تحقیق مقاله مکتب سودا گری (مرکانتیلیسم)

از جمله عواملی که در ظهور اندیشه های نو در نظام اقتصاد سیاسی در آغاز قرن هجدهم تأثیر بسیار داشته و بی شک در آرا و اندیشه های «اسمیت» مؤثر بوده است، رواج مکتب سوداگری در قرون قبلی است . ازاین رو مطالعه این جریان در درک اندیشه های اقتصادی جدید ضروری به نظر می رسد. آنچه در ادامه می آید، گزیده ای از کتاب «تاریخ عقاید اقتصادی» نوشته دکتر فریدون تفضلی است که به بررسی تاریخی، معرفی مبانی نظری و علل زوال این مکتب می پردازد.

در قرن پانزدهم و آغاز قرن شانزدهم تغییراتی در زمینه اکتشافات بزرگ جغرافیایی و فراهم آمدن امکانات وسیع برای دستیابی به امکانات سرشار و مواد اولیه در غرب فراهم آمد. این امکانات، قلمرو روابط تجاری را توسعه داد و با بکار گرفتن پول در روابط اقتصادی و کشف ذخایر طلا در نیمکره غربی (یعنی قاره آمریکا)، حجم تجارت بین کشورهای اروپایی با خارج رو به فزونی نهاد. در این میان، نیاز به منابع مالی فراوان موجب شد تا کشورهای اروپای غربی تحصیل فلزهای گرانبها (طلا و نقره) را به عنوان «سیاست ملی» تلقی کنند. کشورهایی که فاقد معادن سرشار طلا بودند و در مستعمراتشان چنین فلزات گرانبهایی موجود نبود، برای گردآوری آنها توجه خود را به اجرای سیاستهایی معطوف ساختند که منجر به «تراز بازرگانی مثبت» شود و در این رابطه چنین میپنداشتند که هر گاه در یک کشور مقدار کالای فروخته شده در ظرف یکسال به دیگر کشورها بیشتر از مقدار کالای خریداری شده از این کشورها باشد، مازاد این دو مقدار به صورت طلا (یا ارز) به کشور وارد خواهد شد.به این ترتیب انگیزه و هدف فعالیت های اقتصادی که تا قبل از قرن پانزدهم در اروپا تابع اصول مذهبی و اخلاقی بود، تغییر کرد و به تدریج، مستقل از مدهب و اخلاق، به سوی کسب و تجارت و انباشت ثروت مادی یا فلزات گرانبها مانند طلا و نقره گرایش یافت. بنابراین نظریات مورد قبول جوامع اروپایی نظریاتی بود که در مرحله اول، نظام اقتصادی فئودالیسم را که نسبت به مظاهر اقتصاد نوین اعتنایی نداشت مطرود بداند ، در مرحله دوم «ناسیونالیسم ملی» را توسعه بخشد، در مرحله سوم طلا و نقره را به عنوان تنها منابع ثروت ملی بشناسد و در مرحله چهارم بازرگانی خارجی را مورد اهمیت قرار داده و بالاخره سیاست توسعه اقتصادی و نظامی را جلوه دهد. مکتبی که پاسخگوی این احتیاجات بود بوسیله متفکران اقتصادی آن عصر به نام مکتب سوداگری یا مرکانتیلیسم نامیده شد و طرفداران آن به نام سوداگران یا مرکانتیلیستها معروف شدند.

مبانی نظری مکتب سوداگری

طلا و نقره به عنوان منابع ثروت اقتصادی. سوداگران طلا و نقره را بهترین شکل ثروت اقتصادی می دانستند و تمام قدرت خود را برای بدست آوردن این فلزات گرانبها صرف می کردند. آنها معتقد بودند که ثروت و قدرت اقتصادی شرط لازم قدرت سیاسی برای تشکیل مستعمرات می باشد. برای نیل به این هدف سیاستهای مختلفی را پیشنهاد کردند و معتقد بودند که این سیاستها منجر به تراکم فلزات گرانبها خواهد شد. بطور خلاصه، موضع سوداگران در قبال فلزات گرانبها (طلا و نقره) به منزله ثروت ملی تلقی می شد و بنابراین تمام فعالیتها برای کسب آن تنظیم میشد.

سیاست موازنه بازرگانی. مفهوم «موازنه بازرگانی» مهمترین ابزار تحلیل اقتصادی است که بوسیله متفکران سوداگر گسترش پیدا کرد. هر گاه واردات مرئی و نامرئی کشوری نسبت به صادراتش بیشتر باشد، این عدم تعادل بوسیله خروج ارز (طلا) از کشور یا دریافت وام خارجی و یا کاهش در میزان داراییهای کشور در خارج متوازن می گردد. برعکس، فزونی صادرات مرئی و نامرئی بر واردات، به وسیله ورود ارز (طلا) به داخل کشور و یا انتقال بدهیها به دیگر کشورهای جهان جبران می شود. سوداگران با توجه به این حالت دوم معتقد بودند که هر کشور باید برای تحصیل ثروت، از سیاست «تراز بازرگانی مثبت» طرفداری کند، زیرا با این سیاست، کشور قادر به انباشت طلا و نقره خواهد شد و در نتیجه قدرت اقتصادی اش بالا خواهد رفت. سوداگران حتی برای تداوم قدرت اقتصادی از سیاستهایی پیروی می کردند که به طور دائمی منجر به برقراری ترراز بازرگانی مثبت (یعنی فزونی صادرات بر واردات) گردد. به طور خلاصه، سوداگران آنچه در این رابطه در نظر داشتند و از آن پیروی می کردند در واقع یک سیاست ملی بود و بر این اساس بیشتر منافع و مصالح هر کشور را در سطح کلان مورد توجه قرار میدادند و به منافع و مصالح اشخاص به طور انفرادی کمتر توجه داشتند. اگرچه تمامی متفکران سوداگر، صرفنظر از ملیت خود، اساساً در مورد هدف تشکیل یک دولت قوی از طریق تراکم فلزات گرانبها توافق داشتند، اما برای رسیدن به این هدف، سیاستهای متفاوتی از نظر تجزیه و تحلیل نظری و علمی پیشنهاد کردند. به عبارت دیگر مواضع فکری سوداگران در مورد دستیابی به منابع طلا و حفظ آن یکسان و مشترک نبود. برای مثال، در انگلستان و اسپانیا مکتب «شمش طلبان» مصراٌ خواستار جلوگیری کامل از صدور طلا و تأسیس اداره سلطتنتی ارز به منظور تنظیم و کنترل معاملات ارزی بود. طرفداران این مکتب اساساً محافظه کار بودند و از یک نوع «سیاست فلزی» پیروی می کردند که از خروج طلا و نقره جلوگیری نماید. در مقابل، برخی دیگر از دانشمندان سوداگر نظیر توماس مان و جیمز استوارت تا اندازه ای لیبرال بودند و اعتقاد داشتند که صدور فلزات گرانبها کشور را زودتر به هدف «تراز بازرگانی مثبت» می رساند. مان معتقد بود که صدور شمش طلا را می توانیم به «خرید» کالاهایی در خارج اختصاص دهیم که به هنگام صدور مجدد آنها با قیمتهای بالاتر، طلایی بیشتر از آنچه در مرحله اول صادر شده بود را به کشور وارد کند. بنابراین هر گاه طلا را در اقتصاد داخلی نگاهداری کنیم، به هیچ وجه موجب تکاثر ثروت نخواهد شد و فقط قیمتها را افزایش و صادرات را کاهش خواهد داد. مان تأکید می کند آنچه برای کشور حائز اهمیت است، رابطه مجموع صادرات و واردات است و از این رو تنها رابطه بین صادرات و واردات یک کالای خاص چندان مهم نیست. مان از سویی دیگر استدلال میکند که صدور طلا به تولید کالایی منجر می گردد که به هنگام صدور مجدد با قیمتهای بالاتر، طلایی بیشتر از آنچه در مرحله اول صادر شده بود را به کشور وارد می کند. به عبارت دیگر با فروش شمش طلا کشور قادر است ارز (یا سکه های طلا) به دست آورد. این ارز در داخل کشور، با توجه به این که تخصص کالاهای صادراتی در سطحی بالا موجود است، باید صرف تولید کالاهای صادراتی شود. از این رو صادرات تشویق می شود و از آنجا که کیفیت کالاهای صادراتی بالا است، این کالاها را می توان در بازارهای جهانی با قیمت بیشتری به فروش رسانید و در شرایطی که واردات کشور ثابت باشد، فزونی صادرات به واردات که همان «تراز بازرگانی مثبت» را تشکیل می دهد، منجر به ورود ارز یا طلا به کشور خواهد شد که ارزش آن از ارزش شمش طلای صادر شده در مرحله اول بیشتر خواهد بود.

سیاست گمرکی و تحصیل ثروت. سوداگران اعتقاد داشتند اگر کشوری قادر به تولید مواد خام در داخل نباشد باید بدون حقوق گمرکی این مواد را از خارج وارد کند. از طرفی آنها، طرفدار سیاست حمایتی از اقتصاد ملیتی بودند و از این رو توصیه می کردند که دولت باید برای حفظ و حمایت مصنوعات و تولید مواد خام و اولیه در داخل کشور بکوشد و برای نیل به «تراز بازرگانی مثبت» باید سیاست گمرکی ارادی را تدوین نموده و بنابراین باید از ورود کالاهای لوکس به داخل کشور جلوگیری کند. در این مورد، مان تأکید میکند که هر کشور باید برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی، واردات غیر ضروری را از طریق حقوق و سهمیه بندی گمرکی کاهش داده و از مصرف کالاهای لوکس صرف نظر کند. در مورد عوارض صادراتی و وارداتی با توجه به اینکه مان از رابطه میان قیمت و مقدار مورد تقاضا آگاهی داشته، چنین استدلال می کند که تحمیل عوارض گمرکی بر صادرات منجر به کاهش صادرات می شود، در حالی که وضع کردن عوارض گمرکی بر واردات کالاهای مصرفی باید به اندازه ای باشد که از مصرف آنها جلوگیری کند. بنابراین تدوین عوارض گمرکی برای جلوگیری از صادرات برای کشور زیان آور است، در حالی که چنین عوارضی باید برای کنترل واردات در نظر گرفته شود و برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی مطلوب است.

تجزیه و تحلیل پولی. سوداگران از آنچه که بعداً «نظریه مقداری پول» نامیده شد آگاهی داشتند و معتقد بودند که رشد سریع تجارت مستلزم گردش پول بیشتری در اقتصاد می باشد. به عبارت دیگر، بین عرضه پول و میزان فعالیت اقتصادی یک رابطه مستقیم وجود دارد و بر اساس آن هر گاه عرضه پول افزایش یابد – چنانچه سایر عوامل ثابت بماند- این عامل موجب افزایش حجم فعالیتهای اقتصادی می شود. ضمناً سوداگران از رابطه بین تغییر در میزان عرضه پول و تأثیر مستقیم آن روی سطح قیمتها آگاهی داشتند و چنین استدلال می کردند که افزایش حجم پول در گردش گاهی اوقات موجب افزایش تورمی قیمتها می شود.

زوال مکتب سوداگری

در طول قرن هجدهم مشکلات زیادی در اجرای نظریات سوداگران پدید آمد که به تدریج صحت نظریات آنان را دچار تردید کرد. یکی از دلایل پیدایش این مشکلات، این بود که سیاست موازنه مثبت بازرگانی خارجی سوداگران یک سیاست کاملاً یک طرفه بود، زیرا هر گاه کشوری بخواهد طلا بدست آورد، کشور دیگر باید طلا از دست بدهد. از طرف دیگر، سوداگران قادر به درک این واقعیت نبودند که چون عرضه منابع طلا در جهان تقریباً ثابت است، یک کشور نمی تواند به طور دائم از ورود طلا استفاده کند.

همچنین از آنجا که تعداد معدودی از متفکران سوداگر تورم را مطلوب می دانستند، طرفداری آنها از تراکم مداوم طلا از طریق سیاست تراز بازرگانی مثبت که بر اساس «نظریه مقداری پول» منجر به پیدایش تورم میگردد، امری متناقض به نظر می رسد. آنها معتقد بودند که در رابطه ای که بعداً توسط فیشر مطرح شد، یعنی رابطه MV=PT ، تغییرات حاصل در عرضه پول(M) که از سیاست فوق ناشی می شود، تأثیر بیشتری روی میزان تولید و خدمات (T) خواهد گذاشت تا بر روی قیمتها(P). به عبارت دیگر، افزایش در میزان عرضه پول به جای تورم منجر به توسعه اقتصادی و رونق تجارت خواهد شد.

مسئله دیگر این بود که به علت فشار دولت در جلوگیری از واردات کالاهای صنعتی و خروج فلزات قیمتی، بازار سیاه برای قاچاق ارز رونق فراوان گرفت و دولت نیز ناچار بود در مواقع قحطی و دوران افول اقتصادی استثنائاتی قائل شود.

از عوامل دیگری که منجر به زوال مکتب سوداگری شد، وقوع انقلاب صنعتی است. انقلاب صنعتی زیر بنای اقتصادی جوامع اروپایی را دگرگون ساخت. در نظام اقتصادی جدی کارفرمایان صنعتی جای سرمایه داران تاجر دوران سوداگری را گرفتند. توسعه بانکداری در اروپا از یک طرف و پیشرفت تکنولوژی و ابداعات اقتصادی ناشی از انقلاب صنعتی از طرف دیگر منجر شد که در وهله اول طلا و نقره به عنوان منابع ثروت اقتصادی جای خود را به زمین و کالاهای کشاورزی، کارخانه و ماشین آلات صنعتی و به طور کلی کالاهای کشاورزی و صنعتی بدهد و در وهله ی دوم همه کشورها، علی رغم آنچه سوداگران می گفتند، بتوانند همزمان و همراه با هم از طریق بهره برداری از منابع طبیعی، سرمایه گذاری بیشتر و بالابردن بازده نیروی انسانی، ثروتمند بشوند.

مبادی(اصول ) اقتصاد اسلامی

شهید صدر، سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام بر می‌شمرد: مالکیت دوگانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی.

شهید صدر معتقد است که اختلاف اساسی میان اسلام و نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم، در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک ازاین نظام ها نهفته است، زیرا جامعه و نظام سرمایه‌داری به شکل خاص فردی از مالکیت باور دارد و مالکیت عمومی را جز در موارد ضرورت اجتماعی به رسمیت نمی‌شناسد و جامعه‌ی سوسیالیستی درست به عکس این است؛ اما جامعه اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد، زیرا (اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می‌شناسد و به جای اصل تک شکلی مالکیت که سرمایه‌داری و سوسیالیسم پذیرفته‌اند، اصل مالکیت دو گانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است. اشکال مختلف مالکیت بر سه گونه است: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی.