براى بررسى رابطه مشروعیت و مقبولیت در اسلام، ابتدا باید تعریف مشروعیت را به دست آورد؛ سپس منبع و منشأ آن را کاوید و آنگاه نسبت آن با مقبولیت را در بوته سنجش نهاد.
تعریف مشروعیت
مشروعیت در عرف سیاسى برابر نهاده Legitimacy است. این واژه از صفت Legitimate«قانونى» اشتقاق یافته است و تعاریف مختلف دارد؛ براى نمونه توجه به تعریفهاى زیر سودمند مىنماید:
1- توجیه عقلانى اعمال سلطه و اطاعت.1
2- توجیه عقلى اعمال قدرت حاکم.2
3- قانونى بودن یا طبق قانون بودن.3
4- اعتقاد مردم تحت فرمان به شایستگى و برخوردارى رهبران و حکومت نسبت به صدور قواعد الزام آور.4
5- اصل دال بر پذیرش همگانى دست یافتن شخص یا گروهى معین به مقام سیاسى.5
مؤلفهها و کابردهاى مشروعیت
مشروعیت دو رکن اساسى دارد:
1- تبیین این که بر اساس چه مجوزى شخص یا گروهى حق دارد یا مجاز است بر دیگران حکومت کرده، دستورهاى الزامآور صادر کند.
2- چه چیزى لزوم پیروى جامعه از دستورهاى حکومت را توجیه مىکند؟ به عبارت دیگر، حکومت همواره با فرمانها و قواعد الزام آور همراه است و بین «حق حکومت» و «لزوم اطاعت»، نوعى رابطه منطقى لزومى و به اصطلاح تضایف وجود دارد. بنابراین، هر دیدگاهى درباره مشروعیت باید هر دو جنبه را پوشش داده، توجیهى خردپذیر از آنها ارائه کند.
واژه مشروعیت در علوم مختلف مرتبط با سیاست در معانى نسبتاً متفاوت استعمال مىشود:
الف» در فلسفه، کلام و فقه سیاسى مشروعیت به معناى «حقانیت» است و در برابر غصب (Usurpation) به کار مىرود؛ و اصطلاحاً مىتوان آن را «مشروعیت هنجارى» (Normative Legitimacy) نامید.
دانشهاى یاد شده علومى هنجار گذارند و در پى روشن سازى بایستهها و نبایستهها در عرصه سیاست و حکومت. بنابراین، نظریه مشروعیت در این علوم بیانگر آن است که چه کسى یا کسانى و بر اساس چه ضوابطى و چرا حق دارند بر مردم اعمال حکومت کنند و جامعه باید از چه کسانى پیروى و فرمانبردارى کند.
ب» جامعهشناسى سیاسى که دانشى توصیفى (Descriptive) شمرده مىشود، در جست و جوى توضیح و تبیین پدیدهها، رفتارها و ساختارهاى سیاسى به وسیله عوامل اقتصادى و فرهنگى و اجتماعى است6 و فارغ از دادههاى ارزشى به ساختارهاى سیاسى مىنگرد، مشروعیت را عمدتاً به معناى مقبولیت به کار مىبرد. در این نگاه، جایى براى پرسش از رابطه مشروعیت و مقبولیت باقى نمىماند؛ زیرا بر اساس آن «مقبولیت» و «مشروعیت» دو لفظ براى معناى واحدند. بنابراین، مسأله باید با نگاه هنجارگرایانه بررسى شود.
ویژگىها و بایستههاى نظریه مشروعیت
1- معیار مشروعیت باید شمول و کلیت داشته باشد و حکومت بر کل آحاد جامعه و افراد تحت سلطه را توجیه کند نه آن که تنها بر پارهاى از اعضاى جامعه انطباقپذیر و در توجیه حکومت بر دیگر اعضا ناتوان باشد.
2- مقصود از ملاک و منبع مشروعیت، منبعى است که ذاتاً داراى این ویژگى باشد و در مشروعیت وامدار منشأ و سبب دیگر شمرده نشود. در غیر این صورت، مشروعیت حقیقتاً از آنِ سبب و منشأ نخستین است و اِسناد آن به وام گیرنده مجازى و بالعرض خواهد بود.
3- معیار و ضابطه مشروعیت باید از جامعیت برخوردار باشد و پرسشهاى اساسى در گستره توجیه اعمال قدرت سیاسى را بىپاسخ نگذارد؛ به عبارت دیگر، از آن جا که نظریه مشروعیت توجیه گر دو عنصر «الزام» و «اطاعت» است، باید به سه پرسش اساسى پاسخ دهد:
الف» چه کسى و با چه خصوصیتى حکومتش مشروع و اطاعتش لازم است؛ به عبارت دیگر، نظریه مشروعیت باید روشن سازد آیا شخص یاگروه حاکم باید از ویژگىهاى خاص برخوردار باشد یا اساساً چنین عنصرى در مشروعیت دخالت ندارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، آن ویژگىها چیست؟
ب» مشروعیت وروشهاى کسب قدرت سیاسى چه رابطهاى دارند؛ به عبارت دیگر، آیا مشروعیت حکومت در گرو کسب قدرت از راههاى ویژه است یا به چگونگى کسب قدرت ارتباط ندارد.
3- آیا نحوه اعمال و به کارگیرى قدرت در مشروعیت سیاسى دخالت دارد؛ به عبارت دیگر، مشروعیت افزون بر شرایط پیشین از شرایط رفتارى نیز برخوردار است؟
مشروعیت در اسلام
در بررسى نظریه مشروعیت در اسلام، ابتدا باید منشأ مشروعیت و منبع شناخت آن را تفکیک کرد. منشأ مشروعیت همان تکیه گاه اصلى و خاستگاه مشروعیت است. مراد از منبع مشروعیت در این جا، ادله و منابع کشف خاستگاه مشروعیت در اسلام است؛ مانند کتاب و سنت.
دراسلام منشأ ذاتى مشروعیت تنها خداوند است؛ زیرا آفریدگار جهان و انسان، مالک همه هستى، تنها قدرت مستقل تأثیر گذار و اداره کننده«مدبر» جهان و پروردگار عالم و آدم است. در اسلام حکومت و حاکمیت سیاسى نیز که نوعى تصرف در امور مخلوقات است، از شؤون ربوبیت شمرده مىشود و توحید در ربوبیت الاهى، در نظام تکوین و نظام تشریع، هیچ مبدأ و منشأ دیگرى را در عرض خداوند بر نمىتابد. قرآن مجید در این باره مىفرماید:
ان الحکم الاالله7
حاکمیت نیست مگراز آن خدا.
انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوه و هم راکعون.
همانا ولى و سرپرست شما خداوند است و فرستاده او و مؤمنان؛ همان کسانى که نماز به پا مىدارند و در حال رکوع صدقه مىپردازند.8
ام اتخذوا من دون الله اولیاء فالله هو الولى.
آیا براى خود سرپرستانى جز خدا گرفتهاند، همانا تنها خداوند صاحب ولایت است.9
پس هیچ کس از حق حاکمیت و تصرف در شؤون اجتماعى مردم برخوردار نیست؛ مگر خداوند یا آن که به دلیل معتبر شرعى منصوب یا مأذون بودنش از سوى خداوند ثابت شده باشد. نصب یا اذن الاهى مىتواند به صورت مستقیم یاغیر مستقیم، یعنى از سوى پیامبر یا اوصیاى پیامبر، بیان شود. از طرف دیگر، همه مسلمانان، پیامبر اکرم«ص» را منصوب از سوى خداوند مىدانند. این حقیقت را قرآن مجید در آیات متعدد بیان فرموده است. شمارى از این آیات عبارت است از:
النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم... .10
پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است.
اطیعوا الله و اطیعو الرسول و اولى الامر منکم 11
خدا را فرمان برید و از پیامبر و ولى امر اطاعت کنید.
و ما کان لمؤمن و لا مؤمنه اذاقضى الله و رسوله امراً اَن یکون لهم الخیره من امرهم... .12
هیچ زن و مرد مؤمنى حق ندارد وقتى خدا و فرستادهاش حکمى کنند، در کار خویش اختیارى داشته باشند؛ و هر که نافرمانى خداى متعال و فرستادهاش کند، گمراه شده است.
همچنین شیعه امامیه، بر اساس ادله قطعى، ائمه اطهار«ع» را امامان منصوب به نصب خاص از سوى پروردگار عالم مىداند.13 افزون بر این، عالمان شیعه بر اساس ادله عقلى و نقلى، فقیهان عادل و با کفایت را منصوب از سوى شارع و نایب امام عصر«ع» در امر حکومت و رهبرى سیاسى واجتماعى امت در عصر غیبت مىدانند. این مسأله که از آن به ولایت فقیه تعبیر مىشود، به عصر غیبت اختصاص ندارد و در عصر حضور و بسط ید معصوم نیز امکان تحقق دارد؛ چنان که مالک اشتر از سوى امیرمؤمنان به ولایت مصر منصوب گردید.
در کنار این نگرش که نظریه نصب خوانده مىشود و نزد علماى امامیه مشهور بوده است، اخیراً دیدگاه جدیدى از سوى برخى ارائه شده است. بر اساس این انگاره، ولى فقیه از سوى شارع منصوب نیست. شارع مردم را موظف ساخته است فقیه عادل با کفایت را به رهبرى انتخاب کنند. پس از انتخاب مردم، او ولایت خواهد یافت و مجاز خواهد شد در شؤون اجتماعى تصرف کند و رهبرى را به دست گیرد. بررسى تطبیقى یا ارزش داورى پیرامون این دیدگاهها مجالى ویژه مىجوید؛ ولى آنچه توجه بدان ضرورت دارد این است که آیا بر اساس این دو دیدگاه پاسخ پرسش اساسى این بحث متفاوت خواهد بود؟ اگر متفاوت است، تفاوت در چیست؟
گروهى نظریه اول را نظریه انتصاب و نظر دوم را نظریه انتخاب یا «مشروعیت الاهى - مردمى» نامیدهاند؛ ولى باید توجه داشت، مبناى اساسى هر دو دیدگاه همان نظریه «مشروعیت الاهى» است؛ زیرا هر دو دیدگاه منشأ ذاتى مشروعیت را خدا مىدانند و در عرض مشروعیت الاهى، مبدأ مشروعیت دیگرى نمىپذیرند. بنابراین، افزودن قید «مردمى» را باید نوعى مجاز و مسامحه گویى و در طول مشروعیت الاهى به شمار آورد؛ به عبارت دیگر، خاستگاه مردمى ولایت نوعى شرط وضعى و اعتبارى است که شارع مقدس در جعل ولایت براى فقیه یا تأیید و تنفیذ ولایت او قرار داده است. بنابراین، اگر نظریه انتخاب اساساً حکومت را امرى زمینى و از پایین به بالا بینگارد، به کلى از نگرش اسلامى دور شده است؛ و اگر به دو مبدأ نخستین آسمانى و زمینى بگرود، در دام التقاط و اعتقاد به ثنویت در مبدأ مشروعیت فرو افتاده است؛ و اگر آن را در طول مشروعیت الاهى بداند، دیگر نظریهاى در مقابل نظریه مشروعیت الاهى نیست؛ قسمى از اقسام آن و یکى از قرائتهاى آن است. چنین انگارهاى با نظریه نصب نیز سازگار است؛ به عبارت دیگر، نظریه نصب و جعل ولایت الاهى را به دو صورت قابل تصور مىسازد:
1- نصب مطلق که بر اساس آن شارع انتخاب و عدم انتخاب مردم را در جعل ولایت براى فقیه دخالت نداده، در هر صورت، براى فقیه صالح و با کفایت ولایت قائل است؛ تصرفات اجتماعىاش را مجاز و اطاعت از او در امور اجتماعى را واجب مىداند.
2- نصب مقید یعنى شارع، پس از انتخاب مردم، براى ولى فقیه جعل ولایت مىکند. قبل از انتخاب امت، شارع برایش جعل ولایت نمىکند و اجازه تصرفات حکومتى ندارد. اکنون مىتوان گفت نتیجه دو دیدگاه در مسأله رابطه مشروعیت و مقبولیت متفاوت خواهد بود:
الف» بر اساس نظریه انتخاب، رابطه مقبولیت و مشروعیت عموم و خصوص مطلق و مقبولیت اعم از مشروعیت است؛ زیرا مقبولیت به شرط وجود شرایط دیگر چون فقاهت و عدالت به مشروعیت مىانجامد. مقبولیت بدون مشروعیت تصورپذیر است، ولى مشروعیت بدون مقبولیت تصورپذیر نیست. بنابراین، مشروعیت اخص مطلق از مقبولیت خواهد بود؛ زیرا مشروعیت همواره به مقبولیت مشروط است؛ به عبارت دیگر، در این رابطه سه فرض متصور است:
1- وجود مقبولیت عمومى همراه با سایر شرط هاى شرعى لازم براى رهبرى و مدیریت کلان اجتماعى.ک «مشروعیت»
2- وجود مقبولیت بدون دیگر شرطهاى شرعىک «عدم مشروعیت»
3- وجود همه شرطهاى مقرر شده در شرع به استثناى مقبولیت عامک «عدم مشروعیت»
ب» بر اساس نظریه «انتصاب» رابطه مشروعیت و مقبولیت عموم و خصوص من وجه است؛ یعنى در فرض سوم با دیدگاه پیشین تفاوت مىیابد. بنابراین، وجوه مفروض به شرح زیر خواهد بود:
1» مقبولیت عمومى همراه با شرطهاى شرعىک «مشروعیت»
2» مقبولیت عمومى بدون شرطهاى شرعىک «عدم مشروعیت»
3» شرطهاى شرعى بدون مقبولیت عمومىک «مشروعیت»
البته بر اساس این دیدگاه نیز چنان نیست که ولى فقیه مجاز باشد در هر شرایطى و به هر شکلى قدرت سیاسى را به دست گیرد؛ زیرا بدون حد نصابى از مقبولیت امکان تأسیس حکومت و موفقیت آن در عمل بسیار ناچیز یاناممکن خواهدبود. از سوى دیگر، کسب قدرت به روشهاى استبدادى و مزورانه در اسلام جایز نیست. آنچه بر اساس نظریه انتصاب اهمیت دارد، این است که ولى فقیه در زمان عدم اقبال اجتماعى از ولایت برخوردار است؛ هر چند داراى حکومت نیست. چنان که امیرمؤمنان«ع» در دوران خلفاى سه گانه ولایت و مشروعیت داشته؛ اما از حکومت ظاهرى بىبهره بودند. ثمره این مشروعیت آن است که اگر ولى امر در چنین موقعیتى حکم حکومتى صادر کند، در صدور این حکم مجاز و اطاعت از او بر مردم واجب است. در حالى که بر اساس نظریه انتخاب اساساً او ولایتى ندارد تا حکم صادر کند و در صورت صدور آن، اطاعت از وى بر مردم واجب نیست.
البته این که ولى فقیه مىتواند بدون قدرت سیاسى حکم حکومتى صادر کند به معناى دیکتاتورى نیست؛ زیرا او نمىتواند با زور و دیکتاتورى یا فریب و نیرنگ به حکومت و قدرت سیاسى دست یابد و اراده خویش را بر دیگران تحمیل کند؛ هر چند دیگران به دلیل عدم پیروى از او گناهکارند. امیر مؤمنان«ع» مىفرماید: پیامبر«ص» با من عهد بست و فرمود: اى پسر ابوطالب، ولایت امت من برعهده تو است. پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند، و در مورد زمامدارى تو با خشنودى اتفاق کردند، سرپرستى امورشان را بر عهده گیر؛ ولى اگر در مورد تو رأى دیگرى ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها کن.14
این روایت نشان مىدهد:
1. امیرمؤمنان از سوى پیامبر«ص» به ولایت منصوب شده است.
2. اعمال ولایت آن حضرت به مقبولیت و پذیرش مردمى مشروط است.
بنابراین، وقتى کسى از سوى خدا به ولایت منصوب مىشود، ولایتش بدون توجه به استقبال یا عدم استقبال مردم همواره پابرجا است و جامعه وظیفه دارد از او پیروى کند؛ اما تشکیل عملى حکومت از سوى ولى امر به آراى عمومى و وجود شرایط و بستر مناسب اجتماعى مشروط است؛ به عبارت دیگر، همان طور که جامعه به پیروى از ولى امر موظف است، ولى منصوب نیز وظیفه دارد مسؤولیت سنگین اداره و رهبرى جامعه را انجام دهد؛ ولى شرط اعمال این رسالت وجود موقعیت و بستر مناسب اجتماعى است که پذیرش و مقبولیت مردمى مهمترین رکن آن به شمار مىآید