انرژی، عنصر اول است تا دنیای صنعتی، صنعتی تر شود. بی دلیل نیست که برنامه ریزی های کنونی اقتصاد دنیا به سمت و سوی تأمین کافی و مطمئن انواع مختلف انرژی سوق پیدا کرده و در شرایط کنونی برای حیات انسان ها بر روی کره خاکی راهی بجز این متصور نیست. آژانس بین المللی انرژی در گزارش سال 2002 خود به بررسی دورنمای میزان تولید و مصرف انرژی، همزمان با رشد اقتصادی کشورها پرداخته است. در مطلب زیر که از پایگاه اینترنتی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور اخذ شده است پیش بینی کلیات رشد اقتصادی کشورها به عنوان عامل محرک رشد تقاضا برای انرژی، افزایش جمعیت، قیمت نفت خام و سیاست های کلان انرژی کشورها در بلندمدت و در عین حال روند تأمین انرژی و چشم انداز بازار آن ارائه شده است.رشد 3 درصدی تولید ناخالص دنیارشد اقتصادی، مهمترین عامل محرک رشد تقاضا برای انرژی است. در این گزارش فرض بر این است که تولید ناخالص جهان بین سال های 2000 تا 2030، به طور میانگین سالانه 3 درصد رشد خواهد کرد. این نرخ رشد اندکی کمتر از آن چیزی است که در سه دهه گذشته شاهد بوده ایم. پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی جهان از سال 2003 با افزایش محسوسی همراه شود و تا سال 2010 بر همین منوال ادامه پیدا کند، ولی پس از آن با کاسته شدن از شتاب رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه، که اقتصاد آنها به درجه ای از بلوغ می رسد و رشد جمعیت آنها کندتر می شود، نرخ رشد اقتصاد جهانی هم فروکش کرده و تا سال 2030 پیوسته از رشد آن کاسته می شود.
پیش بینی (فرض) می شود بر جمعیت جهان طی 30 سال آینده، یک سوم افزوده شده و جمعیت از حدود 6 میلیارد نفر در سال 2000 به 8/2 میلیارد نفر در سال 2030برسد. نرخ رشد جمعیت جهان که در دهه 1990، معادل 1/4 درصد در سال بود در دوره
2000-2030، به یک درصد در سال خواهد رسید. بخش اعظم رشد جمعیت جهان طی این دوره در مناطق شهری کشورهای در حال توسعه روی خواهد داد.
پیش بینی (فرض) می شود که قیمت های نفت خام تا سال 2010، کمابیش ثابت و در سطح 21 دلار برای هر بشکه (به قیمت ثابت سال 2000) باقی خواهد ماند که این برابر با میانگین قیمت واقعی نفت طی 15 سال گذشته است. پس از سال 2010 قیمت های نفت خام به تدریج و در یک روند افزایشی یکنواخت تا سال 2030 به 29 دلار خواهد رسید. طی همین سال ها، قیمت گاز طبیعی نیز کمابیش همراه با قیمت های نفت خام نوسان خواهد کرد و قیمت های منطقه ای در اروپا، آمریکای شمالی و حوزه
آسیا-اقیانوسیه به تدریج به یکدیگر نزدیک خواهند شد. قیمت زغال سنگ تا سال 2010 کمابیش بدون تغییر خواهد ماند و پس از آن به آرامی افزایش خواهد یافت.
تغییر در سیاست های دولت ها و تحولات تکنولوژیک، همراه با شرایط کلان اقتصادی و تغییرات قیمت های نفت، مهمترین عوامل نااطمینانی در چشم انداز آتی انرژی جهان هستند. این عوامل، هم بر تقاضا وهم بر عرضه انرژی و نرخ سرمایه گذاری در زیرساخت های عرضه انرژی تأثیر خواهند گذاشت. طبعاً پیش بینی های ما درخصوص دهه سوم از دوره 30 ساله آتی، با نااطمینانی بیشتری همراه است.روندهای آتی انرژی جهان طبق سناریوی مرجع، مصرف انرژی در جهان تا سال 2030 روند افزایشی یکنواختی را دنبال خواهد کرد. سوخت های فسیلی کماکان اصلی ترین منبع تأمین انرژی خواهند بود و بیش از 90 درصد افزایش مصرف انرژی ظرف 30 سال آینده از طریق این سوخت ها تأمین خواهد شد. در میان سوخت های فسیلی، گاز طبیعی سریعتر از سایر سوخت ها رشد خواهد کرد، ولی نفت همچنان مهمترین سوخت فسیلی باقی خواهد ماند. بر اهمیت انرژی های تجدیدپذیر نیز در این دوره افزوده خواهد شد، ولی نقش انرژی هسته ای در تأمین انرژی جهان پیوسته کمرنگ تر خواهد شد.
تقاضا برای انرژی در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در آسیا، سریعتر از سایر مناطق رشد خواهد کرد. بدین ترتیب سهم این کشورها از تقاضای جهانی انرژی از حدود 30درصد کنونی، تا سال 2030 به بیش از 23 درصد خواهد رسید. با وجود این، مصرف سرانه انرژی در کشورهای درحال توسعه همچنان به مراتب پایین تر از کشورهای توسعه یافته خواهد بود.منابع نوین انرژی در 30 سال آینده به همراه پیشرفت های تکنولوژیک در دسترس بشر قرار خواهند گرفت. از جمله می توان به شن های نفتی، GTL و پیل های سوختی مقرون به صرفه اشاره کرد که به ویژه پس از سال 2010 گسترش خواهند یافت.
ظرف سه دهه آینده سرچشمه های جغرافیایی عرضه انرژی، در واکنش به ترکیبی از عوامل هزینه ای، ژئوپولیتیکی و فنی، دستخوش تغییر خواهد شد. در مجموع، تقریباً تمامی افزایش تولید انرژی طی دهه آینده در خارج از قلمرو OECD حاصل خواهد شد.
طی سال های آتی شاهد رشد چشمگیر تجارت جهانی انرژی خواهیم بود. مناطقی که ذخایر عمده نفت و گاز جهان را در خود جای می دهند، که مشخصاً شامل خاورمیانه و روسیه (به علاوه کشورهای آسیای میانه وحوزه خزر) هستند، صادرات انرژی خود را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش خواهند داد.
OECD و اقتصادهای پویای آسیایی، که هم اکنون نیز مقادیر معتنابهی از نفت و گاز مورد نیاز خود را وارد می کنند، برای تأمین نیازمندی های خود ناگزیر از افزایش واردات خواهند بود. تجارت بین المللی LNG نیز شدیداً گسترش خواهد یافت. این تحولات موجب خواهند شد که «امنیت عرضه» در صدر نگرانی های کشورهای مصرف کننده قرار بگیرد و مهمترین سرفصل سیاست های کلان این کشورها را تشکیل دهد.
رشد تولید و گسترش عرضه جهانی انرژی که بیشتر در کشورهای در حال توسعه متمرکز خواهد بود، نیازمند سرمایه گذاری های معتنابهی در حلقه های مختلف زنجیره تأمین انرژی خواهد بود. بسیج سرمایه و امکانات لازم برای تأمین به موقع این سرمایه گذاری ها نیازمند رفع هر چه بیشتر موانع سرمایه گذاری، حذف مقررات دست و پاگیر و رفع موانع ورود به بازار کشورهای تولیدکننده انرژی است.
انتشار دی اکسید کربن در جو زمین به واسطه تولید و مصرف انرژی، طی سه دهه آتی با آهنگی سریعتر از رشد مصرف انرژی پایه در جهان رشد خواهد یافت. نیروگاه های برق و بخش حمل ونقل سبب بیش از سه چهارم این افزایش انتشار خواهند بود. برای این که کشورهای امضاکننده پروتکل کیوتو بتوانند به تعهدات خود در چارچوب این پیمان عمل کنند باید از هم اکنون سیاست های سختگیرانه تر و اقدامات جدی تری را در زمینه محدودساختن انتشار دی اکسیدکربن اتخاذ کنند.چشم انداز بازار انرژی
بخش اعظم رشد 90 درصدی تقاضای نفت جهان طی سه دهه آینده را تولیدکنندگان نفت اوپک، به ویژه اعضای خاورمیانه ای آن تأمین خواهند کرد. در این مدت تولید نفت در مناطق نفت خیز به بلوغ رسیده آمریکای شمالی و دریای شمال کاهش خواهد یافت. حجم ذخایر متعارف نفت خام برای تأمین تقاضای بازار تا سال 2020کافی خواهد بود، ولی از سال 2030 به بعد نقش ذخایر غیرمتعارف نظیر شن های نفتی و GTL احتمالاً افزایش خواهد یافت. تمامی مناطق واردکننده نفت، از جمله OECD، در سه دهه آینده نفت بیشتری وارد خواهند کرد. بیشترین میزان افزایش واردات به لحاظ حجم در کشورهای آسیایی روی خواهد داد.بیش از 30درصد ظرفیت جدید پالایشگاهی (برای پالایش نفت) طی سه دهه آینده در خارج از قلمرو OECD که نیاز بیشتری به فرآورده های نفتی خواهند داشت، ساخته خواهد شد. پالایشگاه های نفت خام در آینده برای برآوردن نیاز بازار می بایست تولید سوخت های سبک مورد استفاده در خودروها و وسایل نقلیه را افزایش داده و کیفیت محصولات خود را نیز بهبود بخشند. در آینده سهم فرآورد ه های نفتی در تجارت جهانی نفت و فرآورده های آن، افزایش خواهد یافت.
برابر پیش بینی این گزارش، تقاضا برای گازطبیعی در آینده سریعتر از تقاضا برای سایر سوخت های فسیلی رشد خواهد کرد و علت اصلی آن رشد سریع تقاضا در بخش نیرو برای گاز طبیعی خواهد بود. بدین ترتیب تقاضای گازطبیعی از حدود 1/5 تریلیون مترمکعب در سال 2030 به 5 تریلیون مترمکعب در سال 2030 خواهد رسید. بزرگترین بازارهای کنونی گازطبیعی طی این مدت بیش از پیش به واردات گاز متکی خواهند شد. میزان واردات گاز به لحاظ حجم بیش از هر مکان دیگری در اروپا و آمریکای شمالی افزایش خواهد یافت. روسیه، خاورمیانه وآفریقا در سال 2030 بزرگترین صادرکنندگان جهانی گاز خواهند بود.