تحقیق مقاله بودجه دولت و اندازه دولت

در اقتصاد ایران سیاست‌ های اتخاذ شده توسط دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع کاستی‌ها و اختلالات بازارها شود، با تبدیل شدن به عامل اختلال از کارآیی تخصیص منابع می‌کاهد.

1 - اندازه دولت عمومی :

دولت عمومی علاوه‌ بر دولت مرکزی شامل شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی نیز می‌گردد. آمار مربوط به شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی در زمینه مخارج مصرفی آنها در تمام سال‌ها و در زمینه هزینه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص آنها از سال 1367 به بعد وجود دارد. بنابراین، با توجه به مقیاس کوچک مخارج شهرداری‌ها و تامین اجتماعی در مقایسه با دولت مرکزی، اندازه دولت عمومی نیز از روندی مشابه با دولت مرکزی پیروی می‌کند. 

اندازه دولت عمومی در سال‌های پس از انقلاب نسبت به دوره رونق درآمدهای نفتی در قبل از انقلاب کاهش قابل‌ملاحظه‌ای یافته است. اندازه دولت عمومی و همچنین نسبت مخارج جاری از هزینه ناخالص داخلی (GDP) در دوره انقلاب و جنگ نسبت به برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه بزرگ‌تر بوده است که با توجه به کاهش شدید رشد اقتصادی در این دوره، این اتفاق بدیهی به نظر می‌رسد.

با افزایش قابل‌توجه رشد اقتصادی در سال‌های بعد از جنگ، به‌رغم رشد مثبت مخارج دولت در بخش مخارج جاری و رشد بالای مخارج عمرانی، اندازه دولت عمومی کاهش یافت. رکود اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های 1376 و 1377 سبب شد که به‌رغم کاهش رشد مخارج عمومی طی سال‌های برنامه دوم، اندازه دولت در این سال‌ها افزایش یابد. رشد مخارج عمرانی شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی طی سال‌های برنامه سوم توسعه سبب شد که نسبت مخارج عمرانی دولت عمومی به GDP در این دوره نسبت به دولت مرکزی کاهش کمتری یابد. همچنین اندازه دولت عمومی در سایه گسترش اندازه دولت مرکزی در سال 1384 نسبت به سال 1383 رشد بالایی داشته است. 

* نسبت مخارج جاری به مخارج عمرانی برای دولت عمومی نیز مشابه با دولت مرکزی طی دوره‌های مورد بررسی بعد از انقلاب اسلامی همچنین سال 1384 همواره بزرگ‌تر از 2 می‌باشد.

2 - اندازه بخش عمومی :

بخش عمومی علاوه‌بر دولت عمومی شامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز می‌باشد. به عبارتی دیگر، بخش عمومی در برگیرنده تمام فعالیت‌های دولتی در قالب بودجه کل کشور است. ارقام مربوط به هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی ارقام مصوب در قوانین بودجه کل کشور و ارقام مربوط به هزینه‌های عمرانی آنها ارقام هزینه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص شرکت‌های دولتی در حساب‌های ملی می‌باشد. لازم به ذکر است که ارقام مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه سال‌های 62-1358 آورده نشده است.

اندازه بخش عمومی نیز در سال‌های رونق درآمدهای نفتی (سال‌های 57-1352) به‌ویژه در بخش مخارج جاری بسیار بزرگ بوده است. در دوره انقلاب و جنگ اندازه بخش عمومی به 8/40 کاهش یافت که با توجه به نکته ذکر شده در بالا، این رقم به دلیل در بر نداشتن هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی در سال‌های 1358 تا 1362 کمتر از حد واقعی خود می‌باشد. با پایان یافتن رکود اقتصادی دوران جنگ و شروع رونق اقتصادی طی سال‌های برنامه اول توسعه، به‌ رغم رشد بالای مخارج جاری و عمرانی بخش عمومی، اندازه بخش عمومی کاهش یافت.

رکود اقتصادی ناشی از کاهش درآمد های نفتی در سال‌های 1376 و 1377 با وقفه زمان بیشتری نسبت به دولت مرکزی و دولت عمومی باعث کاهش اندازه بخش عمومی در سال‌های 1378 و 1379 گردید. رشد بالای مخارج جاری شرکت‌های دولتی طی سال‌های برنامه سوم توسعه سبب شد که اندازه بخش عمومی برخلاف اندازه دولت مرکزی و اندازه دولت عمومی، نسبت به برنامه دوم توسعه افزایش یابد.

رشد بالای مخارج عمرانی دولت مرکزی به همراه رشد بالای مخارج جاری شرکت‌های دولتی در سال 1384 موجب رشد قابل توجه اندازه بخش عمومی در این سال در مقایسه با سال 1383 گردید. به طوری که اندازه بخش عمومی از 1/57درصد در سال 1383 به 2/72درصد در سال 1384 افزایش یافت.

3 - منابع بودجه کل کشور :

ارقام مصوب بودجه کل کشور می‌تواند نشانگر جهت‌گیری سیاست‌ گذاری مالی و بودجه در دوره‌ های مورد بررسی باشد. همچنین، بررسی بودجه شرکت‌های دولتی می‌تواند گستره تصدی‌گری‌های دولت بر اقتصاد کشور را نشان دهد. 

3-1 تسلط بودجه‌ ای بخش عمومی بر اقتصاد ایران :

نسبت منابع بودجه کل کشور به GDP در دوره رونق درآمدهای نفتی (57-1352) بیش از 67درصد بوده است. همزمان با رکود اقتصادی در دوره انقلاب و جنگ، نسبت بودجه کل کشور به GDP نیز کاهش چشمگیری داشت. رونق اقتصادی کشور طی برنامه اول سبب رشد بودجه کل کشور شد. اما نسبت منابع بودجه کل کشور به GDP افزایش ناچیزی پیدا کرد.

با کاهش رونق اقتصادی در برنامه دوم توسعه، متوسط نرخ رشد سالانه نسبت بودجه کل کشور به GDP نیز کاهش یافت اما در مجموع متوسط نسبت بودجه کل کشور به GDP طی برنامه دوم نسبت به برنامه اول توسعه افزایش چشمگیری یافته و به حدود 60درصد رسید.

رشد سالانه نسبت بودجه کل کشور به GDP طی برنامه سوم افزایش یافت و این نسبت را به حدود 72درصد رساند. بودجه کل کشور در سال 1384 نسبت به سال 1383 رشد چشمگیری داشت به طوری که نسبت بودجه کل کشور به GDP با رشد 4/16درصدی به بیش از 89درصد بالغ می‌گردد.

* بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که طبق ارقام مصوب قوانین بودجه کل کشور، تسلط دولت بر اقتصاد کشور طی سال‌های برنامه اول، دوم و سوم توسعه کشور افزایش یافته و در سال 1384 به حداکثر رسیده است. لازم به ذکر است که در صورت احتساب رقم مصوب شفاف سازی قیمت (یارانه) حامل‌های انرژی در سال‌های 84-1382 میزان تسلط بودجه‌ای دولت بر اقتصاد طی برنامه سوم و همچنین سال 1384 بالاتر نیز خواهد رفت. 

3-2  تسلط تصدیگری‌های بخش عمومی بر اقتصاد ایران :

نسبت منابع شرکت‌های دولتی به GDP و همچنین نسبت بودجه شرکت‌ های دولتی به بودجه کل کشور نشان می‌دهد که دولت همزمان با سیاست انبساطی بودجه‌ای، سیاست انبساطی گسترش تصدیگری‌های دولتی را نیز طی برنامه‌های توسعه‌ای بعد از انقلاب دنبال کرده است . 

افزایش این دو نسبت در طی برنامه‌های اول و دوم توسعه نشانگر رشد سریع‌ تر منابع بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به منابع بودجه کل کشور همچنین رشد تولید ناخالص داخلی می‌باشد.

نسبت بودجه شرکت‌ های دولتی به بودجه کل کشور طی برنامه سوم توسعه اندکی کاهش یافته است که می‌تواند نشانگر پایبندی نسبی دولت به کاهش تصدیگری‌های دولت باشد.

البته احتساب رقم شفاف‌سازی قیمت (یارانه) حامل‌های انرژی در سال‌های 1382 و 1383 در بودجه عمومی دولت این پایبندی را با قوت بیشتری تایید می‌کند.

اما از آنجایی که رشد منابع بودجه شرکت‌های دولتی در سال‌های برنامه سوم بیش از رشد GDP بوده، نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به GDP طی سال‌های این برنامه نیز افزایش یافته است.

* افزایش نسبت منابع شرکت‌های دولتی به GDP در سال‌‌های بعد از انقلاب می‌تواند گویای بهره‌وری ضعیف عوامل کار و سرمایه در بخش دولتی و مدت زمان طولانی بهره‌برداری از طرح‌های تولیدی در اقتصاد ایران باشد.

افزایش هر سه نسبت منابع بودجه کل کشور به GDP، منابع شرکت‌های دولتی به GDP و بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور در سال 1384 گویای این نکته است که دولت هیچگونه پایبندی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله (1404-1384) و برنامه چهارم توسعه برای کوچک کردن اندازه دولت در اقتصاد ایران نداشته است.

4 -  بررسی نقش غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد دولت :

همانگونه که در بخش مباحث نظری اشاره شد، لازم است علاوه بر نقش بودجه‌ای و نقش تصدیگری دولت به نقش غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد کشور نیز توجه شود.

دولت‌ها به واسطه مجرای سیاست‌ ها، قوانین، مقررات و تنظیمات مختلفی که اجرا یا اعمال می‌کنند بر ابعاد خرد و کلان اقتصاد تاثیر می‌گذارند.

به عنوان مثال می‌توان به مداخلات دولت در بازار هایی از قبیل اعتبارات بانکی، ارز و انرژی اشاره کرد.

برای نشان دادن میزان مداخلات غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران نیاز به ساختن یک شاخص مناسب داریم که پرداختن به آن از حوزه این گزارش بیرون است.

سال (1384) در بررسی ابعاد دخالت‌های غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران دو شاخص میزان اختلال دولت در اقتصاد و اثربخشی دولت در اقتصاد را برای سال‌های 1338 تا 1381 تدوین کرده است.

این شاخص‌ها در محدوده صفر تا ده تعریف شده‌اند که عدد صفر در آنها نشان‌دهنده کمترین سطح اختلال و اثربخشی (بیشترین عدم اثربخشی) و عدد ده نشان‌دهنده بیشترین سطح اختلال و اثربخشی (کم‌ترین عدم اثربخشی) می‌باشد.

شاخص اثربخشی دولت میزان اعتبار سیاست‌ها و قوانین و مقررات دولت و همچنین اثربخشی آنها را دربر می‌گیرد.

* شاخص کل اختلال از سه جزو اختلال سیاستگذار، اختلال مالکیت و تصدی‌های دولت و اختلال تنظیم قوانین و مقررات دولتی تشکیل شده است.

اهمیت هر یک از این اجزا به ترتیب 55، 18 و 27 درصد است. اهمیت نسبی اجزای شاخص کل اختلال دولت نشان می‌دهد که اهمیت اختلال سیاستگذاری بیشتر است.

به عبارت دیگر در اقتصاد ایران سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع، کاستی‌ها و اختلالات بازارها شود، با تبدیل شدن به عامل اختلال از کارآیی تخصیص منابع می‌کاهد.

بنیاد هریتیج و موسسه فریزر سالانه اقدام به محاسبه و انتشار شاخص آزادی اقتصادی برای تعداد زیادی از کشورهای جهان می‌کنند.