تحلیل شرایط اقتصادی کشور در آینده سرفصل‌های زیر را در برمی‌گیرد:
1- بحران مالی جهانی
2- آثار سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر
3- تحریم تجاری و مالی
4- انتخابات
5- اصلاح قیمت حامل‌های انرژی
هرگونه پیش‌بینی از شرایط آینده، به ناچار برآیندی از اتفاقات ذکر شده در قالب سرفصل‌های پنج‌گانه فوق است. لذا به طور اختصار به توضیح هر یک می‌پردازیم:
1- بحران مالی جهانی
بحران مالی جهانی که در ابعاد بزرگ و فراگیر خود، از ماه سپتامبر سال گذشته نمایان شد، به سرعت اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داد. آخرین برآوردهای بعمل آمده در مورد وضعیت اقتصاد جهانی در سال 2009، منعکس‌کننده رشد نیم‌درصدی اقتصاد جهانی است که نشان می‌دهد جهان در رکودی بزرگ بسر می‌برد که پس از رکود سال‌های اولیه دهه 1930 میلادی، بزرگترین به شمار می‌رود. پیش‌بینی رشد 6/1- درصدی اقتصاد آمریکا، رشد 8/2- درصدی اقتصاد انگلستان، رشد 5/2- درصدی اقتصاد آلمان و ارقام مشابه برای سایر کشورهای صنعتی، حکایت از آن دارد که اقتصاد جهانی در سال جاری در شرایط "ویژه" به سر می‌برد. ابعاد مالی طرح‌هایی که برای مواجهه با بحران ارائه شده‌اند، چه طرح پاولسون و چه طرح نجات اوباما، بنحوی نشان‌دهنده اهمیت این شرایط ویژه است. سقوط بازارهای مالی تا زمان نگارش این مقاله، هنوز متوقف نشده و پیش‌بینی‌های اقتصادی سازمان‌های معتبر، همگی در جهت کاهش، تصحیح می‌شود. کاهش قابل توجه نرخ تورم و تجربه کردن نرخ تورم منفی در آمریکا و نرخ‌های بهره نزدیک به صفر، همگی نشان‌دهنده آن هستند که دنیا در مواجهه با آزمونی بزرگ قرار گرفته است.
در ماه‌های پایانی بهار و اوایل تابستان گذشته، پس از سقوط شدید قیمت مسکن در اقتصاد آمریکا، منابع مالی به سمت بازار کالاهای اولیه از جمله نفت سراریز شد و باعث گردید تا قیمت جهانی نفت با افزایشی بی‌سابقه مواجه شود. تحقق قیمت‌های نزدیک به 150 دلار، برای آنانی که از عوامل موقتی افزایش‌دهنده قیمت مطلع نبودند، این تلقی را به وجود آورد که قیمت نفت زیر یکصد دلار ناممکن است. به هر حال با خشکیدن اعتبارات و کاهش شدید ارزش دارایی‌ها در بازارهای مالی، حباب قیمت نفت ترکید و ظرف کمتر از دو ماه به حدود سی دلار رسید. بحران مالی با سرعتی بسیار بیش از آنچه که پیش‌بینی می‌شد به بخش واقعی اقتصاد سرایت کرد و شرایط رکود را به وجود آورد. رکود اقتصاد جهانی، تقاضا برای نفت را کاهش داد و کاهش تقاضا، به پایداری قیمت‌های پایین کمک کرد.
اما این تنها بازار نفت نبود که از بحران مالی جهانی تأثیر پذیرفت و بازار فلزات نیز مسیری مشابه نفت را طی کرد. قیمت‌های جهانی فولاد، مس، آلومینیم، روی و ... پس از یک افزایش بی‌سابقه، با سقوط زیاد مواجه شدند و به دنبال خود، تولیدکنندگان این محصولات را که در پی رونق جهانی تولید، شرایط مطلوبی را تجربه کرده‌بودند، دچار مشکلات بزرگ مالی کردند.
بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی که با معضل بزرگ عدم بازپرداخت بدهی توسط وام‌گیرندگان مسکن مواجه شده بودند، در نتیجه مشکلات مالی واحدهای صنعتی، در باز پس‌گیری منابع مالی خود از آنان نیز دچار مشکل شدند و دو مینوی بحران، دوری از فرآیند رفت و برگشت را در جهت تشدید به راه انداخت.
آنگونه که از شواهد و تحلیل‌ها پیداست، توقف بحران و رفع رکود، به این سادگی‌ها میسر نیست و لذا می‌توان انتظار داشت که پیامدهای شرایط جدید جهانی، تا مدتی گریبان اقتصاد ما را رها نکند. حال که چنین است می‌توان به این سوال پرداخت که کانال‌های انتقال اثرات به اقتصاد کشور کدامند؟ مسلماً اولین و مهمترین کانال، قیمت‌های جهانی نفت خام است که تراز پرداختها و بودجه عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با فشار آمدن بر منابع ارزی کشور، امکان واردات محدود می‌شود که این محدودیت یا به صورت اداری بر نظام تجاری، در قالب بازگشت به نظام سهمیه‌بندی ارزی، تحمیل می‌شود و یا از طریق افزایش نرخ ارز بروز می‌کند. از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت درآمدهای بودجه را تحت‌تأثیر قرار داده و منابع آن را کم می‌کند.
2- آثار سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر
قیمت‌های جهانی نفت خام از سال 1378، با شیبی ملایم شروع به افزایش کرد. اما شتاب افزایشی، از سال 1383 شدت گرفت و در نتیجه آن، کشورهای صادرکننده نفت از جمله کشور ما، با یک انفجار درآمدی مواجه شدند. این انفجار درآمدی به دنبال خود تقاضایی سنگین اجتماعی را ایجاد کرد و مهمترین محور در این تقاضا، نوعی نمود عینی پیداکردن بهبود بازار نفت در زندگی روزمره مردم بود. همزمانی این تحول با انتخابات ریاست جمهوری نهم، منجر به آن شد که فضای انتخاباتی به عرصه رقابت برای دادن امتیازات بیشتر به مردم تبدیل شود و مردم، در این رقابت، به کسی رأی دادند که وعده رساندن نفت به نزدیکترین فاصله ممکن یعنی سفره‌های آنان را داده بود. رؤسای دولت‌های قبلی، همواره وقتی با درخواست‌های متعدد برای رفع نیازها برخورد می‌کردند، به طور طبیعی با این سوال مواجه می‌شدند که "از کجا بیاوریم؟". اما در شرایط وفور منابع نفتی، این سوال، موضوعیت خود را دست داد و برعکس، رقابت بر سر خرج‌کردن شکل گرفت. دولتمردان جدید، در اولین تجربه مدیریتی خود در این سطح، وقتی با انبوهی از نیازها در سرتاسر کشور مواجه می‌شدند و خزانه مملو از ارز حاصل صادرات نفت را هم مشاهده می‌کردند، بنظرشان می‌رسید که می‌توان ظرف مدتی کوتاه، کمبودها را برطرف کرد و محرومیت را از کشور زدود.
لذا علیرغم هشدارهای مکرّر مبنی بر وقوع بیماری هلندی و آثار ناشی از آن، بودجه سال 1384، بی‌باکانه با یک متمم افزایش یافت و بودجه سال 1385 نیز در همین راستا بیش از 50 درصد، رشد کرد.
تأمین ریال برای بودجه های افزایش یافته، تنها از طریق افزایش فروش ارز به بانک مرکزی می‌توانست صورت گیرد و بانک مرکزی نیز، بخشی از ارزهای خریداری شده را به واردکنندگان و تجار می‌فروخت و بخشی را نیز در نزد خود نگه می‌داشت. آنچه که به تجار فروخته می‌شد، صرف واردات می‌گردید و آنچه در بانک مرکزی می‌ماند، پایه پولی را افزایش می داد که متعاقب آن بر حجم نقدینگی افزوده می‌شد. لذا حاصل سیاست‌های اعمال شده رشد قابل توجه حجم نقدینگی (درحد 40 درصد در سال) و رشد بالای واردات، در نتیجه رشد شدید بودجه سالانه بود.
همزمان با رشد زیاد بودجه که پیامدهای آن افزایش رشد نقدینگی و واردات بود، سه اتفاق مهم دیگر نیز روی داد. اول، قیمت انرژی، براساس مصوبه مجلس هفتم، تثبیت شد. این در حالی است که تورم همچنان دو رقمی بود. نتیجه این تصمیم آن بود که قیمت نسبی انرژی بسیار پایین آمد. مصرف انرژی به شدت افزایش یافت، در حالی که در نتیجه عدم سودآوری، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی با کاهش مواجه شد. راه‌حل مشکل برای گذران امور جاری و نه سرمایه‌گذاری، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای کمک به شرکت‌های تولید‌کننده انرژی بود. لذا وابستگی بودجه به نفت افزایش پیدا کرد، سلامتی مردم به خاطر آلودگی زیاد هوا در نتیجه مصرف بسیار زیاد انرژی با مخاطره مواجه شد و کشور وارد یک دوره دشوار کمبود انرژی گردید.
دوم، در نتیجه عرضه زیاد ارز حاصل از صادرات نفت به بازار، نرخ ارز تثبیت شد. تثبیت نرخ ارز در شرایطی صورت می‌گرفت که تورم، در نتیجه رشد زیاد حجم نقدینگی از سال 1385 شروع به افزایش کرده بود. افزایش نرخ تورم در کنار تثبیت نرخ ارز همراه با واردات زیاد، رقابت‌پذیری محصولات داخلی را به شدت کاهش داد و بسیاری از تولیدات داخلی توجیه اقتصادی خود را از دست دادند. واردات با سرعت جایگزین تولید داخلی شد که حاصل آن کند شدن رشد سرمایه‌گذاری بود.
سوم، نرخ سود تسهیلات، براساس تحلیلی اشتباه از دلایل تورم، که ریشه مشترک در نوع رویکرد به قیمت انرژی داشت، کاهش یافت و باعث شد که از یک طرف رشد سپرده‌گذاری در بانک‌ها کم شود و از طرف دیگر، تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش پیدا کند. نتیجه این عدم تعادل کاملاً روشن است، مواجه شدن بانک‌ها با کمبود منابع و روی‌آوردن به بانک مرکزی برای دریافت منابع جدید. به طور طبیعی، استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی به معنی افزایش پایه پولی است که به شدت افزایش پایه پولی در نتیجه انباشت دارایی‌های خارجی ناشی از فروش ارز نفتی توسط دولت به بانک مرکزی، می‌افزود و تورم را افزایش می‌داد.