تحقیق مقاله سیاست های اصل 44 در رابطه با واگذاری بانک ها به بخش خصوصی

استفساریه جدید برای اجرای سیاست‌های اصل 44                                               

رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی از ابلاغ استفساریه‌ای جدید درباره سیاست‌های راهبردی اصل 44 خبر داد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه، ضمن اعلام این مطلب گفت: طبق این استفساریه که رئیس جمهوری از قول مقام معظم رهبری آن را به کارگزاران خصوصی‌سازی ابلاغ کرده، شیوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تغییر می‌کند.

پیش از این کارشناسان و کارگزاران برنامه خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 گمان می‌بردند باید طبق دستور رهبر معظم انقلاب در واگذاری سهام هریک از شرکت‌های دولتی نسبت واگذاری 40 درصد سهام به بخش خصوصی، 40 درصد به سهام عدالت و 20درصد به دولت را رعایت کنند.

اما رئیس جمهوری تأکید کرده، رهبر انقلاب گفته‌اند، منظور، رعایت این نسبت‌ها در هر صنعت است.

حیدری کرد زنگنه با اشاره به این ابلاغیه جدید توضیح داد: به این ترتیب، مثلاً در زمان واگذاری سهام بانک‌های دولتی می‌توان سهام یک بانک را به‌طور کامل به بخش خصوصی و سهام بانک دیگر را به سهام عدالت اختصاص داد و فقط باید نسبت معروف، 20-40-40 در کل صنعت بانکداری رعایت شود.

به گفته رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی 3هفته پیش، رئیس جمهوری در جمع کارگزاران خصوصی‌سازی نظر رهبری را منعکس و ابلاغ کرده و طبق آن، از این پس در برنامه واگذاری سهام دولتی و همچنین اجرای طرح سهام عدالت، استفساریه مزبور مدنظر قرار خواهد گرفت.

کرد زنگنه در ادامه به فرمایش‌های رهبری در جمع کارگزاران خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: ایشان تأکید فرمودند ثروت و ثروتمند بودن در اسلام، نه‌تنها مطرود و ناپسند نیست، بلکه حتی اگر کسی زمینه ایجاد اشتغال را فراهم آورد، کار خیر و حسنه انجام داده است.

به گفته رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی، رهبری در آن نشست از برخی مسئولان که به ثروتمندان اخم و بغض می‌کنند، انتقاد کرده و فرموده‌اند، برخی از ما ایراد می‌گیرند که برخی سیاست‌ها سرمایه‌دارها را به میدان می‌آورد، اتفاقاً ما می‌خواهیم سرمایه‌دارها به میدان بیایند

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اولین بار 21 ماه پیش از سوی مقام معظم رهبری برای ایجاد تحول اقتصادی به قوای سه‌گانه کشور ابلاغ شد.

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تامین عدالت اجتماعی ، ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع انسانی و فناوری ، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی ،کاستن از بارمالی و مدیریت دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال ، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها از مهمترین برنامه های اساسی اجرایی کردن بند ج اصل 44 قانون اساسی به شمار می رود.

قانون اساسی و چرایی ابلاغ سیاستهای اصل 44:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دراصل 43 ، اقتصاد ایران را براساس تامین نیازهای اساسی خانوارهای ایرانی ، ایجاد اشتغال برای افراد جویای کار و ریشه کن کردن فقر و محرومیت درجامعه استوار گردانده است.
برای تحقق این اهداف در اصل 43 قانون اساسی ، نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی قرار گرفته است به نحوی که تاکید خاص برنقش بخش دولتی،راهبرد اقتصاد ملی قلمداد شده بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک میثاق ملی صراحتا دراصل چهل و سوم براین موضوع تاکید دارد که تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان درجریان رشد ، باحفظ آزادگی او در اقتصاد جمهور ی اسلامی ایران، براساس این ضوابط استوار شود:

تامین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک و پوشاک، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش وامکانات لازم برای تشکیل خانواده ، آنهم برای همه ، تامین شرایط و امکانات کار برای همه ، جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران ، منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار ، منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به ا قتصاد، استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور، جلوگیری از سلطه بیگانه براقتصاد کشور و رسیدن به مرحله خودکفایی.

اما اصل چهل وچهارم قانون اساسی می گوید نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی وخصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ / صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون / پست و تلگراف وتلفن، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینها ست که بصورت مالکیت عمومی ودراختیار دولت است.

بخش خصوصی شامل آن قسمت ازکشاورزی / دامداری / صنعت / تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی وتعاونی است.
مالکیت دراین سه بخش تاجایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد / از محدوده قوانین اسلام خارج نشود / موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران است.

تفصیل ضوابط وقلمرو و شرایط هرسه بخش را قانون معین می کند.
حضور و نقش گسترده دولت در حالی با این پشتوانه علمی و ایدئولوژیک همراه بود که درنظام سرمایه سالار رژیم شاه یک اقلیت ثروتمند، غالبا ازمنصوبین هیات حاکمه با در اختیار داشتن مالکیت وسایل تولید/ برسرنوشت اقتصادی اکثریت مردم حاکم بودند و فعالیتها و صنایع عمده وکلیدی را در اختیار خود داشتند.

ازطر فی در دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی با وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و محاصره اقتصادی، بخش خصوصی درکشور امکان فعالیت وحضور موثر را در عرصه اقتصادی نیافت و بنابراین دخالت دولت دراقتصاد ملی پیش از بیش توجیه گردید.

همان طور که اشاره شد پس از پیروزی انقلاب اسلامی تسلط انحصاری وابستگان رژیم گذشته بر واحدهای اقتصادی پایان یافت اما بسیاری از این انحصارات زیر نظر بخش عمومی شامل دولت و موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی قرارگفت و درنتیجه حیطه انحصار دربخش عمومی به شدت گسترش پیدا کرد علاوه بر این در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در نتیجه مداخلات گسترده دولت درتخصیص منابع، شرایط شکل گیری تصدی گری جدید فراهم شد.

واقعیت این است که هرگاه گستره دخالت دولت ازحد معینی فراتر برود عملکرد نظام اقتصادی مختل میشود وکارایی آن کاهش می یابد بطوریکه با دولتی تر شدن هرچه بیشتر اقتصاد جامعه، اهداف مورد انتظار از دخالت دولت نه تنها تامین نمی شود بلکه نتایجی کاملا متناقض با آن اهداف حاصل می شود.

کارشناسان معتقدند هر چه مالکیت دولت بر وسایل تولید و تسلط آن برنظام اقتصادی بیشتر باشد میزان کارایی کمتر شده و هدر رفت منابع و امکان رانت خواری واختلاس درنظام دولتی افزایش می یابد و تحقق اهدافی مانند ایجاد اشتغال کامل، مبارزه با فقر و فراهم کردن امکانات معیشت عمومی با مشکل مواجه می شود.

برای مبارزه با این مشکلات و رفع آن دردهه دوم انقلاب/ دولت درقالب برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی باچرخشی استراتژیک به سمت آزاد سازی اقتصادی وخصوصی سازی رفت و برای مشارکت دادن بخش خصوصی درفعالیتهای اقتصادی تلاش کرد.

از آنجایی که سیاست خصوصی سازی درسایر کشورها با ایجاد محیط آزاد اقتصادی برای عملکرد بخش خصوصی و نیز آزاد سازی تجارت خارجی، بانکداری و بیمه همراه است و اصولا خصوصی سازی در بخشی از اقتصاد و دولتی ماندن بخش دیگر برای رعایت اصول قانون اساسی، غیر منطقی است ازهمین رو، در صورت اجرای ناصحیح اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی درکشور ما نیز مشابه برخی کشورهای خاورمیانه عملی نخواهد بود.
بر همین اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی خرداد 84 بخشی از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

ابلاغ این سیاستها براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که تعیین سیاستهای کلی نظام را پس ازمشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ، درحیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرارداده است صورت گرفت.

نخستین ابلاغ رهبری در باره اصل 44 قانون اساسی

اصل 44 قانون اساسی که سیاستهای کلی آن در ابلاغیه مقام معظم رهبری مشخص شده بود نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی ساخت و حدود هر بخش را مشخص کرد.
متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خرداد1384به این شرح است.که ما به مواردی چند در حوزه واگذاری بانکها اشاره می کنیم:
بسم الله الرحمن الرحیم

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می گردد لازم است نکاتی رادراین زمینه یاداور شوم :
1- اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است لازم است دولت و مجلس محترم دراین زمینه بایکدیگر همکاری کنند.

2- نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برحسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم وهمکاری دستگاههای مسئول وارایه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.

3- درمورد سیاستای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی سازی باهریک از عوامل ذیل اصل 44 نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هریک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت ، اتخاذ تصمیم خواهد شد انشا الله. ( سیدعلی خامنه ای ، 1خرداد 1384 )

طبق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باتوجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی ومفاد اصل 43 و برای :

- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.

- گسترش مالکیت درسطح عموم مردم برای تامین عدالت اجتماعی.

- ارتقا کارایی بنگاههای اقتصادی / بهره وری منابع مادی / انسانی وفناوری و افزایش رقابت پذیری دراقتصاد ملی

- افزایش سهم بخشهای خصوصی وتعاونی دراقتصاد ملی

- کاستن ازبارمالی ومدیریت دولت درتصدی فعالیتهای اقتصادی.

- افزایش سطح عمومی اشتغال

- تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری وبهبود درامد خانوار ها مقرر می گردد.

سرمایه گذاری ومالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور درصدر اصل 44 قانون اساسی به این شرح توسط بنگاهها ونهادهای عمومی غیر دولتی وبخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است.

 بانکداری توسط بنگاهها ونهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام وشرکتهای سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران باتصویب قانون

 رفع محدودیت ازحضور تعاونیها درتمامی عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه

 تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت باهدف ارتقا سهم بخش تعاونی دراقتصاد کشور

سیاستهای کلی واگذاری

الزامات واگذاری:

 توانمند سازی بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزر گ

تدارک و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری

استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری باتاکید بر بورس /تقویت تشکیلات واگذاری وبرقراری جریان شفاف اطلاع رسانی / ایجاد فرصت های برابر برای همه و بهره گیری از عرصه تدریجی سهام شرکتهای بزرگ دربورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.

ذی نفع نبودن دست اندرکاران واگذاری وتصمیم گیرندگان دولتی در واگذاریها

-اعطای تسهیلات ( وجوه اداره شده ) برای تقویت تعاونیها ونوسازی وبهسازی بنگاههای اقتصادی غیر دولتی بااولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمترتوسعه یافته.

موازین شرعی و قانونی دربانکهای غیردولتی  و ....

دراصل 10 ابلاغ می گردد.

- واگذاری 80 درصد ازسهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به این شرح مجاز است.

- بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت وگاز فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج وتولید نفت خام وگاز
- بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت ومعدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات و...

الزامات واگذاری :

الف) قیمت گذاری سهام ازطریق بازار بورس انجام میشود.
ب) فراخوان عمومی بااطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب وتشویق عموم به مشارکت وجلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.