تحقیق مقاله تعریف و آثار عقد ضمان

تعریف عقد ضمان

عقد ضمان ، عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه (عهده) دیگری است، به عهده بگیرد؛ متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند. ضمان در لغت به معنى قبول کردن، پذیرفتن و بر عهده گرفتن وام دیگرى است و در اصطلاح ملزم شدن به این است که هرگاه کسى به عهد خود وفا نکرد از عهده خسارت (فرهنگ معین) برآید.

و التزام به اینکه هرگاه چیزى از میان رفت مثل یا قیمت آن را بدهد و ضمانت (فرهنگ عمید.) در لغت به معنى پایندانى و کفیل شدن و تعهّد کسى را کردن نیز آمده است. (فرهنگ معین).

آشنایی با آثار عقد ضمان

و در اصطلاح عامیانه دین به‌جاى کفالت و ضمانت هم به‌کار رفته است و ضمانت‌نامه و اقسام آن مانند ضمانت اصلى ضمانت فرعی، ضمانت بانکی، ضمانت‌نامه شخصى و ضمانت‌نامه ملکى نیز در همین معنا و مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. معمولاً در بین همه طبقات مردم و نیز سازمان‌ها و مراجع خصوصى و عمومى موضوع ضمانت و ضمانت‌نامه معمول و متداول است که به چند مورد از موارد آن به‌شرح زیر اشاره مى‌گردد.

ممکن است کسى بخواهد از دیگرى یا صندوق قرض‌الحسنه وامى دریافت نماید مؤسسه یا کسى که مى‌خواهد به او قرض بدهد به‌علت عدم شناخت و عدم اعتماد از او مى‌خواهد که ضامنى معرفى نماید یعنى آدم معتبرى بیاید و ضمانت او را بنماید که اگر این فرد وام را نپرداخت و یا قادر به پرداخت آن نبود ضامن بپردازد.

- اگر کسى در مراجع قضائى مثلاً بازپرسى یا دادگاه‌ها تحت تعقیب بوده و جرم او خیلى شدید نباشد ممکن است با معرفى ضامن او را آزاد نمایند به چنین ضامنى در قانون آئین دادرسى کیفرى کفیل و به ضمانت کفالت گفته مى‌شود و هرگاه متّهم را احضار نمودند و او بدون داشتن عذر موجّه حاضر نگردید کفیل (ضامن) باید او را معرّفى نماید در غیر این‌صورت مبلغى به‌عنوان وجه‌الکفاله برابر قانون از او اخذ مى‌شود.

در موقع استخدام در ادارات و مؤسسات دولتى و وابسته و یا سایر شرکت‌هاى خصوصى متقاضى استخدام باید ضمنى معرفى نماید تا خیال سازمان و مؤسسه از ناحیه کارمندى که استخدام نموده است راحت باشد تا اگر مستخدم در حین کار مرتکب خبط و خطائى شد و یا به تعهّد خود عمل ننمود ضامن مخارج لازمه را بپردازد.

با ذکر این نمونه‌ها و با توجه به موقعیّت اجتماعی، مسئله ضمانت علاوه بر قانون تجارت در قانون مدنى نیز مورد تأکید قرار گرفته است

آثار ضمان بین ضامن و مضمون‌ له و  مضمون عنه

در مورد آثار ضمان بین ضامن و مضمون‌ له و بین ضامن و مضمون عنه بحث فراوانى شده است. و برابر ماده ۶۸۴ عقد ضمان یا ضمانت از عقود لازم است یعنى براى طرفین عقد و متعاملین لازم‌الاجرا مى‌باشد. همان‌طورى که ماده ۷۰۱ قانون مزبور مى‌گوید.

تعهدات ضامن در رابطه با مضمون له و مضمون عنه

ضمان عقدى است لازم و ضامن یا مضمون‌ له نمى‌توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار... و ماده ۷۰۷ دربارهٔ تعهدات ضامن چنین تصریح دارد:

اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را براى کند ضامن‌ برى نمى‌شود مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد.

و مادهٔ ۷۰۸ مى‌گوید:

کسى که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان ‌برى مى‌شود و در قانون مدنى نیز عنوان ضمان عقدى از ماده ۶۸۴ تا ۷۲۳ در مورد ضمان و ضامن و مضمون له (کسى‌که ضمانت به نفع او است) و مضمون عنه مورد بررسى قرار گرفته است و برابر ماده ۶۸۴ قانون مزبور:

عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصى مالى را که بر ذمه دیگرى است به‌عهده بگیرد متعهد را ضامن و طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلى مى‌گویند.

فصل چهاردهم قانون مدنی- درضمان عقدی

مبحث اول - درکلیات

ماده 684 - عقدضمان عبارت است ازاینکه شخصی مالی راکه برذمه دیگری است بعهده بگیرد.

متعهدراضامن طرف دیگررامضمون له وشخص ثالث رامضمون عنه یامدیون اصلی می گویند.

ماده 685 - درضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست .

ماده 686 - ضامن بایدبرای معامله اهلیت داشته باشد.
ماده 687 - ضامن شدن ازمحجورومیت صحیح است .
ماده 688 - ممکن است ازضامن ضمانت کرد.
ماده 689 - هرگاه چندنفرضامن شخصی شوندضمانت هرکدام که مضمون له قبول کندصحیح است .
ماده 690 - درضمان شرط نیست که ضامن مال دارباشدلیکن اگرمضمون له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشدمی تواندعقدضمان رافسخ کندولی اگرضامن بعدازعقدغیرملی شودمضمون له خیاری نخواهدداشت .
ماده 691 - ضمان دینی که هنوزسبب آن ایجادنشده است ،باطل است .
ماده 692 - دردین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کندو همچنین می توانددردین موجل تعهدپرداخت فوری آن رابنماید.
ماده 693 - مضمون له می توانددرعقدضمان ازضامن مطالبه رهن کنداگرچه دین اصلی رهنی نباشد.
ماده 694 - علم ضامن به مقدارواوصاف وشرایط دینی که ضمانت آن را می نمایدشرط نیست بنابراین اگرکسی ضامن دین شخص بشودبدون اینکه بداند آن دین چه مقداراست ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی ازچنددین بنحوتردید باطل است .
ماده 695 - معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له یامضمون عنه لازم نیست
ماده 696 - هردینی راممکن است ضمانت اگرچه شرط فسخی درآن موجود باشد.
ماده 697 - ضمان عهده ازمشتری یابایع نسبت به درک مبیع یاثمن در صورت مستحق للغیردرآمدن جایزاست .
مبحث دوم - دراثرضمان بین ضامن ومضمون له
ماده 698 - بعدازاینکه ضمان بطورصحیح واقع شده ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.
ماده 699 - تعلیق درضمان مثل اینکه ضامن قیدکندکه اگرمدیون ندادمن ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد.
ماده 700 - تعلیق ضمان به شرط صحت آن مثل اینکه ضامن قیدکندکه اگر مضمون عنه مدیون باشدمن ضامنم موجب بطلان آن نمی شود.
ماده 701 - ضمان عقدی است لازم وضامن یامضمون له نمی توانندآن رافسخ کنندمگردرصورت اعسارضامن بطوری که درماده 690مقرراست یادرصورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون له ویادرصورت تخلف ازمقررات عقد.
ماده 702 - هرگاه ضمان مدت داشته باشدمضمون له نمی تواندقبل از انقضاءمدت مطالبه طلب خودراازضامن کنداگرچه دین حال باشد.
ماده 703 - درضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خودرادارداگرچه دین موجل باشد.
ماده 704 - ضمان مطلق محمول به حال است مگرآنکه به قرائن معلوم شودکه موجل بوده است .
ماده 705 - ضمان موجل به فوت ضامن حال می شود.
ماده 706 - حذف شد( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 707 - اگرمضمون له ذمه مضمون عنه رابری کندضامن بری نمی شودمگر اینکه مقصودابراءازاصل دین باشد.
ماده 708 - کسی که ضامن درک مبیع است درصورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیارازضمان بری می شود.
مبحث سوم - دراثرضمان بین ضامن ومضمون عنه
ماده 709 - ضامن حق رجوع به مضمون عنه نداردمگربعدازاداءدین ولی می توانددرصورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشدکه درمدت معینی برائت اورا تحصیل نمایدومدت مزبورهم منقضی شده باشدرجوع کند.
ماده 710 - اگرضامن بارضایت مضمون له حواله کندبه کسی که دین رابدهد وآن شخص قبول نمایدمثل آن است که دین رااداکرده است وحق رجوع به مضمون عنه داردوهمچنین است حواله مضمون له بعهده ضامن .
ماده 711 - اگرضامن دین راتادیه کندومضمون عنه آن راثانیابپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهدداشت وبایدبه مضمون عنه مراجعه کندومضمون عنه می تواندازمضمون له آنچه راکه گرفته است مسترددارد.
ماده 712 - هرگاه مضمون له فوت شودوضامن وارث اوباشدحق رجوع به مضمون عنه دارد.
ماده 713 - اگرضامن به مضمون له کمترازدین داده باشدزیاده برآنچه داده نمی تواندازمدیون مطالبه کنداگرچه دین راصلح به کمترکرده باشد.
ماده 714 - اگرضامن زیادترازدین به داین بدهدحق رجوع به زیاده ندارد مگردرصورتی به اذن مضمون عنه داده باشد.
ماده 715 - هرگاه دین مدت داشته وضامن قبل ازموعدآن رابدهدمادام که دین حال نشده است نمی تواندازمدیون مطالبه کند.
ماده 716 - درصورتی که دین حال باشدهروقت ضامن اداکندمی تواندرجوع به مضمون عنه نمایدهرچندضمان مدت داشته وموعدآن نرسیده باشدمگرآنکه مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.
ماده 717 - هرگاه مضمون عنه دین رااداکندضامن بری می شودهرچندضامن به مضمون عنه اذن درادانداده باشد.
ماده 718 - هرگاه مضمون له ضامن راازدین ابراءکندضامن ومضمون عنه هر دوبری می شوند.
ماده 719 - هرگاه مضمون له ضامن راابراءیادیگری مجانادین رابدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.
ماده 720 - ضامنی که به قصدتبرع ضمانت کرده باشدحق رجوع به مضمون عنه ندارد.
مبحث چهارم - دراثرضمان بین ضامنین
ماده 721 - هرگاه اشخاص متعددازیک شخص وبرای یک قرض بنحوتسهیم ضمانت کرده باشندمضمون له بهریک ازآنهافقط بقدرسهم اوحق رجوع داردو اگریکی ازضامنین تمام قرض راتادیه نمایدبهریک ازضامنین دیگرکه اذن تادیه داده باشدمی تواندبقدرسهم اورجوع کند.
ماده 722 - ضامن حق رجوع به مدیون اصلی نداردوبایدبه مضمون عنه خود رجوع کندوبه همین طریق هرضامنی به مضمون عنه خودرجوع کندتابه مدیون اصلی برسد.
ماده 723 - ممکن است کسی درضمن عقدلازمی به تادیه دین دیگری ملتزم شود دراین صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینکه کسی التزام خودرابه تادیه دین مدیون معلق به عدم تادیه اونماید.

ضمانت با اذن مدیون

عقد ضمان، مبتنى برانتقال دین است و در اثر آن تعهد مدیون به ذمه ضامن منتقل شده، مدیون اصلى برىّ‏الذمه مى‏گردد. طبق ماده 698 ق.م.:
«بعد ازاین‏که ضمان به طور صحیح واقع شد، ذمه مضمون‏عنه برىّ و ذمه ضامن به مضمون‏له مشغول مى‏شود».
اما آیا در اثر ضمان مضمون‏عنه در برابر ضامن متعهد مى‏گردد و در نتیجه ضامن مى‏تواند به مضمون عنه رجوع کند؟
در فقه امامیه، اصل بر آن است که با ضمان، مضمون عنه به ضامن مدیون نشود.تنها در صورتى مضمون‏عنه در برابر ضامن مدیون مى‏گردد که ضمان به اذن او انجام گرفته باشد. بنابراین هرگاه مدیون به ضمان اذن نداده باشد، ضمانت تبرعى محسوب مى‏گردد. در قانون مدنى، به صراحت این اصل ذکر نشده است، ولى مى‏توان آن را از نحوه بیان ماده 267 دریافت:
«... کسى که دین دیگرى را ادا مى‏کند، اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الاّ حق رجوع ندارد».
ناگفته نماند که ملاک در مدیون شدن مضمون‏عنه به ضامن، اذن به ضمان مى‏باشد نه اذن به تأدیه دین. بنابراین در صورتى‏که ضمان تبرعى تحقق یافت، اذن مضمون‏عنه به ضامن در تأدیه، هیچ‏گونه تأثیرى در مدیون بودن او نخواهد داشت، زیرا همان‏گونه که گذشت،با ضمان دین به ذمه ضامن منتقل مى‏شود و چنان‏چه بدون اذن مدیون انجام گیرد، او در برابر ضامن نیز مسئول دین نخواهد بود. بنابراین اذن یا امر مضمون‏عنه به تأدیه دین به منزله آن است که شخص اجنبى به مدیون اذن دهد یا امر کند که دین خود را بپردازد؛ روشن است که اذن یا امر مزبور اذن دهنده را مدیون نمى‏سازد. بالعکس چنان‏چه ضمان به اذن مضمون‏عنه انجام گیرد، و ضامن بدون اذن او و یا با وجود مخالفت او، دین را پرداخت کند، دین مضمون‏عنه به ضامن که، در اثر اذن به ضمان حادث شده است، ساقط نمى‏گردد.(19)
طبق ماده 715 ق.م:
«هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد، مادام که دین حالّ نشده است. نمى‏تواند از مدیون مطالبه کند».
به نظر مى‏رسد، در صورتى‏که پرداخت پیش از موعد، به در خواست مضمون‏عنه یا اذن او باشد ضامن مى‏تواند قبل از حال شدن دین آن را از مضمون‏عنه مطالبه کند. زیرا اذن مضمون‏عنه به تأدیه قبل ازموعد، دلیلى است بر آن که مضمون‏عنه خود مدت راساقط کرده است.
 

در صورتى که دین حال باشد، چنان که ماده 716 ق.م. تصریح مى‏کند، هر وقت ضامن ادا کند مى‏تواند به مضمون‏عنه رجوع کند، هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد. زیرا دین اصلى حال است و مدت تعیین شده در ضمان، نسبت به ضامن است و به مدیون ارتباطى ندارد. از این رو هرگاه ضامن مدت ضمان را ساقط کند و دین راپیش از موعد بپردازد، مى‏تواند آن را از مضمون‏عنه مطالبه کند.
با این حال، در صورتى‏که مدیون اصلى به ضمان مؤجل اذن داده باشد و ضامن پیش از فرا رسیدن مدت دین را بپردازد، نمى‏تواند تا پیش از انقضاى مدت ضمان به مضمون‏عنه رجوع کند. چراکه از اذن مزبور چنین برمى‏آید که مدیون اصلى، ضمان را با این قید پذیرفته است که دین خود را به ضامن به صورت مؤجَّل بپردازد.
اگر ضامن بیش از مقدار دین به داین بپردازد، مقدار زیاده را نمى‏تواند از مضمون‏عنه مطالبه کند. ولى اگر مضمون‏عنه در پرداخت زیاده به او اذن داده باشد، مانند آن است که پرداخت مقدار زاید را تعهد کرده باشد. از این رو قانون مدنى مقررمى‏دارد: