همان گونه که می دانیم امنیت اجتماعی یکی از مولفه های اساسی و بنیادی در هر جامعه ای به شمار می رود که متولیان امور ملزم به ایجاد و برقراری آن برای آحاد مردم جامعه می باشند و هیچ جامعه ای بدون امنیت و آن هم از نوع امنیت داخلی و اجتماعی پایدار نمی ماند.
از این رو برخورد دستگاه های مسئول با ناهنجاری های اجتماعی و ضد ارزش ها اجتناب ناپذیر بوده و ضرورت مضاعف می یابد.
از طرفی یکی از اهداف انقلاب اسلامی ایران برخورد و مبارزه با ناهنجاری ها و ضد ارزش ها و زدودن زشتی ها و پلیدی ها و بها دادن به ارزش های اسلامی بوده و می باشد. اگر بنا باشد عده ای با قلدری و قدرت نمایی و عربده کشی، آسایش و آرامش مردم را به هم ریخته و امنیت اجتماعی را متزلزل نمایند و در این نوع اعمال و رفتار خود اصرار ورزیده و به تذکرات و اطلاعیه های رسمی و رسانه ای دستگاه های مسئول نیز وقعی ننهاده و به نظام دهن کجی کنند، توسل به قانون و قوه قهریه ضرورت پیدا می کند تا اینکه با برخورد جدی و قاطعانه مسئولین ذیربط عوامل ناامنی از جامعه و نظام مقدس اسلامی بر چیده شده و چهره نظام و جامعه اسلامی از ناپاکی ها و زشتی وپلیدی ها محفوظ و پاک و منزله گردیده و از تحمیل نظر زورگویان و مفسدان گوناگون و متجاوزین به حریم آزادی اشخاص جلوگیری شود. این امر در فقه و قوانین موضوعه نیز منع و قبح آن بیان شده است، چرا که اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» بنابراین سلب امنیت عمومی توسط عده قلیل و اشخاص خاص معلوم الحال و هنجار شکن نوعی تجاوز به منافع عمومی و حرمت شکنی در جامعه تلقی می شود و به لحاظ عقلی و عرفی و اخلاقی نیز قابل قبول نبوده و ناپسند می باشد. لذا با تامل به برخی از مقررات و قوانین اساسی و عادی می توان به طرق برخورد با افراد و اشخاص مذکور پرداخت.
در اصل 22 قانون اساسی آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن وشغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» پس کسانی که حیثیت، جان، مال وحقوق افراد جامعه را زیر پا گذاشته و با رفتار و اعمال خود موجب هتک حرمت اشخاص می شوند و جان و مال ایشان را به مخاطره می اندازند، مستحق برخورد قانونی و تنبیه و مجازات هستند و متولیان امور موظف به برقراری امنیت و ایجاد آسایش و آرامش در جامعه بوده تا اینکه مردم از امنیت لازم برخوردار گردند و از تعرض مصون بمانند. در بند یک و چهارم از اصل سوم قانون اساسی تامین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد محیط مساعد و سالم برای رشد فضایل اخلاقی و ایجاد امنیت برای همه از وظایف دولت بر شمرده شده است لذا دولت باید با توسل به قانون و توسط عوامل و امکانات در اختیار خود تامین امنیت همگانی را ایجاد نماید تا اینکه عوامل ناامنی از انواع مختلف آن اجازه بروز و ظهور و اعلام موجودیت پیدا نکنند و اگر غیر از این باشد قطعا شایسته نظام اسلامی نخواهد بود و چه بسا موجب سوء استفاده دشمنان و بدخواهان داخلی و خارجی نظام خواهد گشت.
امنیت تضمین کننده حال و آینده نظام و حکومت است، هر چند که اسلام دین رافت و عطوفت و گذشت است ولی این دیدگاه و روش و رفتار نباید موجب سوء استفاده و تجری عده ای سود جو و هنجار شکن قرار بگیرد و بدون توجه به ارزش ها و هنجارها اخلاقیات را زیر پا گذارده و ریشخندی نیز به معتقدین، متدینین ودلسوزان نظام و انقلاب بزنند. در ماده 712 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 75 مجلس شورای اسلامی آمده است «هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد.» درباره مشهود بودن جرم ولگردی در بند 6 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «وقتی که متهم ولگرد باشد.» پس ولگردی را قانونگذار جرم دانسته و چون جرم مشهود است لذا برخورد قانون با جرایم مشهود از وظایف نیروهای انتظامی و ضابطین دادگستری است.
ماده 713 قانون مارالذکر می گوید: «هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.»
بنابراین ملاحظه می شود که ابزار و مستند قانونی برای مبارزه و برخورد با عوامل ناهنجاری وجود دارد. متاسفانه تکدی گری امروزه در جامعه رایج شده و به صورت حرفه ای و حتی باندی و گروهی انجام و اداره می شود. مشاهده می گردد که در حاشیه این نوع مشاغل کاذب مسائل پشت پرده نیز وجود دارد که قابل توجه و تامل است. به راستی این کودکان معصوم چه گناهی دارند که ابزار و وسیله کسب درآمد سودجویان از خدا بی خبر قرار گرفته اند و دوران شکوفایی و استعداد ذهنی خود را در مسیر کژی ها و کج روی ها پرورش می دهند؟ چرا دستگاه های مسئول و متولیان امر در این خصوص که طبق قانون جرم محسوب شده و با پذیرش آن به عنوان جرم، (آن هم جرم مشهود) در برخورد با آن جدیت به خرج نمی دهند؟
بنابراین در ارتباط با ولگردها نیز می بینیم که قانون صراحت دارد پس هیچ بهانه ای نباید مانع برخورد با افراد ولگرد شود و شناسایی و تشخیص این افراد نیز برای دستگاه های ذیربط چندان دشوار نمی باشد چه بسا آمار و ارقام این افراد کم و بیش در اختیار ایشان قرار دارد پس باید همت کرد.
ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می گوید: «هر کس عینا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
تبصره: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
پس بخش اعظم ناهنجاری های اجتماعی ناشی از عدم برخورد قاطع و مداوم با عوامل ضد ارزش هاست.
کسانی که با زیر پا گذاشتن تمامی اصول اخلاقی و سنت های حسنه و با وضع بسیار زننده در انظار عمومی ظاهر می شوند و موجب جریحه دار شدن احساسات مردم پاک و صدیق می گردند مستحق برخورد قانونی هستند زیرا که نصایح و امر به معروف و نهی از منکر درباره آنان کار ساز نبوده است. اشخاصی که مشوق و مروج فسق و فجور و فساد و فحشا و نیز فراهم کننده موجبات آن در جامعه گشته و سیاست بدنام کردن افراد مومن و متدین و خدوم نظام مقدس جمهوری اسلامی می شوند مستحق مجازات هستند. بنابراین باید چاره اندیشی شود و حرکت آغاز شده مسئولین امر و دستگاه های ذیربط در برخورد با اراذل و اوباش و دیگر طرح های ارائه شده تداوم داشته باشد و در کنار آن و با رعایت حقوق عامه راه های فرهنگی و عوامل به وجود آورنده آن نیز باید شناسایی و ریشه یابی گردد. از طرفی لازم است با اطلاع رسانی صحیح و به موقع درباره مسائل اجتماعی و آگاهی دادن به مردم از افراط و تفریط نیز پرهیز شود