دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :
هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاهها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :
عدهای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاستهای اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپگرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سالهای اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپگرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری میدانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.
وجود جنگ و توطئههای گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیهپذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.
برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینهساز تداوم وضع موجود بوده است.
تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیانهایی به کشور به دلیل این تغییر رویهها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاستهاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامهریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان کاری پس دشوار مینماید.
دولت به دلیل تصدیگری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاههای روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاستگذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستمها و نظامهای نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازیهیا لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.
به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای
جامعه باشند، تلاش دولتها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راهحلهای سادهتر و راحتتر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت میگیرد تا حتیالمقدور خوشنام باقی بمانند.
بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود میانگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمیسازی اقتصاد انجام میگیرد بیشتر از روی بیاعتقادی، بیاعتمادی، بدون برنامهریزی و هماهنگیهای لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاستها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی میدانند.
مفروضات در مورد سیاستها و راهکارهای پیشنهادی
سیاستها و راهکارهای پیشنهادی با توجه به ضرورتهای اجتماعی کشور، ارزشهای اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درک ما از مسوولیتها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.
سیاستها و راهکارهایی که بدون مشارکت اندیشمندان کارشناسان، دستاندرکاران و عموم علاقهمندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبههای مهم و نکات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین کنندگان نیز امری مسلم است.
هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تکیه بر سازماندهی پویا و به کارگیری مدیران لایق قابل اجرا است.
بررسیهای مقدماتی علمی و عملی همه جانبه در مورد عملی بودن سیاستها و راهکارهای پیشنهادی و برآورد نتایج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پیش از اجرا باید با استفاده از امکانات دولت در مورد آنها بررسیهای دقیقتری انجام پذیرد. در این زمینه همچنین باید نظرات تشکلهای مردمی و نهادهای جامعه مدنی و کسانی که به نحوی از اجرای این سیاستها منتفع شده و یا از آن تأثیر میپذیرند نیز ملحوظ شود. مسلم است رسیدن به 57 حلهای مشترک، همسویی دیدگاهها را میطلبد.
یکی از نکات مهمی که در سیاستگذاریها و اجرای طرحها باید مدنظر قرار گیرد اثرات اجرای هر طرح و سیاست بر روی سایر بخشهای اجتماعی است. دولت آینده باید سریعا تأسیس چنین مرکزی را در سازمان مدیریتو برنامهریزی پیگیری نماید.
اصولا هرگونه سیاست و راهکار اجرایی باید پیش از اجرا از طریق پایگاههای اینترنتی و یا توسط رسانهها به نظرخواهی عمومی گذاشته شود. قطعا راهنمایی افراد با صلاحیت موجود در متن جامعه، میتواند این سیاستها را کارآمدتر سازد.
لزوم اولویتبندی و تعیین سرعت مناسب برای پیاده کردن سیاستهای جدید ذکر این نکته ضروری است که اجرای هر گونه سیاست جدید اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باید با حرکتی موزون و با سرعتی مناسب در زمان و شرایط خاص جامعه و با رعایت تقدم و تأخر، انجام گیرد تا آرامش جامعه که لازمه موفقیت هرگونه اصلاحات است، حفظ شود. البته در مسیر حرکت اصلاحات، جهت حرکت هیچگاه نباید تغییر کند. در این مجموعه سعی شده وضعیت مطلوب در هر مورد ترسیم شود تا جهت حرکت
روشن باشد. البته تعیین سرعت حرکت در هر مورد به بررسی بیشتر و دقیقتری نیاز دارد.
سیاستها و راهکارهای اقتصادی پیشنهادی برای دولت آینده
سیاستهای اقتصادی پیشنهادی ما برای دولت کارآمد و شایسته که اعتقاد داریم مبتنی بر آموزههای اصلی اسلام نیز میباشند، عبارتند از:
مردم در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و مقررات و معاملات خود آزاد هستند. دولت به عنوان پاسدار منافع عمومی،عهدهدار تضمین تقسیم فرصتها و امکانات به صورت عادلانه و برخورداری همگان از حقوق مشروع خود در استفاده غیرانحصاری از اموال عمومی است. مداخله دولت در شرایطی که مصالح اجتماعی در مخاطره قرار گیرد، از باب ضرورت و تنها در حد ضرورت مجاز است.
مهمترین اصل در تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی - اجتماعی جمهوری اسلامی ایران عدالت است. در چنین فضایی هر کس براساس توانمندی و تلاش خود میتواند بخشی از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی را برعهده گرفته و با رقابت سالم و افزایش بهرهوری جایگاه خود را در جامعه ارتقاء دهد. تفکر عدالت اجتماعی نه تنها تولید ثروت توسط افراد را محدود نمیکند، بلکه با تکیه بر توانایی افراد و باز توزیع ثروت موجب افزایش همزمان ثروت و عدالت اجتماعی در جامعه میشود و سطح رفاه افراد جامعه را ارتقاء میبخشد. در اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی،دولت باید با شناسایی توانمندیهای جامعه و با سیاستگذاری و تدوین مقررات لازم فضایی را به وجود آورد تا صاحبان ثروت، سرمایهگذاریهای جدید در بخش تولید را بهترین محل برای مصرف سود و سرریز سرمایه خود تلقی کنند و با مشارکت در اعمال خیر مانند امور فرهنگی، اجتماعی و خدماتی از میزان مالیات تعیین شده بکاهند و در نهایت با پرداخت مالیات متناسب با سطح درآمد شخصی خود (سود تقسیم شدهای که صرف سرمایهگذاری جدید نمیشود و بلکه به مصرف شخصی میرسد) به ایجاد شرایط مناسبتر برای زندگی اقشار مردم کمک کردهو با میل و رغبت میزان بهرهبرداری شخصی از ثروت خود را تعدیل کنند.
اما برخلاف برداشت یاد شده در جامعه ما عدهای هستند که عدالت اقتصادی و اجتماعی را ابزاری برای عدم تولید ثروت و یا محدود کردن آن و گسترش و توزیع عادلانه فقر در جامعه میدانند. این گروه با غوغاسالاری و تحریک احساسات طبقات محروم جامعه، هر از گاهی جوی مملو از ترس و وحشت را بین سرمایهگذاران، صنعتگران و تولیدکنندگان ایجاد میکنند و بدین ترتیب عدهای را مضطرب و برخی را منصرف میسازند. لذا پس از پیروزی انقلاب بخش اعظم سرمایهها در کارهای واسطهگری، خرید و فروش زمین و سکه و (تا مدتی قبل) ارز به کار گرفته شد. فعالیتهایی که عاملان اصلی و سودهای کلان حاصله از آنها نامعلومند و نه تنها مالیاتی به دولت پرداخت نمیکنند بلکه باعث تورم قیمت کالاها از جمله مسکن در جامعه شدهاند.
دولت موظف است برای توزیع عادلانه امکانات و فرصتها برای آحاد افراد جامعه به صورت برابر یا متناسب - حسب مورد - فضای مناسب ایجاد کرده و بر روند آن نظارت و مراقبت کند. در این شرایط، افراد جامعه برحسب توانمندیهای فردی میتوانند
در چارچوب مقررات حاکم از نتایج کار و تلاششان بهرهمند شوند.
دولت در عملیات تصدیگری اقتصادی وارد نمیشود و با مردم رقابت نمیکند، مگر در شرایط ضروری و آن هم در حد ضرورت.
دولت وظیفه سیاستگذاری، تدوین استاندارد و نظارت بر جریان عمومی و حفظ تعادل اقتصادی را برعهده دارد و در اجرای این مسولیتها از ابزارهای متعارف و شفاف سیاستهای پولی، مالی، بازرگانی و صنعتی بهره میگیرد.
حراست از حقوق مصرفکنندگان در مقابل هرگونه اجحاف و رفتار غیرمنصفانه تولیدکنندگان و توزیعکنندگان برعهده دولت است. دولت وظیفه حفاظت، حمایت و تقویت بازارهای رقابتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در مقابل رفتار غیرمنصفانه بنگاهها و دولتهای خارجی را برعهده دارد.
در مواردی که دولت ساز و کار بازار را، غیر رقابتی و غیر منصفانه و موجب سوء استفاده تشخیص دهد، به منظور فراهم آوردن نفع عامه، در محدوده اختیارات قانونی، نسبت به بازگرداندن شرایط رقابتی اقدام میکند.
انحصار، عامل اجحاف به مصرفکننده، افت کیفیت تولید ورانت خواری است. دولتم وظف است مجدانه از انحصار جلوگیری کند. در مواردی که ساز و کار بازار برای تأمین کالاها و خدمات اقتصادی نارساست، از جمله در شرایط بازارهای غیررقابتی و عدم تأمین منافع عمومی، دولت مکلف به اقدامات جبرانی و مکمل است.
بازار رقابتی ابزار اصلی ایجاد تعادل و تخصیص منابع در تولیدو عرضه کالاها و
خدمات است. قیمت عادلانه، قیمت رقابتی بازار است و مقابله با انحصار و احتکار از وظایف دولت میباشد. رقابت در بازارها باعث تولید بیشترین حجم کالای مورد نیاز به نازلترین قیمت و بهترین کیفیت میشود.
کسب سود بیشتر ولی منصفانه و معقول انگیزه رشد سرمایهگذاری و ارتقای بهرهوری در جامعه میباشد.
اقدامات اقتصادی دولت در استفاده از منابع ملی و در راستای توسعه اقتصادی کشور و دستیابی به عدالت اجتماعی و تأمین منافع همگانی تا حد امکان با استفاده از ساز و کار بازار و نظامهای باز توزیع درآمد صورت میگیرد.
تجربه کشورهای دنیا نشان داده که سیاستهای دولتی و یارانهها موفقیتآمیز نبوده و نه تنها به شکوفایی اقتصادی و رفع مشکلات مردم منجر نمیشوند، بلکه بر عکس، این سیاستها مانند داروی مسکن عمل میکنند که ضمن ایجاد آرامش کوتاه مدت مشکلات را در بلندمدت سختتر و پیچیدهتر میسازند.
روشهای خصوصیسازی و تجربه آن در ایران
روشهای خصوصیسازی در جهان:
شرکتها و مؤسسات دولتی را میتوان به طرق مختلف خصوصی نمود. این روشها شامل انتقال صددرصد مالکیت و فقط خصوصی نمودن نحوه اداره شرکت میباشد.
روشهای عملی به کار گرفته شده در امر خصوصیسازی عبارتند از:
1- عرضه عمومی سهام شرکت دولتی
2- عرضه محدود سهام شرکت دولتی (فرو خصوصی سهام)
3- مشارکت بخش خصوصی در افزایش سرمایه شرکت دولتی
4- فروش داراییهای شرکت یا موسسه دولتی
5- تجدید سازمان موسسه دولتی و تجزیه آن به واحدهای کوچکتر و واگذاری آنها.
6- فروش شرکت به کارکنان و مدیران.
عرضه عمومی تمام یا قسمتی از سهام شرکت
در این روش دولت اقدام به فروش تمام و یا قسمت اعظم سهام شرکت تحت مالکیت خود خواهد کرد این روش در مورد این دسته از شرکتهای دولتی قابل اجرا است که به شکل سهامی عام درآمده و انتظار می‌رود که فعالیت آنها تداوم داشته باشد.
در اصطلاح مالی این نوع عرضه را عرضه ثانویه سهام گویند زیرا شرکت مورد نظر فروشنده سهام نیست و از این بابت وجهی را دریافت نمیسکند بلکه این معامله یک نوع انتقال مالکیت سهام است. اگر دولت اقدام به عرضه قسمتی از سهام خود نماید در این صورت مالکیتشرکت بصورت مختلط خصوصی و دولتی درخواهد آمد این روش موقعی توصیه میشود که دولت نگران عواقب انتقال صددرصد شرکت به بخش خصوصی میباشد و یا اینکه قصد دارد مابقی سهام را بعدا به قیمتی بالاتر به فروش برساند.
در بعضی از کشورها همزمان و یا قبل از عرضه عمومی سهام به مردم یک قسمت
از سهام شرکت به طور خصوصی به سرمایهگذارانی که توانایی اداره شرکت را دارند فروخته شده و مابقی به عموم فروخته میشود.