1 - بر اساس مبانی نظری و تجربی، مهمترین توجیه دخالت‌های دولت، تلاش در جهت رفع کاستی‌های بازار در زمینه تخصیص بهینه منابع با توجه به ویژگی‌های ساختار اقتصاد داخلی و تحولات اقتصاد جهانی است.
در تنظیم دخالت‌ها، تبیین هدف، سطح و حوزه دخالت‌ها در چارچوب برنامه‌های هدفمند و زمان‌بندی شده و در راستای ارتقاء رقابت و رقابت‌پذیری اقتصاد بسیار دارای اهمیت است. در غیر این صورت دخالت‌های دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع، کاستی‌ها و اختلالات بازارها شود خود با تبدیل به عامل اختلال، از کارایی تخصیص منابع کاسته و رشد اقتصادی را پایین نگه خواهد داشت.
2 - در ادبیات اقتصادی متغیر هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی، به عنوان شاخص اندازه دولت، شاخص مناسبی جهت اندازه‌گیری مقیاس فعالیتهای دولت و همچنین بررسی نقش دولت در رشد اقتصادی نیست. زیرا شاخص مذکور تنها ابعاد بودجه‌ای وظایف دولت را نشان می‌دهد. در حالیکه بخش عمده‌ای از حوزه عملکرد دولت در اقتصاد به صورت دخالت‌های غیربودجه‌ای است که می‌تواند رشد اقتصادی و حتی کارایی هزینه‌های دولت را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. اعمال تصدی و مالکیت دولت، تنظیم سیاست‌ها، تدوین قوانین و ایجاد نهادها، تنظیمات و مقررات دولتی، بوروکراسی دولت همگی از نوع دخالت‌های غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ملی است به طوری که میزان، جهت و کیفیت این دخالت‌ها در تعیین اندازه بهینه دولت و همچنین در تاثیر نقش دولت در رشد اقتصادی بسیار بااهمیت است.
3 - در تبیین اندازه واقعی دولت در اقتصاد ملی باید به تمامیت حضور دولت در اقتصاد توجه داشت. حضور دولت در اقتصاد با سه مکانیزم خود را نمایان می‌سازد. مکانیزم اول کانال هزینه‌های دولت است که بر اساس مقدار و ترکیب هزینه‌ها، و همچنین چگونگی تامین منابع مالی، اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مکانیزم دوم میزان مالکیت‌ها و تصدی‌های دولتی است که ساختار اقتصادی را از جهت منابع تحت اختیار و همچنین حوزه فعالیتهای بخش خصوصی تعیین می‌کند. و مکانیزم سوم نقش دولت در تنظیم سیاست‌ها، قوانین و مقررات است که محیط قانونی، نهادی و حقوقی فعالیتهای اقتصادی را شکل می‌دهد.
مکانیزم‌های ایجاد اختلال توسط دولت
4 - بخشی از کانال‌های اختلال زایی دولت در حوزه‌های مختلف به شرح زیر است:
الف- حوزه سیاستگذاری
• تخصیص سیاسی منابع، بازتوزیع درآمد از طریق یارانه‌های ناکارا، شیوه‌های تورم زای تامین کسری بودجه دولت، سیاستهای مالیاتی ناکارا
• دخالت در کارکرد تخصیصی بازارهای مالی (چون تخصیص اعتبارات گزینشی و سهمیه بندی اعتبار، کنترل نرخ بهره) و دخالت در کارکرد حاکمیتی بازارهای مالی (چون مالکیت دولتی و چگونگی تنظیم ورود به بازار)
• اعمال محدودیت‌های تجاری ناکارا و مستمر به صورت موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای بدون توجه به ارتقاء رقابت پذیری، ساختار تجارت خارجی با اعمال سیاست درون‌نگر جایگزینی واردات، و بی‌ثباتی و نوسان در سیاستهای تجاری
• نظام ارزی مبتنی بر نرخ های ارز دوگانه و چندگانه در سالهای گذشته، انتخاب لنگر نرخ ارز برای کنترل هدف تورم و تعهدات قوی نسبت به هدف نرخ ارز و تثبیت آن و در نتیجه کاهش رقابت پذیری اقتصاد
• انعطاف ناپذیری در بازار نیروی کار، نبود مکانیزم‌های تخصیص مجدد نیروی کار (ناکارایی نظام تامین اجتماعی و نظام آموزشی)، و وجود نیروی کار بزرگ و سازمان یافته در صنایع مورد حمایت و در بخش عمومی
• سیاست قیمت گذاری برای قیمت برخی از نهاده‌ها
ب- حوزه تنظیمات
• تعدد قوانین و مقررات
• مقررات سخت و دشوار و غیر قابل انعطاف (مانند ملزومات اخذ مجوز برای شروع یک فعالیت قانونی)
• کنترل قیمت‌ها و‌ایجاد محیط رانتی برای بنگاه‌ها فارغ از هرگونه دغدغه (اعم از رقابت، بهبود کیفیت محصول، کاهش هزینه تولید) و تولید محصولات کم کیفیت و گران در مقایسه با تولیدات خارجی
• حمایت‌های غیرهدفمند و زمان‌بندی نشده به بهانه حمایت از تولید داخلی و حفظ اشتغال، موانع توسعه رقابت در بازارهای داخلی و ناکارآمدی و تساهل سیاست ضدانحصار
ج- حوزه مالکیت و تصدی
• ضعیف بودن کارایی بنگاه‌های دولتی در بازارهای رقابتی یا بازارهایی که مستعد رقابت پذیری هستند
• امکان تعریف اهداف غیراقتصادی برای بنگاه‌های دولتی
• بالا بودن هزینه‌های مبادلاتی مداخله دولت در فرایند تولید و سایر تصمیمات بنگاه،
• کم اهمیت بودن انضباط حاکم از جانب بازارهای سرمایه و تهدیدات ناشی از بحران‌های مالی برای بنگاه‌های دولتی در مقایسه با بنگاه‌های خصوصی
• ناکارآمدی بنگاه‌های دولتی به جهت اتکای بنگاه‌های ناموفق به بودجه دولت
5 - در این مطالعه برای بررسی ابعاد دخالت‌های غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران، شاخص مهم «اختلال دولت» ساخته شد. محاسبه سری زمانی شاخص اختلال دولت این امکان را فراهم می‌سازد تا نقش دولت در تحولات رشد اقتصادی ایران، در کنار سایر تعیین کننده‌های رشد، به درستی تبیین گردد. شاخص مذکور از سه جزء اصلی شاخص‌های اختلال «سیاستگذاری»، «تنظیمات» و «مالکیت» دولت و در مجموع بر اساس 38 متغیر محاسبه و مقدار آن بین صفر (کمترین اختلال) و ده (بیشترین اختلال) مورد اندازه گیری قرار گرفت. شاخص فوق درجه اختلال‌زایی دولت را در اقتصاد ایران از کانال‌های مخالف نشان می‌دهد.
6 - محاسبه روند تحولات شاخص اختلال براساس داده های سالهای 81-1338 نشان می‌دهد که دخالت‌های اختلال زای دولت در اقتصاد ایران از سال 1357 تا 1378 به طور فزاینده‌ای ادامه داشته است به طوریکه مقدار شاخص که بین صفر (کمترین اختلال) و ده (بیشترین اختلال) رتبه بندی شده است، از مقدار 2 در سال 1357، به مقدار 7 در سال 1381 افزایش یافته است که نشان دهنده سطح بالایی از اختلال دولت در اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. در سالهای اخیر با توجه به پارادایم فکری دولت در اجرای سیاستهای اقتصادی از یک سو، و افزایش درآمدهای ارزی نفت و نتایج اقتصادی و اقتصاد سیاسی حاصل از این پدیده، به نظر میرسد که سیاستهای اختلال زای دولت، در چارچوب تداوم بخش مهمی از مکانیزم‌های بخش قبل، تشدید یافته باشد. در حوزه سیاستهای مالی گسترش هزینه‌های دولت به جهت افزایش درآمدهای ارزی نفت و تامین کسری بودجه از حساب ذخیره‌ارزی، به همراه تضعیف نهادهای نظارتی، تخصیص سیاسی منابع را بیش از دوره‌های قبل دامن زد. در حوزه سیاستهای پولی و اعتباری با هدف حمایت از تولید و اشتغال، حجم وظایف تکلیفی بانکها گسترش و نرخ سود بانکی بطور دستوری کاهش یافت که منجر به افزایش بی‌سابقه نقدینگی گردید. با نبود فضای کسب و کار و پایین بودن نرخ‌های بازدهی حقیقی در بازارهای مالی، سیاستهای مذکور موجب افزایش منابع عاطل جامعه گردید که هم اکنون نیز به عنوان یک تهدید بالقوه برای بازارهای مختلف بشمار می‌آید. در حوزه سیاستهای ارزی و تجاری، از واردات با پشتوانه درآمدهای سرشار ارزی نفت به عنوان ابزاری برای اجرای سیاستهای ضد تورمی‌استفاده شد. از سوی دیگر با تثبیت نرخ ارز در فضای روند فزاینده تورم، تحولات نرخ ارز حقیقی موجب شد تا رقابت‌پذیری اقتصاد کاهش یابد. در حوزه کاهش تصدی‌ها و مالکیت دولت اگرچه سیاستهای کلی اصل 44 چارچوب قانونی مناسبی را در سالهای اخیر فراهم نمود ولی با نادیده انگاشتن اهداف، الزامات و شرایط اجرای موفق آن، سیاست مهم خصوصی‌سازی تبدیل به یک سیاست مردمی‌سازی بنگاه‌های دولتی با هدف باز توزیع درآمد براساس توزیع سهام عدالت گردید.
7 - بررسی تجربی اثرات شاخص اختلال محاسبه شده بر رشد، رابطه معکوس اختلال دولت را با رشد اقتصادی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد . نتایج را می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود:
• شاخص اختلال دولت بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد به طوریکه بخش مهمی‌از رشد پایین اقتصاد ایران با سطوح بالای اختلال دولت قابل توضیح است.
• ضریب اهمیت نسبی یا وزن اجزای شاخص ترکیبی اختلال دولت نشان می‌دهد که در بین سه جزء اصلی شاخص ترکیبی، شاخص اختلال سیاستگذاری با 55درصد دارای بیشترین وزن است و پس از آن شاخص‌های مالکیت و تتنظیمات به ترتیب با 27 و 18درصد، اوزان تشکیل دهنده شاخص ترکیبی کل اختلال دولت هستند.
• مقایسه ضرایب اهمیت نسبی اجزای شاخص اختلال سیاستگذاری دولت نشان می‌دهد که شاخص اختلال سیاستهای پولی و اعتباری با وزن 35درصد بیشترین ضریب اهمیت را دارا می‌باشد. پس از آن شاخص اختلال سیاستهای تجاری و نرخ ارز با 25درصد در درجه دوم اهمیت نسبی قرار دارد. اوزان شاخص‌های اختلال سیاست های بازار کار، مالی و قیمت‌گذاری به ترتیب معادل 14، 13 و 13درصد محاسبه شده است. نکته قابل توجه در مورد وزن اختلال سیاست مالی آن است که به علت تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی در اقتصاد ایران، بخشی از اختلال‌زایی این سیاست به جهت چگونگی تامین مالی مخارج، در اختلال سیاست پولی محاسبه شده است.
8- نتایج فوق در جهت‌گیری انجام اصلاحات به منظور کاهش اختلال دخالت‌های دولت بسیار تعیین‌کننده است زیرا اولا نشان می‌دهد که آثار منفی دخالت‌های دولت به طور عمده از کانال سیاستهای اقتصادی دولت است. ثانیا، وزن اختلال دولت از کانال مالکیت و تصدی بیش از تنظیمات دولتی است.
9 - به منظور تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار در کشور، با توجه به درجه اهمیت اجزای اختلال دخالت‌های دولت، اولویت اصلاحات اقتصادی می‌بایست ابتدا بر کاهش اختلالات سیاستگذاری دولت و سپس بر کاهش مالکیت‌ها و تصدی‌های دولتی و جایگزین کردن آن با تنظیمات دولتی باشد.
10 - تغییر دولتها با فرض تداوم سیاستهای اختلال‌زا، راه‌حل اساسی تخقق توسعه اقتصادی ایران نیست. کشور در برهه حاضر نیازمند تبیین واقعی جایگاه دولت در کنار دو عنصر اصلی دیگر یعنی جامعه مدنی و بخش خصوصی است. وظیفه دولت فراهم کردن عدالت، آرامش و محیطی مساعد برای توسعه از طریق برقراری حاکمیت قانون، تنظیم قوانین و مقررات لازم، توسعه زیرساخت‌های نهادی و فیزیکی، و تضمین حمایت اجتماعی و حقوق مدنی است. وظیفه جامعه مدنی نیز فراهم کردن آزادی، برابری، مسوولیت‌پذیری و ابراز وجود از طریق سازماندهی و آموزش، بسیج گروه‌ها برای مشارکت در زندگی اقتصادی و اجتماعی، و تسهیل تعاملات سیاسی و اجتماعی است. و بالاخره وظیفه بخش خصوصی نیز فراهم کردن مبانی رشد و توسعه اقتصادی از طریق ایجاد اشتغال و درآمد، تولید و تجارت، توسعه منابع انسانی، ارائه خدمات و طراحی و به روزرسانی مستمر استانداردها و هنجارهای مربوط به بنگاه‌ها است.