چندی است که دولت، هفته اول تیرماه را به عنوان هفته صرفه جویی در مصرف آب انتخاب، معرفی و به کار گرفته است و با تمام توان و به کارگیری رسانه های گروهی، سعی در شناسایی و جلوگیری از «اتلاف» و یا «به هدر دادن» آب که یکی از نعمات گران قدر و بزرگ خداوندی است، می نماید.
با این نگاه می توان «صرفه جویی در مصرف آب» را به کمک سه لایه مهم جامعه، یعنی «مدیران و تصمیم گیران»؛ «مصرف کنندگان عمده» و «خرده مصرف کنندگان یا ساکنین جوامع شهری» اعمال نمود.
تلاشهای صورت گرفته تاکنون هم، عملامتوجه دو لایه «مدیران و تصمیم گیران»و «خرده مصرف کنندگان شهری» بوده است.
در واقع درپی اظهار نگرانی از کمبودها و یا افزایش تقاضای تأمین آب بموقع و مناسب و عدم امکان تأمین بیشتر آب در فصل تابستان به علل مختلف از جمله خشکسالی ها و جریان کم ورودی به سدها و یا افت سفره های آب زیرزمینی، زنگ های خطر کمبود آب و لزوم اعمال صرفه جویی و چاره جویی بحران به صدا درآمد.
اما واقعیت این است که بدون شناخت و توجه به نقش، اهمیت، خواست و فرهنگ بخشهای کوچک یا بزرگ جوامع مصرف کننده، به ویژه مصرف کنندگان عمده، تلاش برای اعمال حاکمیت و ایجاد سازه های بزرگ تأمین، ذخیره، انتقال، توزیع، بازچرخانی، دفع مازاد و استفاده مجدد از آب اثر کمی خواهد داشت.
جامعه مصرف کننده به ویژه مصرف کنندگان عمده بایستی ارزش واقعی آبهای تأمین شده و اهمیت حفاظت و نگهداری و مصرف بهینه آنها را بیش از پیش شناخته و مورد توجه قراردهند تا هر یک به سهم خود، تحقق اهداف صرفه جویی، را دنبال نمایند.
بخش کشاورزی کلیدی ترین و مؤثرترین بخش فعالیت های معیشتی، غذایی، بهداشتی، صنعتی، تجاری، حمل و نقل و... و نیز امور اجتماعی کشور است که پیوندهای تاریخی، عرفی و اجتماعی محکمی با بخش آب دارد. از طرف دیگر با کشاورزان و تولیدکنندگان و روستانشینان نیز ارتباطات مستحکمی دارند. که این روابط را می توان بین بهره برداران و شاغلان بخش کشاورزی و نوع استحصال منابع آب آنان نیز تعریف نمود.
سه گروه مجموعه بهره برداران سنتی، مدرن و منفرد از آب های زمینی و سطحی حدود 5/8میلیون هکتار از اراضی آبی کشور و جمعیتی در حدود 03-52 میلیون نفر از کل جمعیت ایران را زیر پوشش خود دارند.
به همین علت پیچیدگی های خاصی در تنظیم روابط هر یک از آنها با مسایل گوناگون تخصیص، تأمین، برداشت، توزیع، دفع مازاد آب، نظارت کیفی و کمی، رفع نیازها و تأمین کمبودها، اعمال تعرفه، حق النظاره، کف شکنی چاهها، ترمیم شبکه ها یا مطالعه ساخت و بهره برداری از سدهای مخزنی، بندهای انحرافی، ایستگاههای پمپاژ، کنترل سیل، مبارزه با خشکسالی و سایر اقدامات و عملیات اجرایی به وجود می آورد.
در «پخش کنترل مصارف بخش کشاورزی» هم سالهاست که مسئله افزایش «کارآیی» و یا «بهره وری آب در مزرعه» و «کانال های انتقال» و یا مجموعه آنها توسط دست اندرکاران مطرح و دنبال شده است. اما در واقع «کم بودن» و «نامناسب بودن کارآیی» پس از دراختیار گرفتن و توزیع آب بین مصرف کنندگان شناخته می شود. بهمین لحاظ راهکارهایی، مانند استفاده از تغییر روش توزیع آب از سنتی به مدرن و تبدیل سیستم های آبیاری ثقلی به تحت فشار (بارانی و یا قطره ای و...) همواره مورد تأکید قرارگرفته است.
اما بحث واقعی «لزوم صرفه جویی در مصارف آب کشاورزی» و چگونگی تحقق این امر و اثرات اقتصادی اجتماعی دراز مدت آن کمتر مورد توجه واقع شده و یا اگر چنین اقدام مطلوبی نیز صورت گرفته، به خوبی معرفی نشده است. ارائه نتایج حاصله از کاربرد اقداماتی از قبیل بهینه سازی مصارف آب کشاورزی و معرفی الگوهای کشت مناسب مناطق، تأثیر به سزایی در کاهش مصرف آب داشته و همکاری مصرف کنندگان بخش کشاورزی برای حرکت مؤثر و مفیدتر به سوی کاهش بحران و بهبود حفاظت منابع آب موجود را الزامی می سازد.
این موضوع در چارچوب سیاست های دراز مدت آب کشور نیز مورد تأکید قرارگرفته است. علاوه بر آن بیلان، آب کشور هم نشان می دهد که بالغ بر 92درصد از کل 93 میلیاردمترمکعب آب مصرفی در بخش کشاورزی استفاده می شود. 46درصد این مقدار از طریق آبهای سطحی و 54درصد بقیه از طریق بهره برداری از آبهای زیرزمینی صورت می گیرد. که قرار است این روند، در دراز مدت اصلاح و معکوس گردد.
در حال حاضر تعداد 107000 حلقه چاه عمیق و 295000 حلقه چاه نیمه عمیق در کشور وجود دارد که مجموع تخلیه آنها به 45میلیاردمترمکعب می رسد که قسمت عمده ای از این حجم به مصرف آبیاری باغات و زراعت می رسد.
حدود 25میلیارد مترمکعب نیز از طریق چشمه ها و قنوات استحصال می شود که جمع خروجی آبهای زیرزمینی را به حدود 70میلیاردمترمکعب می رساند برداشت این میزان آب درمقایسه با میزان بارندگی و نفوذ به سفره آبهای زیرزمینی بیانگر کسری مخازن و عدم امکان برداشت بیشتر آب در پاره ای از نقاط می باشد.
برای چنین مناطقی اگرچه با استفاده از فن آوری های موجود امکان انتقال آب از دور دست مطرح می گردد ولی این امر گرانقیمت زمانبر دشوار و تا حدودی برطرف کننده نیازهای چند سال است بنابراین بایستی به اصلاح روش های بهره برداری و کاهش سهم های تخصیص یافته و حفاظت منابع موجود و تغییر نگرش مصرف نیز اندیشید.
اصلاح مصارف چشمه و قنات که به صورت نقلی و بدون استفاده از نیروی پمپاژ، مورد بهره برداری قرار می گیرند، فعلامورد بحث نیست. اما اصلاح بهره برداری مجموع 400000 حلقه چاههای عمیق و نیمه عمیق که با استفاده از موتورهای دیزلی و یا برقی صورت می گیرد اهمیت دارد.
چون به علت بی توجهی بعضی از بهره برداران و یا برداشت های بی رویه، با استفاده از موتورهای پرقدرت آسیب های جبران ناپذیری به ذخایر آب زیرزمینی اغلب دشتها وارده شده است. اگرچه گامهای مهمی مانند انسداد چاههای غیرمجاز صدور دستورالعمل های کاهش مصرف و برقدار کردن چاهها، نصب کنتور حجمی، جلوگیری از تلفات، ایجاد شبکه های کاملاایمن و با اندک تلفات و... صورت گرفته ولی در واقع بایستی اهمیت کنترل و ذخیره و حفاظت حتی یک لیتر در ثانیه آب برای مصرف کنندگان روشن شود.
پرسش این است که بدون در نظر گرفتن گامهای مدیریتی حاکمیتی فوق از طرف دولت، چگونه می توان با مشارکت مصرف کنندگان آب زیرزمینی بخش کشاورزی، «صرفه جویی» نمود؟ یکی از راههای افزایش آگاهی و ایجاد انگیزه و علاقه مندی برای صرفه جویی در بین مصرف کننده های متعدد است که البته اجرای این کار یعنی جلب مشارکت مردم و هماهنگی گروه های مختلف، به ویژه گروه های عمده، مهم و در عین حال دشوار است. شاید معرفی راه حل های ساده و روش های کوتاه مدت و کم هزینه مشارکت، مانند روشی که اینک مطرح می گردد، موثر باشد.
طرح پیشنهادی بر مبنای ایجاد انگیزه برای حرکت به سوی عزم ملی صرفه جویی و در جهت اصلاح پروانه هاست، که توضیحات اولیه ای لازم دارد. در واقع بهره برداران می دانند که تلاش امروز آنان برای رفاه بهتر فرزندانشان در آینده است و هدر دادن منابع فعلی، به معنی محروم کردن نسلهای بعدی از این موهبت الهی است.