اعلامیه حقوق انسان و شهروند پذیرفته شده توسط مجمع ملی موسسان فرانسه در ۲۶ اوت ۱۷۸۹
اعلامیه حقوق انسان و شهروند (به فرانسوی: Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen) یکی از اسناد بنیادین انقلاب فرانسه است که حقوق فردی و اجتماعی همه رسته‌های اجتماعی را جهان‌شمول به شمار می‌آورد. در این اعلامیه که تاثیر پذیرفته از حق طبیعی انسان‌ها است، حقوق آدمی جهان‌شمول توصیف شده‌اند و در هر زمان و مکان محترم. با آنکه این اعلامیه حقوق بنیادین شهروندان فرانسوی و "اعضای جامعه مدنی" را تبیین می‌کند، اشاره‌ای به حقوق زنان و بردگان ندارد.
تاریخچه
واپسین بند اعلامیه حقوق انسان و شهروند در ۲۶ اوت ۱۷۸۹ توسط مجمع ملی موسسان (به فرانسوی: Assemblée nationale constituante) در زمان انقلاب فرانسه به عنوان پیش‌زمینه‌ای برای نوشتن قانون اساسی به امضا رسید. این اعلامیه توسط مارکی دو لافایت پیشنهاد شد. بعدها نسخه دوم و طولانی‌تری از این اعلامیه زیر نام اعلامیه حقوق انسان و شهروند ۱۷۹۳ به اجرا گذاشته شد.
موارد
انسان‌ها آزاد به دنیا آمده‌اند و آزاد با حقوق برابر باقی خواهند ماند. تفاوت‌های اجتماعی تنها در صورتی که اهداف برتری در میان باشند، می‌توانند وضع شوند.
هدف همه نهادهای سیاسی باید حفاظت از حقوق طبیعی و همیشگی انسان‌ها باشد. این حقوق آزادی و دارایی و امنیت و مقاومت در برابر سرکوب هستند.
اساس هر گونه استقلال در نهاد ملت است و هیچ کس یا نهادی نباید قدرتی در صورتی که به گونه مستقیم توسط مردم به آن داده نشده باشد، داشته باشد.
آزادی عبارت است از آزاد بودن برای انجام هر کاری که به شخص دیگری صدمه نزند. از این رو بهره‌گیری از حقوق طبیعی انسان هیچ حدی ندارد مگر آن حدودی که به دیگر اعضای جامعه اطمینان می‌دهند که لذت برخورداری از حقوق یکسان را پیدا خواهند کرد. این حدود تنها به دست قانون مشخص می‌شوند.
قانون تنها هنگامی می‌تواند جلوی این اعمال را بگیرد که برای جامعه مضر باشند. نباید مانع هر آنچه که توسط قانون جلویش گرفته نشده، گشت و هیچ کس را نباید به انجام کاری که بایستگی انجام آن توسط قانون مشخص نشده، زور کرد.
قانون نمایانگر خواست همگانی است. هر شهروندی حق این را دارد که در پایه‌گذاری آن به شخصه دخالت مستقیم داشته باشد و یا نماینده‌ای از سوی خود برای این کار برگزیند. قانون باید برای همگان در هر زمان یکسان باشد، چه محافظت کننده باشد و چه مجازات کننده. همه شهروندان، که در چشم قانون یکی دیده می‌شوند، برای بهره‌گیری از همه مواهب و موقعیت‌های همگانی و شغلی به گونه یکسان مستعد هستند و جز بر پایه هنر و استعدادهایشان نباید فرقی میان آن‌ها گذاشت.
هیچ کس نباید زیر اتهام و پیگرد گذاشته شود و یا به زندان بیفتد مگر در مواردی که قانون مشخص کرده است. هر کسی که درخواست، انتقال، اجرا، و یا هر گونه سفارش خودسرانه‌اش باعث پیگرد دیگران باشد، باید مجازات شود. ولی هر شهروندی که درخواست پیگرد و دستگیریش توسط قانون داده شده باشد باید بی درنگ در برابر آن حاضر شود و مقاومت در برابر آن جرم به شمار می‌رود.
هنوز بازگردانی نشده.
همه کس پیش از آنکه مجرم شناخته شوند، بی‌گناه به شمار می‌روند. از این رو اگر دستگیری اجتناب ناپذیر باشد، جلوی هر گونه سخت‌گیری و رفتار بد با زندانی، در صورتی که در راستای حفظ امنیتش نباشد، توسط قانون گرفته می‌شود.
هیچ کس نباید به خاطر باورها و دیدگاههای شخصی خود، از جمله دیدگاههای دینی، ناچار به سکوت شود. این به آن شرط است که دیدگاه آن‌ها بر هم زننده نظم جامعه، آن گونه که قانون مشخص کرده، نباشد.