مردم سالاری دینی بدین معنی است که ارزش های دینی و مذهبشی نقش اساسی در حوزه عمومی جامعه ای که مملو از مردم مذهبی می باشند ایفا می نماید. مردم سالاری دینی در چارچوب عقل گرایی قرار گرفته و دارای اجزاء مشخص می باشد. با پذیرش این مفهوم بدین ترتیب مردم سالاری خود دارای نوعی چند گانگی (plurality) در جامعه بین الملل می گردد.
مردم سالاری وقتی با مفاهیم خاصی مقارن گردد می تواند دینی و یا سکولار باشد. بنابر این آنچه رنگ و بوی مردم سالاری را تغییر می دهد همان مشخصات و اجزای خاصه یک جامعه می باشد. مردم سالاری دینی نمونه ای است که نشان می دهد چگونه ارزشهای مردم سالارانه می تواند در پهنه فرهنگی متفاوتی از آنچه تاکنون شناخته شده است وجود داشته باشد. [۱] اما در یک جامعه سکولار مشخصات و ارزشهای دیگری مهم تلقی شده و بر آن تمرکز ایجاد شده و مبنای مردم سالاری قرار می گیرد.
باید توجه داشت لیبرالیسم نسبی گرا و مردم سالاری یکسان نمی باشند چرا که مردم سالاری وقتی ایمان را در آغوش داشته باشد نقض نمی شود بلکه هنگامی نقض می شود که عقیده خاصی تحمیل شده و یا بی ایمانی مجازات شود.
ما یک نوع مردم سالاری نداریم بلکه از دوران یونان باستان تا کنون انواع مردم سالاری ها وجود داشته اند و در جامعه بین الملل نیز شاهد چند گانگی مردم سالاری هستیم. مردم سالاری در دوران های مختلف تاریخ به اشکال گوناگونی آشکار شده است. [۲]
آیا حکومت مبتنی بر اسلام و مردم سالار متصور است؟
در جامعه ای که اکثر مردم اسلام را به عنوان سیستم اخلاقی برتر بپذیرند مردمسالاری اسلامی متصور است. مردمسالاری با سیستم اخلاقی مورد قبول اکثریت جامعه رابطه مهمی دارد و لیبرالیسم که معمولا جزء لاینفک مردمسالاری شمرده شده تنها یکی از سیستمهای اخلاقی (ادیان الهی یا بشری) مطرح در جامعه است.
از طرف دیگر دو نظریه اصلی بر ضد امکان وجود چنین حکومتی پیشنهاد شده:
از دیدگاه سکولاریسم مفاهیم جامعه مردم سالار و جامعه سکولار یکسان می باشند. بنابر این بر جدایی کامل دین از سیاست پافشاری شده و اعتقاد دارد بدون این جدایی هیچ گریزگاهی از استبداد وجود نخواهد داشت. در این اندیشه حاکمیت مطلق مردم غالب است.
در دیدگاه دیگر مردم سالاری ممکن است در جوامع مسیحی که فاقد شریعت می باشند مورد قبول باشد ولی در یک جامعه اسلامی هرگز نمی تواند مورد پذیرش عمومی و کلی قرار بگیرد. چرا که شریعت بیان گر یک نظام جامع زندگی می باشد که التزام به آن وجوب همگانی دارد. در این دیدگاه هر آنچه خارج از چارچوب احکام ثابت ولی فراگیر شریعت قرار گیرد مردود بوده و حاکمبت مطلق خداوند آن چنان غالب و شایع است است که نقشی برای حاکمیت مردم باقی نمی گذارد. به تعبیر دیگر این دیدگاه می گوید هر چه جامعه از آزادی کمتری برخوردار باشد دین قوی تر خواهد بود. [۳]
مبانی فقهی مردم سالاری دینی
ابتدا ذکر این نکته لازم است که استنباط مفاهیمی مانند مردم سالاری دینی از اسلام به سادگی با شاهد قرار دادن تعدادی آیات و روایات صورت نمی پذیرد. و نیز فقیه با استفاده از منابع فقهی استنباط احکام می‌کند نه اینکه سعی او انطباق و تحمیل مفاهیم خارجی به فقه باشد. لذا در اینجا به ذکر برخی مستندات و بخشی از سیره پیش گامان و مبتکران این نظریه که ذهن را به مبانی فقهی مردم سالاری دینی نزدیک می کند بسنده می شود.
- معرفی نقش زمان و مکان در فقه پویا توسط آیت الله العظمی روح الله خمینی در استنباط احکام واینکه فقه مصطلح کفایت استنباط مسائل روز را نمی نماید ضمن تاکید بر اینکه فقه صاحب جواهر همان فقه پویا است.
- تقسیم بندی احکام شرع از یک دیدگاه به حکم اولیه، حکم ثانویه و حکم حکومتی که قسم سوم محمل مشروعیت احکامی است که در حوزه عمومی قرار گرفته و از امور جامع [۴] می باشد.
- کلیه استانداردها و ضوابط جوامع مدنی از قبیل قانون اساسی، تامین اجتماعی، بانک، قانون کار، مالیات، انتخابات، مصوبات مجلس شورای اسلامی و غیره در چارچوب دانش و دستاورد و نیاز بشر امروزی به مقتضیات زمان و مکان در حکم حکومتی قابل مشروعیت یافتن می باشند. در واقع نقش حکم حکومتی مشروعیت بخشیدن به نتایج اجتهاد و اجماع نظرات دانشمندان علوم مختلف در سطح جامعه اسلامی می باشد. حکم حکومتی بر خلاف برخی شبهات ناشی از عدم توجه به مفاهیم اصطلاحات دلالت بر استبدادی بودن حکومت اسلامی ندارد. موضوع استبدادی بودن یا نبودن یک حکومت در دکترین اجرایی آن قابل بحث است. (در قوانین مربوط به وظایف شورای نگهبان بخشی از موارد تناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اصول مردم سالاری ملاحظه می شود.)
- بنا بر نظر آیت الله العظمی روح الله خمینی حکم حکومتی می تواند حتی احکام اولیه و ثانویه را نقض نماید. یعنی مصالح جامعه اسلامی شرعا مقدم بر احکام اولیه و ثانویه خواهد بود. به‌عنوان مثال حکومت اسلامی می تواند شرعا بیمه اجباری کارگران را به تمام کارفرمایان مسلمان و غیر مسلمان تحت حکومت خود قانونا اجبار کند ولو اینکه این موضوع با حکم اولیه تراضی کارفرما با کارگر در تناقض باشد. ملاحظه می فرمایید که در این مثال بیمه جزء هیچ یک از احکام اولیه یا ثانویه شرع نبوده بلکه دستاورد جوامع مدنی است.
موافقان و مخالفان
نظریه مردم سالاری دینی مورد قبول بسیاری دانشمندان و روشنفکران ایرانی از جمله سید محمد خاتمی بوده [۵] [۶] [۷] و در میان روشنفکران مذهبی در سطح جهان نیز طرفدارانی دارد [۸]
ولی در عوض اندیشمندان دیگری مخالف آن بوده نقش مردم در حکومت اسلامی را ثانوی می دانند.
از سوی دیگر برخی [۱۰] نیز معتقدند وجود واجبات دینی در حوزه عمومی لزوما دال بر حکومت اسلامی نبوده بلکه می توان آنها را به نحوی غیر از حکومت اسلامی مثلاً اعمال آنها با یهره گیری از وجدان مذهبی مسلمانان و از طریق نهادهای مدنی تفسیر نمود. این نظر بالکل هر نوع حکومت اسلامی خواه مردم سالار و یا غیر آن را رد نموده و معتقد به هیچ قسم همسویی بین اسلام و مردم سالاری نمی باشد. ولی در باره اینکه چطور می توان جامعه ای را مبتنی بر تنها وجدان اداره کرد و یا چگونه می توان قوانین کیفری را از طریق نهادهای مدنی اجرا نمود توضیحی ارائه نمی دهد.