مقدمه :
یکی از مباحث مهم و مورد توجه فقهی وحقوقی بحث سرقت است این بحث از دیرباز مورد توجه فقیهان و حقوقدانان بوده است و مباحث مهم و قابل توجه ای دراین زمینه انجام گرفته است .
ویکی از مسائلی که در سرقت مطرح است اینست که درسرقت چه شرائطی باید وجود داشته باشد تا عنوان سرقت حدّی برآن صدق کند ؟
دراین باره شرائطی درکتب فقهی و همچنین قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که درقانون مجازات اسلامی تا 16 شرط برای سرقت حدی شمرده می شود یکی از این شرائط اینست که سرقت باید از حرز باشد و دراین مقاله سعی می شود به مواردی پرداخته شود که از مصداق های مشکوک از سرقت است و عبارت است از سرقت از جیب که آیا اگر پولی را از جیب سرقت کنند این سرقت از حرز محسوب می شود یانه ؟
موضوع بحث :
مواردی مثل اینکه کسی از جیب دیگری مالی را مثلاً پولی را سرقت کند ویا از راه های شبیه این مثل کیف زنی آیا سرقت حدی است یانه ؟ و درهرصورت چرا؟
سعی میشود که این بحث بصورت تطبیقی در فقه و حقوق بررسی شود ومبانی مسأله از دوجنبه فقهی و حقوقی مورد توجه قرار گیرد البته منظور از فقه فقه شیعه است و این مقاله کوتاه مجالی برای مراجعه به آراء دیگر فرق اسلامی نیست اگرچه پرداختن بصورت کامل به این بحث و مطرح کردن آراء دیگر فرقه ها خالی از لطف نبود و درفرصتی دیگر شایسته است به آن پرداخته شود .
تعریف سرقت :
تعریف لغوی:
لفظ سرقت از ماده «سَرَقَ» بمعنای دزدیدن و مصدرآن «سِرقه » است [1][1]
تعریف اصطلاحی:
تعریف فقهی :
در این مورد به کتب فقهی مراجعه شد که تعریفی برای سرقت یافت نگردید !
تعریف حقوقی :
درکامن لاو :« سرقت عبارت است از ربودن مال منقول دیگری به قصد محروم کردن دائم مالک از مال خودش »[2][2]
قانون مجازات اسلامی در ماده 197 سرقت را به این صورت تعریف کرده است :«سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی» .
شرایط حد سرقت در فقه :
شرائط در فقه :
در کتاب جواهر گفته: «و لا خلاف نصاً و فتوی فی انه یشترط فی وجوب الحد علیه شروط»
الأول <البلوغ>: فلو سرق الطفل لم یحد و یؤدب
الثانی <العقل>: فلا یقطع المجنون و یؤدب و إن تکررت منه.
الثالث: <ارتفاع الشبهه > (شبهه مالیت خودش یا شراکت منتفی باشد، این شبهه اعم است.
الرابع: «ارتفاع الشرکه » عمومی بودن است مثل اموال دولتی، بیت‌المال، وقف و مثل آن نباشد.
الخامس: «أن یهتک الحرز» باید هتک حرز شده باشد چه منفرداً و چه مشترکاً.«منفردا کان أو مشارکا فلو هتک غیره و أخرج هو لم یقطع».
السادس: «أن یخرج المتاع بنفسه أو مشارکاً» پس اگر هتک بکند، اما خارج نکند حد در حق او جاری نمیشود. «بلاخلاف فیه نصاً و فتوی، بل الإجماع بقسمیه علیه». «و یتحقق الإخراج بالمباشره و بالتسبیب مثل أن یشده بحبل ثم یجذبه من خارج أو یضعه على دابه أو على جناح طائر من شأنه العود إلیه و لو أمر صبیا غیر ممیز بإخراجه تعلق بالأمر القطع لأن الصبی کالآله ».
السابع: «أن لا یکون والدا من ولده» رابطه پدری و فرزندی بین سارق و مسروق عنه وجود نداشته باشد «بلاخلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه» وقتی پدر فرزند را بکشد، کشته نمیشود پس در سرقت به‌طریق اولی حد قطع ید جاری نمی‌گردد. چون رسول خدا(ص) فرمود: «انت و مالک لأبیک». و یقطع الولد لو سرق من الوالد و کذا یقطع الأقارب و کذا الأم لو سرقت من الولد.
الثامن: «أن یأخذه سراً» سارق مال را مخفیانه بردارد «فلو هتک الحرز قهراً ظاهراً و أخذ لم یقطع»[3][3]
محقق بیش از این شروط دیگری ذکر نکرده است. اما صاحب جواهر گفته: «لکن قد عرفت أنها تسعه بضم کونه فی حرز، بل مع ضم الإختیار تکون عشره ، بل مع ضم الإخراج من الحرز تکون أحد عشر».[4][4]
شرائط حد سرقت در قانون :
اما در قانون مجازات تا 16 مورد حساب گشته است. سرقت در صورتی موجب حد میشود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد:
سارق به‌حد بلوغ شرعی رسیده باشد.
سارق در حال سرقت عاقل باشد.
سارق با تهدید و اجبار وادار به‌سرقت نشده باشد.
سارق قاصد باشد.
سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.
سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است.
صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.
سارق به‌تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.
به‌اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک که به‌صورت پول معامله میشود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.
سارق مضطر نباشد.
سارق پدر صاحب مال نباشد.
سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
حرز و محل نگداری مال، از سارق غصب نشده باشد.
سارق مال را به‌عنوان دزدی برداشته باشد.
مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.
مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.[5][5]
بنابراین اگر بچه یا مجنون دزدی کند یا کسی به‌خیال این که مالک است چیزی را از حرز بردارد و بعد معلوم شود مال دیگری است یا این که خیال که آن مال، از اموال عمومی بوده است یا مال شخص غیر بوده، در این موارد مجازات قطع نیست. همچنین در هتک حرز تفاوتی ندارد که به‌تنهایی باشد یا به‌کمک دیگری و خارج کردن مال مسروقه تنها بودن یا با دیگری بود تفاوت ندارد. خارج نمودن مال مسروقه نیز ممکن به‌طوری مستقیم یا مباشرتاً یا غیر مستقیم باشد. یعنی بی‌واسطه صورت گرفته باشد. از این رو اگر سارق مال را پس از هتک حرز بو‌سیله تناب یا کودک و مثل آن خارج نماید مجازاتش قطع است. یعنی مشمول مجازات سرقت است.
فصل اول مبانی فقهی وحقوقی :
سرقت یکی از مهمترین جرایم علیه اموال ومالکیت اشخاص است که قرآن کریم هم درباره این موضوع جرم انگاری نموده است : آیه 38 سوره مائده « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَه ُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ »[6][6] .
جرم سرقت درجوامع مختلف بشری کم و بیش شیوع داشته است و باگذشت زمان و پیشرفت در صنعت بزهکاران نیز به اسباب و ابزارکاملتر و فنی تری روی آورده اند .
[1][1] المعجم الوسیط ج1 ص 427 .
[2][2] حقوق جزاء اختصاصی (جرائم علیه اموال) محمدجعفرحبیب زاده ص 13.
[3][3] . شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص: 161
[4][4]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج41، ص: 489
[5][5] . ماده 198 قانون مجازات اسلامی.
[6][6] ترجمه :« و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه کردهاند دستشان را به عنوان کیفرى از جانب خدا ببرید و خداوند توانا و حکیم است »