مقدمه :
شناخت از سازمان جهانی تجارت ( WTO) و ساز و کارها و قواعد و مقررات آن برای محقق و پژوهشگر حوزه تجارت خصوصا در بعد بین المللی آن به باور این حقیر یک ضرورت اساسی و بنیادین تلقی می شود . توجه به این شاخصها روشنگر این ضرورت خواهد بود :
- در حال حاضر 150 کشور در عضویت این سازمان هستند و مجموعا 97 درصد از تجارت جهانی را بر عهده دارند .
- این سازمان ، برای کلیه جهان یک نظام قاعده مند با هدف آزادسازی تجارت بین الملل فراهم می سازد .
- نقش این سازمان در ایجاد یک سیستم تجاری چند جانبه حائز اهمیت است .
- این سازمان در حال حاضر نهاد مرکزی نظام تجاری بین المللی به شمار می رود و نظام تجاری اکثر کشورهای جهان را تحت پوشش خود داشته و سایر ملل دنیا بطور غیر مستقیم از مقررات این سازمان متأثر می باشند.
- تنها سازمانی است که یک سیستم جهانی از مقررات ، حقوق و تعهدات را جهت هدایت نظام تجاری چند جانبه که دولت های عضو نیز آن را داوطلبانه پذیرفته اند ، فراهم نموده است .
با در نظر گرفتن نکات فوق ، وظیفه اصلی حقوق تجارت بین الملل نسبت به اعضای سازمان جهانی تجارت این است که به بنگاه ها و مؤسسات تجاری کشورها کمک نمایند تا با بهره گیری از موافقتنامه ها و قواعد موجود محصولات خود را در بازارهای جهانی عرضه نمایند و در این راستا سازمان جهانی تجارت با سایر نهادهای بین المللی که مسئولیت کمک به این کشورها را دارند ، همکاری می نماید.
اقتصاد جهانی اقتصادی است که شرکتها و نهادهای مالی در آن فراملی عمل می‌کنند و همچنین قبل از این تعریف سازمان ملل متحد آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل در سال 1776 م تعریف کرده است که هنوز هم پایه و مبنای استدلال طرفداران تجارت جهانی است مبنی بر اصل (تقسیم کار تخصیص مهارتها.)
تعریف‌سازمان‌ملل متحد درباره (World Trade Organization)WTO
اقتصاد جهانی اقتصادی است که شرکتها و نهادهای مالی در آن فراملی عمل می‌کنند و همچنین قبل از این تعریف سازمان ملل متحد آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل در سال 1776 م تعریف کرده است که هنوز هم پایه و مبنای استدلال طرفداران تجارت جهانی است مبنی بر اصل (تقسیم کار تخصیص مهارتها(.
اما باز بودن تجارت جهانی موجب می‌شود تا از ذخایر دانش جهانی بیشتر استفاده شود و موجب بهبود و بهره‌وری کامل از منابع تولید به نحو کاملتری می‌شود و در سال 1994 م سازمان تجارت جهانی WTO به عنوان یکی از سه سازمان اقتصادی تجاری سازمان ملل متحد تأسیس و شروع به فعالیت نمود.
اهداف سازمان تجارت جهانی
1 اجرای مقررات در بدو ورود به WTO باعث تخصصی شدن در بخش تولید می‌شود.
2 حذف موانع گمرکی و غیرتعرفه‌ای از سوی سازمان WTO باعث گسترش تجارت میان اعضا خواهد شد.
3 سازمان تجارت جهانی باعث تقسیم کار جهانی و تمرکز عوامل تولید کالاهایی که در مقایسه با کشورهای دیگر ارزانتر و بهتر است.
اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی WTO
1 تضمین آزادی تجارت بین اعضا و اینکه نمی‌توانند هیچ‌گونه محدودیتی در صادرات و واردات داشته باشند.
2 از بین بردن تعرفه‌های گمرکی یا کاهش آنها که در جدول تعرفه‌های آن کشور منعکس شده باشد.
3 از بین بردن تبعیض بین کشورها یعنی کالا و خدمات صادراتی یک کشور یا کالایی که در آن کشور وارد می‌کند مورد تبعیض قرار نگیرد. (مثال کشور عراق) برای فروش نفت
4 شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری طبق مفاد تجارت جهانی در سال 1994 کلیه قوانین، مقررات، تصمیمات و دستورالعملهای اداری که بوسیله هر کشوری برقرار شده در مورد تولید، حمل و نقل، صادرات و واردات، بیمه، توزیع، انبارداری، مونتاژ تأثیر داشته باشد باید منتشر شود.
پیامدهای احتمالی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی
1 وضعیت ترازپرداختها و کاهش نقش دولتها در مهار نرخ ارز در هنگام بی‌ثباتی اقتصادی سهمیه‌بندی و وجود نداشتن ابزاری برای کاهش واردات و جلوگیری از وخیم‌تر شدن وضعیت تراز پرداختهای کشور است و معمولاً کشورهایی از این روش استفاده می‌کنند که تمایل شدیدی بر واردات دارند و این تمایل شدید باعث بالا رفتن نرخ ارز به معنای گران‌تر شدن واردات بر حسب پول داخلی. اما اگر گرایش شدید بر واردات و محدودیت در گسترش صادرات با یکدیگر تلفیق می‌شود سبب بهتر شدن تراز پرداختهای کشور می‌شود.
لستر تارو : کشوری ثروتمند می‌شود که راه را برای شکوفایی کاشفان و نواندیشان خود بگشاید.
شرایط لازم در موفقیت‌آمیز بودن عضویت در سازمان تجارت جهانی 1 توانایی بنگاههای داخلی در عرضه محصولات با کیفیت بهتر و از لحاظ قیمتی قابل رقابت با محصولات خارجی (مثال اسباب‌بازی کشور چین 12000) رایانک کانون پرورش فکری کودکان 42000
2 وجود ظرفیتهای اضافی برای صادرات کالاهای صنعتی (از نظر دانش فنی تولید روز) مانند دستگاه برش آلمان وزارت جهاد کشاورزی و نیرو
3 برخورداری از ثبات اقتصادی در سطح کلان
4 هماهنگی سیاستهای پولی مالی ارزی تجاری کشور
5 وجود تشکیلاتی برای بهبود صادرات با هدف ایجاد زمینه لازم برای رشد صادرکنندگان مثال (زعفران)
6 برخورداری از نظام کارآمد برای تسهیل ورود و خروج کالا
7 برخورداری از کارشناسان خبره در شناخت موضوعات که در سازمان تجارت جهانی مطرح می‌شود
8 برخورداری از کارشناسانی که از وضعیت اقتصادی موجود در کشور مطلع باشند به طوری که بتوانند پیامدهای تصمیم‌گیری‌های مختلف در سازمان تجارت جهانی را در بخشهای مختلف به درستی ارزیابی کنند
9 وجود سازمانی واحد که به منظور ارتباط با سازمان تجارت جهانی و وزارتخانه و بخشهای خصوصی کشور که تام‌الاختیار باشد
10 کشور باید سیاست مشخصی در زمینه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای داشته باشد و عضویت در یک پیمان اقتصادی قوی منطقه‌ای قدرت چانه‌زنی کشور در مذاکرات تعرفه‌ای سازمان تجارت جهانی را افزایش دهد.
نیاز تولیدکنندگان ایرانی به بازارهای جدید و گسترش بازارهای کنونی
1 بستر سازی قانونی از طریق بازنگری در برخی قوانین مورد نظر قانون اساسی، سرمایه گذاری خارجی بیمه، بانکداری، گمرک و مالیات
2 بسترسازی اقتصادی از طریق شناخت پتانسیل داخلی و افزایش قدرت رقابت محصولات صادراتی داخلی
3 مشارکت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی از طریق مطالعات مستمر و تحقیق اقتصادی
وظایف کشورهای واردکننده عضو WTO در قبال صادرکنندگان کشورهای عضو WTO
1 امنیت دسترسی (تحقیق این امر وابسته به کاهش یا حذف تعرفه‌های گمرکی است)
2 ارزش‌گذاری کالا در گمرک (ارزشی که واردکنندگان بر کالای وارداتی می‌گذارند باید با دیگر کشورها یکسان باشد(
3 استفاده از خدمات بازرسی قبل از حمل کالا (صادرکنندگان عضو سازمان باید از نحوه بازرسی فیزیکی و بررسی قیمت و همچنین اعتراض به نتیجه بازرسی برخوردار باشد(
4 معافیت از مالیات‌های غیرمستقیم و مستقیم بر محصولات صادراتی (صادرکنندگان عضو از پرداخت حقوق گمرکی بابت نهاده‌های مورد استفاده در تولید و توزیع محصولات صادراتی (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) معاف هستند
5 اقدامات ضددامپینگ (Dummping) (صادرکنندگان عضو WTO حق دفاع در مقابل با این مسأله و بخشودگی در موارد جزایی را دارند(
)دامپینگ اساساً عبارت است از فروش یک کالا در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر و نازلتر از دیگر تولیدکنندگان آن کالا که بتوانند با آنها رقابت داشته باشند(
دامپینگ تردید در پیوستن به سازمان تجارت جهانی WTO Dumpping
دامپینگ عملی است که از طریق آن محصولات یک کشور با ارزشی کمتر از ارزش معمولی وارد کشور دیگری می‌شود به عبارت ساده‌تر دامپینگ محصولات یک کشور با قیمتی کمتر از قیمت واقعی وارد کشور دیگر می‌شود و دامپینگ به ضرر کشور واردکننده است (به عنوان چینی ایران $ 6 چینی چین $ 5/0(
البته اثبات این امر در بازار ایران بسیار مشکل است (مثال یک فروشنده اهل دبی که به این علم استوک Stock) (قیمتی برابر یک‌دهم قیمت واقعی(
دامپینگ دارای دو شرط است : 1 قیمت عرضه محصول به بازار کمتر از قیمت واقعی باشد 2 دامپینگ به زیان محصولات کشور واردکننده است.
)دامپینگ در بازار آچار، چین با ایران)
مبارزه با دامپینگ برای کشورهای عضو و غیر عضو WTO از طریق مالیات جبرانی امکان‌پذیر است.
دامپینگ با رانت اقتصادی ارتباطی ندارد. رانت دارای شرایط خاصی است. برای مثال اگر ورود یک کالا غیر مجاز باشد و به شخص یا گروه خاصی اجازه ورود آن را بدهند این عمل رانت محسوب می‌شود. اما در دامپینگ هر شخصی می‌تواند از طرف خارجی خود کالای ارزان خریداری کند و فروشنده خارجی برای بدست آوردن بازار کشور خریدار در مدت محدودی کالای خود را با قیمت پایین به فروش می‌رساند و در این مدت محدود ضرر را متحمل می‌شود تا بازار آن کشور را بدست بیاورد. دامپینگ برای کشورهای غیر صنعتی باعث خوشحالی آنها می‌شود زیرا هر چه جنس را ارزانتر وارد کنند منافعشان بیشتر خواهد شد.
اما اگر در اثر کارایی و فناوری کالایی ارزانتر تمام شود این ارزان‌فروشی مبتنی بر قیمت واقعی است و بر اثر فناوری بالا قیمت کالا ارزانتر تمام شده و این دامپینگ تلقی نمی‌‌شود. بنابراین بنگاههای کوچک و متوسط در صورتی که از فناوری نو استفاده نکنند حتی اگر دامپینگ هم صورت نگیرد آنها به علت عدم بهره‌گیری از فناوری و رقابت‌پذیری خود به خود قدرت رقابت را از دست می‌دهند و از دور خارج می‌شوند. اما صنایع ایران از رقابت‌ناپذیری رنج می‌برند زیرا کالاهای ساخته شده خارجی حتی اگر به قیمت واقعی و بدون دامپینگ وارد بازار ایران شوند در اغلب موارد حتی با حقوق و عوارض برای خریداران مطلوب‌تر از کالاهای داخلی هستند. به همین جهت حقوق و عوارض در ایران در بخش گمرک بسیار بالا است و این امر به لحاظ دامپینگ نیست بلکه برای حمایت از صنایع داخلی در مقابل رقبای خارجی به لحاظ تفاوت فناوری در تولید است.
ابزار ورود به سازمان تجارت جهانی برای ایران
قطعا برای پیوستن به WTO پیش‌نیازهایی را لازم داریم و بدون شک باید قدرت چانه‌زنی و مذاکره را در کشور خودمان به نحو قابل توجهی افزایش بدهیم. برای پیوستن به WTO باید ابتدا شرایط رقابتی ایجاد کنیم، به منظور ایجاد چنین شرایطی باید در داخل به لغو انحصارات و خصوصا انحصارات غیر ضروری بپردازیم.
انحصارات در کشور ما شامل انحصارات ناشی از قانون اساسی انحصارات ناشی از قوانین خاص مثل جنگ انحصارات ناشی از تأسیس سازمانهای دولتی.
یکی از مهمترین استانداردهای پذیرش WTO عدم وجود ممنوعیتهای وارداتی است و کشورهایی که دارای محدودیتهای وارداتی هستند نمی‌توانند به عنوان عضو مؤثر در سازمان پذیرفته شوند، اما به نظر نمی‌رسد که کشور ما دارای چنین استانداردهایی باشد.
کشورهایی که بخشی از شرایط مورد نیاز عضویت در سازمان را نداشته باشند با تأکید بر در نظر گرفتن زمان یعنی برای احراز سایر شرایط لازم به طور مشروط اجازه ورود به سازمان را دریافت می‌کنند. ایران 7 سال پیش 751374 (1996م) تقاضای عضویت در سازمان تجارت جهانی را ارائه داده است اما علت عدم پذیرش ایران در این سازمان این است که ایران آمادگی لازم برای عضویت در این بازار گسترده جهانی را ندارد و هنوز شرایط لازم برای تحقق این هدف فراهم نشده است. بنابراین برای عضویت در WTO وجود قوانین پیش‌نیازی به منظور ایجاد بستر مناسب، شدیدا احساس می‌شود. البته در صورت پذیرش زود هنگام و بدون برنامه‌ریزی، ممکن است عواقب ناخوشایندی برای برخی از شرکتها و صنایع داخلی پدید آید. به هر حال برای سرعت بخشیدن به این حرکت اقتصادی چاره‌ای نداریم جز سرعت بخشیدن به خصوصی‌سازی. از آنجا که بالاتر از 90% طرفهای تجاری ما عضو WTO هستند آگاهی در این زمینه و ارزیابی تمام جنبه‌های مختلف آن دولت ایران را برای اتخاذ تصمیم‌گیری سریع در عضویت به WTO وادار می‌نماید و هر چند اگر کسی می‌خواهد واقعا WTO را بشناسد می‌بایست قوانین تجاری آمریکا را بشناسد، ولی در بحث WTO در کشور ما به افرادی نیازمندیم که هم اقتصاددانان واقعی باشند و هم به بازرگانی بین‌المللی آشنا باشند، به عنوان مثال اگر بتوانیم وارد WTO بشویم تمام یارانه‌ها یا سوبسیدها از میان برداشته می‌شود یعنی تمام کالاها به عنوان قیمت اصلی به دست مردم می‌رسد ولی سازمان تجارت جهانی برای اینکه کشورهای کمتر توسعه یافته در بدو ورود دچار مشکلات کمتر بشوند اجازه داده است و می‌توانند حداقل سه نوع جنس را یارانه بدهند که ایران دارو و گندم را یارانه خواهد داد.