بر اساس لایحه بودجه 157 هزار میلیارد تومانی سال 84 که چندی پیش به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، سهم بودجه عمومی بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت های دولتی 105 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
این لایحه از آنجا که نخستین بودجه ارائه شده در چارچوب برنامه چهارم و سند چشم انداز ۲۰ ساله است از اهمیتی دوچندان برخوردار می باشد. اکنون کار بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آغاز شده و نمایندگان مجلس پیشنهادهای اصلاحی خود در این زمینه را ارائه کرده اند
.عمده ترین مباحث پیرامون لایحه بودجه سال آینده تنظیم آن بر مبنای طرح تثبیت قیمت ها و آثار و نتایج این طرح بر روند تدوین و تصویب لایحه بودجه سال ۸۴ است. بررسی اجمالی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که این لایحه با چالش هایی مواجه است.
تأثیر طرح تثبیت قیمت ها بر روند تدوین و بررسی لایحه بودجه سال ۸۴ چگونه بوده است؟
در خصوص طرح تثبیت قیمت ها به نظر می رسد اختلاف برداشت داریم و می توان گفت بین دولت و مجلس در این زمینه دو برداشت کاملاً متفاوت وجود دارد چرا که دولت به دنبال اجرای برنامه چهارم بر مبنای جدول شماره ۴ این برنامه در بودجه سال آینده است، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها و کاهش سود بانکی یا اعتقادی به برنامه چهارم نداشته و یا نمی خواهند توجه کنند. این ادعا را بر مبنای این استدلال مطرح می کنم که وقتی مبنای بودجه سال آینده را جدول شماره ۴ برنامه قرار می دهیم در این جدول به طور مشخص منابع حاصل از ماده ۳ برنامه و منابع و مصارف آن را قید کرده ایم. بنابر این وقتی به این موضوع اشاره می کنیم بدان معنی است که اگر سال ۸۴ را حذف کنیم می بینیم که با ۲۹ هزار میلیارد ریال کاهش درآمد و عدم تعادل در بودجه مواجه خواهیم بود، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها می گویند اصلاً کاهش درآمد وجود ندارد و از این موضوع به عنوان عدم نفع یاد می کنند و اعتقادی به کاهش درآمد ندارند. اینها حرف هایی است که به راحتی می توان مطابق با جداول برنامه در رابطه با آن استدلال کرد و در جلسات مجلس نیز مطابق با این جداول رقم به رقم و ردیف به ردیف توضیح داده شد منتهی تعمداً یا سهواً آنها اصرار دارند تا حرف خودشان را تکرار کنند.
به چه میزان در تدوین بودجه سال آینده دقیقاً مطابق برنامه چهارم توسعه عمل کرده اید؟
در تنظیم و تدوین بودجه سال ۸۴ تا جایی که امکان پذیر بوده بر مبنای جدول شماره ۴ برنامه چهارم ستون سال ۱۳۸۴ عمل کرده ایم. وقتی طرح تثبیت قیمت ها مطرح و ماده ۳ برنامه نیز قبلاً حذف شده بود، ۳۷۰ هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده از محل ماده ۳ این برنامه بود که در مقابل آن ۲۰۰ هزار میلیارد ریال هزینه های جبرانی در ماده مذکور پیش بینی شده بود (مواردی مانند مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله، ساماندهی حمل و
نقل عمومی) و با این روند ۱۷۰ هزار میلیارد ریال مازاد منابع ناشی از ماده ۳ را داشتیم که این اعتبار برای تأمین سرمایه گذاری مورد نیاز برنامه مورد توجه قرار گرفته و رقم آن نیز سالانه مشخص بود.
از سال ۱۳۸۳ مبلغ ۲۹ هزارمیلیارد ریال منابع ناشی از این محل را داشته و می توانستیم از آن استفاده کنیم که عملاً با ارائه طرح تثبیت قیمت این اعتبار از بین خواهد رفت.نکته دیگر، در خصوص ماده ۳ برنامه چهارم آن است که در هیچ جای آن عنوان نشده که قیمت ها معادل قیمت های فوب خلیج فارس تعیین شود، بلکه عنوان شده که بر مبنای این قیمت ها باشد و باید توجه کرد که بر مبنا به هیچ وجه به معنای معادل نیست بلکه بدان معنا است که باید این قیمت ها را هدف قرار داده و به طرف رسیدن به این میزان حرکت کنیم. این نکته ای است که به اشتباه تکرار و عنوان می شود که بر اساس ماده ۳ از سال اول برنامه می خواسته ایم قیمت برخی حامل های انرژی را ۳۰۰ الی ۳۵۰ تومان در نظر بگیریم که صحت ندارد بلکه مبنایی را که مورد نظر قرار داده ایم ۱۸۰ تومان بود و به دنبال ارقام مذکور نبوده ایم و این موضوع نیز برای همه حامل های انرژی مطرح نبود، بلکه در ماده مذکور قید شده که این قیمت در زمینه حامل هایی مانند نفت کوره، نفت گاز و بنزین مصداق خواهد داشت و همچنین مسائلی که در زمینه آثار تورمی این ماده مطرح کنند نیز باید با توجه به این سه نکته مطرح شود.
آیا اجرای تدریجی ماده ۳ مد نظر بوده است؟
اعلام شده بود که برمبنای فوب خلیج فارس و این به معنای معادل نیست پس اجرای تدریجی برای رسیدن به معادل قیمت های خلیج فارس مدنظر بوده است.
این دیدگاه جدیدی نیست که مطرح می شود؟
نه قبلاً نیز رسیدن تدریجی به قیمت های فوب خلیج فارس مد نظر بوده و دلیل آن نیز این است که در سال اول برنامه قیمت ها را بر مبنای ۱۸۰ تومان قرار دادیم. از سوی دیگر قیمت بنزین حتی قبل از افزایش شدید قیمت ها در فوب خلیج فارس بیش از این مبلغ و حدود ۲۷۰ تومان بود.نکته دیگری که با ارائه طرح تثبیت قیمت ها مطرح می شود آن است که ۸ قلم کالای مدنظر در این طرح مربوط به شرکت هایی می شود که سهم عمده ای در کل بودجه شرکت های دولتی دارند بنابر این اگر منابع این شرکت ها با مشکل مواجه شود، شرکت های مذکور زیانده شده و یا سود دهی کمتری خواهند داشت. چرا که شرکت های مذکور دو نوع پرداخت تحت عنوان مالیات و سود سهام را به دولت دارند که وقتی سود ویژه آنها کاهش پیدا کند موجب می شود تا مازاد سود سهامی که به دولت پرداخت می کنند نیز کاهش پیدا کند. این که گفته می شود آثار این طرح مربوط به شرکت ها بوده و بودجه عمومی دولت را دربرنمی گیرد نیز درست نیست.
آیا افزایش بیش از دو برابری قیمت بنزین در سال اول برنامه بار تورمی را به همراه نداشت؟
از طریق جدول داده و ستانده و برآوردی که انجام داده ایم، اثر تورمی این افزایش قیمت حدود ۵ درصد خواهد بود و نمی دانم آمار ۲۰ الی ۶۰ درصدی ارایه شده در این زمینه بر کدام مبنای تئوریک مطرح شده است. براساس آمار بانک مرکزی که قیمت فوب را خیلی بیشتر گرفته نیز این آثار حدود ۳۵ درصد است.
افزایش تدریجی قیمت بنزین مورد پذیرش منتقدین ماده ۳ نیز بوده اما افزایش بیش از صددرصدی این قیمت در سال اول برنامه چه توجیهی داشت؟
طی سال های گذشته نیز افزایش تدریجی ۱۰ الی ۲۰ درصدی قیمت بنزین را داشته ایم اما چه
اتفاقی رخ داده است؟ قیمت گذاری بخش انرژی طی برنامه های دوم و سوم توسعه افزایش تدریجی بوده که اثر آن این بود که شدت انرژی از ۸/۵ دهم درصد در سال ۶۷ به ۹/۸ دهم درصد در سال ۸۲ افزایش یافته است. به دلیل ارزان بودن انرژی واحدهای تولیدی کشور به دنبال بهبود و ارتقای فناوری خود برای کاهش مصرف انرژی در واحدهای تولیدی نبوده اند و به دلیل قیمت گذاری غلط بیشتر مصرف کرده اند، اما در کشورهای اروپایی این رقم از ۲/۲ دهم درصد در سال مذکور به ۵/۱ درصد کاهش یافته است که تنها در سایه سیستم قیمت گذاری مناسب شدت انرژی را کاهش داده اند. اگر سیستم قیمت گذاری غلط باشد مردم به مصرف بیشتر تشویق شوند، افزایش مصرف هزینه بیشتری را برای دولت خواهد داشت و قادر به تأمین این نیاز نخواهیم بود. باید به نحوی عمل کرد که ضمن در نظر گرفتن ملاحظات تورمی از مصرف بیشتر نیز جلوگیری شود. حتی طراحان طرح تثبیت نیز قبول دارند که این مصرف قابل تحمل نیست ولی پیشنهادی که می دهند فقط به گسترش مصرف کمک می کند.
تثبیت قیمت ها تا چه حد در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است؟
این طرح در لایحه بودجه ۸۴ در نظر گرفته شده مثلاً در باره هیچ کدام از شرکت ها افزایش قیمت را پیش بینی نکرده ایم و به همین دلیل اکنون در جداول بودجه با مشکل مواجه شده ایم. روح طرح تثبیت قیمت ها در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد و به همین علت ماده ۳ را در بودجه سال ۸۴ لحاظ نکرده ایم.
در نظر گرفتن راهکارهای کاهش تورم براساس برنامه چهارم و طرح تثبیت قیمت ها در لایحه بودجه سال آینده تا چه حد همخوانی دارد؟
این دو با هم در تناقض نیستند. باید تعادل را در بودجه ایجاد می کردیم. عدم تعادلی که در منابع بودجه (۲۹ هزار میلیارد ریال)، بودجه شرکت های دولتی و واردات بنزین با آن مواجه شدیم حدود ۷ میلیارد دلار بار مالی داشت که ناچار به استفاده از حساب ذخیره ارزی شدیم. چند راه بیشتر وجود نداشت یا باید درآمدهای دیگر مانند مالیات ها و سایر درآمدها به اندازه کافی افزایش می یافت اما دیگر قابل افزایش نبوده دومین راه کاهش هزینه های دولت بود. براین اساس هزینه های جاری فقط ۴/۱۳ درصد رشد داشته و کسری نرخ تورم پیش بینی شده برای سال آینده ۱/۱ درصد کمتر است. اعتبارات عمرانی سال آینده نیز در حداقل ممکن (۵ درصد) رشد داشته است. بنابراین هزینه ها نیز قابل کاهش نبود و مجبور به استفاده از حساب ذخیره ارزی شدیم. ۷/۷ دهم میلیارد دلار استفاده از حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شده که ۶/۴ دهم آن برای طرح های عمرانی، ۵/۱ برای بنزین و ۶/۱ دهم درصد برای سر رسید تعهدات ارزی صورت گرفته است. به این ۷/۷ دهم میلیارد دلار مبلغ ۵/۱ میلیارد دلار دیگر به دلیل عدم پذیرش کوپنی شدن بنزین باید اضافه شود که در مجموع باید ۲/۹ دهم میلیارد دلار به اضافه ۱/۱۴ دهم میلیارد دلار برای تأمین نیازهای ارزی بودجه، ارز به فروش برسد و اگر به هر دلیلی بانک مرکزی نتواند ۲۳ میلیارد دلار ارز بفروشد به ازای هریک میلیارد دلار ۶ درصد افزایش نقدینگی، ۳ درصد تورم را شاهد خواهیم بود که این امر موجب عدم تحقق اهداف مدنظر از طرح تثبیت قیمت ها خواهد شد. تجربیات چند سال اخیر نشان می دهد که بانک مرکزی نیز در این خصوص مشکل خواهد داشت.