جایگاه مردم، مسئولان و رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران
و نقش اصلی در انتخاب قوات مجریه و مقننه
نقش و جایگاه مردم در روند شکل گیری نظام های سیاسی و سپس چگونگی تأثیر و حق آنان نسبت به تعیین سرنوشت خود در دورن نظام، هموراه یکی از مهمترین بحثها و مناقاشات سیاسی در حوزه سیاست و حکومت بوده است هر مکتبی بنا به وضعیت ساختاری و اهداف بنیادیاش تعریف خاصی از چگونگی ساختار حکومتی خود و نقش و تأثیر مردم در آن ارایه میدهد.
روی سخن فعلاً متوجه مکتب اسلام و نظام سیاسی اسلامی است. در این مکتب رضایت و خواست عمومی در روند شکلگیری حکومت اسلامی بسیار مورد توجه و تأهیرگذار است و لذا از صدر اسلام تاکنون از هیچ حکومت اسلامی یا رهبری سیاسی دینی نمیتوان سراغ گرفت که بدون خواست و تمایل آزادانه مردم در جامعه تحقق یافته باشد. این مسئله حتی در خصوص نبی مکرم اسلام که نخستین نظام حکومتی اسلامی را در مدینه بنیاد نهاد و همچنین دیگر پیشوایان معصوم پس از ایشان نیز استثنا بردار نبوده است. زیرا که به گواه تاریخ هیچ معصومی حاکمیت سیاسی خویش را در جامعه به صورت اجبار و تحمیل بر مردم مستقر نساخت همچنان که دوران کوتاه حاکمیت سیاسی سه تن از پیشوایان معصوم، پس از کسب مقبولیت عمومی و ابراز تمایل عملی آنان به تأسیس یک نظام اسلامی صورت گرفت. از سوی دیگر با توجه به آن که نظام اسلامی دارای اصول و اهدافی معین نسبت به سرنوشت فرد و جامعه است، میتوانیم بگوییم حضور و تأثیر بیشتر مردم در روند شکلگیری یا استمرار نظام مزبور نشان از مقبولیت بیشتر آن نظام در میان مردم و تمایلات عمیقتر آنان در پایبندی به اصول و اهداف مورد نظر آن نظام خواهد بود.
منظور از بیان این مقدمات توجه دادن برخی از مخالفان نظام جمهوری اسلامی به این نتیجه منطقی است که خواست عمومی مردم مسلمان ایران به تأسیس این نظام در حقیقت ناشی از اعتقاد قلبی به اصول و اهداف عالیه مورد نظر نظام سیاسی اسلام و ابراز تمایل آنان به اجرای مجموعه احکام الهی و حاکم سازی دین بر سرنوشت خویش بوده است در این صورت چنانچه اقلیتی معترض به حاکمیت احکام دین در جامعه اسلامی ایران باشند این اعتراض در حقیقت مخالفت با خواست مردم مسلمان و معتقدی است که خود آزادانه به استقرار نظام اسلامی در ایران رأی داده و حاکمیت الهی را بر سرنوشت خویش پذیرفتهاند. عدم توجه این اقلیت مخالف نسبت به مفهوم واقعی حکومت اسلامی و بالتبع گرایشها و تمایلات قلبی مردم مسلمان ایران همواره یکی از اساسیترین وجوه مخالفت با نظام اسلامی از بدو پیروزی آن تاکنون بوده است. این گروه که هیچ گاه نخواستهاند تمایز روشن میان یک فرهنگ دینی با غیر دینی را بپذیرند و یا به لوازم حاکمیت دین در جامعه اسلامی ایران پایبند بمانند با پیش کشیدن اصطلاحاتی چند منظوره نظیر آزادی، برابری، دموکراسی و... تلاش نمودهاند تا با همان برداشت غربگرایانه از واژههای مزبور عملکرد نظام اسلامی را نقادی نمایند در هیمن راستا چندی پیش یکی از نشریات با انتشار مطالبی ضمن طرح بحث برابری افراد در جامعه بر اعمال برخی گزینشها و صافیها در تعیین صلاحیت افراد داوطلب در احراز مناصب حکومتی انتقاد و آن را نشانه تبعیض و بیعدالتی نسبت به شهروندان جامعه اسلامی ایران دانسته است.[1] در بخشی از مطالب این نشریه آمده است .
«... چه دلیلی دارد که «الف» برای نامزدی ریاست جمهوری و یا نمایندگی تأیید صلاحیت شود ولی (ب) رد صلاحیت گردد. آیا این تبعیض و بیعدالتی سیاسی نیست؟ آیا این تقسیم شهروندان به خوب و بد و... نیست؟... اصلاً چه کسی و کسانی حق دارند که شرایط مخصوص برای ریاست جمهوری و نمایندگی... تعیین نمایند؟...»[2]
نویسنده در بخشی دیگر از مطالب خود با تأکید بر مسئله تفکیک قوا و توزیع قدرت، متعرض اصل ولایت فقیه گردیده و میگوید با توجه به اینکه در ایران ولی فقیه در رأس سه قوه قرار دارد پس تفکیک قوا و توزیع قدرت نیز وجود نخواهد داشت.
مسایل فوق و موارد مشابه آن از جمله مهمترین مباحثی است که چندی است از سوی محافل مختلف سیاسی به آن دامن زده می‌شود از این رو در این نوشتار سعی میکنیم با نگاهی به فرهنگی دینی اسلام آن مسایل را به طور مختصر مورد برررسی قرار دهیم.
1. انتخاب کارگزاران و مسئولان یکی از مهمترین و سرنوشتسازترین مراحل اجرایی در یک نظام سیاسی است زیرا کارگزاران و مدیران اجتماعی بازوان اجرایی حکومت و عاملان اجرای قانون در جامعهاند. شایستگی، توانمندی و سلامت رفتاری آنان مهمترین عامل ساماندهی صحیح امور اجتماعی است از این رو مکاتب و فرهنگهای مختلف از واگذاری مسئولیتها به افراد، همواره بر رعایت اهلیت و صلاحیت تأکید داشتهاند به طوری که امروزه در بسیاری از جوامع غربی نیز به آن توجه خاص نموده و برخی برای پذیرش نمایندگی افراد، ارایه تأییدیه از سوی 50 تن از شهروندان صاحب نام را به عنوان شرط ثبت نام تعیین نمودهاند.
در منطق قرآن کریم مناصب و مسئولیتهای حکومتی امانتهایی هستند که لازم است به اهل آن واگذار گردند.[4] منظور از اهلیت در دین اسلام برخورداری فرد از تخصص همراه با تعهد به صورت توأمان است. یعنی فرد مسئول میبایست علاوه بر آن که از تخصص و تواناییهای لازم برخوردار باشد، در انجام مسئولیتهای محوله خود را موظف به حفظ حدود و مقررات دینی نیز بداند. در روایتی از رسول گرامی اسلام ضمن تبیین شرایط لازم در مدیریت، با صراحت از تعهد همراه با تخصص یاد شده است. شرایط ایشان برای فردی که قرار است مسئولیت امور اجتماعی را بر عهده گیرد چنین است:
1. پارسایی که او را از معصیت باز دارد.
2. بردباری که بتواند با آن خشمش را کنترل نماید.
3. مدیریت نیکو بر مجموعه تحت مدیریتش داشته باشد تا برای آنان همچون پدری مهربان باشد.[5]
روزی ابوذر صحابی بزرگ و وفادار رسول خدا صلّی الله علیه و آله از ایشان درخواست کرد تا منصبی به وی واگذارد. رسول خدا صلّی الله علیه و آله ضمن دلجویی از او فرمود: ای ابوذر! تو را دوست میدارم و هر آنچه برای خود میپسندم برای تو نیز میخواهم لکن من تو را در مدیریت ضعیف میبینم پس هیچ گاه مسئولیت و حکومت حتی دو نفر را نیز قبول نکن.[6] خودداری رسول خدا صلّی الله علیه و آله از واگذاری مسئولیت به شخصیتی همچون ابوذر که بارها از جانب ایشان به بهترین خصال ستوده شده بود، نشان از اهتمام جدی ایشان نسبت به شرط اهلیت و صلاحیت در گزینش افراد برای مناصب حکومتی است.
2. گرچه یکی از بهترین راههای پیشبینی شده در حکومت‌های مردمسالار، روش تفکیک قوای حکومتی به مقننه، مجریه و قضاییه است، با این حال نمیتوان به طور صددرصد تضمین نمود که تقسیم قوا به صورت فوق، عملاً راه غلبه یک قوه بر قوای دیگر را مسدود ساخته و در نتیجه تمرکز قدرت به وجود نیاید. از این رو نظامهای مدعی دموکراسی نیز غالباً به این مشکل توجه داشته و سعی نمودهاند تا با اعمال نوعی همکاری یا نظارت قوا با یکدیگر از ایجاد چنین پیامدی جلوگیری نمایند. به طوری که هم اینک مسئله تفکیک قوا در عمل به طور مطلق وجود ندارد. این مسئله را میتوانیم در نظامهای پارلمانی به طور شدیدتر و در نظامهای ریاستی با شدت کمتری مشاهده کنیم. مثلاً قوه مجریه از طریق طرح لوایح قانونی به مجلس قانونگذاری در عملکرد این قوه مبنی بر تصویب قوانین، واجد نقش مؤثر و مفید است همچنین قوه مجریه مسئول اجرای مصوبات مجلس گردیده و با تصویب آییننامهها و ضوابط لازم الاجراء به این امر اقدام مینماید. از طرف دیگر قوه مقننه نیز در تعیین اعضای قوه مجریه، تأیید انتصاب برخی کارکنان عالی رتبه قوه مجریه، و تنظیم روابط خارجی با سایر دولتها به دخالت و ابقای نقش در فعالیتهای قوه مجریه میپردازد.[7] علاوه بر این موارد در نظامهای پارلمانی تمهیدات بازدارنده و کنترل کننده دیگری نیز وجود دارد که بر این دخالت میان قوای حکومتی تأکید مینماید مثلاً حق انحلال پارلمان در دست رئیس جمهور قرار گرفته است و در مقابل استیضاح و برکناری وزیر یا هیأت وزیران توسط پارلمان انجام می‌شود.[8]
بنابراین این تفکیک قوا به طور مطلق نه فقط مطلوب نیست که نظامهای موجود میسر در عمل چندان به آن پایبند نماندهاند.