تحقیق مقاله نگاهی به تاریخچه دریای خزر

دریای مازندران در تاریخ با نام‌های گوناگون قابل شناسایی بوده است از جمله دریای کاسپین (Caspienne)  که نام اقوامی ساکن در سواحل این دریا بوده است. خزرها نیز اقوامی ترک و جزیی بودند که در این منطقه سکونت داشتند، اما گستردگی و نفوذ آنها تا این حد نبوده که بتوان نام آنها را بر این دریا نهاد. دریای طبرستان برگرفته از اقوام تپورهای بومیان ایران، دریای مازندران به علت سواحل طولانی با استان مازندران، دریاچه آبسکون، گرگان، خراسانی، جیلی، ساری، گیلان و انزلی، سایر نام‌هایی بودند که روی این دریاچه گذاشته شده‌، لیکن با تمام این تفاسیر این دریا بیش از هر موضوعی با نام بومیان فلات ایران، تپورها و کاسپی‌ها و سپس اقوام آریایی‌ قابل شناسایی است که در تمام برهه‌های تاریخی این نام‌های ایرانی را برای خود حفظ کرده و اسناد کهن و معاصر بر آن گواهی می‌دهند. روسیه نیز قرن‌ها پس از اسلام، به وجود دریای مازندران پی برد و همزمان با شکل‌‌گیری امپراتوری‌های استعماری قرن پانزدهم میلادی، چنان‌که در مورد سرگذشت خلیج همیشه پارس دیدیم، با دریای مازندران آشنا شد و به این منطقه آمد.

کهن‌ترین اسناد تاریخی و منابع یونانی، هرودوت، استرابون، ارسطو، پلوتارک و ... از دریای مازندران نام برده‌اند و آن را دریایی جدا و مستقل از آب‌های آزاد دانسته‌اند. منابع ایران‌  ‌اسلامی نیز همانند طبری، مسعودی، حمدالله مستوفی، ابن‌اثیر و دیگران درباره نام‌ها و موقعیت و منابع دریای مازندران و پیوستگی آن به ایران مطالب فراوان و مستند به دست داده‌اند. بنابراین ساکنان بومی فلات ایران در مازندران و گیلان و اقوام آریایی که بعدها به این منطقه آمدند، نخستین ساکنانی بودند که سواحل دریا را در تملک خود گرفتند و همزمان با شکل‌گیری دولت و حکومت توسط آریاییان، ایران بر این دریا مسلط شد. براساس منابع و متون کهن ایران همانند اوستا و منابع یونانی و اسلامی عمده‌ترین این اقوام ایرانی عبارت بودند از تپورها، کادوس‌ها، کاسپی‌ها، آریایی‌ها، دیلم‌ها، گیل‌ها، آمورها، هیرکانی‌ها و آلبانی‌ها . البته برخی اقوام غیرایرانی هم در مقاطعی قسمت‌هایی از سواحل دریای خزر را به تصرف درآورده‌اند همانند هیاتله، ترک‌ها، ماساژها، سکاها، خزرها، مغول‌ها، تیموریان و...

دوران پس از اسلام‌

با ضعف ساسانیان، ترک‌ها که در غرب ایران کم‌کم قدرت یافته بودند، سلطه بر این مناطق امپراتوری را در شرق مناطق روم تشکیل دادند و پس از آن دریای مازندران را مورد تهدید قرار دادند. سپس به سواحل آن دست یافتند به طوری که همزمان با طلوع اسلام (حدود 600 میلادی)‌ شمال دریای مازندران به تصرف کامل تر‌ک‌ها درآمد و جنوب همچنان در مالکیت ایران بود. پس از فتوحات و گسترش اسلام به این منطقه و با پیوستن ترک‌ها و اهالی منطقه به اسلام، دریای مازندران تحت سلطه مسلمانان قرار گرفت و قفقاز به عنوان یکی از مراکز عمده اداری خلافت اسلامی درآمد. نخستین یورش روس‌ها به سواحل دریای مازندران در سال 908 میلادی (295 ه )‌ همزمان با حکومت امیراسماعیل سامانی ثبت شده است.   بررسی تقابل روسیه و ایران در دریای مازندران برای ما اهمیت دارد و محور گفتار ما بر همین اساس است، زیرا این دو قدرت طرف‌های اصلی حاکمیت دریای مازندران را تشکیل می‌دهند در سال 943 میلادی  (ا323 ه ‌) روسیه کم‌کم سواحل غربی را متصرف شد. ابن‌اثیر، ابن‌مسکویه و سایر مورخان اسلامی به سلطه تدریجی روس‌ها اشاره کرده‌‌اند. پس از رهایی از سلطه مغولان، روس‌ها عملا حاکمیت شمال و شمال شرق و غرب دریای مازندران را در دست گرفتند.

پس از مغولان تیمورلنگ بر ایران، روسیه و دریای مازندران مسلط شد و تغییرات و اقداماتی را در جغرافیای منطقه‌ ایجاد کرد در یک توصیف کلی از اوضاع این سال‌های منطقه می‌توان گفت: در عصر پس از یورش مغول، موقعیت دریای مازندران دگرگون شد. روس‌ها و ترک‌ها در سواحل مختلف دریا سکنی گزیدند. با فتح قسطنطنیه به دست سلطان محمد فاتح در سال 1453‌ میلادی، شرایط نوین بر روابط شرق با اروپا حاکم شد به طوری‌که پس از این واقعه روس‌ها از اروپا  بریدند و به جرگه دولت‌های آسیایی پیوستند در دوره حکومت ایوان مخوف (ایوان چهارم)‌ که امیران مغول حاکم برروسیه (اردوی زرین‌ها)‌ از روسیه بیرون رانده شدند، روس‌ها رفته‌رفته بر دریای مازندران، قفقاز و آسیای مرکزی سلطه یافتند. به عبارتی حاکمیت سلسله تزارها در روسیه آشکار شد که با ترک‌های عثمانی سنی وضعیت نوینی را به‌وجود آوردند.

در این زمان و با روی کارآمدن پطر کبیر، آمال و آرزوهای روس‌ها آن‌گونه که در وصیت‌نامه وی نیز آمده دستیابی بر آب‌های گرم خلیج پارس و تسلط بر دریای مازندران و ایران بود. از این به بعد روسیه به یک امپراتوری توسعه‌طلب و متجاوز تبدیل شد، از سوی دیگر قدرت یافتن ترک‌های سنی عثمانی با دولت صفویه شیعی، ایران را همزمان در 2 جبهه واگر تاخت‌وتازهای ازبک‌ها و دیگر اقوام شورشگر را هم به معادله فوق بیفزاییم، در چند محور درگیر می‌ساخت. در حالی‌که پطر کبیر دریاچه مازندران را «دریاچه داخلی تزار»‌ نامیده بود‌، با مرگ او و به قدرت رسیدن نادر‌شاه در ایران اقتدار ملی و تسلط ایران بر سرزمین‌های آبی و خشکی خودش تا مدتی زنده شد و توسعه طلبی روس‌ها تا مدتی متوقف گردید و سواحل دریای مازندران مدتی را در آرامش سپری کرد.

با مرگ نادرشاه افشار، اقتدار ملی ایران متزلزل شد و اندیشه تشکیل نیروی دریایی برای ایران از سوی او ‌ که اقداماتی هم در این زمینه و با همکاری جان آلتن انگلیسی‌ (John Alten) که برای نادر کشتی‌های تجاری و جنگی ساخت  عقیم ماند و روس‌ها دوباره برای دست‌اندازی به دریای مازندران یورش آوردند این وضعیت تا زمان جنگ‌های ایران و روس ادامه داشت.

ضعف پادشان صفوی و هجوم افغان‌های گرسنه به اصفهان موجب شد روسیه حتی بندر انزلی و بنادر جنوب دریای مازندران را در ایران اشغال کند و آنها را در کنترل خود بگیرد. 1724 م‌ به‌طوری که یک‌سال بعد 1725 م‌ گیلان و مازندران را هم تصرف کرد، اما چنان‌که گفتیم نادرشاه این وضعیت را به‌طور موقت تغییر داد.

دوران معاصر

بررسی تحولات، روند حاکمیت و سهم و رژیم حقوقی ایران از دریای مازندران در قرن اخیر بسیار اهمیت دارد به‌طوری که چشم‌انداز آینده منافع ایران بر مبنای این سیر تاریخی رقم خواهد خورد. البته این بستگی به میزان تلاش، پیگیری، جدیت و چانه زنی مسوولان کشور بر سر منافع ملی و تعیین رژیم حقوقی دریا با توجه به میزانی از سوابق و سواحل دریا که در اختیار ایران است، دارد. درست است که امروزه استدلال می‌شود نظم نوین جهان وضعیت و مسائل و حاکمیت گذشته دولت‌ها ‌ ملت‌ها را مدنظر قرار نمی‌دهد، اما تحولات دهه 90 و فروپاشی شوروی و سربرآوردن جمهوری‌‌های زیاده‌خواه که آلت دست ایالات متحده آمریکا نیز هستند، ربطی به ایران ندارد و ایران از حقوق خود نباید و شایسته نیست کوتاه بیاید.

با روی کارآمدن پادشاهی قاجاریه در ایران فصل نوینی در تاریخ ایران برای مقابله با قدرت‌های جهانی گشوده شد. روسیه و انگلستان به عنوان قدرت‌های عمده این دوره همواره و در یک سیاست همسو، خواهان ضعیف نگه‌داشتن و عقب‌ماندگی ایران بودند. به علاوه شمال که منطقه تجاوز و تحت نفوذ روس‌ها بود، دست‌درازی آنها به دریای مازندران را شدت بخشید. برتری نظامی روس‌ها و با همکاری بریتانیا و عثمانی به علاوه ضعف و بی‌کفایتی دولت قاجار، موجب شد بسیاری از مناطق و سواحل دریای مازندران در جنوب و مرز ایران با روسیه، از ایران جدا و به متصرفات روسیه ملحق شود. وقوع جنگ‌های ایران و روس این پروسه تجاوزکارانه را تکمیل کرد و در این وضعیت به حقوق طبیعی، تاریخی، ملی، اجتماعی و جغرافیایی ایران صدمات جبران‌ناپذیر وارد شد. در پی سلطه‌طلبی روس‌ها و در نتیجه قرار داد‌های ننگین و تحمیلی گلستان و ترکمن‌‌چای، روسیه به طور کامل بر دریای مازندران، میانکاله (آشوراده)‌، بندرانزلی، بندر‌گز و استرآباد مسلط شد و حق کامل کشتیرانی را در این دریا به دست آورد؛ به طوری که هیچ دولتی به‌جز روس‌ها، حتی ایران حق تردد در آب‌های مازندران را نداشت.

با بسته شدن قرارداد 1907 بین روسیه و انگلستان که ایران را عملا به دو منطقه تحت سلطه  شمال روس‌ها و جنوب انگلستان  تقسیم می‌کرد و در مرکز نیز دولت قاجار هیچ کنترلی نداشت، آرزوی دیرینه پطر کبیر مبنی بر «روسی کردن دریای مازندران» برآورده می‌شد. اما وقوع انقلاب کمونیستی اکتبر 1917 میلادی در روسیه و سرنگونی تزارها، تمام معادلات منطقه را تغییر داد و وضعیت متفاوت با گذشته به وجود آمد؛ به این معنا که دولت کمونیستی جدید اعلام کرد کلیه قراردادها و معاهدات منعقد شده توسط دولت تزار را که به روش استعماری و سلطه‌جویانه بسته شده، به رسمیت نمی‌شناسد. از این رو سیاست دولت شوروی به طور بنیادین با ملل شرق دگرگون شد و قراردادهای جدید بین روسیه (شوروی کمونیستی)‌ با دولت‌های دیگر از جمله ایران به عنوان دارنده طولانی‌ترین مرزها و همسایه جنوبی‌ منعقد گردید. بنابراین ابتدا قرار دادهای استعماری گلستان و ترکمنچای و سپس قرارداد 1921 را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

چشم‌‌‌انداز آینده‌

در سال 1990 میلادی جمهوری‌های متعددی از بدنه شوروی جدا شدند و به بدنه دریای مازندران چسبیدند تا از منابع آن تغذیه کنند. به طور قطع آنچه فراروی ایران قرار دارد، این است که هرگز نباید از حقوق مسلم و قطعی خود و با توجه به گستردگی مرزهای ساحلی به این دریا و سابقه طولانی بهره‌مندی از منابع آن،‌ نسبت به سهم خود (50‌‌درصد)‌ از رژیم حقوقی دریای مازندران چشم بپوشد و در شرایط جدید آن را با 5 کشور تقسیم کند. زیرا این تحولات در روسیه رخداده و هیچ‌ربطی به ایران ندارد، بلکه آن چهار دولت می‌بایست بقیه 50 درصد را بین خود تقسیم کنند. از نظر سیاسی ممکن است این مساله تحقق‌‌پذیر نباشد، لیکن از جنبه حقوقی، طرح آن برای ایران مفید خواهد بود.