۱۵ روز پس از آن که مناقشه بین تولیدکنندگان سیمان و دولت به واسطه طرح هیات وزیران مبنى بر بازگشت سیمان به سبد کالاى حمایتى و توقف صادرات این کالا کلید خورد، وزارت بازرگانى مجبور به تدوین مجدد طرح جامع سیمان در آینده نزدیک شد، در حالى که پیش از این وزارت صنایع و معادن مسوول تنظیم بازار سیمان تعیین شده بود. در آن هنگام وقتى که «میرکاظمى» وزیر وزارتخانه بازرگانى خبر از بازگشت سیمان به سبد کالاى حمایتى و توقف صادرات سیمان دارد، ناگهان کارخانه داران و بورس بازان را به بهت و ناباورى کشاند. به دنبال بروز خلسه یک ماهه در بورس پس از تحویل دولت جدید، آخرین ضربه نیز به پیکر نیمه جان بورس و بازار آزاد زده شود.
پس از این اقدام نشست اضطرارى تولید کنندگان براى چاره اندیشى این مشکل نیز راه به جایى نبرد تا بدین ترتیب سهامداران نیز به رییس مجلس طومارى نگاشتند و در آن از واگویه درد خویش سخن راندند؛ ممنوعیت صادرات سیمان خلاف قانون برنامه چهارم توسعه بوده و اخیرا و متاسفانه رویکرد انجام شده توسط برخى از وزراى دولت از جمله وزیر بازرگانى موجب ایجاد جو بى اطمینانى در میان سهامداران در راستاى اجراى صحیح و به موقع مقررات و چشم انداز ۲۰ ساله اقتصاد کشور شده است.
همچنین ماده ۳۶ فصل دوم قانون برنامه چهارم توسعه به نام تعامل فعال با اقتصاد جهانى بوده که تنفیذ شده ماده ۱۱۴ قانون برنامه سوم است به صراحت اذعان دارد که تنظیم بازار داخلى موجب ممنوعیت صدور نشده اما متاسفانه دولت جدید بر خلاف دولت پیشین صادرات سیمان را ممنوع اعلام کرده که این امر خود در ضدیت با نص صریح قانون است.
از آن وزیر بازرگانى علت توقف صادارت سیمان تا اطلاع ثانوى و بازگشت این کالا به کالاى حمایتى را ناشى از پایان یافتن ضرب الاجل بالا اعلام دولت براى سیاست دوگانه تنظیم بازار اعلام کرد اما این امر مانع از آن نشد انتقادات و هشدارهاى پیاپى تولیدکنندگان سیمان به پیکره دولت وارد نیاید؛ هنوز فقط ۹ ماه از تصمیم کابینه براى خروج سیمان از سبد کالاى حمایتى گذشته و اتخاذ این رویه ناشى از نداشتن استراتژى مدرن و راهبردى در دولت جدید است. این شاید فحواى کلامى بود که در زمزمه ها و اعترافات سیمانى ها بیشتر به گوش مى رسید. ۲۸ ماه پیش که طرح جامع سیمان تدوین شد اندک اندک نجواى حضور هر چه بیشتر سرمایه داران بخش خصوصى براى حضور در این عرصه شنیده مى شد تا این که پس از تصویب برداشت ۵۰۰ میلیون دلار براى نوسازى و یا احداث کارخانه سیمان از صندوق ذخیره ارزى سخن به میان آمد، تولیدکنندگان تاب انزوا از دست داده و پا به میدان گذاشتند زیرا پیش از تصویب این طرح ظرفیت تولید ۲۴ میلیون تن بوده پس از اجرایى شدن آن و سرازیرى سرمایه سرمایه داران سال گذشته ۳۲ میلیون تن سیمان از دل معادن بیرون کشیده شد.
به مرور مهمترین مشکل تولیدکنندگان قرار داشتن سیمان در سبد کالاى حمایتى بود زیرا با توجه به دولتى بودن اقتصاد ایران و سامان دادن نزدیک به ۸۰ درصد فعالیت این عرصه توسط دولت همیشه گلایه هاى بخش خصوصى به آسمان برمى خاست.
پس از به حقیقت پیوستن رویاى همیشگى سیمانى ها و مصرف کنندگان براى خروج سیمان از سبد کالاى حمایتى و به تبع آن دولت وزارتخانه هاى بازرگانى، صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزى را ماموریت داد تا با توجه به حاشیه بازار، قیمت سیمان را تعیین کنند زیرا پیش از این و به دلیل دو نرخى بودن بهاى این کالا بسیارى از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ناخشنود بودند. این اقدام دولت در سال پایانى برنامه سوم توسعه سنگ بنایى شد براى تولید ۷۰ میلیون تن سیمان تا پایان برنامه چهارم زیرا پیش بینى شد که در صورت تحقق این وعده، ۱۰ میلیون مازاد تولید را به بهاى ۵/۱ میلیارد دلار به خارج از کشور صادر کنند، اگر چه این پیش نویس توسعه نیز در برنامه چهارم توسعه نگاشته شد تا در صورت انتقال دولت از یک تفکر به اندیشه متفاوت دیگر، برنامه ها همچنان روند تحققى خویش را بپیماید، ضمن آنکه اعلام شد تا پایان این برنامه توسعه سیاسى و اقتصادى ۶۰۰ میلیارد تومان دیگر به این صنعت تزریق شود.
ناگفته نماند که طى ۱۰ سال گذشته فقط ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذارى در این بخش صورت گرفته است.
هنوز ۲ ماه از خروج سیمان از سبدکالاى حمایتى نگذشته بود که تقارن این طرح با شروع فصل گسترش ساخت و ساز، صادرات سیمان و در نهایت قاچاق این کالا منجر به کمیاب شدن سیمان در بازار شد که به دنبال بى ثباتى در بازار و افزایش ۲۵ درصدى قیمت آن موج انتقادات شلاق وار به صورت دولت در حالت وداع حک شد، بنابراین «هدایت الله آقایى» معاون صادرات وزیر صنایع و معادن بر آن شد تا با اخذ دستور وزیر براى جلوگیرى از صادرات سیمان به صورت موقت تولیدکنندگان را به سمت رفع نیاز داخلى آن هم در راس امور کارخانه داران سوق دهد؛ از این پس صادرات سیمان تا ماه هاى آتى و بازگشت آرامش به بازار و اداى قول تولیدکنندگان نسبت به تامین سیمان داخلى و واردات مقدار تعهد شده ممنوع است.
در چهار ماه نخست امسال فقط ۲۵۰ هزار تن سیمان از خارج از کشور وارد شده در حالى که براساس تعهد باید حداقل ۶۵۰ هزار تن سیمان وارد مى شد.
پس از اظهارات آقایى، تولیدکنندگان بر آن شدند تا مشى خویش را تغییر دهند و تا چند روز بازار ملتهب سیمان اندکى آرام گرفت و به نظر مى رسد یکى از دلایلى که دولت جدید را نیز وادار به اتخاذ این رویه تا مدت نامعلوم کرد همین بود که به دنبال اجراى ممنوعیت صادرات شاید بازار ناآرام داخلى به ساحل آرامش نزدیک شود. اما چند روز پس از اظهارات آقایى، جهانگیرى وزیر صنایع و معادن ممنوعیت صادرات سیمان را تکذیب کرد؛ معاون معدنى وزارتخانه نامه اى تنظیم کرد تا پس از امضاى من از صادرات جلوگیرى به عمل آید در حالى که من با این امر مخالف بودم زیرا براساس قانون هیچ فردى نمى تواند مانع صادرات کالا از کشور شود اما وعده مى دهیم که با گذشت فصل تابستان و کاهش تقاضا براى سیمان، ثبات دوباره به بازار باز گردد.
وزیر صنایع ادامه داد که مقدر شد تولیدکنندگان در عین تحقق صادرات خویش براى امنیت بازار داخلى نیز واردات داشته باشند.
براساس آمار منتشره قرار بود سال گذشته تولیدکنندگان سیمان حداقل یک میلیون تن از این کالا وارد کشور کنند در حالى که واردات آنها تا پایان سال ۸۳ از رقم ۳۶۰ هزار تن فراتر نرفت.
دو ماه گذشت تا پس از پایان فعالیت دولت اصلاحات و جایگزینى دولت آبادگران موج انتقادات به سوى عملکرد دولت گذشته وارد آید که عرصه سیمان نیز از این قاعده مستثنا نشد؛ دولت در ۸ سال گذشته هیچ گاه در کنترل بازار سیمان توفیق جدى نداشته و فقدان برنامه هاى اساسى بازار سیمان را همیشه ملتهب نگاه داشت.
انتقاد دومى که عملکرد دولت گذشته را مورد خطاب قرار داد اینکه اگر دولت خود خواهان بازگشت آرامش به بازار این کالا بوده باید وارد عمل شده و اقدام به واردات کند و فقط کارخانه داران ملزم به واردات نباشند. از آن سو علیرضا طهماسبى وزیر صنایع و معادن دولت جدید پس از اتخاذ رویه جدید دولت تاکید کرد که این وزارتخانه نیز از بازگشت سیمان به سبدکالاى حمایتى استقبال و حمایت خویش را اعلام مى کند. بنابراین بازار سیمان کشور که تا پیش از این تصمیم، دولت شاهد صادرات روزانه ۷ هزار تن سیمان از کشور بود به ناگاه ممنوعیت آن نه تنها بازار داخلى را به آرامش سوق نداد بلکه افزایش قیمت از آن ۱۱۷ به ۱۲۵ دلار در حاشیه مرزها دلالان و سودجویان را براى صادرات احتکار خویش به تکاپوى بیشترى وادار کرد که افزایش ۱۵ درصدى این کالا در بازار داخلى هم اجتناب ناپذیر شد.
در این راستا کارشناسان گمانه زنى کردند که با توجه به دولتى بودن ۸۰ درصد اقتصاد کشور ممکن است که بازگشت سیمان به سبد کالاى حمایتى موقتى نبوده و ممکن است که قرار گرفتن یک کالا در این سبد مدتها به طول انجامد که این امر ممکن است ناشى از دولتى بودن کارخانه هاى تولیدى بوده که قیمت عرضه کالا تفاوت چندانى براى آنها ندارد. در حالى که در برنامه سوم توسعه اعلام شد؛ حرکت به سمت اقتصاد باز باشد و در قانون نیز تکلیف شده که کالاها تنها به شکل موقتى سهمیه بندى شوند و یا در چارچوب هاى خاص حمایتى قرار گیرند و دولت نیز موظف است در چارچوب قانون برنامه و چشم انداز حرکت کند.
نیمى از کارشناسان صنعت سیمان اظهار داشتند که اتخاذ سیاست اخیر دولت راه اندازى طرح هاى سیمانى جدید را با مشکل مالى مواجه کرده و در صورت عدم بازنگرى دولت در سیاست خویش بسیارى از سرمایه داران از این عرصه خارج خواهند شد.
او اذعان دارد که ورود سیمان به سبد کالاى حمایتى باعث مى شود دولت قیمتى را براى این محصول در نظر گرفته که دور از رضایت تولیدکننده نباشد و اتخاذ این سیاست بازگشت به دوران اولیه انقلاب اسلامى است.
عمده ترین ایرادى که به طرح اخیر دولت گرفته شده اینکه برخى اقدامات دولت عجولانه و به دور از دوراندیشى بوده و بیانگر تشتت آرا در بین دولتمردان است.