ما، قانون و اهمیت آن
قانون در ایران بیشتر به‌عنوان یک جان‌پناه مورد استفاده قرار می‌گیرد نه یک پناهگاه دائمی، چراکه مردم هرگاه احساس خطر می‌کنند و این ظرفیت را در قانون می‌یابند که امکان یاری‌رسانی به آنان را دارد در پناه آن قرار می‌گیرند و بعد از رفع مشکلات خود آن را به حال خود رها کرده و حاضر به اسکان دائم در پناه آن نیستند.
فرمان مظفرالدین‌شاه در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ در برقراری حکومت مشروطه سرآغاز عصر جدید قانون در ایران است.پیش از دوره مشروطه قانون مدنی مکتوب در ایران برای عوام و خواص جامعه غالبا نامانوس و ناشناخته بود. استبداد حاکم در ایران نظامی مبتنی‌بر نظام ارباب و رعیتی بود که جامعه را به دو طبقه حاکم و محکوم تقسیم کرده و حاکم هرگاه که اراده می‌کرد هر عملی را که لازم می‌دانست انجام می‌داد و رعایا حق هیچ‌گونه اعتراضی نداشتند، هر چند در میان رعایا کسانی بودند که در جهت احقاق حقوق خود علیه حاکم زمانه به اعتراض برخواسته‌اند اما پاسخ این افراد یا تنبیهات شدید بوده یا مرگ! که در بهترین حالت این افراد مجبور به ترک منطقه بوده‌اند و از خانه و کاشانه خود آواره شده‌اند.
آغاز جنبش مشروطه خواهی در میان روشنفکران ایرانی مصادف است با دوران طولانی سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، عصر ناصری دوره افزایش نارضایتی مردم از حکومت قاجار و حاکمان منصوب دربار است که با تاسیس مدرسه دارالفنون و آشنایی ایرانیان با اندیشه‌های غربی درخصوص لزوم حکومت قانون همزمان شده!
قتل ناصرالدین شاه به دست میرزا رضا کرمانی که آشکارا انگیزه خود را ریشه‌کن کردن ظلم و ستم اعلام می‌کند نشانه اوج خفقان در جامعه آن زمان است.
بعد از مرگ ناصرالدین شاه و در عهد مظفری ماجرای گران شدن قند در تهران و برخورد قهرآمیز علاالدوله با بازاریان بهانه لازم را برای یکپارچگی ملت در برابر حاکمان به وجود می‌آورد و مردم و روشنفکران و تعدادی از روحانیون یکصدا عدالت در جامعه را خواستار می‌شوند، عدالت در پناه قانون! مردم مهم‌ترین خواسته خود را تامین عدالتخانه یا دیوان مظالم اعلام می‌کنند و قانون اساسی مشروطه بعد از مقاومت مردم و در آخرین روزهای زندگی مظفرالدین شاه به امضا می‌رسد، ایران مشروطه می‌شود، قانون مکتوب می‌شود و مجلس افتتاح! در راه پاسداری از این دستاوردها – علی‌الخصوص قانون - عده‌ای در دوران محمدعلی شاه جان می‌بازند! اما مردم همچنان عدالت می‌خواهند، عدالت در پناه قانون!
حال سوال اینجاست، قانون مکتوبی که بدین سختی و با مرارت به دست آمده چرا اینک در وضعیت مطلوبی نیست؟
چرا مردم آن را به‌عنوان پناهگاهی مطمئن مورد استفاده قرار نمی‌دهند؟
چرا نگاه مردم به قوانین همراه با شک و تردید است؟ و چرا بعضی قانون را به چشم یک دام گسترده می‌بینند که در جهت محدود کردن آنهاست؟
به نظر می‌رسد قانون در ایران بیشتر به‌عنوان یک جان‌پناه مورد استفاده قرار می‌گیرد نه یک پناهگاه دائمی، چراکه مردم هرگاه احساس خطر می‌کنند و این ظرفیت را در قانون می‌یابند که امکان یاری‌رسانی به آنان را دارد در پناه آن قرار می‌گیرند و بعد از رفع مشکلات خود آن را به حال خود رها کرده و حاضر به اسکان دائم در پناه آن نیستند.
اما اگر بخواهیم قانون‌گریزی را در جامعه‌مان مورد بررسی قرار دهیم شاید توجه به چند وجهه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه بیشتر حائز اهمیت باشد.
شاید مهم‌ترین علت قانون‌گریزی در فرهنگ ما عدم آگاهی افراد قانون‌گریز از ظرفیت‌های قانون است. قانون مکتوب در ایران برگرفته از غرب است و این قوانین همچون قوانین شرعی یا فقهی ریشه در فرهنگ ایرانی یا اسلامی ندارد و طبعا با فرهنگ شفاهی ما در تضاد قرار می‌گیرد و شاید برای رفع این تضادها بهترین درمان ایجاد آگاهی در گذر زمان باشد. واقعیت این است که جامعه ما نیازمند تلاش‌های درازمدت فرهنگی است تا این ضایعات گریزناپذیر التیام یابند، تلاش‌هایی همچون تعمیم سوادآموزی یا آموزش علمی و عملی قانون و تبیین آن در تمام سطوح آموزشی، ایجاد حس اعتماد به رسانه‌ها در مردم و آموزش قانون از سوی رسانه‌های دیداری - شنیداری و مکتوب و عدم ارائه آموزش در قالب سخنرانی‌ها و نصایح آمرانه!
اما در کنار ترویج قانون‌مداری در جامعه توجه به گسترش حاشیه‌نشینی، فقر، فساد، تراکم بالای جمعیت، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر که هر یک بستری مناسب برای قانون‌گریزیست اجتناب‌ناپذیر است.
مطالعات میدانی به خوبی بیانگر این موضوعند که زمینه‌های قانون‌گریزی در حاشیه شهرها به میزان بالاتری از محلات مرفه‌تر شهری وجود دارد. فقر، فساد، تراکم بالای جمعیت، بیکاری و اعتیاد نیز غالبا پیوند مستحکمی با قانون‌گریزی در جامعه دارند؛ تکدی‌گری، فحشا، بزهکاری، دستفروشی در کنار خیابان‌ها، سرقت، آسیب رساندن به اموال عمومی و.... نمونه‌های بارز قانون‌گریزی‌اند که بیشترشان برگرفته از همین معضلات اجتماعی‌اند، معضلاتی که ریشه‌های مشترکی با عملکرد نامطلوب دستگاه‌های اقتصادی دارند. این یک حقیقت است که رعایت عدالت اقتصادی در جامعه توانایی ایجاد گرایش بیشتر مردم به قانون را داراست و عملکرد مطلوب دستگاه‌های اقتصادی یقینا در ریشه‌کن کردن این معضلات تاثیرگذار است.
عملکرد اقتصادی مطلوب حاکمیت در جامعه را می‌توان در قوانین حمایتی کارگر و کارفرما، پرداخت مستمری‌ها، ایجاد شغل در جامعه و امنیت شغلی، ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و تقدم ضوابط بر روابط دوستانه و سیستم توانمند مالیاتی معنا کرد. همچنین عدم تامین مالی مناسب کارمندان یا ضابطان قضایی یا حتی قضات یقینا منجر به شیوع فساد در جامعه می‌شود و بستر لازم را برای قانون‌گریزی در جامعه محیا می‌سازد و نباید فراموش کرد که عدم وجود یک سیستم مالیاتی کارآمد یقینا موجب فقیرشدن فقرا و ثروتمندتر شدن اغنیا است و حاصلی جز شکاف بیشتر طبقاتی در جامعه ندارد!
در مبحث سیاسی اگر بخواهیم موضوع را کنکاش کنیم شاید توجه به روحیات فردی تعدادی از مسوولان در گام اول بتواند نشانه‌های ملموسی در عدم اعتقاد به قانون به ما نشان دهد. متاسفانه ریشه این مساله هنوز از ذهن بسیاری از افراد پاک نشده و غالبا برخی از مسوولان حتی در رده‌های پایین خود را فراتر از قانون می‌دانند. صاحب‌منصبان باید بدانند که قدرت آنان از قانون ناشی می‌شود و آن قانون را هم نمایندگان مردم نوشته‌اند یعنی قدرت را می‌توان ناشی از اراده مردم دانست پس مسوولان حاکم و مردم محکوم نیستند. تعدد مسوولیت‌های یک فرد، عدم تجربه کافی در نزد برخی مسوولان، وجود باندبازی و گرایش‌‌های افراطی سیاسی سبب شده تا برخی مسوولان اجرایی یا خود قانون‌شکن باشند یا آنکه در حالت ضعف قرار گرفته و کارکردشان بیشتر تحت فشار گروه‌های ذینفع قرار داشته باشد. به نظر می‌رسد هرگاه مسوولان اجرایی خود در رعایت قوانین دچار ضعف باشند نمی‌توان انتظار عملکرد مطلوبی را از مردم داشت.
با توجه به مساله ذکرشده درخصوص قانون‌گریزی در جامعه این یک حقیقت است که برای رسیدن به روزگار قانون‌ستایی این امر یک همت همگانی در زمانی طولانی را طلب می‌کند و نباید انتظار داشت که دوری از قانون‌گریزی در یک فرآیند انقلابی با احساساتی پرشور قابل اجراست.