تحقیق مقاله اهمیت و ضرورت وجود قوانین در اجتماع

قانون عبارت از مجموعه قواعد و ضوابط است که روابط اشخاص را در اجتماع بصورت عادلانه تنظیم و آزادی های فردی را تضمین و منافع عامه را حمایت و تحقق می بخشند که از جمله قانون اساسی از طرف مراجع مسئول و با صلاحیت توسط نماینده گان واقعی و منتخب مردم مورد تائید و تصویب قرار می گیرد که شکل و محتوای روابط اقتصادی و سیاسی یک جامعه را تثبیت و مشخص می نماید. قانون اساسی در عصر و زمان کنونی به مثابه قرارداد جمعی و میثاق میان حکومت و اتباع کشور تلقی می گردد و شالودۀ یک نظام سیاسی که بنابر اراده و خواست مردم عرض اندام نموده می باشد حقانیت و مشروعیت خود را در همه ابعاد جامعه به طور گسترده نمایان و به اثبات می رساند. معمار حقیقی قوانین مدنی که بر وفق نیازمندی ها و شرایط عینی جامعه بوجود می آید می باشد و انسان سرچشمه حقیقی وضع قوانین مدنی پنداشته می شود. معیار قانون گذاری نیاز های مبرم جامعه فرد و جمع است که زیربنای آن به خرد و عقلانیت انسانی استوار می باشد. وظیفه قانون اساسی از یکطرف روشن ساختن ساختار نظام حکومت و ارگان های کلیدی آن و از سوی دیگر تعین کننده وجایب و سلاحیت های حکومت و مردم است تا به موجب آن هر دو طرف و به ویژه گرداننده گان حکومت اعمال خود که در چارچوب قوانین مطروحه عیار نموده تا با اتکأ و استناد به آن جامعه جهت تحقق اهداف واقعی آن به پیش رو برده شود. وظیفه دیگر قانون اساسی مرجعیت آن است ، لهذا برای امر قانونگذاری یعنی سایر قوانین مدنی تابع پرنسیپ های قانون اساسی که بنیاد اصلی آنرا تشکیل می دهد می باشد. هدف قانون اساسی تعین و استقرار ضوابط حقوقی در اداره و جامعه است تا شرایط زیست باهمی افراد جامعه را در کنار هم فراهم آورده ، روابط و مناسبات اجتماعی را تنظیم و تحقق بخشند. در جامعه مدنی همه افراد در برابر قانون مساوی و یکسان بهره مند اند. هدف از تدوین قانون اساسی در حقیقت درج نورم ها و ضوابط در آن وثیقۀ ملی می باشد که تمرکز قدرت در دست یک فرد و یک مرجع خاص مانع می گردد. به پنداشت اکثر حقوق شناسان چنان تجاویز باز دارنده برای نخستین بار در نظام سیاسی یونان قدیم بملاحظه رسید و بعد از آن در امپراتوری روم باستان مورد استفاده قرار گرفت ، سپس در دوران (رنانس) در افکار و اندیشه های متفکران چهره دست چون (هابس) و (لاک) بالنده شد و متعاقباً در قرن هژدهم میلادی بزرگمردانی چون (ژاک ژاک روسو) نظریه پرداز انقلاب کبیر فرانسه ، موتسکیو ، دیدرو ، لامبر و دیگران در راه دیموکراتیزه کردن جامعه و دفاع از حقوق اساسی انسان ها مبارزه کردند و اساسات نظری و تیوریکی جوامع مدرن را بنیاد گذاشتند. اما در شرق و خاور زمین وضع برعکس آن بوده زیرا مستبدین شرق بطور مطلقیت و استبدادی به گونه موروثی حکومت نموده حقوق و آزادی های رعایای خویش را پیوسته سلب و از نظر دور نگهداشته است و آن به علت اینکه کدام سند حقوقی که وظایف و مکلفیت های اربابان قدرت و شهروندان را از هم تفکیک نماید وجود نداشت در این مورد هیگل فیلسوف آلمانی چنین بیان داشته است:

" شرق می دانست و اکنون نیز می داند  که تنها یک فرد آزاد است و جهان یونانی و روحی ، می دانستند که گروهی از افراد آزاد اند و جهان جرمنی نیز می داند که همه آزاد اند ."به عقیده هیگل جهان شرق نتوانست در مقابل به جهان جرمنی طبقۀ دارای حقوق مستقل ایجاد نماید زیرا در مرحله تاریخی عقب مانده قرار داشت که سطح شعور سیاسی آنها نیز در سطح پائین در حال خود باقی ماند. لردکرزن در پایان قرن نزدهم میلادی در توصیف سلطنت های مطلقه چنین بیان داشته است : " در کشوریکه این چنین رشد از لحاظ اصول و قوانین عقب مانده است ، از لحاظ اشکال و قوانین در خصوص پارلمان و منشور مطروحه نیز عقب مانده می باشد ، مونتسکیو در ارتباط با انحصاری کردن قدرت در خاور زمین می گوید : " هر گاه همه امکانات و اختیارات به یک فرد متعلق گردد یک قدرت از آن سلب می شود و آن قدرت عادل بودن است ." قدرت فردی دیکتاتوری را به وجود می آورد طوریکه یک شخص گزارش کارکردهای خود را به خود میخواند ، خود قضاوت میکند و خود را مستحق جایزه از کارکردهای خود میداند به شیوه یی که وزرای محترم ما هر سال گزارش دادند مردم شنیدند اما به حقیقت آن باورنداشتند حتی بعضی ها درگزارش خود به خبرنگاران به شیوه بدمعاشی صحبت میکردند وبه این باوربودند که اگربخواهیم کارهای دیگری نیزکرده میتوانیم .همچنان همو یک دانشمند دیگر در این ارتباط چنین گفته است : " جوامع شرقی برخلاف جوامع غربی هیچ محدودیت ، واسطه و ممنوعیتی برای حاکمان قایل نیستند ، زیرا که اساس این جوامع بر یک اصل استوار است و آن عبارت از ترس و خوف است که انسان خلق شده باید از اراده مطلق حاکم طور دکماتیستی و کور کورانه اطاعت نماید که انگیزه اصلی آن همانا ترس و ارعاب می باشد ." مانیز ازترس اینکه ما را آمرین محترم ما برطرف نکنند واین 2500 افغانی که به طور تحفه به ما ماهانه میدهند آنرا به معاشات خود علاوه نکنند میترسیم .