یادداشت اول
سهمیه بندی بنزین که تحت شرایط خاصی می‌تواند امری مثبت و کار گشا در موضوع صرفه جویی و کنترل مصرف و نیز استفاده بهینه از آن در اقتصاد ملی باشد اینک بدون مقدمات لازم و بدون کار کارشناسی به اجرا گذاشته شده زاینده مشکلات عدیده‌ای برای طبقات و صنوف مختلف جامعه شده است. سیاست دولت اصلاحات در این باره متناسب با افزایش یارانه‌ها افزایش پلکانی قیمت بنزین بطور سالانه بود که اگر تا این هنگام ادامه پیدا می کرد قیمت بنزین می‌توانست رقمی تا حداکثر لیتری یکصد و چهل تومان باشد این رقم هم با افزایش یارانه‌ها تناسب داشت و هم بار مالی خاصی را به دولت تحمیل نمی کرد. در مقابل سیاست دولت اصول گرا به اعتبار شعارهای تبلیغاتی و انتخاباتی از جمله ضرورت تثبیت قیمت‌ها و... که در آغاز برای مردم سر می‌داد بمدت دو سال پرهیز از افزایش قیمت بنزین بود اما اینک که ناگزیر از افزایش واردات بنزین و صرف بخشی از صندوق ذخیره ارزی برای این کار شده و نیز از آنجایی که بوی گسترده و فراگیرتر شدن تهدید و تحریم های غربی ها به مشامش رسیده چاره ای نمی بیند جز آنکه که سهمیه بندی بنزین را به اجراء گذارد.
دولت اصول گرا با اجرای سهمیه بندی بنزین در جلوه‌ای دیگر از سیاست های خویش بار دیگر مصداق همان نکته ظریف شد که:
نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست کلاه داری و ائین سروری داند
ظاهرا کارشناسان اقتصادی دولت در این ماجرا مو را دیده اند اما پیچش مو را ندیده اند. اینک باید گفت: کاهش مصرف بنزین در گروی کاهش فعالیت های اقتصادی اجتماعی نیست و راه و طریق بهینه سازی مصرف بنزین ان نیست که نظام کوپنی و سهمیه بندی (که به ضرورت دوران جنگ ومنحصر در آن هنگام بود و دیگر غیر ممکن و زاینده فساد بسیار است) تجدید شود راستی امروز چه کسی باید به این سوال پاسخ دهد که: چرا مصرف بنزین 8 میلیون ماشین در ایران با مصرف بنزین35 میلیون ماشین در انگلستان برابر است؟!!
بهرحال بنظر می رسد کاهش مصرف بنزین در گروی.
1 توانایی دولت در جلوگیری از قاچاق بنزین (که گفته میشود یک سوم سهمیه مصرف سالانه ایران را شامل میشود!!)
2 افزایش وسایل حمل و نقل عمومی(که هیچ گام جدی برای آن برداشته نشده است)
3 ارتقاء دانش فنی و جایگزینی ماشین‌های کم مصرف بجای ماشین‌های پر مصرف
4 برنامه‌ریزی برای تغییر در رفتار عمومی
وامثالهم است. حال اینکه سهمیه بندی بنزین به اذعان اغلب کارشناسان اقتصادی هم اینک باعث کاهش فعالیتهای اقتصادی افزایش بیکاری وکاهش تولیدناخالص داخلی شده است و بیشترین فشار خود را بر طبقات پایین دست جامعه وارد ساخته است. اما اینکه گفته آمد تنها یک وجه ماجرا بود وجه دیگر به نحوه مدیریت تصمیمی باز می گردد که به اجرا گذاشته شده است. تصمیمی بی برنامه ناگهانی و مطالعه ناشده. دال بر این مدعا عوارض گسترده سهمیه بندی است که تاکنون بروز کرده و از یک تا دو ماه دیگر بر گستردگی آن افزوده خواهد شد حال اینکه این عوارض می توانست با اعمال مدیریت صحیح بروز نکند. عوارضی مثل: ایجاد صف های طویل در مقابل برخی جایگاههای گاز طبیعی وارد شدن آسیب جدی در ارائه خدمات شهری مثل جمع آوری زباله حمل و نقل بیماران با آمبولانس ها و اخلال جدی در سرویس های مربوط به ماموریت‌های اداری و انتظامی اخلال در صنعت حمل و نقل کشور و اخلال در تمامی دستگاههایی که شبانه روزی سرویس می‌دهند و بالاخره اخلال در کار حدود یکهزار شغل که با تداوم وضعیت فعلی بیم تعطیلی کامل آنها می رود. با این وصف تنها امیدی که در این شرایط باقی می‌ماند آن است که مجلس و نمایندگان آن برای پرهیز از ابتلا به گرفتاری‌های بیشتر حاصل از نظام سهمیه بندی بنزین آزاد را با نرخ معقول آن اعلام کنند در غیر اینصورت می‌باید شاهد افزایش بیکاری رکود اقتصادی گرانی کالا و خدمات و هر چه گسترده شدن فسادهای ناشی از این برنامه در ایران باشیم.