نگاهی به آرمانها و یافته های بشری در زمینه حقوق بین الملل
حقوق بین الملل رااز رشته های نوین حقوق و محصول تمدن غرب و تفکر سیاسی در سطح جهانی در قرون اخیر شمرده اند.
در حالی که اندیشه ریشه دار حکومت جهانی , که از نخستین تفکرات سیاسی بشر محسوب شده و همچنین تفکرات سیاسی درادیان گذشته و نوشته های به دست آمده از عهد باستان واسناد تاریخی , نشانگر سابقه ممتد تاریخی قواعد حقوق بین الملل می باشد.
تولد حقوق بین الملل در غرب در حقیقت معلول خصوصیات قرون وسطای اروپا و پل رابطی بود که دو نظریه متفاوت را به هم پیوند می داد. نظریه نخست , همان تفکر مقدس آرمانی حکومت جهانی و نظریه دوم تفکر محافظه کارنه حفظ حاکمیت دولتها, بر اساس اصل جایی ملتها و نوعی ملوک الطوایفی بود.
حقوق بین الملل که با هرگونه قواعدالزام آوری که حاکم بر هرگونه روابط بین المللی است تعریف شده 3 , بخشی از حقوق عمومی و خارجی است که در فقه سیاسی اسلام , جایگاه ویژه ای دارد و جزاندیشه ها و قواعد تئوریکی اسلام , سیره سیاسی پیامبراسلام[ ص] نیز گواه بر قدمت تاسیس این رشته حقوقی توسط اسلام می باشد.
حقوق بین الملل غرب , برای دستیابی به صلح وامنیت بین المللی , سه هدف مشخصی را دنبال می کند:
تعیین صلاحیت دولت ها.
تعیین تعهدات دول .
تنظیم صلاحیت سازمان های بین المللی .
از عرف بین المللی و قراردادها به عنوان دو منبع اصلی بهره می برد و اصول کلی حقوقی پذیرفته شده ملتها و دکترین واصول عدالت و نصف را, راهنمای عمل قرار می دهد.
به موجب ماده 13 منشور ملل متحد مجمع عمومی سازمان ملل متحد موظف است موجبات انجام مطالعات و صدور توصیه را در زمینه توسعه تدریجی حقوق بین المللی و تدوین آن فراهم سازد.
مجمع عمومی , در تاریخ 21 نوامبر 1947 دراجرای مفاداین ماده قطعنامه تشکیل کمیسیون دائم حقوقدانان به نام کمیسیون حقوق بین الملل را صادر کرد.از آن تاریخ تا کنون , موضعات مختلفی در زمینه حقوق بین الملل تدوین به صورت قراردادی مورد توافق دولتها قرار گرفته است که بیشترین مربوط به مسائلی چون حل مسالمت آمیزاختلافات بین المللی و حقوق جنگ و منع تجاوز و حقوق دریاها و حقوق هوایی و خلع سلاح و منع تولید و ذخیره سلاحهای شیمیایی و روابط کنسولی و منع تبعیض نژادی والغاء بردگی و حقوق بشر و پناهندگی و حقوق قراردادها می باشد 1 .
حقوق بین الملل غرب که براصل جدایی ملتها مبتنی است راهی جز توافق ملتها و منبعی غیراز قرارداد نمی تواند داشته باشد، زیرا در غیراین صورت , ناقض اصل آزادی ملل در تعیین سرنوشت خود و عدم دخالت درامور داخلی کشورها خواهد بود. حال اگر روابط نابرابر و غیرعادلانه دولتهای سلطه گر و قدرتمند را با دولتهای دیگر مورد بررسی قرار دهیم و شرایط ظالمانه حاکم براین روابط را بنگریم در قانونی بودن و مشروعیت توافقها و قراردادهای بین المللی نیز باید تردید کنیم،زیرا در شرائط نابرابر و غیرعادلانه برای کشورهای ضعیف راهی جز سازش و پذیرفتن شرایط تحمیلی موجود وجود ندارد. به علاوه ,اعتبار وارزش قراردادها مبتنی براصل ثابت و مشروعیت دولتهاست که خود جای بحث است .
از سوی دیگراز آنجا که ضمانت اجرای حقوق , در سیستم حقوق غربی , منحصر دراعمال قوه قهریه شناخته شده ناگزیر حقوق بین الملل غرب نیز فاقد ضمانت اجرا گردیده و به صورت یک سلسله قواعداخلاقی و نزاکتی بین المللی در آمده است .
زیرا حاکمیت واستقلال دولتها که به عنوان یک اصل تخلف ناپذیر در حقوق بین الملل غرب تلقی شده آن است که هیچ دولتی سلطه و حاکمیت برتری را نمی پذیرد.اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی , که برخی آن را به عنوان ضامن اجرای قواعد حقوق بین الملل و قراردادهای بین المللی معرفی می کنند خود در زمینه ناتوانی این هاد چنین تصریح می کند: دیوان می تواند در صورت تقاضای طرفین اختلاف با توجه به اصول عدالت و نصف به اختلاف رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید (بنده - ماده .(38
حقوق بین الملل غرب متکی به نظام بین المللی و مجموعه سازمان یافته بین المللی است و نظام بین المللی کنونی در شکل سازمان ملل متحد, که جایگزین نظامهای بین الملل گذشته , چون : جامعه ملل می باشد, هرگز تاسیس و تدوین واجرای حقوق بین الملل را ندارد واین ناتوانی , طی جنگهای جهانی اول و دوم و جنگهای منطقه ای در گذشته و نیز در برابر سیاست دو قطبی جهان امروز به ثبوت رسیده است .
نظام حقوقی مبتنی براصل توافق و تراضی دولتها در غرب , بازتاب جنگ و برای رهائی از مصائب ناشی ازاعمال شیوه های زور بود, چنانکه تاسیس سازمان ملل متحد نیز, مولود مساعی پس از جنگ جهانی دوم به منظور نجات بشراز افتادن در دام جنگ جهان سوز دیگر بود،ولی مشکل انسان و جامعه جهانی , تنها جنگ نیست , بلکه مشکل بزرگ بشر, در زندگی بین المللی , رفع موانع رشد و تعالی ملتهاست که هر کدام بتوانند با بهره گیری از یک نظام حقوقی مشترک و بین المللی و نیز در یک نظام سازمان یافته بین المللی , راه رشد وارتقاء خود را بیابد و مجموعه جامعه جهانی به سمت تکامل پیش برود.
تردیدی نمی توان داشت که ایجاد موازنه ,از طریق مسابقه تسلیحاتی و با تکیه بر سیاستهای متغیر واستفاده از شیوه های سیاسی و یا حمایت از میانجیگری , هیچ کدام نمی تواند راه رشد و تکامل متکی بر عدالت و صلح وامنیت بین المللی را تامین نماید،ازاین روی , نیاز به یک نظام حقوقی در جامعه بین المللی اجتناب ناپذیر می باشد،ولی آنچه که در تبیین نظام حقوق بین الملل در غرب مطرح شده فاقد سیستم صحیح تاسیس واجرا و تضمین بوده است و کاربرد آن نیز, عملا, در جهان با مشکلاتی مواجه شد که فائده وجودی آن را به حد ناچیزی تنزل بخشیده است .
تئوری دیگری که توجه برخی از حقوقدانان غرب را به خود جلب کرده است نظریه قانون اساسی بین الملل یا حقوق اساسی دولتهااست که در اوائل قرن بیستم ,افرادی چون : نیس , در کتاب اصول حقوق بین الملل و آیه گرگوار, در بیانیه خود, تحت عنوان حقوق و تکالیف دولتها, الکساندر آلوارز, در کتاب اعلامیه اصول مهمه اصول حقوق بین المللی جدید,ازاین طرح حمایت کردند و دراعلامیه ششمین کنفرانس کشورهای آمریکا, به سال 1928, به صورت مدون عرضه شد.
فکر تاسیس ایالات متحده اروپا, به سال 1946, سپس طرح مساله وحدت سیاسی اروپا, سال 1953, در حقیقت نوعی زمینه سازی برای رسیدن به حقوق اساسی دولتها بود.
تئوری سومی که در زمینه پایان بخشیدن به هرج و مرج بین المللی و جنگ واستقرار نظام و صلح وامنیت بین المللی ارائه شده نظریه تاسیس حکومت واحد جهانی است که ریشه درتفکر نخستین سیاسی بشر داشته است .
برتراندرسل وحدت سیاسی جامعه بشری را یک امید ریشه دار و آرامان منطقی و مبتنی بر واقعتیهای عینی می شمارد و می گوید:
اگر جنگ جهانی سوم نیز رخ دهد نباید تصور کرد جهان به آخر رسیده است . جامعه جهانی به مرضی طولانی دچار خواهد شد،ولی نخواهد مرد وظیفه مااین آن است که این امید را زنده نگاه داریم 2 .
دراین دو طرح نیز, همچون طرح حقوق بین الملل غرب ضعفهایی به چشم می خورد که از آن جمله :
1. مشکلات لاینحلی که در جهت قانونگذاری واجرا و تضمین وجود دارد.
2. معضله شخصیت حقوقی دولتها.
3. مشکل برابری دولتها و ملتها و تعیین معایر تقسیم قدرت , علیرغم تفاوتها در وسعت سرزمین و کثرت جمعیت و منابع طبیعی و عالم و تکنولوژی وامکانات مادی و معنوی دیگر.
4. کینه ها واختلافات دیرینه که اعضای جامعه بین المللی جدید وارث آنها خواهد بود.
5. هدف این دو طرح نیز, در گریزاز جنگ خلاصه می شود و مشکل اساسی که تامین زمینه های رشد و تکامل ملتهاست و همچنان لاینحل می ماند.
ضعفهای تئوریکی نظام کنونی حقوق بین الملل
تئوری نظام حقوقی بین الملل براساس سیستم سازمان ملل متحد را می توان یک باراز دید نظری و بار دیگراز نقطه نظر کاربرد عملی آن , مورد مطالعه و نقد قرار داد.
از جنبه نظری گرچه مبنای حقوقی این نظریه که اصل توافق و تراضی دولتهاست , موجه به نظر می رسد. واین اصل از نقطه نظر حفظ آزادی و برابری ملتها, که نفی کننده زور و تبعیض در مقیاس جهانی است , بسیار جالب می نماید, ولی با دقت در ماهیت قضیه , می توان به ضعفهای پنهان آن واقف شد. دراین مورد به چند نکته , به عنوان نمونه ,اشاره می کنیم .
1. نظام حقوقی مبنتین براصل توافق و تراضی , تنها می تواند به عنوان راهی در جهت نفی جنگ واعمال روشهای تلقی گردد.اتفاقا, سیستم سازمان ملل متحد درست پس ازاز دو جنگ , به منظور رهایی از جنگ ویرانگر و نجات دادن بشرازافتاده در دام جنگ جهانی سوم مطرح و مورد توجه ملتها قرار گرفت،ولی همه می دانیم که مشکل انسان , تنها جنگ نیست . مساله مهم بشر رشد و تعالی و تکامل اوست . در زندگی در سطح بین المللی برای ملتها, باید به گونه ای میسر گردد که هر ملتی بتواند, در روند حیات بین المللی , راه رشد و تکامل خود را باز یافته و دراین راه مانعی بر سر راه خود نیابد.
استکبار جهانی بزرگترین مانع رشد ملتها, در صحنه زندگی بین المللی است . نظام حوقی مبتنی براصل توافق , چه راه حلی برای رفع این مشکل بزرگ دربر دارد؟
2.اصل توافق و تراضی , گرچه اصل محترم و مقبولی است،ولی , بر خلاف آنچه که تصور می شود, نمی تواند ب تنهایی حافظ آزادی و برابری ملتها باشد،زیرا چه بسیار توافق و رضایتها که به خاطر شرایط تحمیلی واز روی ناچاری به وجود می آید و در شرایط عادی واختیاری هرگزانسانی و ملتی تن به آن نمی دهد.
بیشتر توافقها, بین قدرتهای بزرگ و ملتهای ضعیف و نیازمند,از نوع همین توافقهای تحمیلی است . چه بسیار که ملتی برای حفظ حداقل موجودیت و مافع خود, صرفا برای آن که بتواند بماند و به حیات خودادامه دهد, تن بر قرار داد توأم با تراضی و توافق دو یا چند جانبه داده است و چه بسیار که از روی ناآگاهی و تنگ نظری , طرق ضعیف , دل به این نع قراردادها بسته واز آن خشنود بوده اند.
3. تکیه بر قراردادها و عهدنامه واصولا, ملاک قراردادن اصل توافق دو یا چند جانبه , عامل حفظ شرایط موجوداست و فقط برای حفظ منافع مشترک می تواند مفید باشد, در صزرتی که نظام حقوقی , باید هدفی برتر ازاین داشته باشد و ملتها رااز چنان حقوقی بهره مند گرداند که با استفاده از آن حقوق , بتوانند در مسیر تحولات و تغییر شرایط به نفع واقعی خود و رسیدن به آنچه که ندارند باشند. در نظام حقوقی مبتنی بر قرارداها و موافقها, همواره , قوی بر موضع قدرت خویش و ضعیف در جایگاه ناتوان خود, همچنان باقی می مانند واگر طرف نیرومند بهره بیشتر نبرد, به میزان برابر نفعی که ضعیف از رهگذر قرار داد می برد بر توان خویش می افزاید.
4. مبنا و هدف اصلی این تئوری بر حفظ منافع موجود و یا منافع ایده آل است , در صورتی که یک نظام حقوقی نمی تواند در چهارچوب منافع آنچه که انسان برای خود سودمند می پندارند) محصور بماند.
نظام حقوقی ایده آل آن است که شرایط لازم را در زندگی اجتماعی یا بین المللی برای آن گونه که باید بود و شایسته است باشد, فراهم نماید نه آن گونه که می پندارند به نفع اوست