا اینکه مسئولیتی مبتنی بر تقصیر شود، مخالفت کردند و هواداران نظریه تقصیر، مایل بودند تا ارزیابی عملکردها، نوعا و بر مبنای قیاس رفتار عامل زیان با شخص متعارف باشد. حتی دکترین این امکان را هم از دست نمی‌داد که در دادرسی کیفری، اختلال رفتاری شدیدتری را نسبت به دعوای مدنی، دلیل جنون بداند. این دیدگاه گرچه عجیب است اما رویه قضائی را که منتظر کمترین بهانه‌ای بود، راضی می‌کرد. در دوره‌ای طولانی، برخی محاکم تنها یک آگاهی ساده از زیانبار بودن عمل را در تحقق تقصیر مدنی کافی می‌دانستند، حال آنکه همین میزان، آنها را در پذیرش هوشیاری متهم قانع نمی‌کرد. با این حال، اگر قرار بود کسی از مبانی نظری این رویه‌ها بپرسد، پاسخی قانع‌کننده نمی‌یافت، دکترین مخالف، همچنان حاکم بوده و تبرئه کیفری به لحاظ جنون یا صغر متهم با طرح دعوای مدنی سازگاری نداشت.
وضع قانون 1968، برای رویه قضائی گشایشی بود. قانون، مسئولیت مدنی بالغین مجنون را پذیرفته بود و دکترین می‌توانست آن را به مسئولیت صغار مجنون و غیر آن نیز تسری دهد. بنابراین، دیگر قابلیت انتساب در حقوق مدنی و کیفری یک معنا نداشت تا ملاحظات دادگاه کیفری در این مورد بر سرنوشت دعوای مدنی حاکم باشد.
مطابق آنچه در حقوق ما مجری است و از قدیم در فقه اسلامی معتبر بوده، صغیر و مجنون مسئولیت کیفری هم‌سنگ دیگران نداشته اما در مسئولیت مدنی با سایرین برابرند. پس اعتبار حکم در نفی مبانی مسئولیت کیفری نمی‌تواند مانع اقامه دعوای مدنی شود. هرگونه اظهارنظر در این خصوص تنها در قلمرو محدود اجرای قواعدی نظیر مسئولیت سرپرستان صغیر و مجنون می‌تواند موثر و برای دادگاه‌های مدنی الزام‌آور باشد. مسئله در رابطه با عواملی که اراده را تحت تاثیر قرار می‌دهند تا حدودی دقیق‌تر است. تعلق اراده اشخاص به نقض قانون، وابسته به قوه متفکره آنهاست. در جرایم عمدی که وجود فعل و انفعال ذهنی ضرورت دارد، قاعده آن است که هرگونه اخلالی در این قوه رافع مسئولیت باشد، حال آنکه در مدنی چنین نبوده است. در ماده 225 قانون مجازات اسلامی آمده که: «هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی‌شود. فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.»
با این حال، مواردی وجود دارد که قانونگذار مسلوب‌الاراده را در حکم مجرم عمدی قرار می‌دهد و یا برعکس، عامل بی‌اراده را از تحمل مسئولیت مدنی معاف می‌کند. چنانکه اگر کسی جهت آمادگی در ارتکاب جرم مست کرده باشد، هرچند از لحاظ تئوری نمی‌تواند مرتکب جرم عمدی باشد، در حکم چنین مجرمی قرار می‌گیرد تا از مسلوب‌الاراده بودن خود بهره‌مند نباشد1. به هر حال،شخص اخیر مکلف به جبران خسارات عمدی ناشی از عمل خود می‌باشد.
شکل قابل بحث قضیه از نقطه نظر اعتبار حکم کیفری حالت اجبار است. در حقوق جزا، اجبار غیرقابل تحمل را رافع مسئولیت دانسته و تنها جرم قتل را به لحاظ شدت عمل از این قاعده مستثنی کرده‌اند 2. اما در حقوق مدنی قضایا به این روشنی نیست. فقها اکراه را از مواردی می‌دانند که موجب می‌شود، عرف، مکره را ولو مباشر باشد مسئول نشناسد3 حقوقدان‌ها نیز معتقدند در مواردی که مسئولیت مبتنی بر تقصیر است یا شدت اجبار به قطع رابطه سببیت میان فعل مباشر و ورود زیان منتهی می‌شود، مسئولیتی بر عهده مباشر نیست. اما در دیگر موارد، اثر اکراه را در رفع مسئولیت نپذیرفته‌اند.4 بنابراین، اعتبار حکم کیفری در این خصوص نمی‌تواند مانع طرح دعوای مدنی باشد.
عوامل عینی
در حقوق جزا، علل موجهه جرم یا جهات مشروعیت، عمل مغایر قانون را مباح می‌کند. این عوامل که همگی تظاهر حکم قانونند در اشکال مختلف حکم قانون، امر آمر قانونی، دفاع مشروع، رضایت و ضرورت ظاهر شده و موجب می‌شوند تا هیچ‌گونه کیفری مبادرت به عمل ذاتا مجرمانه را محدود نسازد. اگر بتوان جنون اکراه یا صغر را عناصرذهنی عدم مسئولیت شمرد، در مقابل، این عوامل ماهیتی عینی دارند که با فراهم بودن شرایط قانونی در تحقق آنها، دیگر ذهنیت عامل مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
علل موجهه را سبب مشترک عدم مسئولیت مدنی و کیفری دانسته‌اند. با این حال، قضات کیفری با اعلام برائت متهم به جهات مذکور تنها عنصر قانونی جرم را زائل کرده‌اند. حال آنکه دعوای جبران خسارت که مقید به عنصر قانونی نیست، دلایل دیگری می‌طلبد. صرف وجود جهتی تبرئه‌کننده، مسئولیت مدنی را از میان نخواهد برد و لازم است تا علتی مبانی آن را متزلزل سازد. اما آیا آنچه به نام علل موجهه جرم می‌شناسیم، از چنین توانی برخوردار است؟ اگر چنین باشد، اعتبار حکم کیفری در هر مورد سبب می‌شود تا اقامه دعوای جبران خسارت ممکن نباشد. برعکس هرگاه اسباب موجهه دعوای کیفری موجب عدم مسئولیت مدنی نباشند، دادرسی مدنی مکلف به تبعیت از حکم کیفری نخواهد بود. در مسئولیت‌های مبتنی بر تقصیر، پاسخ مسئله روشن است. گفته می‌شود، انجام وظیفه یا اعمال حق که در قالب عذری موجهه صورت می‌گیرد، کاری برخلاف عرف نیست تا خسارت ناشی از آن به تقصیر عامل منتسب شود. لذا، اگر در اثر اجرای حکم قانون، امر آمر قانونی و امثال آن خسارتی متوجه دیگری شود، عامل زیان مسئول آن نخواهد بود. اما در مسئولیت‌های بدون تقصیر باید به دنبال استدلالی دیگر بود که حسب مورد مختلف است. دفاع مشروع اعمالی را مجاز می‌کند که مانع از تحقق زیانی نامشروع می‌شوند.