تحقیق مقاله زمینه استراتژیک رسوایی های حسابداری شرکت

زمینه استراتژیک رسوایی های حسابداری شرکت

Robert M. Grant and Massimo Visconli

رسوایی های حسابداری که جهان شرکتی را متزلزل ساخته، دامنه‌ای از عوامل را مقصر دانسته که شامل: رفتار غیر اخلاقی مدیران اجرایی ، انگیزه‌های دستکاری اطلاعات مالی در جهت سود شخصی و عدم استقلال ناظران میباشد. این مقاله علت دیگری را هم معرفی می کند: ضعف در مدیریت استراتژیک. نظر بر آن است که ترقی دهه 1990 به کمی توجهی که شرکتهای بزرگ به مبانی تجزیه و تحلیل استراتژیک داشتند مربوط می شد. شواهد تأیید کننده از طریق مطالعات موردی 12 شرکت اروپایی و آمریکایی تهیه شده است که طی سالهای 2001 تا 2003 دچار رسوایی های بزرگ حسابداری شده بودند.در میان این شرکتها مؤلفان ناهماهنگی ای میان استراتژی های اتخاذ شده وهم چنین الزامات محیط خارجی یا منابع و قابلیت های شرکت شناسایی کردند . نمونه هایی از این ناهماهنگی استراتژیک شامل: اهداف رشد جاه طلبانه ، تحصیل[1] (خریدهای) چند جانبه و تأمین مالی بدهی بیش از حد . استراتژی نامناسب منجر به عملکرد نامناسب و افزایش تفرقه میان تمایلات مدیریت ارشد و ماهیت واحد تجاری می شود. این مقاله به این نتیجه می رسد که الزامات سخت تر برای گزارشگری شرکت باعث می شود اعضای هیأت مدیره و مدیران اجرایی تلاش هایشان را از استراتژی به منظور رعایت مجدداً هدایت کنند، معیارهای قانونی اخیر ممکن است حاکمیت شرکتی موثر را کمی بهبود بخشد.

مقدمه

اواخر دهه 1990 و سالهای ابتدایی قرن 21 گواهی بر گزارشگری نادرست شرکتهای سهامی با مقیاسی بی سابقه اند. در آمریکا ، علیرغم اینکه تعداد کل شرکتهای سهامی کاهش یافته ، تعداد شرکتهایی که نتایج مالی شان را طی سالهای 1998 تا 2004 ارائه مجدد کرده اند به بیش از دو برابر رسیده است (جدول شماره 1) تعداد فزاینده ای از این تجدید ارائه ها توسط شرکتهای بزرگ و تعداد با اهمیتی فاجعه انگیز بودند – این شرکتها زیانی بیش از یک میلیارد دلار در ارزش سهامداران همراه داشتند و در برخی موارد ورشکستگی پیش بینی می شد. در بین اینها انرون[2] و وردکام[3] در تاریخ تجاری اخیر بعنوان رویدادهای بزرگ برجسته اند. ارائه مجدد انرون در 8 نوامبر 2001 و وردکام در 25 ژوئن 2001 سریعاً ورشکستگی را برای هر دو شرکت در پی داشت . چشمگیر بودن ورشکستگی این دو شرکت صرفاً به خاطر اندازه و اهمیت آنها نبود. در رتبه بندی شرکتهای آمریکایی در Financial Times بر اساس ارزش بازار کل سرمایه شرکت ، در سال 2000 انرون نودامین و وردکام هفدهمین شرکت جای گرفتند . اما موقعیت آنها به عنوان نمونه ای از مدل آمریکایی مبتنی بر ارزش سهامدار یعنی سرمایه داری کارآفرینی بوده است. ورشکستگی انرون و وردکام پایان عصر طلایی رضایت مندی، مهندسی مالی و پیشرفت بازار سرمایه تکنولوژی محور را نشان داد که ویژگیهای دهه پرهیاهوی 1990 بود.

جدول 1 – تعداد شرکتهای سهامی آمریکایی که گزارشات مالی راارائه مجدد کرده اند.

(نکته : این جدول شامل شرکتهای لیست شده آمریکاست که ارائه مجدد حسابهای مالی را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار اطلاع داده اند.

Source: Huron Consulling Group, Annual Review of Financial Reporling Mallers (Various years)

- دستکاری حسابداری که منجر به ورشکستگی شرکتی و زیانهای سنگین سهامداران می شد محدود به آمریکا نبود. در اروپا، رسوایی های حسابداری تعدادی از شرکتهای سهامی بزرگ را در بر میگیرد . جالب ترین آنها ورشکستی ستاره درخشان لبنیات ایتالیا یعنی پارمالات در دسامبر 2003 بود. هم چنین رسوایی های شامل دستکاری گزارشات مالی موجب هدایت چندین شرکت چند ملیتی اروپایی از جمله شرکتهای رویال آهلد[4] و (ویوندی) یونیورسال[5] به نقطه آغاز ورشکستگی شد. حتی رویال داچ / شل[6] که یکی از بزرگترین و قدیمی ترین و از نظر مالی محافظه کارترین شرکتهای جهانی است در سال 2004 اذعان داشت که ذخایر نفتی اش را 24% بیشتر از واقع گزارش کرده بود و لذا جریمه ای برابر با 151 میلیون دلار به نهادهای ذیصلاح مالی انگلیسی و آمریکایی پرداخت کرد.

در دو سوی اقیانوس اطلس، تشخیص این سری از بلایای شرکتی بر دو عامل متمرکز شده است : یکی عدم رعایت اصول اخلاقی توسط افراد و دیگری نظارت نامناسب هیئت مدیره ،حسابرسان ، تحلیل گران سرمایه گذاری ، قانونگذاران و رسانه های گروهی.

ترکیب طمع شخصی و سهل انگاری در اصول اخلاقی به عنوان منبعی از غارت آشکارا و کامل منابع شرکت برای سود شخصی  ( Dennis kolowski در شرکت Andrew Fastow, Tyco در  شرکت Enron و Tanzis در شرکت Parmalat) و دستکاری سودهای گزارش شده به منظور افزایش پاداش از طریق طرحهای پاداش و حق اختیار خرید سهام بررسی شده است.

این فساد استانداردهای رفتاری مدیران اجرایی ارشد با تضعیف اصول اخلاقی در این که «حرص خوب است» در اواخر دهه 1990 همراه شده بود.

این تاکید روی شرارت شخصی در اظهارات عضو شورای oxley در معرفی صورت پیوستی به Senator Sarbanes مشخص است: «سرمایه گذاران می توانند مطمئن شوند که مجرمان شرکتی محکوم به حبس طولانی مدت خواهند شد. در بررسی من، دورنمای زمان واقعی به عنوان بازدارنده موثر تخلف در جایگاه شرکت به خدمت گرفته می شود.»

این فساد استانداردهای رفتاری مدیران اجرایی ارشد با تضعیف اصول اخلاقی در این که «حرص خوب است» در اواخر دهه 1990 همراه شده بود.

در حالیکه سیاستمداران و روزنامه نگاران برنقش شرارت فردی در رسوائیهای بزرگ حسابداری تاکید کرده اند چندین گواه اشاره بر حضور عوامل سیستماتیک داشت – در طی افزایش بی سابقه تجدیدنظر مالی در طی سالهای 1998 تا 2003 ، تمایل به رسوائیها به افراد چندگانه در هر شرکت و تمایل به تداوم دستکاریهای حسابداری آنچه در طی دوره های زمانی مهم کشف نشده است، مربوط می شد. توجه قابل ملاحظه به برخی از تاثیرات سیستماتیک بر رفتار مدیران اجرایی – به ویژه نقش حاکمیت شرکتی، نظارت حسابرسان و پاداش مدیران اجرایی – اختصاص داده شده است.

انگیزه های تحقیق ، در اثر مشاهده چندین رسوایی بزرگ حسابداری پدید آمد که شامل شرکتهای با استراتژیهای بد طراحی شده بودند و شناسایی شرایطی که موجب گزارشگری نادرست نتایج مالی می شد ریشه در عدم اطمینان، بی ثباتی و فساد عملکردی دارد که به عدم شفافیت و جهت گیری استراتژیک موجه مربوط می شد.

تحلیلهای دانشگاهی تاثیرات سیستماتیک بر رسوائیهای حسابداری به سه عامل توجه داشتند: اول، کافی نبودن نظارت. دوم، ضعف اصول پذیرفته شده حسابداری و سوم انگیزه های نامناسب مدیران اجرایی . برحسب اولین عامل یعنی نظارت شرکتی . چندین هیئت موسس به عدم صلاحیت و سهل انگاری متهم شده اند.

هیئت مدیران شرکت از ارائه منافع سهامداران به طور مناسب واعمال رسیدگی دقیق بر مدیریت فعلی عاجز بوده اند. ضعفهای ساختاری شامل 1) ترکیب موقعیت رئیس هیئت مدیره و رئیس اجرایی در یک نفر و 2) عدم استقلال . فقدان اختیار و عدم استقلال داخلی در اعضای هیئت مدیره غیر موظف.

ضعف پروسه حسابرسی. توانایی موسسات حسابرسی برای انجام رسیدگی دقیق و سخت گیرانه حسابهای مشتریان به خاطر روابط طولانی و نامشروع میان موسسات حسابرسی و مشتریانشان ضعیف شده بود. انگیزه های تحریف شده توسط موسسات حسابرسی موجبات رشد خدمات غیرحسابرسی موسسات حسابرسی را برای مشتریان آنها فراهم می کرد.

فقدان تحقیق مستقل توسط بانکهای سرمایه گذاری – عینیت تحقیق به خاطر درآمد حق الزحمه و روابط پذیره نویسی با شرکتهای مشتریان به مخاطره افتاده بود.

ارزیابی نامناسب ریسکهای مالی توسط موسسات تعیین درجه اعتبار.

بر طبق اصول حسابداری اهمیت فزاینده دارائیهای نامشهود، استفاده مفرط از واحدهای فرعی و تامین مالی خارج از ترازنامه و ابهام اقلام جاری و سرمایه ای توانایی صورتهای مالی تهیه شده طبق اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری جهت انعکاس صحیح عملکرد مالی گذشته و ریسکهای آتی تضعیف نموده است.

در نهایت، مربوط کردن انگیزه های مالی از طریق طرحهای پاداش و حق اختیار خرید سهام به اهداف عملکردی کوتاه مدت انگیزه های خودسرانه ای را برای مدیران ارشد ایجاد می کند. واکنش های دولتها به رسوائیهای حسابداری این تشخیص را منعکس کرده است.

معیارهای حقوقی و قانونی در آمریکا و اروپا در 2 بخش متمرکز هستند. اول، شفاف سازی وظایف و مسئولیتهای کارکنان شرکت و وضع جریمه در ازای تقلب و بی صلاحیتی کارکنان دوم، اصلاح رویه ها و الزامات حاکمیت شرکتی، گزارشگری و نظارت شرکت .

در آمریکا ، عامل اصلی این تغییرات در اثر قانون Sarbanes-Oxley ایجاد شد. طبق این قانون مسئول بودن مدیران ارشد مالی و مدیر عاملان اجرایی در صحت صورتهای مالی شرکتها، الزامات گزارشگری جدید معرفی شده (به طور قابل ملاحظه ای در بخش بحث برانگیز 404)، استقلال مقرر کمیته های حسابرسی، ممنوعیت وام های شرکت به مدیران اجرایی ، محدودیت روابط میان حسابرسان و مشتریان، ایجاد هیأت ناظر بر حسابرسان و ممانعت از فعالیتهای غیرقانونی شرکت از اخراج و تبعیض تعیین شد.

در انگلیس، معیارها نقش جامعی را برای هیئت گزارشگری مالی یعنی آیین نامه ترکیب شرکتها و مصوبه اصلاح قانون شرکتهای 2005 در بر می گرفت. در فرانسه، قانون اوراق بهادار مالی 2003 محدودیتهایی را که بسیار شبیه قانون Sarbanes – Oxley است در بر می گیرد، همانند: معرف هیأت ناظر، ممانعت روی شرط خدمات غیر حسابرسی به مشتریان حسابرسان، الزاماتی برای مدیران اجرایی و مدیران مالی در ارتباط با ارائه گزارشات حاکمیت شرکتی سالانه و افشای اجباری معاملات سهام برای شرکتها. بنابراین، در حالی که واکنش اروپا نسبت به آمریکا کندتر بوده است- به ویژه به خاطر جرائم جنایی سختگیرانه برای شخص مدیران اجرایی و مدیران مالی معیارهای مربوط به گزارشکری و حاکمیت شرکتی بویژه در مورد تقویت استقلال هیأت مدیران و حسابرسان قانونی و روابطشان با مشتریان مشابه آمریکا بوده است. بخش دیگری از تشابه آمریکا و اروپا در استانداردهای حسابداری است. پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری توسط اروپا، گزارشگری مالی شرکتها را استاندارد و تقویت کرده است. در حالی که در آمریکا، تغییر از استانداردهای قاعده محور به حسابداری اصول محور خبر از تأثیرات وسیعی در گزارشگری مالی می دهد.

تأکید قوانین و مقررات جدید بر شناسایی و مجازات افراد، سخت گیر شدن استانداردهای حاکمیت شرکتی و افزودن مسئولیت گزارشگری عمومی این سئوال را بیشتر مطرح می کند که آیا اطمینان مجدد صرفاً به نشانه ها توجه دارد یا منابع رسوایی های شرکتی که در سالهای اخیر سرمایه داری جهانی را تکان داده است. بیشتر ارزیابی واکنش به رسوایی های حسابداری خصوصاً قانون Sarbanes – Oxley روی این مسئله متمرکز شده که آیا هزینه های رعایت از مزایای رخداد کاهش یافته گزارشگری نادرست شرکت بیشتر است؟ در این مقاله، مسأله متفاوتی را بررسی می کنیم: اینکه آیا این معیارها با توجه به شرایط در دسترس معین در ارتباط با مدل گزارشگری نادرست شرکت مناسب اند؟

هدف ما آن است که از عمل و عکس العمل افراد و موثر بودن سیستم حاکمیت شرکتی و گزارشکری برای تشخیص و تصحیح این اقدامات به سرعت فراتر رویم، به جز بررسی محتوای کلی تر در آنچه که گزارشکری مالی نادرست رخ داده است. تزما ان است که فاکتورهای متمایز کننده شرکتهایی با گزارشگری نادرست حسابداری از دیگر شرکتها، در وهله اول ضعف اخلاقی مدیران شرکت و نامناسب بودن سیستم های حاکمیت شرکتی نیست. ما پیشنهاد می کنیم که ناتوان افراد و مکانیزم های حاکمیت خارجی در محتوای تجاری وسیع تری ریشه دارد بویژه در ناتوانی استراتژی شرکت و سیستم های سازمانی که از این استراتژی ها حمایت می کنند

شواهد تحقیق تجربی: نقش انگیزه ها

مطالعات تجربی سیستماتیک دستکاری حسابداری در مورد افزایش ارائه مجدد مالی و انتشار مقطعی آنها بر انگیزه هایی تمرکز کرده اند که مدیران اجرایی را به بیان نادرست اطلاعات مالی ترغیب می کند. مشخصه اصلی دهه 1990 رشد انگیزه های عملکردی برای مدیران اجرایی بود. میانگین پاداش مدیر عاملان اجرایی (با واحد اندازه گیری ثابت سال 2002) 500 شرکت استاندارد اندپورز از 000/850 دلار در سال 1970 به بیش از 14 میلیون دلار در سال 2000 رسید که در سال 2002 به 4/9 میلیون دلار کاهش یافت. حق اختیار خرید سهام بخش اعظم رشد را به خود اختصاص داد. بیشترین رشد در اعطای حق اختیار خرید سهام طی دهه 1990 رخ داد. بین سالهای 1992 تا 2001 ، میانگین پرداختی به مدیران اجرایی ارشد طبق 500 شرکت استاندارد اندپورز از 7/2 میلیون دلار به 9/12 میلیون دلار به همراه نسبت قابل تخصیص برای حق اختیار خرید سهام از 24% به 54% افزایش پیدا کرد.

در حالی که تغییر پاداش مدیران اجرایی به حق اختیار خرید سهام جهت هماهنگی مجدد اهداف مدیران و سهامداران هدف قرار داده شد، در عمل، انگیزه های بسیار قوی تری برای دستکاری کوتاه مدت قیمت های سهام از طریق مدیریت یا ارائه نادرست نتایج مالی فراهم آورد.