بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتری قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکتها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.
به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.
در بحران بزرگی که در سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبهٔ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است.
تاریخ بحران های اقتصادی
تاریخ بحران‌های اقتصادی سرمایه داری معلوم است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. از بحران ۲۹ - ۱۹۳۳ به بعد بر اثر تنظیم دولتی – انحصاری اقتصادی کوتاه تر شده ولی در ادواری بودن باز تولید سرمایه داری تغییری رخ نداده است. هر دور باز تولید سرمایه داری از چهار فاز یا مرحله می‌گذرد که عبارت‌اند از: ۱- بحران ۲- رکود اقتصادی یا کسادی ۳- آغاز رونق نوین ۴- رونق
مثلث بحران اقتصادی جهان
در حالی که بسیاری از منتقدین دولت، انگشت اتهام ، تورم و گرانی را به سوی دولت نشانه رفته اند، خبرهای جهانی نشان از بحران تازه برای اقتصاد جهانی حکایت دارد. این بحران اقتصادی به حدی گسترش بافته است که رئیس صندوق بین المللی پول مداخله دولت ها را برای جلوگیری از کاهش شدید رشد اقتصاد جهانی و حل بحران اعتبارات ضروری می داند و معتقد است دولت ها باید با اتخاذ سیاست های مناسب در بخش بازار مسکن و بانکداری به حل مشکل اعتبارات کمک کنند.
وی همچنین در بیانیه ای خواستار آن شده است که اکثر کشورها برای جلوگیری از کمبود مواد غذایی بودجه های کشاورزی خود را افزایش دهند.این موضوع تداعی کننده بحران سوم در جهان یعنی بحران مواد غذایی است.
کسانی که با اقتصاد سروکاری دارند می دانند که جهان با سه بحران عمده روبرو است. بحران بازارهای مالی در امریکا و به تبع آن بحران در بازارهای مالی جهان، بحران انرژی و بحران غذا.
این بحران در مقطعی در حال گسترش است که امروزه خیلی از کشورها با بحران پیچیده تری از جمله بیکاری، تورم و گرانی روبرو هستند
علت این بحران جهانی نیز متاثر از مسئله اقتصاد آمریکاست که دوران رکود اقتصادی این کشور که از ۵ ماه پیش به تدریج آغاز شد سبب شده است که بسیاری از کشور های دنیا با نگرانی به آینده اقتصادی کشور خود نگاه کنند.
چرا که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، رکود اقتصاد در آمریکا بزودی به دیگر کشور های دنیا نیز سرایت خواهد کرد و اقتصاد آنها را نیز با چالش مواجه می کند.
شاید بتوان گفت آخرین دفعه ای که به این شکل کشور های دنیا رکود اقتصادی را تجربه کردند، در فاصله بین سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ بود که بحران اصلی از کشور های جنوب شرقی آسیا آغاز شد.
به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی ۲ ویژگی مهم اقتصاد آمریکا سبب می شود تا تحولاتی که در اقتصاد آمریکا صورت می گیرد دارای اهمیت باشد. اولین ویژگی اقتصاد آمریکا این است که بزرگترین اقتصاد دنیا است و چیزی بالغ بر یک پنجم اقتصاد دنیا را شامل می شود. بنا بر این می توان انتظار داشت هنگامیکه یک پنجم اقتصاد دنیا دچار تحول می شود بقیه اقتصاد جهانی هم از آن تاثیر پذیرد.
دومین ویژگی اقتصاد آمریکا که سبب می شود رکود آن برای دیگر کشور های دنیا اهمیت داشته باشد این است که آمریکا به لحاظ تکنولوژی فاصله خیلی زیادی با دیگر کشور های دنیا دارد و آمریکا در میان کشور های پیشتاز تکنولوژی در دنیا است.
هیمن ویژگیها باعث شده است که برخی کشورها معیار واحد معاملات خود را از دلار به یورو تغییر داده و سیاسیت جداگانه ای در تولیدات خود داشته باشند
به گزارش ایسکانیوز، مقامات در زیمبابوه، هم برای جلوگیری از تورم افسار گسیخته در کشور، تلاشهایی نیز انجام داده اند که از آن جمله می توان به چاپ اسکناسهای درشت اسکناسهای ۱۰ میلیون دلاری اشاره کرد ولی گویا این روش نیز موثر واقع نشده است
بانک جهانی به کشورهای ثروتمند پیشنهاد کرده است می توانند برای افزایش تولید زراعی و "ایجاد تحول سبز" در کشورهای آفریقایی، سرمایه گذاری نمایند این در حالی است که روند فزاینده قیمت مواد غذایی، زنگ خطری است برای کشورهای پیشرفته که در این روند باید کمک فوری بیشتری اختصاص دهند.
در کنار بیانیه بانک جهانی سازمان مواد غذایی و کشاورزی تخمین زده است که تا سال 2030 میزان نیاز به مواد غذایی حدود 60 درصد افزایش پیدا کند.
ماه پیش، "برنامه جهانی غذا"، وابسته به سازمان ملل اعلام کرد روند فزاینده قیمت غلات، ضربه ای بیش از پانصد میلیون دلاری به بودجه کمک به میلیون ها قربانی گرسنگی در سراسر جهان وارد می آورد.
وزیر کشاورزی هم آلمان اعلام کرد که برای جلوگیری از افزایش دوباره قیمت، باید تولید مواد غذایی در جهان افزایش یابد.سی هوفر همچنین در خواست کرد که هر چه زودتر برخی از زمین های کشاورزی که اتحادیه اروپا استفاده از آن ها را منع کرده بود دوباره مورد استفاده قرار گیرند.
جوزت شیران، مدیر برنامه غذای سازمان ملل نیزچندی پیش گفته بود: ما با وجه جدیدی از گرسنگی روبه‌رو شده‌ایم و این پدیده در سطح شهرها نسبت به گذشته افزایش داشته است.
روزنامه "نیویورک تایمز" در مقاله ای با عنوان "بحران جهانی غذا" نوشت: در حالیکه در آمریکا بیشتر مردم هزینه پائینی در مقایسه با درآمدشان برای تهیه غذا می پردازند و حتی یک پنجم خانوارهای آمریکایی فقط شانزده درصد از درآمد خود را صرف خوراک و تهیه غذا می کنند.
در سال گذشته، با توجه به گران شدن مواد غذایی در سطح جهان، هزینه واردات غذا در کشورهای در حال توسعه به صورتی بی سابقه، 25 درصد افزایش یافت. قیمت ذرت در دو سال گذشته دو برابر شده و بهای گندم به بالاترین سطح در 28 سال گذشته رسیده است. این گرانی ها تا به حال باعث ناآرامی و اعتراض هایی در کشورهای هائیتی و مصر شده و در پی آن، بسیاری از کشورها طرح های نظارت بر قیمت مواد غذایی یا مالیات واردات فرآورده های کشاورزی را وضع کرده اند.