اکنون مشخص شده است که «جهانی شدن» نقش بسزایی در بهبود زندگی بشر امروز دارد اما مشکل اینجاست که هیچ تضمینی وجود ندارد که همگان به یکسان از مزایای این پدیده بهره مند شوند
جهانی شدن به فرآیندی اطلاق می شود که طی آن جریان آزاداندیشه، انسان، کالا خدمات و سرمایه در سراسر دنیا میسر شده و موجبات رفاه و سعادت بیشتر شرکت کنندگان فراهم می شود
نوشته: ادوارد آنی نات (۱)
از - Finance and Development:ترجمه: ف.م. هاشمی
" جهانی شدن" به فرآیندی اطلاق می شود که طی آن جریان آزاد اندیشه، انسان، کالا، خدمات و سرمایه در سراسر دنیا میسر شده و موجبات رفاه و سعادت بیشتر شرکت کنندگان فراهم می شود. «جهانی شدن» موجب افزایش درآمدها و ارتقای سطح زندگی در بیشتر نقاط دنیا شده و این مهم از طریق دسترسی کشورهای کمتر توسعه یافته به تکنولوژی پیشرفته و پیچیده محقق می شود. به عنوان مثال، از دهه ۱۹۶۰ تاکنون امید به زندگی در هند بیش از ۲۰ سال افزایش پیدا کرده و نرخ بیسوادی در کره از ۳۰ درصد به تقریباً صفر رسیده است. عوامل متعددی در این کامیابی ها دخیل بوده اند اما به نظر می رسد هیچ یک از این دستاوردها بدون «جهانی شدن» قابل حصول نبود. به علاوه هم پیوندی بیشتر جامعه جهانی، موجب انتشار سهل تر اطلاعات و افزایش حق انتخاب شده که خود آزادی بیشتر مردم را به دنبال داشته است.
اما در سال های اخیر نگرانی نسبت به جنبه های منفی «جهانی شدن» در میان فقرای جهان (یعنی ۲/۱ میلیارد نفری که درآمد روزانه ای به میزان کمتر از یک دلار دارند) قوت گرفته است. آنها معتقدند که تجارت آزاد فقط به سود کشورهای ثروتمند است و بازار های جهانی سرمایه به زیان کشورهای فقیر عمل می کنند. این باورها، محور جنبشی بسیار قدرتمند «ضدجهانی شدن» در عصر ما قرار گرفته است. فعالان این جنبش بر نکات زیر تأکید می ورزند: هزینه سنگین تغییرات سریع اقتصادی، تضعیف نظارت ملی بر سیاستگذاری های اقتصادی، برچیده شدن صنایع قدیمی و تحلیل رفتن تدریجی ارزش ها و باورهای ملی. آنها همچنین جامعه بین المللی را متهم می کنند که مسائل فوق را دست کم می گیرد.
اما در سال ۲۰۰۱، نکته ظریف و بسیار مهم دیگری نیز به بحث «محسنات» و «مضرات» پدیده «جهانی شدن» اضافه شد. این نکته که به ویژه پس از حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر مطرح شد و بسیاری از نقاط ضعف «جهانی شدن» را پیش روی مردم دنیا قرار داد، مسأله مدیریت بهینه فرآیند «جهانی شدن» در سطح ملی و بین المللی است: این مدیریت باید به نحوی اعمال شود که همگان از مزایای «جهانی شدن» منتفع شده و «مضرات» آن نیز به حداقل کاهش پیدا کند. تردیدی نیست که گشودن در کشورها روی جامعه جهانی و هم پیوندی فرهنگ ها و اقتصادها، آینده ای امیدبخش برای دهکده جهانی ترسیم می کند. اما آنچه مهمتر است این که «جهانی شدن» تنها راه مطمئن به سوی تحکیم امنیت بین المللی و حفظ صلح جهانی است.
این طرز تلقی از «جهانی شدن» می تواند در برخورد با چالش های باقی مانده بر سر راه فرآیند مزبور راهگشا باشد. اما جامعه جهانی باید درباره شیوه های برخورد با این چالش ها و نقشی که هر یک از بازیگران عمده این صحنه باید برعهده بگیرند، به بحثی عاجل، عمیق و فراگیر بپردازد. این بحث اکنون در قالب «کنفرانس ملل متحد درباره مسائل مالی توسعه» جریان دارد.
«جهانی شدن» امروز
جهان تاکنون چندین موج از فرآیند «جهانی شدن» را پشت سر گذاشته که نخستین آنها به قرن سیزدهم میلادی و دوران «مارکوپولو» برمی گردد. تمامی این مراحل، وجوه اشتراک فراوانی با دوران ما دارند: توسعه تجارت، گسترش تکنولوژی، مهاجرت وسیع و اختلاط فرهنگ ها.
در پایان قرن نوزدهم، دنیا تا حدود زیادی «جهانی» شده بود. کاهش چشمگیر هزینه حمل و نقل، موجب رونق سریع تجارت شد و نرخ تجارت جهانی در سال ۱۹۱۳ به نقطه ای رسید که دیگر جهان تا سال ۱۹۷۰ آن را تجربه نکرد. رشد تجارت، با جابه جایی بی سابقه سرمایه در سطح جهان (حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی در برخی کشورها) همراه شد و مهاجرت گسترده به ویژه به آمریکا صورت گرفت (نرخ مهاجرت برای برخی از کشورها به ۵/۰ تا یک درصد جمعیت آنها در سال رسید).
پس از دو جنگ جهانی و بروز «رکود بزرگ» موج جدید «جهانی شدن» آغاز شد که ویژگی بارز آن، کاهش باز هم بیشتر هزینه حمل و نقل بود که از سال ۱۹۴۰ تا ۱۹۶۰ به بیش از نصف کاهش پیدا کرد. توسعه شرکت های چند ملیتی از دیگر ویژگی های این دور از جهانی شدن بود. این شرکت ها قادر بودند فراتر از موانعی چون زبان، سیاستگذاری ملی و عوامل دیگری از این دست، عمل کرده و حتی به دورافتاده ترین نقاط جهان نیز نفوذ پیدا کنند. نتیجه این عوامل رشد غیرمنتظره تولید و ارتقای سریع سطح زندگی مردم بود.
موج اخیر «جهانی شدن» نیز مدیون تسهیل روند تبادل اطلاعات و رشد بی سابقه کامپیوتر و تکنولوژی های مخابراتی است که از دهه ۱۹۷۰ تاکنون هزینه حسابرسی و ارتباطات را تا ۹۹ درصد کاهش داده است. این پیشرفت های فنی به تدریج کیفیت و دامنه خدمات قابل مبادله را گسترش داده و اقتصاد جهانی را بیش از پیش به سوی هم پیوندی سوق داده است.
آیا این یک تحول میمون است؟ مدلی که تئوری اقتصادی «هکشر- اولین -ساموئلسون» از تجارت بین المللی ارائه می دهد بر این مبنا قرار دارد که هم پیوندی اقتصادی جهان، اکنون بزرگترین امکان را برای ارتقای سطح رفاه بشری در تاریخ پدید آورده است.
این حکم، مبتنی بر چند فرضیه است: جابه جایی آزادانه کالا و عوامل تولید (سرمایه و نیروی کار)، دسترسی آزادانه به اطلاعات و رقابت واقعی و شدید. اما تمامی این مزایا، حتی در دورانی که سرمایه و نیروی کار قابلیت جابه جایی آزادانه را در جهان نداشت اما کالا آزادانه مبادله می شد نیز قابل حصول بود.
می دانیم که در جهان امروز موانع متعددی بر سر راه جابه جایی سرمایه و نیروی کار قرار دارد و هنوز موانع مهمی بر سر راه تجارت جهانی باقی است. معهذا، پس از جنگ جهانی دوم پیشرفت های بزرگی نیز در زمینه آزادسازی تجاری به دست آمده است. به عنوان مثال، مذاکرات «دوحه» درباره توسعه جهانی درواقع دهمین دور از این قبیل اجلاسیه های فراگیر است که درباره تجارت و توسعه جهانی برگزار می شود و به نتایج مهمی نیز نائل شده است. قبل از آن نیز مذاکرات دور اروگوئه در سال ۱۹۹۵ به توافقاتی انجامید که بیش از یکصد میلیارد دلار سود سالانه برای تجارت جهانی به دنبال داشت. بیشترین سهم از این سود را کشورهایی بردند که بیش از دیگران موانع تجاری را از سر راه تجارت خویش با جهان برداشتند.
نتیجه عاجل این موفقیت های تجاری، رشد سریع تر اقتصاد جهانی از یک سو و ارتقای بیش از پیش سطح زندگی مردم از سوی دیگر بود که انعکاس آن را می توان به وضوح در شرق آسیا مشاهده کرد: درآمد کره از سال ۱۹۶۰ تاکنون هر ۱۲ سال دو برابر شده است. در جهان اسپانیایی زبان نیز کشورهایی چون اسپانیا، مکزیک و شیلی، با مشارکت فعال در فرآیند جهانی شدن توانستند از دهه ۱۹۸۰ تاکنون درآمد و سهم خود را از تجارت جهانی بسیار افزایش دهند. یک بررسی که اخیراً توسط بانک جهانی انجام شده نشان می دهد کشورهایی که طی دو دهه اخیر درهای اقتصاد خود را روی تجارت جهانی گشوده اند از سریع ترین رشد اقتصادی بهره مند شده اند. این «جهان گرایان جدید» که اغلب از میان کشورهای در حال توسعه برخاسته اند، توانسته اند تنها با کاهش تعرفه های وارداتی خود به میزان ۳۴ درصد طی دو دهه اخیر، به این مهم نائل شوند. این درحالی است که کشورهای دیگری که تعرفه های تجاری خود را طی این دوره تنها به میزان ۱۱ درصد کاهش داده اند، هیچ رشدی را در عرصه اقتصادی و یا درآمد سرانه تجربه نکرده اند.