ثروتی به نام جنگل
«اهمیت دامداری در ایران آنقدر زیاد بود که تا قبل از ملی شدن جنگلها فقط 3 درصد از جنگلهای کشور به نام جنگل و 75% به عنوان مراتع مشجر بنام افراد ثبت شده بود.(دکتر یخشکی )»و جنگل به عنوان یک منبع تولید اهمیتی نداشت و از دوران قاجاریه که جنگل های شمال برای بهره داری به مقاطعه کاران خارجی اجاره داده شد ، جنگل اهمیت اقصادی پیدا کرد.
نظر به اینکه چوب جنگلی به علت عدم دسترسی نواحی جنوبی به جنگلهای شمال مورد مصرف قرار نمیگرفت از این رو در قدیم شرکتهای خارجی که قصد بهره برداری از جنگلهای ذیقیمت شمال کشور را داشته بیشتر منظورشان صدور چوب از طریق دریای خزر بوده است .
اولین قرار دادی که برای بهره برداری از جنگلهای ایران منعقد شد امتیازی است که در سال 1251 (ه.ش ) به بارون ژولیوس رویترداده شد .طبق قرارداد دولت ایران فقط 15 %به عنوان بهره مالکانه میتوانست دریافت کند و در جائیکه کمپانی درختها را قطع نموده .و دولت قصد فروش اراضی را داشته باشد کمپانی مذکوربرای خرید حق اولویت داشت . این قرار داد دراثریک بحران سیاسی ملغی شد.
در سال 1265 جنگلهای دولتی استان گیلان جهت بهره برداری به مدت دو سال به مبلغ 500 هزارریال به یک مقاطعه کار روسی اجاره داده شد.
از سال 1302 جنگلهای دولتی آستارا به مدت 5 سال به یک مقاطعه کار روسی اجاره داده شد . از سال 1307 پیمانکار مذکور جنگلهای شمشاد بندر گز را قطع و مورد بهره برداری قرار داد.
در سال 1302 پیمانکاران فرانسوی و سوئدی جنگلهای دولتی طوالش و آستارا را اجاره نمودند .
علاوه برمقاطعه کاران خارجی از سال 1304 برخی از پیمانکاران ایرانی و یا مالکان خصوصی از جنگل بهره برداری میکردند
از سال 1309 با شروع احداث راه آهن سراسری کشور و احتیاج به تراورس فعالیت مالکان جنگل زیاد شد و از این تاریخ عمل بهره برداری منحصراً بوسیله ایرانیان انجام گرفت. قراردادهاییکه با مقاطعه کاران خارجی و یا ایرانی منعقد میشد ظابطه مند نبود. مقدار قطع در هکتار و سال مشخص نبودو نظارتی وجود نداشت و سطح زیادی از جنگل بویژه دراطراف راههای اصلی که هزینه حمل کمتری داشت از بین رفت.بمنظور جلوگیری از تخریب و بهره برداری بی رویه و جهت حفظ و نگهداری جنگلها اداره ، بنگاه و بعد سازمان جنگلها و مراتع به وجود آمد و قوانینی تدوین شد. اقداماتی که از ابتدا تاکنون جهت حفاظت و احیاء جنگل بعمل آمد ازاین قرارند:
در 29 اسفند 1284 نخستین کابینه قانونی پس از اعلام مشروطیت در زمان محمد علی شاه قاجار به مجلس معرفی شده . وزیر فوائدعامه آقای مهندس الممالک و یکی از ادارات وزارت فوائد عامه اداره شوسه و راه آهن و جنگلها نام داشت و در کابینه بعدی که پس از به توپ بستن مجلس وموافقت مجدد ،مشروطه تعیین و روز 21 اردیبهشت 1288 به محمد علی قاجار معرفی شد باز آقای مهندس الممالک به سمت وزیر طرق و شوارع و معادن و جنگلهامعرفی گردید.و معلوم میشود از طرف دولت توجه بیشتری به جنگلها شده بود.
در دوره اول قانونگذاری در قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 1284 شمسی در ماده 30 تصریح شده است «حکام باید سعی نمایند که همیشه اطلاعات صحیحه کافیه از وضع ولایتی که قلمرو ماموریت آنهاست داشته باشند یعنی از عده نفوس و وسعت خاک ولایت و ثروت طبیعی آن و مقدار زراعت و چمنها و جنگلها و از چگونگی شغل و ... و کلیه اطلاعاتیکه اوضاع و احوال ولایت و اهالی را نشان میدهد.»
در ماده 56 تصریح شده است که:
«حکام باید مراقبت مخصوص نسبت به جنگلهای دولتی داشته و آنها را حفظ نمایند و هر گاه بر خلاف قواعدی که برای حفظ جنگلها ایجاد شده است اقدامی ملاحظه نمایند باید بدون فوت وقت ممانعت نموده را به وزارت مالیه اطلاع دهند.»
در بند دهم ماده 221 قید گردیده: « مساعدت با اداره اطفائیه و جلوگیری از حریق در بیابانها, جنگلها و غیره. »
در ماده 380 در باب کدخداها و امور راجعه به قراء تصریح شده کدخدا باید در مورد اینکه مزارع را خراب ننمایند و جنگل را موافق قواعد موجود حفظ کنند و اقدامات لازمه بر ضد حریق را مستقلاً انجام دهند. ضمناً شرحی در مقدمه ماده 62 ذکر شد که دال بر تشکیل اداره جنگلها می باشد.
به طور کلی می توان گفت که تا سال 1297 دولت اساساً توجه خاصی به جنگلها نداشت. طی سالهای 1299-1288 تعدادی از بازرگانان و شرکتها ی خارجی به شکل فزاینده ای شروع به بهره برداری از درختان شمشماد , گردو و بلوط جنگلهای شمال نموده و مواد مستحصله را با پرداخت عوارض ناچیز به گمرک از کشور خارج میکردند.
ملاحظه آمار گمرکی ، دولت را به اهمیت جنگل ها و لزوم حراست از آن متوجه ساخت چون حدود اغلب جنگلهای اربابی از جنگلهای دولتی تا آن زمان به طور کلی مشخص نبود و این عمل باعث میشد که صاحبان جنگلهای خصوصی اکثراً بهره مالکانه دولتی را تملک کرده و از این راه به در آمد دولت لطمه وارد می آورند. لذا مقارن سال 1297 شمسی وزارت فلاحت و فواید عامه ماموری را که اطلاعاتی در امر نقشه برداری و مساحی داشت به همراه دو نفر به شمال اعزام داشت تا حدود جنگلهای دولتی را از جنگلهای خصوصی معلوم نماید. عملیات هیأت با وجود مشکلات فراوان مدتی ادامه داشت تا این که با قیام میررزا کوچک خان مصادف گردید، که نا گزیر شدند بدون اخذ نتیجه قطعی مراجعت نمایند.
قبل از سال 1297 ضمن یک تجدید سازمان ،اداره امور خالصجات از وزارت خالصجات و زراعت و فلاحت جدا و به وزارت مالیه (دارائی) ملحق گردید. این الحاق البته کلیه امور حقوقی و مالی و دعاوی راجع به جنگلها و مراتع را شامل میشد ، اما وزارت فواید عامه و فلاحت و تجارت،امور جنگلها را از لحاظ فنی در سازمان خود منظور نمود. بدین ترتیب وضعیت جنگلها و مراتع دولتی از سال 1297 شمسی در دو شاخه جداگانه جریان پیدا کرد.