تحقیق مقاله موانع رشد و توسعه تجارت الکترونیک در ایران

چکیده

         تجارت الکترونیک و شاخه های متعدد آن در قرن حاضر از ضروریات چشم ناپوشیدنی می‌باشد. لذا برای استفاده از این فن‌آوری نوین، لازم است عوامل محیطی بعنوان زیربنا مورد بررسی و مطالعه و بازنگری قرار گیرند. برای رسیدن به این منظور لازم است ابتدا عوامل و در واقع موانع محیطی شناخته و اولویت‌بندی شوند، سپس ضریب اهمیت هر کدام را معین کنیم و با ارا‍یه راه حل در نهایت الگویی جهت پیاده‌سازی مناسب تجارت الکترونیک ارائه نمائیم. در این طرح پژوهشی نیز سعی بر این شده است که به این هدف نیل شود.

مقدمه

      برای تجارت الکترونیکی تعریف های گوناگونی ارائه شده که اغلب آنها مبتنی بر تجربه های گذشته در استفاده از تجارت الکترونیکی بوده است. کمیسیون اروپایی در سال ۱۹۹۷ تجارت الکترونیکی را به این شکل تعریف کرد: «تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیک داده ها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی است. تجارت الکترونیکی فعالیت های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیک کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالبات دیجیتال، انتقال الکترونیک وجوه، مبادله الکترونیک سهام، بارنامه الکترونیک، طرح های تجاری، بازاریابی مستقیم و خدمات پس از فروش را در بر می گیرد.
وزارت صنایع و تجارت ژاپن هم در تعریفی که از این مقوله ارائه داده آورده است: «تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکت ها محدود بود در حال ورود به عرصه جدیدی است که در آن تعداد زیادی از مصرف کنندگان در شبکه حضور دارند به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت های عمومی تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی، مذاکرات، قراردادها و تسویه حساب ها را نیز در برگرفته است.

       امروزه حضور در بازارهای جهانی به کمک شیوه‌های موفق و کارآمد که خود نمایی از توانمندی اقتصادی کشورها را به تصویر می‌کشد، از جمله ضرورتهای تطبیق با نظام بین‌المللی کنونی به لحاظ پیشرفتهای حاصله در عرصه‌های اقتصادی و صنعتی آن است. بی‌شک، بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات یکی از حلقه‌های لازم برای افزایش کارایی تجاری در اقتصاد ملی است. نیل به هدف افزایش کارایی، مستلزم اقدام در دو محور اساسی اطلاع‌رسانی بازرگانی و تسهیل تجاری است. اطلاع‌رسانی بازرگانی، با شکستن انحصار اطلاعات، زمینهء رقابت و در نتیجه، ارتقاء بهره‌وری را افزایش داده و گام بلندی در تأمین عدالت اجتماعی بشمار می‌رود. در محور تسهیل تجاری باید از شیوه‌های نوین بازرگانی بهره جست که شامل بکارگیری از بارکد، استانداردهای تبادل الکترونیکی داده‌ها و انجام معاملات بصورت تجارت الکترونیکی و بدون کاغذ می‌شود. یکی از ویژگی‌های مهم تجارت الکترونیک، روان‌سازی روشهای فعالیت و در نتیجه کاهش هزینه عملیات بازرگانی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که استفاده از تجارت الکترونیک، 21 تا 70 درصد صرفه‌جویی در هزینه‌های فعالیتهای مختلف ایجاد می‌کند.  ایجاد تسهیلات تجاری مجموعه‌ای است که می‌تواند روشنایی بخش راه حضور بیشتر در مبادلات جهانی باشد و با تسهیل ارتباط میان عوامل عرضه و خرید کالا و خدمات، حجم تجارت روند افزون یافته و مبادلات، سریع، مطمئن و کاراتر خواهد شد. اما تحصیل چنین فرآیندی مستلزم تدابیر و ابتکاراتی پویا در جهت اصلاح ساختار و حذف موانع محیطی است. در جهت مرتفع نمودن موانع مزبور، از جمله راه‌کارهایی که لزوم توجه به آن احساس می‌شود، اشاعه فرهنگ استفاده از تسهیلات تجاری و آشنایی تمامی بخشهای تجاری با کاربرد چنین امکاناتی است. بدون تردید، بهره‌گیری خردمندانه از فن‌آوری تجارت الکترونیک می‌تواند ما را در بهبود کارایی تجاری و حضور فعالتر در عرصه تجارت جهانی یاری داده و به تقویت جایگاه کشور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی کمک کند.

      بر اساس پیش بینی های به عمل آمده، اجرای طرح تجارت الکترونیکی  در کشور طی سال های برنامه سوم توسعه حدود ۲۱۰ میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت، برآوردها نشان می دهد این هزینه ها دارای توجیه اقتصادی بسیار بالاست و در همان سال اول اجرای این طرح به سرعت مستهلک خواهد شد.

      رشد سریع و روزافزون تجارت الکترونیکی در کشورهای پیشرفته و مزیت های رقابتی حاصل، به مفهوم آن است که کشورهای در حال توسعه باید سریعاً در استراتژی ها و سیاست های تجاری و بازرگانی خود تجدیدنظر اساسی به عمل آورند.

      بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آینده نگرها بر این باورند که در سال های اخیر انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته که جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه های اقتصادی و اجتماعی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق کرده است.

      یکی از ابعاد این تحول تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بین افراد، شرکت ها و دولت ها به وجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر، شرکت ها با یکدیگر و افراد با شرکت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حال حرکت است. تجارت الکترونیکی به دلیل سرعت، کارآیی، کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصت های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می شود عقب افتادن از این سیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت.

      گسترش و توسعه تجارت الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه مبادلات، سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی ایران در جهان، بهره گیری از فرصت های زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج کشور دارای منافع فراوان در زمینه کاهش هزینه و افزایش صادرات، اشتغال و تولید است.

      براساس برآوردهای به عمل آمده ارزش فعلی صادرات جهانی کالا و خدمات حدود ۷ هزار میلیارد دلار است که از این مبلغ ۵۰۰ میلیارد دلار صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می شود. به عبارت دیگر حدود ۷ درصد ارزش مبادلات را هزینه تهیه و مبادله اسناد تشکیل می دهد. با الکترونیکی شدن این مبادلات، هزینه تهیه و مبادلات اسناد به شدت کاهش خواهد یافت. برآوردهای انجام شده نشان می دهد استفاده از مبادله الکترونیک به جای روش های سنتی مبتنی بر کاغذ موجب ۲۱ تا ۷۰ درصد صرفه جویی در هزینه فعالیت های مختلف تجاری می شود.

      آمار رسمی نشان می دهد: طی سال های ۷۵ تا ۷۸ ارزش جاری تولید ناخالص داخلی ایران بیش از دو برابر حجم نقدینگی بوده است، به عبارت دیگر، سرعت گردش پول اندکی بیش از ۲ است و با مبنا قرار دادن این رقم ارزش مبادلات در کشور لااقل دو برابر ارزش تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

      بدیهی است با توجه به حجم مبادلات تجاری در کشور اجرای کامل طرح تجارت الکترونیکی در
کوتاه مدت امکان پذیر نخواهد بود بنابراین اگر هدف را بر الکترونیک شدن مبادلات در عرصه تجارت خارجی قرار دهیم به واقعیت نزدیک تر خواهیم بود.

      براساس پیش بینی های به عمل آمده اجرای طرح تجارت الکترونیکی در کشور طی سال برنامه سوم توسعه حدود ۲۱۰ میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت. برآوردهای صورت گرفته نشان می دهد: این هزینه ها دارای توجیه اقتصادی بسیار بالاست، هزینه های صرف شده در همان سال اول اجرای این طرح به سرعت مستهلک خواهد شد.

      تاکنون موانع بسیاری برای به تعویق افتادن تصویب و اجرای طرح تجارت الکترونیکی در ایران برشمرده شده است.

      در این مقاله سعی بر این شده است تا با شناسایی موانع رشد و توسعه تجارت الکترونیک در ایران راهی برای شناخت راهکارهای مناسب جهت بهبود روند توسعه این پدیده نوپا در ایران گشوده شود.

مرور تحقیقات پیشین

         مطالعه در خصوص شناسایی موانع رشد و توسعه تجارت الکترونیک در کشورهای توسعه یافته در طی سالهای اخیر به فراوانی انجام پذیرفته اما با توجه به تحقیقاتی که انجام شده است، متاسفانه توجه چندانی به این مقوله به صورت پژوهشی علمی در داخل کشور ایران  انجام نپذیرفته است.

بنابر تحقیقی که انجام پذیرفته است، از جمله مواردی که جلوی پیشرفت تجارت الکترونیک را در ایران می گیرد، جزیره جزیره بودن سیستم های مکانیزه بخش های مختلف در یک بنگاه اقتصادی، به ویژه بخش حسابداری آن بنگاه است. مثلاً ممکن است بخش تولید سیستمی مکانیزه داشته باشد ولی در نهایت اطلاعات خود را به صورت پرینت به قسمت انبار و یا حسابداری بدهد. این بخش ها باید با صرف هزینه و وقت و احتمال اشتباه نسبت به ورود اطلاعات به سیستم خود اقدام کنند. زیرا بین نرم افزارهای بخش های مختلف هماهنگی و یکپارچگی وجود ندارد. در چنین  مواردی می توان ادعا نمود که عملاً مکانیزه بودن هر بخشی به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد.     

نکته مهمی که در تحقیق دیگر پی آن برده شد، در مورد کارت های اعتباری و شرایط استفاده آنها در ایران است که مرتبط با فرهنگ استفاده از آنهاست که براساس اعتماد کامل بین شرکت صادر کننده و استفاده کننده کارت پایدار است. مثلاً اگر صاحب کارت ادعا کند که خرید بخصوصی را انجام نداده است و شخصی با سوء استفاده از شماره کارت اعتباری خرید کرده است، شرکت صادر کننده کارت ادعای مشتری را بدون هیچگونه سؤالی می پذیرد. البته شرکت صادر کننده کارت بابت خدمات خود درصدی پول از مشتری می گیرد.

         در یکی از نوشته های روزنامه های کثیر الانتشار نیز آمده بود «تا هنگامی که چه شرکت ها و چه افراد، اگر هنگام خرید چانه نزنند احساس کنند که سرشان کلاه رفته است و...، نمی توان انتظار خیلی زیادی از پیشرفت در این بخش داشت و در نهایت تا هنگامی که وقت ارزش چندانی در فرهنگ ما نداشته باشد، دلیلی برای رفتن به سمت تجارت الکترونیکی و یا هر پدیده الکترونیکی دیگر نخواهیم داشت.»

در نخستین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش با تلاش دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سالن همایشهای صدا و سیما نیز به این نکته اشاره شده است: «در کشور ما به دلیل فقدان زمینه های حقوقی لازم برای استفاده از تجارت الکترونیک از قبیل اسناد و امضای الکترونیک، عدم وجود سیستم انتقال الکترونیک وجوه، نبودن شبکه اصلی تجارت الکترونیک در کشور و سخت افزارها و نرم افزارهای مربوط به آن، عدم اطلاع کافی موسسات کوچک و بزرگ از تجارت الکترونیک و نهایتاً کمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیک و شبکه اینترنت، استقرار این سیستم را با مشکلات عدیده ای روبرو می کند که امید است با توجه به تصویب قریب الوقوع قانون تجارت الکترونیک و آموزشهای الکترونیک، بسترسازی مناسب برای توسعه این علم نوین تجارت، توسعه بازرگانی خارجی و برنامه چهارم توسعه که متکی به صادرات است مهیا گردد.»

         EIU برای  سال 2000 درمورد وضعیت تجاری الکترونیک در 60 کشور رتبه بندی انجام داده است . در این رتبه بندی که در حقیقت سهولت و میزان دسترسی به تجارت الکترونیک در کشورها را نشان می دهد، از دو شاخص کلی محیط تجاری و ارتباطات استفاده شده است. برای شاخص محیط تجاری از 70 معیار مختلف از قبیل گستردگی اقتصاد، چشم انداز ثبات سیاسی، محیط نظارتی، سیاستهای مالیاتی و درجه آزادی تجارت و سرمایه گذاری استفاده شده است که براساس این شاخص نمره کشور ما از 10 فقط عدد 3 است یعنی در رتبه 59 قرار دارد.

         در ماهنامه علمی آموزشی تدبیر – شماره 145 آمده است: «شاخص دیگر ارتباطات می باشد که از معیارهایی از قبیل گستردگی شبکه تلفن و دیگر معیارهایی که تعیین کننده وضعیت دسترسی به اینترنت مانند هزینه اتصال به اینترنت، نرخ سواد و... استفاده شده است. براساس این شاخص نیز نمره ما از 10 فقط عدد 3 است که در رتبه 56 قرار دارد و در کل ازنظر شاخص سهولت و میزان دسترسی به تجارت الکترونیک کشور ما در رتبه 58 از میان 60 کشور بررسی شده را به خود اختصاص داده است!»       

      بنابر توضیح شبکه فناوری اطلاعات ایران نیز، پیش‌نیازهای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک ایران نیز بدین صورت بیان شده است:

      جهت استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک در بستر اقتصاد ملی، پاره‌ای ملزومات و پیش‌نیازها باید موجود باشد. این موارد بطورکلی شامل یکسری شرایط و عوامل مساعد محیطی و یکسری ویژگی‌های مناسب در ساختار بنگاه‌ها و سازمان‌های فعال در این زمینه می‌باشد. دسته دوم نخست که بطور عمده ناشی از تصمیم‌گیری سیاستگزاران کلان اقتصاد می‌باشد برای بنگاه‌های اقتصادی (بویژه بخش خصوصی) حالت برونزا دارد یعنی خارج از کنترل ایشان است، ولی دسته دوم برای بنگاه‌های اقتصادی حالتی درونزا دارد و آنها با ایجاد تحولات استراتژیک در ساختار تولید (یا عرضه خدمات) می‌توانند به استانداردهای مطلوب، جهت حضور در بازار جهانی تجارت الکترونیک دست یابند. اکنون به طرح این پیش‌نیازها پرداخته می‌شود.