مقدمه
محورىترین مفهوم در فلسفه وجودى سازمان ملل متحد که در ماده یک «منشور ملل متحد» آمده است، «حفظ صلح و منیتبینالمللى» است . پس از پایان جنگ جهانى دوم و تاسیس این سازمان جهانى براى حفظ صلح و امنیت بین المللى، مفهوم «سیستم امنیت دسته جمعى» که قبلا در میثاق جامعه ملل نیز گنجانده شده بود، رشد تازهاى یافت . امنیت دستهجمعى از آن جهت در حقوق بینالملل حائز اهمیت است که «جنگ» براى اولین بار در نظام بینالمللى در میثاق «بریان - کلوگ» 27 اوت 1928 خارج از قانون اعلام شد و همین طور در ماده 2 منشور ملل متحد جنگ «ممنوع» اعلام گردید .
گرچه خود منشور ملل متحد نیز جنگ و توسل به زور را در برخى از موارد استثنا کرده و راه را براى برخى از اقدامات قهرآمیز باز گذاشته است، ولى روح حاکم بر حقوق بینالملل معاصر و گرایش و ایده جهانى، ممنوعیت توسل به زور در روابط بینالملل مىباشد . ناگفته پیداست این اصل عمومى و خواست جهانى همواره به بهانههاى مختلف زیر پا نهاده شده و با توجیههاى گوناگون، اصل ممنوعیت جنگ در حقوق بینالملل، نادیده انگاشته شده است .
در سال 1945 و در پی جنگ جهانی دوم، سازمان ملل متحد تشکیل شد. هدف از تشکیل سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین الملی و جلوگیری از جنگ بود. در ماده یک منشور، یکی از چهار وظیفه ی اصلی سازمان ملل حفظ صلح و امنیت بین المللی بیان گردیده که این وظیفه طبق ماده 24 منشور ملل متحد، به عهده شورای امنیت است. تدوین کنندگان منشور با توجه به علل ناتوانی جامعه ی ملل در مقابله با آفت جنگ، این بار وظیفه خطیر استقرار صلح و امنیت را به شورایی واگذار کردند که در آن فاتحان جنگ جهانی دوم (آمریکا، انگلیس، شوروی و فرانسه) و چین از امتیاز خاصی برخوردار بودند. بدین ترتیب شورای امنیت با اختیاراتی وسیع، مجری نظام امنیت مشترک شد و در مقام رکنی انتظامی مسئول استقرار نظم و امنیت در جهان گردید. شورای امنیت در مقام پاسدار صلح، ابتدا باید مطمئن گردد که صلح مورد تهدید قرار گرفته، موازین آن نقض شده و یا عمل تجاوزکارانه ای صورت گرفته است. در صورت احراز چنین شرایطی بر اساس فصل هفتم، شورای امنیت می تواند چاره اندیشی نموده، تدابیر موقت اندیشیده و یا به اقدام قهری دست بزند. اقدامات موقت به منظور جلوگیری از وخامت اوضاع و اقدامات قهری برای برپایی صلح جهانی انجام می گیرد.
نقش و ساختار شورای امنیت:
ساختار و نقش شورای امنیت به موجب فصول 8، 7، 6، 5 و12 بیان شده است. وظایف شورای امنیت در موارد 24 تا 26 منشور مشخص گردیده، ولی اختیارات مخصوص برای انجام وظایف محوله به شورای امنیت در فصول 8، 7، 6 و 12 توضیح داده شده است. شورای امنیت مسئولیت اولیه ی حفظ صلح و امنیت بین المللی را عهده دار است. (ماده 24)
وسیله ای که انتظار می رفت شورای امنیت با آن وظایف مزبور را انجام دهد، در درجه ی نخست مداخله بر اساس فصل 6 منشور است که با وسائل مسالمت آمیز به حل اختلافاتی که احتمال می رود حفظ صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد می پردازد. در این مورد، به موجب بند 1 ماده 33، طرف ها باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، تحقیق، میانجی گری، سازش، داوری، رسیدگی قضائی، توسل به مؤسسات منطقه ای و ترتیبات دیگر و یا سایر وسائل مسالمت آمیز به انتخاب خود، راه حل آن را جستجو کند. اگر این شیوه مؤثر واقع نشد، بند2 ماده ی 33 مقرر می دارد که شورای امنیت در صورت اقتضا، از طرفین اختلاف بخواهد که اختلاف خود را با وسائل مزبور تصفیه کند. همچنین شورا (طبق ماده 34) می تواند هر اختلاف یا وضعیتی را که ممکن است میان اعضای سازمان ملل متحد و دولت های غیرعضو، اختلاف به وجود آورد (اگر دولت های اخیر تعهدات مندرج در منشور، مربوط به حل و فصل مسالمت آمیز را بپذیرند)، مورد رسیدگی قرار دهد و بر اساس ماده ی 36 منشور، روش ها یا ترتیبات تصفیه ی مناسب و شرایط تصفیه را بر اساس ماده38 توصیه کند.
همچنین شورا می تواند تصمیمات الزام آور اتخاذ کند. زیرا کلیه ی اعضای سازمان ملل متحد طبق ماده 25 منشور موافقت کرده اند که تصمیمات شورای امنیت را طبق منشور عملی سازند. البته برداشت کلی این است که تصمیمات الزام آور شورا فقط در موارد «تهدید بر علیه صلح و یا عمل تجاوز کارانه» اتخاذ می شود. اما تشخیص اینکه آیا چنین شرایطی تحقق یافته یا خیر، به موجب ماده ی 39 منشور به عهده ی شورای امنیت می باشد و به محض آنکه شورا به این نتیجه برسد که تهدید برعلیه صلح و یا سایر شرایط مذکور وجود دارد. می تواند به طرف های مربوط مواردی را توصیه نماید و یا در مورد اینکه چه اقداماتی باید در جهت حفظ صلح معمول گردد (ماده ی 39)، تصمیمات مقتضی اتخاذ کند.
تصمیمات مذکور، به موجب ماده 41، ممکن است جنبه غیرنظامی (مانند قطع روابط اقتصادی و ارتباطی) و یا طبق ماده 42، جنبه نظامی داشته باشد.
به طور کلی، منشور ملل متحد برای اینکه از بروز جنگ پیشگیری نماید یا دامنه مناقشات را محدود سازد، از لحاظ نظری اختیارات زیر را به شورای امنیت تفویض کرده است:
1. تشکیل گردهمایی ویژه جهت روشن ساختن مسائل مورد اختلاف
2. انجام تحقیقات مربوطه و توصیه بر اساس داده های تحقیق
3. بسیج افکار عمومی جهان در مورد یک و یا تمامی طرف های مناقشه بر له یا علیه آنها
4. برقراری انواع تحریم ها
5. ایجاد امکاناتی برای مذاکره، میانجی گری، سازش و داوری
6. نظارت بر رفتار طرفین مناقشه، با توجه به شرایط توافق میان آنها
7. اجرای تصمیمات شورا از طریق اقدام جمعی و یا توسل به وسائل نظامی
شورای امنیت ساختاری متکی بر قدرت:
علل اصلی واگذاری مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی به شورا آن بوده است که سازمان قادر به تأمین اقدام سریع و مؤثر در این زمینه باشد. توجیه منطقی قضیه این است که تنها دولت های قوی و قدرتمند دارای توان نظامی، قادر می باشند با اعمال قدرت و زور و استفاده از نیروی نظامی، استقرار صلح را تضمین کنند و هر کشوری که بخواهد صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد و یا تهدیدی علیه آن به عمل آورد و اقدام به تجاوز نماید، از این تصمیمات باز دارند.
در زمینه ی موضع گیری های شورا نسبت به قضایا حالت های مختلفی را می توان پیش بینی کرد:
از جمله آنکه ممکن است وضعیت تهدید کننده تلقی گردد، ولی شورای امنیت قائل به این امر نباشد و یا اینکه وضعیتی به وجود آید که از جانب شورا تهدید کننده ی صلح و امنیت تلقی گردد، ولی شورا تمایلی به اقدام در این زمینه نداشته باشد و یا به علت عدم حصول توافق، قادر به اقدام خاصی نباشد. بر این اساس ممکن است تصمیمات شورا در قضایای مختلف، ناعادلانه و تبعیض آمیز باشد. به طور مثال شورای امنیت در تجاوز عراق به ایران در اولین قطعنامه ی خود، تنها خواستار آتش بس گردید و حتی اشاره ای به عقب نشینی نیروهای متجاوز (عراق) به مواضع قبل از حمله نکرد و برعکس در قضیه ی تجاوز عراق به کویت، با آن حد و شدت و در کوتاه ترین زمان ممکن برخورد کرد که در تاریخ عملکرد شورای امنیت بی سابقه است.
دولت ها به کاربرد زور و قدرت از طرف شورای امنیت ایراد و اعتراض ندارند، بلکه ایراد و اعتراض آنها حول محور تبعیض و دوگانگی رفتار و عمل و تصمیمات گزینشی شورای امنیت در قضایای گوناگون است. مثلاً کشورها از اینکه کمیته ی ویژه خلع سلاح عراق بر اساس قطعنامه ی شورای امنیت به دنبال کسب اطلاعات در زمینه ی سلاح های هسته ای و میکروبی این کشور بوده و برای نابودی آنها می کوشند، نگران نیستند، بلکه ادعا این است که چرا همین شیوه در مورد اسرائیل که دسترسی اش به سلاح اتمی برای جهانیان مسجل و مسلم است اعمال نمی شود؟
تسری موضوع حفظ صلح و امنیت بین المللی به دولت های غیر عضو سازمان ملل:
حفظ صلح و امنیت بین المللی دارای آن درجه از اعتبار و اهمیت است که دولت های غیر عضو سازمان ملل را نیز مکلف می کند و در ماده 33 منشور راجع به حل مسالمت آمیز اختلافات به لفظ طرفین اشاره شده است. این امر بیانگر این است که طرف اختلاف ممکن است عضو سازمان نباشد. به طور کلی، هرگاه موضوع صلح و امنیت بین المللی در میان باشد، موضوع مربوط به کل جامعه جهانی متشکل از دولت ها است و دولت های عضو و غیرعضو در قبال آن مسئول می باشند.
روند تجدید ساختار در امور سیاسی:
نظر دولت های مختلف در مورد ساختار اعضای شورای امنیت:
1. گروهی از کشورها خواستار افزایش اعضای شورای امنیت تا میزان 19 الی 25 عضو شده اند.
2. گروهی خواستار اعطای عضویت دائم به نمایندگان دوره ای گروه های جغرافیایی سازمان ملل شده اند.
3. اکثر کشورها خواستار افزایش اعضای دائم بدون داشتن حق وتو شده اند.
و ...
در صورت تغییر در ترکیب اعضای دائم، طبعاً یک سلسله آثار مثبت و منفی برجای خواهد گذاشت:
1. با افزایش تعداد اعضا شورا این رکن از حالت بسته و انحصاری خارج شده، دیدگاه ها و عوامل جدید در تصمیم گیری آشکار خواهد شد.
2. در صورت بزرگ تر شدن شورا اهمیت آن را بیشتر کرده و متقابلاً از ارزش مجمع عمومی که یک ارگان فراگیر و دموکراتیک و مورد حمایت کشورهای جهان سوم است. می کاهد.