انقلاب مشروطه
ایران با انقلاب مشروطه از دنیای سنتی و کهن قدم به دنیای جدید و معاصر گذاشت ماحصل این انقلاب با وجود تمامی محدودیت های تاریخی آن، قانون اساسی مشروطه و متمم آن بود. قانون اساسی مشروطه به لحاظ تاکید و برسمیت شناختن حقوق ملیت های ایران قدمی جدی، واقع بینانه و ترقی خواهانه بود.
جنبش مشروطه در کلیت آن بر دو هدف اساسی استوار بود: مبارزه با استبداد سلطنتی و محدود کردن اختیارات شاه، و مبارزه با نفوذ و مداخلات خارجی و مشخصا دول روس و انگلیس، لذا قانون اساسی حاصل این انقلاب نیز انعکاسی از این مبارزه بود. چنانکه در قانون اساسی، مجلس بعنوان اراده ملت و انتخابات بعنوان تجلی آن اراده ملی قبول شد و انجمن های ایالتی و ولایتی ( اصول 93-90 ) در اعطاء اختیار اداره ایالات به خود مردم آن ایالات به تصویب رسید.
اصول 93-90 قانون اساسی و سپس تصویب قانون جداگانه انجمن های ایالتی- ولایتی ( خرداد 1286 ) در واقع تاکید بر ادامه روال غیر متمرکزی بود که ریشه های کهن و دیرینه ای در تاریخ ایران داشت، با این تفاوت که حق تصمیم گیری و اعمال قدرت را بجای نماینده دولت در ایالات ( والی ) به نمایندگان منتخب مردم می داد و نیز حدود اختیارات آن مجالس ایالتی و ولایتی را معین می کرد.
قانون اساسی جدید سیستم غیر متمرکز سنتی را در ایران که برپایه استبدادی و اراده فردی استوار بود بر اساسی نوین و دموکراتیک بازسازی کرد. چنانکه اصل 90 قانون اساسی ناظر بر ایجاد انجمن های ایالتی و ولایتی، اصل 91 ناظر بر انتخاب اعضای آن انجمن ها بر اساس نظامنامه انجمن ها و رای مستقیم مردم، اصل 92 ناظر بر تفویظ ” اختیار تامه در اصلاحات راجعه به منافع عامه” به انجمن های ایالتی و ولایتی، و اصل 93 ناظر بر اختیار ” طبع و نشر صورت دخل و خرج ایالات و ولایات از هر قبیل توسط انجمن ها” است.
تاریخ معاصر ایران از زمان صدور فرمان مشروطه 5 اگوست 1906 ( 13 مرداد 1285 شمسی ) از منظر حقوق ملیت های ایران تا انقلاب بهمن در واقع کشمکش بین دو نیروئی بود که یکی خواهان وفاداری به آرمان های انقلاب مشروطه و اجرای اصول قانون اساسی و دیگری پایمال کردن آن اصول بود. اصلی ترین نقطه کشمکش اصول چهارگانه قانون اساسی بود که ناظر بر دادن اختیارات ایالات به خود اهالی آن ایالات بود. این اختلاف از همان روز تصویب قانون اساسی آغاز شد، و آذربایجانی ها مخالفت خود را با نحوه تدوین آن ابراز کردند و مطالبات خود را در هفت ماده فورموله کرده و خواستار گنجانده شدن 5 ماده از آن 7 ماده را در متمم قانون اساسی که در حال تنظیم و تصویب بود شدند.
قانون اساسی که در 51 ماده تدوین و تصویب شده بود نواقص زیادی داشت. در این قانون به برابری مردم اشاره نشده بود، بسیاری از آزادی های فردی تضمین نشده بودند، از آزادی های عمومی سخنی به میان نیامده بود و قوای حکومت از هم تفکیک نشده بودند. گنجاندن درخواست های انجمن ملی آذربایجان در متمم قانون اساسی بعد از 8 ماه مقاومت و کارشکنی حکومت، در مقابل کمیسیونی که برای تکمیل قانون اساسی و به همت آذربایجانی ها تشکیل شده بود انجام گرفت.
درخواست های 7 گانه مردم آذربایجان طبق نوشته کسروی چنین بودند:1- شخص همایونی باید دست خطی برای اسکات عامه صادر نمایند که دولت ایران مشروطه تامه است.
2- عدد وزرای مسئول فعلا از هشت عدد متجاوز نیست و هرگاه بعد ها تشکیل یک وزارت خانه لازم گردد به امضای مجلس تشکیل داده خواهد شد.
3- از این و به بعد از خارجه وزیر نباید معین و مقرر شود.
4- در هر ولایات و ایالات باطلاع مجلس شورای ملی انجمن محلی برقرار باشد.
5- وزرای افتخاری ابدا نباید باشند. یعنی اسم وزارت بجز بر هشت وزیر مسئول در دایره دولت نباید برده شود.
6- عزل مسیو نوز و پریم و توقیف لاورس رئیس گمرگخانه تبریز فوری لازم است.
7- عزل ساعدالملک.
کسروی بعد از توضیح یکایک این مواد در مورد ماده چهارم می نویسد: “چهارم برای جلوگیری از خود سری حکمرانان بود و چنین می خواستند که در همه شهرها رشته در دست خود مردم باشد تا حکمرانان نتوانند با دستور محمد علی میرزا کار شکنی کنند. این را خود تبریزیان بکار بسته و چنان انجمنی برپا گردانیده بودند و می خواستند در همه جا آن باشد”. (1)
در واقع تضاد بین دهقانان (رعایا) بهمراه طبقه نوپائی (بورژوازی) که در صحنه سیاسی- اجتماعی ایران حضور می یافت، به درگیری با عوامل حکومت ( والی )، اشراف زمیندار، خوانین بزرگ، روسای ایلات و روحانیت زمیندار که در مقابل هر نوع رشد و ترقی و تحولی مقاومت کرده و قویا خواستار ادامه روابط کهن بودند منجرمی شد، این امر یکی ازعلل اساسی پیدایش فکر انجمن های ایالتی و ولایتی بود، کسان زیادی از خود آن طبقات حاکم در خاطرات و یاداشت های خصوصی خود اقرار می کنند که حتی در زمان مشروطه اعتراضات و حتی قیام های پراکنده برعلیه زمین داران و روابط حاکم، امری عادی و روزمره بوده است.
قیام شیخ محمد خیابانی
خیابانی در بحبوحه انقلاب مشروطه به صف آزادیخواهان پیوست و بزودی بوسیله علی مسیو رهبر “حزب اجتماعیون عامیون” ( سوسیال دموکرات ) به عضویت انجمن تبریز دعوت شد. او در صف مجاهدان در تبریز علیه استبداد صغیر جنگید و در انتخابات مجلس دوم به نمایندگی مردم تبریز انتخاب شد و در مجلس دوم به حزب دموکرات ایران پیوست و با اولتیماتوم روس ( 29 آذر 1290 شمسی) مخالفت کرد. (3)
– مجلس دوم که بعد از 16 ماه و 21 روز فترت روز 19 نوامبر 1909 شروع به کار کرد، با وجود عمر کوتاه خود، موانع و مشکلات داخلی و کارشکنی های بیگانگان گام های بلندی در راه استقرار نظام مشروطیت و اصلاحات داخلی برداشت. این اصلاحا ت دول روس و انگلیس را به هراس انداخت و آنها برای متوقف کردن این روند متوسل به التیماتوم شدند. التیماتوم با تلاش نمایندگان در مجلس رد شد. ( 4)
ولی سرانجام علی رغم تلاش نمایندگان مردم، استبداد و ارتجاع با استفاده از مداخله قشون روس در شمال و قشون انگلیس در جنوب و به کمک واحد های یپرم خان داشناق و بختیاری ها در تهران به یک کودتای ضد انقلابی دست زده و مجلس را منحل و در تهران حکومت نظامی اعلام کرد، و بار دیگر اشرافیت مرتجع و فئودال حکومت را در دست گرفته و التیماتوم را قبول کرد.
خیابانی با جمعی از یاران خود اعتراض نامه ای خطاب به سفارتخانه ها نوشته و به نقاط مختلف کشورفرستادند.
خیابانی همچنین نطق پرشوری در سبزه میدان تهران برعلیه قرارداد ایراد کرده و مردم را به قیام دعوت می کند. رئیس پلیس تهران یپرم خان داشناق به دستور وثوق الدوله وزیر خارجه برای دستگیری خیابانی اقدام می کند، ولی خیابانی فرار کرده و مخفی می شود و سپس از طریق مشهد به روسیه می گریزد.
5 روز بعد از رد التیماتوم توسط مجلس، قشون روس که پشت دروازه های تبریز مستقر شده بود وارد تبریز شده و به قتل عام مشروطه خواهان آغاز می کند. در این هجوم آزادیخواهان معروفی چون ثقه الاسلام، حاجی علی دوافروش، پسران خرد سال علی مسیو و بسیاری دیگر اعدام شدند. عمارت انجمن ملی تبریز، بخشی از دیوار ارک تبریز، خانه های ستارخان و باقرخان و بسیاری از انقلابیون ویران شدند . صمد خان شجاع الدوله که خود را نماینده تزار در آذربایجان می دانست، با کمک قزاقان روس جنایات بیشماری در تبریز و سایر نقاط آذربایجان مرتکب می شوند.
– مجلس سوم بعد از 3 سال فترت در 14 آذر1293 برابر با 6 دسامبر 1914 بدون شرکت نمایندگان آذربایجان بوسیله احمد شاه افتتاح شد، ولی در کمتر از یکسال، با آغاز جنگ اول جهانی دوباره تعطیل شد.
بعد از انقلاب اکتبر در روسیه وعقب نشینی روسها از ایران خیابانی به تبریز باز گشته و با جمعی از یاران نزدیک خود مانند، اسماعیل امیرخیزی، ابولقاسم فیوضات و تقی رفعت حزب دموکرات ایران شاخه آذربایجان را احیاء و روزنامه “تجدد” را بعنوان ارگان آن حزب منتشر می کند.
خیابانی با تشکیل کنفرانس ایالتی حزب دموکرات ایران در تبریز که با شرکت 450 نماینده از سراسر آذربایجان گرد هم آمده بودند، نام شاخه حزب دموکرات ایران در آذربایجان را به فرقه دموکرات آذربایجان تغییر داد و خواست های چهارگانه اساسی فرقه از دولت مرکزی را مطرح کرد:
1- قطع نفوذ و حضور نیروهای خارجی از ایران
2- تشکیل فوری مجلس شورای ملی در تهران و اجرای وفادارانه اصول و قوانین مشروطه
3- اخراج مامورین دولت مرکزی از آذربایجان و تعیین حاکم مورد قبول و مورد اعتماد مردم آذربایجان
4- تاسیس انجمن های ایالتی و ولایتی مطرح در قانون اساسی
وثوق الدوله که این بار در کسوت نخست وزیر ایران ظاهر می شود برای تصویب قرارداد 1919 ایران و انگلیس در مجلس اجرای انتخابات دوره چهارم مجلس را ( بعد از 5/5 سال فترت ) شخصا بعهده می گیرد، ولی حزب دموکرات آذربایجان اعمال نفوذ دولت وثوق الدوله و انگلوفیل ها را در آذربایجان نقش برآب ساخته و موفق می شود که 6 کرسی از 9 کرسی نمایندگی تبریز را در مجلس بدست آورد. وثوق الدوله وقتی متوجه می شود که با وجود خیابانی در مجلس امکان تصویب قراداد 1919 نیست اعتبار نامه نمایندگان آذربایجان را رد و از ورود آنها به مجلس چهارم ممانعت می کند. (5)
دولت وثوق الدوله همچنین دست به خشونت برده و با اعمال قدرت نظامی کوشش می کند که برای همیشه مانع خیابانی را از میان بردارد. خیابانی با وجود اعتقاد به مبارزه مسالمت آمیز و اصول پارلمانتاریسم که در مرامنامه حزب دمکرات آذربایجان تاکید شده بود، دست به عمل متقابل زده و قیام می کند. با آغاز قیام، فرقه دمکرات آذربایجان در 7 آوریل 1920، در عرض دوماه تمام موسسات و سازمان های دولتی را در آذربایجان تصرف و والی آذربایجان و کارمندان دولت مرکزی را از آذربایجان اخراج می کند. حکومت شهر به دست ” کمیسیون اجتماعی” سپرده می شود که بوسیله حزب دموکرات آذربایجان انتخاب شده بود. در ژوئن 1920 کمیسیون اجتماعی به حکومت ملی آذربایجان به رهبری شیخ محمد خیابانی تبدیل می شود.