مقدمه:
جامعه اسلامی نیازمند احیای امر به معروف و نهی از منکر است، اصولی که حیات اجتماع به آن بستگی دارد جوانان متدین در محلات و مساجد از بی‌بند و باری و ارتکاب معاصی و جرایم در محلات خود رنج می‌برند اما آنان از حمایت قانون و مسوولان برخوردار نبوده و به سمت اجرای وظایف اجتماعی خود هدایت نمی‌شوند. آنها انرژی زیادی دارند اما به علت فقد سازماندهی از آن استفاده نمی‌شود.
وقتی جرائم مختلف در محلات اتفاق می‌افتد یک جوان متدین نمی‌داند چه وظیفه‌ای دارد لذا هر کس ممکن است به رفتاری متفاوت دست بزند و احتمالا نه مفید باشد و نه سازنده. در بعضی از موارد زیر باعث ایجاد مشکلات قانونی برای آمر به معروف و ناهی از منکر گردیده است.
مدعی‌العموم وظیفه نظارتی وسیعی در جامعه دارد و باید از جامعه حفاظت و صیانت نماید. بنابراین در جهت انجام نظارت و حفاظت از جامعه و برای کاهش وقوع جرائم و اخذ اطلاعات صحیح از میان مردم و احیای سنت حسنه امر به معروف و نهی از منکر و سازماندهی جوانان متدین مساجد، محلات و شهرهای استان و برقراری ارتباط همه اقشار با تشکیلات قضایی طرح تشکیل (ستاد حفاظت اجتماعی استان) تهیه و تدوین گردید.
به موجب این طرح در هر مسجد و محله هسته‌های اولیه تشکل‌های مردمی شکل می‌گیرد و مجموعه تشکل محلات به تشکیلات منطقه متصل می‌شود و مجموع مناطق زیر نظر ستاد مرکزی خواهد بود.
هم‌چنین در کارخانجات، بازار، حوزه، دانشگاه، مدارس و اجتماعات بانوان و غیره چنین تشکیلاتی شکل می‌گیرد و آنان به همان ترتیب به ستاد مرکزی متصل می‌شوند. این هسته‌ها همگی به جمع‌آوری و ارسال اطلاعات مردمی در خصوص جرایم و مرتکبین آنها می‌پردازند و تلاش می‌کنند با اصول امر به معروف و نهی از منکر ضمن پیشگیری از وقوع جرم در جهت اصلاح اجتماعی و حفاظت و صیانت جامعه بکوشند. آنان می‌توانند در صورت قریب‌الوقوع بودن ارتکاب جرائم ضمن ارسال اطلاعات برای مدعی‌العموم فورا مراتب را با پاسگاه‌های انتظامی هماهنگ نموده و اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. هم‌چنین این هسته‌ها می‌توانند با انجام گشت در شب یا روز از وضعیت محلات خود مراقبت نمایند. این اشخاص جذب و گزینش شده و جهت شناسایی آنها کارت شناسایی صادر خواهد شد.
امید است با اجرای این طرح و جذب مشارکت مردمی گام‌های موثری در جهت سالم‌سازی جامعه و پاکسازی آن از عناصر مجرم برداشته شود.
مواد آیین‌نامه ستاد حفاظت اجتماعی به این شرح است:
ماده ١ - در اجرای بند ١ اصل سوم و بندهای ٤ و ٥ اصل یکصد و پنجاه و ششم و بند ١ اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برای عینیت بخشیدن به اصل هشتم قانون اساسی که وظیفه‌ی همگانی است، در جهت حفاظت جامعه از هرگونه آلودگی، جرم و جنایت و تشکیل اجتماعات مضر به امنیت و سلامت جامعه و احیای سنت امر به معروف و نهی از منکر که والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و کاهش و رفع مفاسد در جامعه و به استناد بند «الف» ماده یک قانون وظایف و اختیارات رییس قوه‌ی قضاییه مصوب ٨/١٢/١٣٧٨، نهادی در قوه‌ی قضاییه تحت عنوان «ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی» تاسیس می‌گردد. تشکیلات، نحوه‌ی اداره، سازماندهی و امور اداری و مالی آن به موجب مواد آتی بوده و از این پس به اختصار ستاد نامیده می‌شود.
ماده ٢- ستاد نهادی غیرانتفاعی (مردمی) و غیر سیاسی و وابسته به (قوه قضائیه)تشکیلات دادگستری استان و زیر نظر دادستان مرکز استان و با نظارت رییس کل دادگستری استان در جهت حفاظت جامعه از جرم و جنایت فعالیت می‌نماید.
تبصره ١- مدت فعالیت این ستاد از زمان تصویب رییس قوه‌ی قضاییه آغاز و تا زمانی که انحلال آن توسط ایشان اعلام نشده است ادامه می‌یابد.
تبصره ٢- اموال ستاد در زمان انحلال به دادگستری استان تحویل و جزء اموال آن خواهد بود.
ماده ٣- اهداف ستاد به شرح زیر می‌باشد:
الف - احیاء سنت حسنه امر به معروف و نهی از منکر
ب - پیشگیری از وقوع جرم و برقراری امنیت اجتماعی
- صیانت جامعه از مجرمین به طرق قانونی
ج - پاکسازی جامعه از عناصر مجرم
د - انسجام بخشیدن به امت حزب‌الله در جهت اصلاح جامعه
ر - نظارت و حمایت قانونی از امر به معروف و نهی از منکر
ماده ٤- ستاد تحت نظارت ریاست قوه‌ی قضاییه و توسط شورای مرکزی با عضویت معاون اجرایی قوه‌ی قضاییه، دادستان کل کشور و رییس یا دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور ، فرماندهی نیروی مقاومت بسیج و فرماندهی نیروی انتظامی سازماندهی و اداره می‌گردد.
ماده ٥- وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح ذیل می‌باشد:
- ایجاد هماهنگی بین ارگانهای ذیربط
- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه‌های ستاد
- اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه و اعتبارات ستاد در محدوده‌ای که تخصیص داده شده باشد.
- تعیین و ابلاغ وظایف و مسوولیت‌ها و تشکیلات واحدهای استانی
- نظارت بر انجام وظایف واحدهای استانی
- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای واصله درخصوص تغییر و اصلاح ساختار و سایر موارد ابلاغی
- اخذ آمار عملکرد واحدهای استانی و شهرستانی