ایران باتوجه به مشکلات ناشی از جنگ ، ساختار اقتصادی قدیمی وابسته به نفت با اثرپذیری از نوسانات آن ، به طور سنتی با تجربیات بیشتر در امور تجاری و کشاورزی سنتی بوده وهنوز جایگاه شایسته خود را به لحاظ صنعتی به دست نیاورده است .
از آنجاییکه مدرنیزه کردن کشور راهی بجز توسعه صنعتی ندارد و سهم بخش صنعت از تولید داخلی (GDP) حدود 16% می باشد ، در چشم انداز بلند مدت توسعه بخش ، افزایش این سهم به حداقل 25% منظور شده است که موید اثرپذیری اقصتاد ملی از رشد صنعتی است .
استراتژی توسعه بخش صنعت و معدن در جهت رشد سریع بخش ، بسترسازیهای درونی و برونی آن در جهت تسهیل این حرکت است .
استراتژی بخش در صنایع مختلف تفاوتهایی دارد ولی استراتژِ کلان بر مبنای رقابت پذیری بخش صنعت با رویکرد جهانی است . اثرات جهانی شدن اقتصاد ، روند تغییرات تکنولوژی، مطرح بودن مقیاس در تولید ، BRANDهای جهانی ، شکل گیری بازار ، بخش را به یک نتیجه رسانده است که آن رقابتی شدن است .
رقابت پذیری با شاخصهای جهانی وافزایش سهم باتوجه به پتانسیلهای کشور در تجارت جهانی .
از این رو استراتژیهای جایگزینی واردات ، اتکا صرف به منابع طبیعی ، حمایت صرف از
تولید کننده ، حمایت صرف از مصرف کننده ، مورد نظر نمی باشد .چه این که بدین گونه بخش صنعت نمی تواند موتور حرکت توسعه اقتصادی کشور باشد . هدف کلی توسعه صنعتی در راستای ارتقای اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی است که در چهارچوب تحولات اقتصاد جهانی ، رشد فعلی اقتصادی ایران ، تبدیل به یک رشد شتابان اقتصادی شود .
کشور ما دارای مزیتهای نسبی قابل توجهی است ولی مزیت نسبی آنگاه معنی دارد که کشور بتواند محصولات صنعتی را در موقعیتهای مشابه و یکسان بین المللی ، با تکیه بر این مزیتها باهزینه کمتر تولید کند . هم اکنون در عرصه رقابت جهانی ، مفهوم مزیت نسبی جای خود را به
مزیت رقابتی داده است . لذا بهره بردار ی از مزیتهای نسب (نظیر مواد معدنی ، انرژی نیروهای خلاق و تحصیل کرده ، بازار روبه رشد داخلی و منطقه ای (اکو ) وموقعیت جغرافیایی کشور ) در چهارچوب استراتژی رقابت پذیری ، تامین نیاز صنایع مصرفی که ارزش افزوده بالاتری را دارا هستند و تحولات ساختاری ، مدیریتی و تکنولوژیکی را در حوزه این نوع صنایع الزامی نموده که از سیاستهای توسعه بخش صنعت و معدن می باشد .
براساس چشم انداز مصوب درآمد سرانه ایران در یک افق 20 ساله سه برابر و تولید ناخالص داخلی چهار برابر در نظر گرفته شده است . در این صورت متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی 8% خواهد بود که دستیابی به این رشد مستلزم رشد سالانه ارزش افزوده صنعت در GDP را به حدود 25% افزایش دهد .
همچنین صنایع واسطه ای نیز در تداوم رشد سالانه 6/8 درصدی خود در دهه 1370 ، به طور متوسط می بایست سالانه حدود 5/9 درصد رشد یابد.
قطعا" علاوه بر بسترسازیها و زیرساختهای لازم که در کل بخش مورد نظر می باشد ، گروههای صنعتی مختلف ویژگیهای خود را دارا خواهند بود . صنایع مصرفی پردوام مانند صنایع خودرو ، حمل و نقل و الکترونیک نیازمند توجه به BRAND های جهانی ، توجه به مقیاس ، تکیه بر صادرات ، ارتقاء تکنولوژی در سطح جهانی و MERGING با دارندگان بازار و تکنولوژی را مطرح می سازد. مواد مورد نیاز این صنایع از صنایع واسطه ای تامین می گردد که در این مبحث بیشتر به آن پرداخته خواهد شد . صنایع مصرفی کم دوام که بازار داخلی مطمئن دارد ، می تواند رشد این بازار و بازار منطقه ای را هدف گیری کند . البته با تغییرات تکنولوژیکی می تواند در سطح جهانی هم در زمینه هایی قابل طرح باشد .معهذا در اهداف کمی صادراتی ارقام کوچکتری را نسبت به گروه های دیگر صنعتی تشکیل خواهد داد
(جداول در فایل اصلی موجود است)
ایران دارای منابع معدنی و متنوع و در برخی از آنها در کلاس جهانی به لحاظ مقدار یا عیار و کیفیت مطرح است . معادن فلزی ، معادن غیرفلزی و منابع معدنی نفت و گاز از مزیتهای بزرگ کشور است .
توسعه صنایع پتروشیمی با تکیه بر ذخایر تمیز گاز که باتوجه به حسایستهای زیست محیطی جهان می باشد و ایران رتبه دوم این ذخیره را داراست ، از اولویتها می باشد .
برخورداری از معادن فلزی نظیر مس ، سرب و روی ، کرومیت ، سنگ آهن و معادن غیرفلزی نظیر آهک ؛ مواد نسوز سنگهای تزئینی و قیمتی ، تولید کانی های صنعتی با تکیه بر معادن غیرفلزی کشور و صنایع بکارگیرنده و متکی بر مواد معدنی کشور از جمله فلزات اساسی نظیر فولاد ، مس ، آلومینیوم ، روی ، سرب ، طلا ، فروآلیاژها بطور شاخص تاکید بر تولید می نماید . جداول ارائه شده وضعیت ذخایر برخی از مهمترین تولیدات معدنی کشور را نشان می دهد که هم به لحاظ ذخایر و هم میزان بهره برداری فعلی پتانسیل توسعه را بطور منطقی تایید می نماید .
تقسیم ذخیره به میزان تولید و سالهای زیاد برای بهر ه برداری را بین دو حالت که هنوز اکتشافات ما تکمیل نیست و ذخایر وسیع تر و متنوع تری قابل پیش بینی است و قطعا" با سرمایه گذاریهای متناسب با ذخایر امن اساسهای دیگری برای کشور نمایان می گردد . که نمونه هایی از آن در
چند سال گذشته دیده شده است