طی سالهای اخیر بودجه ریزی در شرکتهای دولتی خاصه در کشورهای درحال توسعه اهمیت زیادی کسب کرده است . اما متأسفانه در کتابها و جزوات بودجه ، معمولاً توجه کمتری به این نوع بودجه ریزی شده است . و چون طرز عمل در بودجه شرکتهای دولتی اختلاف چندانی با بودجه ریزی شرکتهای خصوصی ندارد و به طور متعارف فنون مربوط به آنرا هم درمحدوده اداره امور بازرگانی می شناسند . از یک سو با توجه به افزایش تعداد شرکتهای دولتی در کشورهای در حال توسعه و از سوی دیگر ارتباطی که این گونه شرکتها با برنامه های توسعه ملی و بودجه دولت دارند ، باید توجه خاصی به بودجه ریزی این شرکتها مبذول داشت . لذا تجربه نشان داده است که نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی بدون شناخت آنها میسر نمی باشد . بنابراین قبل از اینکه بودجه شرکتهای دولتی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم . ابتدا لازمست ، شناختی نسبت به اهداف تأسیس شرکت های دولتی و ارکان آنها داشته باشیم :
“ تعریف شرکت دولتی ”
“ طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی” : شرکت دولتی ، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالحه ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد .
هر شرکت تجاری که از طریق شرکتهای دولتی ایجاد شود ، مادام که بیش از 50% سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی باشد شرکت دولتی تلقی می شود.
اهمیت و نقش شرکتهای دولتی :
تشخیص نقش مؤسسات تجاری دولتی در اقتصادهای مختلف کار دشواری است و این عمل بستگی مستقیم به حدود دخالت دولت در اقتصاد ملی دارد . در اقتصادهای برنامه ای ( متمرکز ) نقش این مؤسسات اهمیت زیادی دارد . اما در کشورهای دارای اقتصاد مختلط و غیر برنامه ای اهمیت مؤسسات تولیدی دولت ، بستگی به سیاست ملی کردن صنایع عمده و همچنین مؤسسات تجاری و مالی دارد .
تأسیس و افزایش مؤسسات مورد گفتگو در کشورها دلایل مختلفی دارد ولی بطور عمده این دلایل ناشی از ایدئولوژی حکومتها و یا ناشی از عوامل اقتصادی صرف می باشد ، دلایل اقتصادی را به شرح زیر می توان طبقه بندی کرد :
1 ضعف مالی و عدم اعتماد بخش خصوصی نسبت به بازگشت سرمایه در بخش های زیربنایی مثل تأسیس ذوب آهن و یا واگذاری اعتبارات کشاورزی .
2 تأسیس سازمان های منطقه ای در بعضی از بخشها به منظور ایجاد رفاه سریعتر و بیشتر مانند تأسیسات آب و برق ، حمل ونقل که توسط شرکت های آب و برق منطقه ای و پایانه های حمل و نقل ایجاد و اداره می شوند .
3 نبود بازدهی آنی که سرمایه گذاران بخش خصوصی در پی آن هستند . نظیر راه آهن و بعضی از صنایع سنگین .
4 مشارکت دولت با شرکتهای خصوصی به منظور سرمایه گذاری در جهت توسعه اقتصادی کشور .
5 تأمین رفاه طبقات مختلف مردم بدون توجه به سود آنی و حتمی نظیر اتوبوسرانی و یا فروش نفت در تمام نقاط به قیمت واحد که توسط شرکت نفت اداره می شود .
6 ارشاد و حمایت بخش خصوصی و یا پرکردن خلاء میان عرضه و تقاضای برخی محصولات مورد نیاز عامه مثل غله و قند و شکر که امور مربوط به آنها به عهده سازمان غله ، وسازمان قند و شکر واگذار شده است و بصورت شرکت دولتی اداره می شود .
7 کمک به خزانه عمومی از طریق عملیات انحصاری مالی و بازرگانی نظیر عملیات بانکها و شرکتهای بیمه و انحصار دخانیات که بوسیله شرکت دخانیات و شرکت سهامی بیمه که بصورت شرکت دولتی اداره می شود .
8 علت دیگر گرایش به خودکفائی کشورها است که دخالت دولت در امور تجارت را ناگزیر می سازد .
بعبارت دیگر می توان از یک طرف ارتباط استقلال سیاسی را با افزایش تعداد مؤسسات تجاری دولت عنوان کرد و از طرف دیگر چون کشورها برای توسعه و پیشرفت خود احتیاج به برنامه ریزی دارند . بناچار در بخش های مختلف مبادرت به سرمایه گذاری می نمایند و بخش عمده ای از این برنامه ها نیز شامل بخش تجارت می شود و موجب افزایش این گونه مؤسسات می گردد .
امروز در تمام کشورها ، مسئولیت تأمین و تضمین رشد و توسعه اقتصادی از وظایف دولتها بشمار می رود و ایجاد برقراری مؤسسات دولتی و بعبارت دیگر مشارکت دولت در امر تولید و توزیع مواد مصرفی یکی از مسائلی است که دراختیار دولت بوده و رشد اقتصادی را امکان پذیر می سازد .
اساسنامه شرکت دولتی :
هر شرکت دولتی دارای اساسنامه خاص خود می باشد که اهداف ، ارکان و نحوه اداره امور شرکت در آن تعیین می شود . اساسنامه شرکتهای دولتی علی الاصول به تصویب مجلس و یا مرجعی که مجلس تعیین می کند می رسد و اساسنامه شرکتهای دولتی فرعی با تصویب مجمع عمومی مؤسس که متشکل از نمایندگان صاحبان سهام شرکت است قابل اجرا می باشد .
ارکان شرکت دولتی :
ارکان شرکت دولتی بشرح زیر می باشد :
مجمع عمومی
هیئت مدیره
مدیر عامل
بازرس قانونی و حسابرسی
قاعده کلی این است که نمایندگی سهام دولت در کجامع عممی شرکتهای دولتی بعهده وزیر امور اقتصادی و دارائی ، وزیر مسئول دستگاه در مقابل شرکتهای وابسته به وزارت خانه مربوطه ، همچنین بر عهده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد و ریاست مجمع عمومی بعهده وزیر مسئول دستگاه می باشد . لکن در برخی از شرکتهای دولتی ممکن است با توجه به ماهیت وظایف شرکت یک یا چند وزیر و یا مقامات دیگر از جمله رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی عضویت داشته باشند و ریاست مجمع عمومی ممکن است بعهده رئیس جمهور باشد .
وظایف مجمع عمومی :
عبارت است از بررسی و تصویب خط مشی ها ، تشکیلات ، برنامه و بودجه سالانه ، گزارش عملکرد و صورتحسابهای سالانه شرکت و نصب و عزل اعضاء هیئت مدیره ، تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت آراء معتبر خواهد بود .
اعضای هیئت مدیره شرکت دولتی بین 3 تا5 نفر هستند که بوسیله مجمع عمومی شرکت تعیین می شوند .
تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر می باشد . اعضاء هیئت مدیره ممکن است بصورت موظف باشند که دراین صورت معمولاً بعنوان مدیر عامل و معاونین مدیر عامل انجام وظیفه می نمایند و ممکن است غیر موظف باشند و فقط در جلسات هیئت برای تصمیم گیری درخصوص موضوعات مطرح شده شرکت نمایند .
“ وظایف هیئت مدیره ” :
عبارت است از بررسی و تأیید خط مشی ، تشکیلات ، برنامه و بودجه سالانه ،گزارش عملکرد ، و صورتحسابهای سالانه و سایر وظایفی که بموجب
اساسنامه بعهده هیئت مدیره واگذار شده است .
و نیز نظارت بر امور شرکت و حصول اطمینان از حسن انجام امور اجرائی مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی شرکت می باشد که مسئولیت امور اجرائی شرکت را بعهده دارد و بوسیله مجمع عمومی تعیین می شود و اهم وظایف او عبارت است از تنظیم خط مشی ، تشکیلات ، برنامه و بودجه سالانه ، گزارش عملکرد و صورتحسابهای سالانه و ارائه آنها به هیئت مدیره و اداره امور اجرائی شرکت در جهت تأمین اهداف موضوع سالانه .
بازرس قانونی وحسابرسی شرکت از طرف مجمع عمومی شرکت تعیین می شود و وظیفه بازرسی و حسابرسی شرکت را بعهده دارد .
گزارش عملیات سالانه و صورتحسابهای سالانه شرکت پس از اظهار نظر بازرس قانونی و حسابرس شرکت در مجمع عمومی مطرح می شود .
شرکت دولتی طبق اصول بازرگانی اداره می شود و کالا و خدمات تولید می کند و بفروش می رساند . لذا هزینه های تولید ، فروش و اداره شرکت از محل درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات تأمین می شود و تفاوت درآمد و هزینه بصورت سود ( زیان ) می باشد .
“ شکل تشکیلاتی و سازمان مؤسسات تجاری دولتی ”
بطور کلی اختیارات مدیران در مؤسسات تجاری دولتی با اختیارات مدیران مؤسسات خصوصی کاملاً برابر نیست . بسیاری از اختیارات مدیران مؤسسات خصوصی در مؤسسات دولتی بوسیله وزراء تجدید نظر و کنترل می شود . از ان جمله تصمیمات سیاسی ، رهبری کلی ، انتصاب اعضاء هیئت مدیره و تعیین حقوق و دستمزد را می توان نام برد . معهذالک درداخل این محدودیت در مورد هر کدام از مؤسسات مورد گفتگو با توجه بشکل و موقعیت سازمانی ، اختیارات مدیران متفاوت است و دراین قسمت از اشکال مختلف و متداول موسسات تجاری دولتی گفتگو خواهد شد و لازم به تذکر است که نمی توان شکل واحدی را برای تمام عملیات تجاری دولت توصیه نمود و این امر بستگی زیادی به عوامل اداری ، سیاسی و فنی داخل هر دولت و کشور دارد .
1 روش وزارتخانه ای قدیمی ترین شکل مؤسسات تجاری دولتی عبارت از اداره آنها به روش وزارتخانه ای می باشد و قدیمی ترین مثال را می توان پست و تلگراف و راه آهن و نظایر آنها دانست بدیهی است این شکل اداره قابل اعمال در تمام مؤسسات نیست .
2 شرکتهای سهامی دولتی
نوع دوم مؤسسات تجاری دولتی عبارت از شرکتهای سهامی دولتی است . ایجاد این شرکتها دراثر نیاز زیاد به آزادی عمل در ادراه امور سازمانهای صنعتی و مالی دولتی است شرکتهای سهامی دولتی در اغلب کشورهای دارای اقتصاد مختلط ، به تعداد زیادی وجود دارد و فلسفه اساسی در این روش برقراری خصوصیات استقلال اداری و مالی و داشتن انعطاف مدیریت می باشد .
3 موسسات تولیدی مختلط دولتی و خصوصی
نوع سوم عبارت از شرکت دولتی و بخش خصوصی در سرمایه و اداره این مؤسسات است اداره امور اینگونه مؤسسات بستگی بمیزان سهم و همچنین نوع کمکی که دولت به اینگونه مؤسسات می کند دارد . ولی درهر حال نقش سهامداران خصوصی مهمتر از دولت است و در اکثر موارد مدیران بخش خصوصی دارای قدرت تصمیم گیری بیشتری هستند .
بدیهی است سیاست عمومی دولت و نظارت ضمنی دولت هنوز موقعیت خود را حفظ کرده است . اشکال مختلف موسسات تولیدی و بازرگانی دولتی در کشورهای مختلف یکسان نیست . بدین منظور باید ملاحظات سیاسی ، اجتماعی ، سابقه و عادات و رسوم و نقش دولت در اقتصاد ملی را در همه حال در نظر گرفت .
“ طریقه تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت”
بودجه ریزی در یک شرکت اعم از دولتی و خصوصی تقریباً شبیه هم بوده و تمام ضوابط و معیارهائیکه در بودجه ریزی شرکتهای خصوصی مورد استفاده است در یک شرکت دولتی نیز مورد توجه و عمل قرار می گیرد . دراین نوع بودجه ریزی ، حسابداری بازرگانی و صنعتی نقش عمده ای را ایفا می کند و اصولاً برمبنای فرم های حسابداری ، فرم بودجه ای تهیه و تنظیم می شود . برخلاف بودجه عمومی دولت ( عادی و عمرانی ) درپیش بینی هزینه ها دیگر مواد هزینه نقش عمده ای ندارد و اصطلاحات و عناوین حسابداری جایگزین مواد هزینه می شود . ولی قیمت تمام شده و استانداردها کمک مؤثری در برآورد هزینه ها بشمار می آیند . درموارد پیش بینی درآمدها هم صرفنظر از عوامل خارجی ، ( غیرقابل کنترل ) عوامل داخلی نیز تأثیر
عمده ای دارند .
در ایران دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و به سازمانهای زیربط ابلاغ می گردد لذا طرز تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی از روی دستورالعملی که سازمان مذکور صادر می نماید در سال بودجه مورد استفاده قرار می گیرد .
1 “پیش بینی درآمدها” درآمدهای شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی یکی از عوامل اصلی بودجه آنها است . زیرا بودجه زمانی به واقعیت نزدیک خواهد بود که در پیش بینی درآمدها دقت کافی شده باشد .
دقت در برآورد هزینه های هر مؤسسه نیز حائز اهمیت زیادی است . با این تفاوت که چون تشخیص و پیش بینی عوامل درآمد مشکل تر از پیش بینی عوامل مربوط به هزینه است باید در برآورد آن دقت بیشتری انجام گیرد و از آمارهای لازم و روشهای دقیق در این مورد حداکثر استفاده بعمل آید .
بنابراین هر مؤسسه باید به مقتضای شیوه کار و فعالیت و نوع کالای تولیدی با خدمات خود از روشهای صحیح و قابل قبول در پیش بینی درآمدها استفاده کند . این امر طی سه مرحله مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد و براساس نتایج حاصله از آن درآمدهای خود را در سال بودجه پیش بینی می کنند .