در این مقاله به طور عمده به تحلیل اول یعنی وحدت آرمانی و سیاسی اجتماعی بین دو قشر روحانی و دانشگاهی که به نظر میرسد به شدت مورد نظر حضرت امام (ره) بوده است میپردازیم .
به طور کلی قطع نظر از بررسی سیر تاریخی وحدت حوزه و دانشگاه با مرور به تحلیهای ارائه شده در خصوص محدوده و قلمرو آن میتوان به پنج تحلیل عمده نایل شد که عبارتند از: 1 وحدت آرمانی اخلاقی، سیاسی اجتماعی 2 وحدت معرفت شناختی 3 وحدت ساختاری 4 وحدت ایدئولوژیک و 5 وحدت مبتنی بر تقسیم کار که هر کدام از این تحلیلها دارای پیشفرضها و دلالتهای خاص خود است .
در این مقاله به طور عمده به تحلیل اول یعنی وحدت آرمانی و سیاسی اجتماعی بین دو قشر روحانی و دانشگاهی که به نظر میرسد به شدت مورد نظر حضرت امام (ره) بوده است میپردازیم . اما قبل از اینکه بحث از دیدگاه امام را آغاز کنیم ذکری اجمالی از دیگر دیدگاهها و موارد نقد آنها به میان میآوریم .
علاوه بر دیدگاه حضرت امام (ره) که آن را تحت عنوان وحدت اخلاقی آرمانی، سیاسی اجتماعی طرح کردیم، سایر دیدگاهها را میتوان به وحدت معرفتی، وحدت ایدئولوژیک، وحدت ساختاری و وحدت مبتنی بر تقسیم کار دستهبندی کرد که به اختصار به ارائه این دیدگاهها و نقدهای وارد بر آنها میپردازیم: (2)
الف . وحدت معرفتی: این دیدگاه با فرض جدایی کامل معرفتی دو نهاد حوزه و دانشگاه عامل اصلی تعارض را جدایی معرفتی و عامل اصلی وحدت را وحدت معرفتی میداند . پیشفرضهای معرفتی، روشهای معرفتی و اخلاق و روحیه جداگانه معرفتی سه بعد اساسی اختلاف بین این دو نهاد است . در بعد پیشفرضها، قداستبخشی به معرفت دینی و بیتوجهی به معرفت بشری و بیاعتنایی به صامتیت متون دینی از سوی حوزه عامل اصلی اختلاف است . در بعد روشهای معرفتی، وفاداری حوزه به روشهای عقلی، قیاسی و منطق قدیم و پایبندی دانشگاه به روشهای تجربی، استقرایی و منطق جدید عامل عمده اختلاف در این سطح است و در بعد روحیه معرفتی نیز حوزه متهم به جزماندیشی، نقدناپذیری، خودسانسوری، اسیر خطوط قرمز خودساخته بودن و محدودیت در تحقیق است و دانشگاه معرف آزادمنشی، نقدپذیری، نظریهپردازی، کمرنگ بودن خطوط قرمز، مطلقناانگاری و پذیرش حدود و نسبیت است .
بر این دیدگاه شش نقد وارد است:
. 1 بین علوم و روششناسی آنها مرز قاطعی وجود ندارد . بین علوم مختلف طبیعی، اخلاقی و دینی بدهبستان وجود دارد . حتی روشهای تجربی نیز ابتناء بر یکسری مفروضات غیر تجربی و ماوراءالطبیعی دارند که علیالاصول پرداختن به آنها از حیطه علوم تجربی و روشهای تجربی خارج است .
. 2 این دیدگاه به لحاظ تاریخی پاسخی برای وحدت علوم و علما در حوزههای مختلف تمدن در گذشته و از جمله در تمدن اسلامی ندارد .
. 3 تقدسگرایی و جزماندیشی برخی از دانشگاهیان متعصب و پایبند به پارادایم پوزیتیویسم کلاسیک قابل مقایسه با قداستگرایی حوزههای علمیه نیست . بعلاوه اگر قداستگرایی معرفت دینی توجیهی داشته باشد، جزماندیشیهای تجربی برخی از دانشگاهیان چه توجیهی دارد؟
. 5 حتی در درون دانشگاه یا حوزه نیز الزام به وحدت روش معرفتی بیوجه است .
. 6 روحیه نقد و ابطال در حوزه بمراتب بیش از دانشگاههای فعلی ماست، هرچند مطلوب نیست .
ب . وحدت ایدئولوژیک: سه تعبیر در ذیل وحدت ایدئولوژیک طرح شده است:
. 1 علت عدم وحدت، دوگانگی بنیان علوم دانشگاهی و علوم حوزوی است . بنیان علوم دانشگاهی بر پایه الحاد و هوی و هوس است و بنیان علوم حوزوی بر پایه تفکر و ایدئولوژی اسلامی است .
. 2 عامل عدم وحدت، تأکید دانشگاه و علوم دانشگاهی بر تسلط بر جهان و ازدیاد قدرت مادی است و هدف نهاد حوزه دستیابی به حقیقت هستی است .
. 3 عامل عمده اختلاف، دیدگاهها و علائق ایدئولوژیکی گروهی است که در پس مبانی منتسب به علوم پنهان است . این تعبیر علت اصلی اختلاف را تلاش گروهی از جامعه برای استفاده از ابزار موجه علوم تجربی برای پوشاندن علایقایدئولوژیکی فرد میداند .
بر تعبیر اول و سوم چهار نقد وارد است:
. 1 قلمرو دین اسلام قابل تسری به تمام علوم بشری نیست .
. 2 با این تعبیر، بویژه تعبیر اول، بنیانهای مستقل عقلی و فرادینی فرو میریزد و انسانها قادر به درک و فهم مشترک از عالم نخواهند بود .
. 3 با این تعبیر، داد و ستد میان فرهنگهای مختلف بیاعتبار خواهد شد .
. 4 با فرض غلبه ایدئولوژی بر تمام یافتههای علمی، خود این عبارت نیز ایدئولوژیک تلقی شده و از بنیان زده میشود .
بر تعبیر دوم نیز دو نقد زیر وارد است:
. 1 تمایز ماهوی علوم انسانی فاقد اعتبار است .
. 2 این تعبیر پیوستگی علوم مختلف الهی، فلسفی، متافیزیک و تجربی را نادیده میانگارد .
ج . وحدت ساختاری: بر پایه این دیدگاه، هماهنگی سازمانی بین دو نهاد حوزه و دانشگاه امری ضروری است . اگر طالب وحدت بین این دو نهاد هستیم باید از وحدت و ادغام سازمانی استقبال کنیم . طرد نقاط ضعف هر دو نهاد تلفیق بر آینه نقاط مثبت هر دو نهاد، راه رسیدن به سازمانی برجسته، فعال و فراگیر است . این دیدگاه با استناد به شواهد تاریخی که مدارس علمیه عهدهدار علوم مختلف بودهاند، به دنبال ادغام فوق به منظور رفع دوگانگی نهادی علمی است .
بر این دیدگاه بهطور عمده سه نقد وارد است:
. 1 این دیدگاه ابزارگرا و غافل از محتواگرایی در امر وحدت است .
. 2 با توجه به تقسیم کار علوم و معارف مختلف بشری، ادغام ساختاری نه مطلوب است و نه امکانپذیر .
. 3 با توجه به واقعیت تاریخی اختلاف بین حوزه و دانشگاه، این ادغام به نفع هر کدام تمام شود، به تشدید خصومت و اختلاف خواهد انجامید .
د . وحدت مبتنی بر تقسیم کار: این دیدگاه به چند روایت عمده اشاره میکند که هر کدام میتواند ضمن پردهبرداری از ابهامات موجود گامی در جهت ریشهیابی اختلاف و حتیالامکان ارائه نوعی پیشنهاد برای رابطه و وحدت باشد .
. 1 با استفاده از مباحث فلسفه تعلیم و تربیت، تعیین بایدها و نبایدها، هدفها و غایات آموزشی توسط حوزه به عنوان متولیان اصلی استنباطات دینی و فعالیت علمی و پژوهشی دانشگاه در ذیل این غایات و جهات دینی، که البته مستلزم گسترش قلمرو معرفتی حوزه و تحول متدلوژیک در شیوه استنباط متناسب با شرایط زمانی و مکانی است . در خصوص برنامهریزی اجتماعی نیز طرفداران این نظریه معتقدند که حوزه جهات کلی اجتماعی را استنباط کند و برنامهریزان اجتماعی بر اساس این اهداف برنامهریزی کنند .
از سوی دیگر، در جای خود در مباحث فلسفه علم و فلسفه علوم اجتماعی بحث میشود که علوم مختلف اعم از طبیعی و انسانی ابتناء بر یکسری مفروضات ارزشی، ایدئولوژیک و هنجاری و انسانشناختی دارند که خواهناخواه اگر قرار باشد به دنبال علوم دینی باشیم حوزه میتواند علاوه بر رسالت تبلیغی و وظیفهشناسی خود که بر فضاسازیهای روانی و اجتماعی و جهتگیری ارزشی و ایدئولوژیک عالمان علوم طبیعی مؤثر خواهد بود، در شفاف کردن برخی از مبانی غیر تجربی علوم مختلف نیز نقش داشته باشد . با توجه به ابعاد هنجاری نظریههای اجتماعی این وظیفه حوزه است که ابعاد هنجاری دینی و متناسب با جامعه و تمدن اسلامی را در اختیار دانشگاهیان قرار دهد .
. 2 اخذ فرهنگ از حوزه و تفکر از دانشگاه و ابزار حرکت با دولت . به عبارت دیگر، جهتگیری حرکت با حوزهها، تنظیم و کنترل این حرکت و انطباق آن با مقتضیات زمانی با دانشگاه و ابزار حرکت با دولت .
. 3 با فرض انحصار موضوعشناسی در موضوعات مستحدثه و تخصصی به دانشگاه و حکمشناسی به حوزه، موضوعشناسی با دانشگاه و استنباط احکام این موضوعات با حوزه . چون موضوعات تخصصی کلی هستند و شناخت آنها احتیاج به تخصص دارد، فقیه باید برای شناخت اینگونه موضوعات به مشاوران موضوعشناسی و متخصص مراجعه کند و نظرات ایشان را در تعیین مشخصات موضوع و چگونگی اجرا و پیاده کردن احکام آنها جویا گردد . برای مثال با توجه به دو اصل دینی وجوب حفظ مصلحت مسلمین و یا قانون لاضرر ولا ضرار، تشخیص اینکه در امور مختلف مصلحت چیست و چگونه باید تأمین شود و یا اینکه چه چیزی مضر است و چگونه باید از آن اجتناب کرد، در حیطه درک متخصصان است
. 4 با فرض یکی نبودن مبانی معرفتی علوم حوزوی و دانشگاهی، حوزهها متولی اصلی علوم انسانی باشند و دانشگاهها متولی اصلی علوم طبیعی . دانشگاهها به علوم دقیقه بپردازند و اهتمام به علوم انسانی در انحصار حوزهها باشد .
. 5 با این فرض که دایره تواناییهای دین صرفا مسائل معنوی، اخلاقی و فردی است و ابعاد اجتماعی دین تنها از طریق دغدغه زندگی دینی افراد یک اجتماع تجلی مییابد، حوزهها عهدهدار وظایف فردی و اخلاقی باشند و مسایل مربوط به برنامهریزیهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در انحصار دانشگاهها و مباحث کارشناسی آنها باشد .
به نظر نگارنده از بین زیرتقسیمهای وحدت مبتنی بر تقسیم کار، روایت اول معقولتر، مطلوبتر و متناسبتر با تجربه بشری و تحولات معرفتشناسی و بدهبستان بین علوم مختلف است .
فرض دوم، علاوه بر اینکه درک مبهمی از فرهنگ ارائه میکند، عنصر تفکر را نیز از حوزه سلب میکند، هرچند ویژگی مثبت آن اعطای نقش الگوسازی و نظامسازی به دانشگاه است که درخور تأمل است . به نظر میرسد اگر به مفهوم نارسای فرهنگ و انحصار مقوله فکر به دانشگاه اعتنایی نکنیم، این روایت شکل دیگری از همان روایت اول است که در برنامهریزی اجتماعی قائل به ارائه جهات اجتماعی از سوی حوزه و برنامهریزی از سوی دانشگاهیان و کارشناسان دانشگاهی است، هرچند بسیار محدودتر از روایت اول است .
فرض سوم، یعنی فرض موضوعشناسی، علاوه بر اینکه موضوعشناسی را از حوزهها میگیرد، حوزه را محدود به فقه و حکمشناسی میکند که این هم جفایی است در حق حوزه و هم جفا در نقشی که حوزه میتواند در جهتدهی به علوم دانشگاهی داشته باشد .
فرض چهارم درست نقطه مقابل وحدت معرفتی است و منادی تعارض معرفتی است که علاوه بر آنکه بدهبستان معرفتی و تقسیم کار مثبت را نفی میکند، بر جدایی نهادی دو نهاد حوزه و دانشگاه صحه میگذارد که به نوبه خود میتواند تعارضهای اجتماعی موجود را دامن بزند .
فرض پنجم در واقع مسیحی کردن اسلام به عنوان دین تمامعیار است که نه با واقعیت تاریخی اسلام سازگار است و نه با برداشتهای صحیح و اصولی از متون دینی .
در مجموع میتوان بهترین شکل وحدت حوزه و دانشگاه را با عنایت به اندیشه حضرت امام (ره) و دیدگاه پیشنهادی نگارنده در توجه به موارد پنجگانه زیر جستجو کرد:
. 1 توجه دانشگاهیان به ریشههای وابستگی نهاد دانشگاه و خودباختگی تاریخی، وابستگی فکری و به دور از هویت و فرهنگ جامعه بودن این نهاد (عنایت به بومیسازی و اسلامی شدن دانشگاه) و تلاش در جهت ارتقای فایدهمندی آن .
. 2 توجه حوزویان به ریشههای تحجر و گسترش قلمرو فکری معرفتی خود متناسب با نیاز انسان معاصر و در راستای پیشفرضها و مبانی دینی و ماوراءالطبیعی مورد نیاز علوم دانشگاهی . به عبارت دیگر، تقسیم کار ساختاری با توجه به مبانی معرفتی علوم از یکسو و جهتگیری این علوم از سوی دیگر که متضمن آشنایی هرچه بیشتر با مبانی علوم طبیعی و انسانی و حوزههای معرفتی فلسفه علم و فلسفه علوم اجتماعی است .
. 3 وحدت آرمانی در عرصه فعالیتهای سیاسی اجتماعی به عنوان دو قشر تعیینکننده و سرنوشتساز فکری فرهنگی در جامعه .
4 توجه به موانع تاریخی و سیاسی اجتماعی ایجاد وحدت بین روحانیان و دانشگاهیان با عنایت به نقشهای مورد انتظار جامعه از حوزوی و دانشگاهی و پرهیز از یکسویهنگری در وحدت .
. 5 عنایت به معنویت و تهذیب نفس در دو نهاد حوزه و دانشگاه در کنار فعالیتهای علمی و پژوهشی .
آنچه در این نوشتار از اهمیت بیشتری برخوردار است توجه به دیدگاه امام (ره) و بررسی آن است . دریافت ما از کلام امام (ره) این است که ایشان به قضیه وحدت حوزه و دانشگاه بیشتر به عنوان یک واقعیت تاریخی اجتماعی مینگریستند و عمدتا از این زاویه به تحلیل آن میپرداختند؛ تحلیلی که میتوان عنوان جامعه شناسی تاریخی رابطه حوزه و دانشگاه بر آن نهاد . به طور قطع واقعیت فوق مورد نظر تحلیلهای مختلف نیز بوده است . بعضی از تحلیلهای فوق در ارائه راهحل از بررسی این واقعیت به مثابه یک پدیده اجتماعی فاصله گرفته و چاره درد را صرفا در مباحث نظری و فلسفی دیدهاند که در خور تأمل است .