تحقیق مقاله مواد مخدر - حرام یا مباح !؟

مواد مخدر و جنبه های شرعی آن ( بررسی حرمت اضرار به نفس ):

پدیده اعتیاد و ناهنجاری های رفتاری ناشی از کاربرد مواد مخدر ، بی شک یکی از معضلات بزرگ امروز جامعه بشری به شمار می آید و صاحب نظران و آگاهان متعهد تردیدی ندارند که حل این معضل اجتماعی نیازمند مبارزه ای مستمر و همه جانبه از ابعاد نظامی ، انتظامی و سیاسی تا تلاشهای اقتصادی و فرهنگی می باشد . و نیز از دید اندیشمندان پنهان نیست که از میان انواع مبارزه ، ریشه ای ترین تلاش در راه مقابله با این پدیده شوم که بتواند جامعه را در مسیر پیشگیری از این آفت واکسینه کند ؛ پرداختن به فعالیت فرهنگی در زمینه های گوناگون اعتقادی ، فکری ، هنری ، تبلیغی و ... است چرا که تلاش بی وقفه فرهنگی تضمین کننده بهره دهی فعالیت سایر بخشها می باشد .نکته مهم در کیفیت تقابل فرهنگی با مشکل مواد مخدر ، توجه به ویژگیهای فرهنگی هر جامعه بالاخص در بعد عقاید مذهبی با توجه به نقش مهم و اساسی مذهب در زندگی انسانها می باشد .جوامعی که اکثر افراد آن از مردم مسلمان و معتقدان به احکام نورانی اسلام تشکیل یافته است ، بر عهده دست اندر کاران مسایل فرهنگی و اندیشمندان این جوامع است که تا تبیین معارف ، اخلاقیات و احکام دین ؛ جامعه و به ویژه جوانان را از ورطه مفاسدی مانند مواد مخدر باز دارند و وظیفه و تکالیف شرعی هر فرد را در این باره مشخص کنند تا بتوانند جامعه را به سوی مدینه فاضله ای که ضامن سعادت دنیا و آخرت است سوق دهند .بنابراین یکی از گامهای بلند در امر مبارزه با مواد مخدر ، تحقیق در زمینه حکم فقهی و روشن شدن تکلیف شرعی آن است . حال اگر در منابع و ادله استنباط احکام اولیه اسلام ، عنوان یکی از محرمات شرعی بر مواد مخدر منطبق باشد باید بر اساس آن حکم فقهی عمل نمود و اگر در عناوین احکام اولیه ، دلیل بر حرمت یافت نشد و ادله برائت حاکم شد ، در این صورت بر اساس مقتضیات زمانی ، مکانی و مصالح اجتماعی که تشخیص آن از وظایف ولی فقیه و مجتهد جامع الشرایط است ، در چارچوب احکام ثانویه که آنها نیز هماننداحکام اولیه ، حکم الله و نظر شرع مقدس هستند ، وظیفه و تکلیف دینی مردم مشخص خواهد شد .ازعناوینی که جای تحقیق وبررسی دارد واحتمال اندراج مواد مخدردرآنهاهست،می توان به عنوانهای« فساد » ،« سکر» ، « اسراف و تبذیر » اشاره کرد .

یکی دیگر از موضوعات قابل بررسی موضوع « اضرار به نفس » است که در اینجا به این موضوع می پردازیم . ابتدا باید حکم اضرار به نفس از منابع و ادله فقهی به شیوه استنباط دیگر احکام اسلامی مشخص گردد و سپس تحقیق از اینکه آیا استعمال مواد مخدر از مصادیق اضرار به نفس به شمار می آید و تابع حکم آن می باشد یا نه .

نقد و بررسی اجمالی ادله ای که در اثبات حرمت اضرار به نفس به آنها تمسک شده است : 

آیه تهلکه :

و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه

گروهی از فقیهان شیعه و سنی برای استنباط حکم اضرار به نفس به این آیه استدلال کرده اند به این بیان که معنای تهلکه فنا و نابودی باشد . در این صورت نهی در آیه مولوی خواهد بود و حکم به حرمت مشخص می شود ( اگر به معنای عذاب باشد نهی ارشادی است ) .

بر اساس این مفاد که از آیه استنباط می شود انجام و تحقق هر گونه فعلی از ناحیه مکلف که موجب از بین رفتن توان و قدرت او و به عبارت دیگر هر نوع عملی که از نظر عرف ، غالباً‌ زمینه نابودی توانایی ها را فراهم می آورد ، مشمول نهی و حکم تحریم قرار خواهد گرفت . 

به عبارت دیگر آیه مطلق بوده و هر چه موجب هلاکت گردد به مقتضای اصاله التطابق بین ظهور و مراد جدی ، در مراد جدی آیه شریفه داخل است . خواه چنین امری در جنبه افراط باشد و خواه تفریط . در قالب یک مثال : چنانکه بخل و امساک از انفاق در زمان جنگ سبب از بین رفتن نیرو و تسلط دشمن می گردد ، تبذیر و انفاق جمیع دارایی نیز ، فقر و تنگدستی را در پی دارد که این نیز موجب هلاکت در زندگی و نابودی مروت و کرامت انسان خواهد شد .در تفسیر المیزان بیان شده که اختلاف روایات در معنی آیه ، مؤید آن است که مفاد آیه مطلق است و شامل افراط و تفریط می شود .

یکی دیگر از مؤیدات ، فهم فقیهان دو فرقه از مفاد آیه است .

← از علمای شیعه مرحوم شهید اول در « ذکری » ، شیخ انصاری، صاحب « حدائق » و صاحب جواهر .

← از علمای اهل سنت ابواسحاق شافعی ، عبدالرحمن بن ابی عمر حنبلی و ابن قدامه هستند .

بنابراین استفاده حرمت نسبت به اعمالی که القای توانی و یا القای نفس به سوی ضیاع و سقوط به حساب می آیند ، بی اشکال خواهد بود .

آیه قتل :

لا تقتلوا انفسکم ... .

مقدس اردبیلی ، مراد از قتل را جلوگیری از وارد کردن ضرب و جرح بر بدن می داند .یعنی زدن و مجروح کردن و هر نوع ضرری که به طور عادی موجب مرگ و کشته شدن نمی شود بلکه به نحوی ، انسان آسیب می بیند و متضرر می شود . علمای دیگری مثل شیخ طوسی و صاحب جواهر هم اینگونه استدلال کرده اند ولی در بهره جویی از این آیه برای حرمت اضرار به نفس جای تأمل است .

حدیث لاضرر :

من النبی صلی الله علیه و آله لاضرر و لا ضرار فی الاسلام

اولین حدیثی که از مفاد آن برای حکم اضرار به نفس می توان استفاده کرد همین حدیث موثق زراه است و از قدیم مورد توجه ویژه فقها و عالمان اسلامی بوده و بحثهای زیادی در اطرافش صورت گرفته و به عنوان یک قاعده از آن یاد شده است.ضرر از واژگان مشترک عربی و فارسی است و استعمال فراوانی دارد و به معنای نقص و کاستی می باشد . خواه در امور مالی ، جانی و یا عرضی .

روایت تحریم خمر و میته :

در این روایت ، ابتدا راوی علت حکم چهار چیز را از امام ابی جعفر علیه السلام سئوال می کند و امام علیه السلام قبل از جواب دادن به سئوالها ، یک قاعده کلی را درباره علت و فلسفه حرمت و حلیت اشیا بیان می نماید و می فرماید : احکامی را که خداوند متعال جعل کرده ، و بعضی اشیا را حلال و برخی را حرام دانسته ، نه به خاطر تمایل به حلال و بی رغبتی به حرام بوده بلکه بر اساس مصالح و مفاسدی بوده که بر طبق آنها ، جعل حرمت و حلیت کرده است .هر آنچه به مصلحت مردم بوده ، حلال و آنچه موجب ضرر و زیان آنان بوده حرام نموده است . در نتیجه حضرت یک ضابطه و قاعده کلی را برای تحریم و تحلیل بیان کرده اند .

حدیث فقه الرضا علیه السلام:

حضرت می فرمایند خداوند هیچ خوردنی و نوشیدنی را مباح نکرده مگر اینکه در آن منفعت صلاحی باشد و چیزی را حرام نکرده مگر آنکه در آن ضرر و فسادی باشد ...

و در ادامه می فرماید : و کل مضر یذهب بالقوه او قاتل ، فحرام .

این قسمت به صورت بک کبرای کلی مطرح شده و در آن هر شی مضری که انسان را ناتوان سازد و یا اینکه وی را به هلاکت برساند مورد تحریم قرار گرفته است .

روایاتی که در رفع تکلیف ضرری وارد شده است:

محمد بن حسن حر عاملی در بحث حرمت اضرار به نفس به روایات دیگری استدلال کرده اند . مورد این روایات جایی است که به خاطر وجود ضرر ، شارع مقدس دست از حکم خود برمی دارد و حکم دیگری که مناسب با حال مکلف است جعل می نماید که در ابواب مختلف فقهی به چشم می خورد از جمله در باب مسوغات تیمم ، هنگامی که به جا آوردن حج مستلزم ضرر بدنی باشد ، موردی که روزه گرفتن برای شخص ضرر داشته باشد ، یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر عدم توجه ضرر مال و جانی می باشد و ... .

البته این استدلال را می توان نقد کرد به اینکه این موارد را شارع مقدس از باب امتنان و سهولت بر بندگان رفع نموده و رفع تکلیف ضرری نمی تواند دلیل بر حرمت اضرار به نفس باشد . از طرفی گاه هدف مهم تری در نظر شارع مقدس می باشد که برای رسیدن به آن هدف ممکن است ضررهایی هم متوجه انسان شود. ولی ارتکاب آن از نظر شارع ثواب هم دارد . مثل جهاد و یا امر به معروف و نهی از منکری که انجام آن ضروری است .

روایات تحریم اکل طین : روایاتی که از خوردن گل منع می کند:

مرحوم صاحب ریاض در باب اطعمه و اشربه در مبحث تحریم اشیای ضاره به این روایات استدلال می کند به این بیان که تحلیلی عام است و هر آنچه که ضرر و زیان و ضعف در بدن ایجاد کند حرام خواهد بود .

این روایات چند دسته هستند و مواردی را که صاحب ریاض به آنها استدلال نموده ازاین قرار است :

1 روایاتی که ضمن برشمردن آثار ، مسأله عقوبت و مؤاخذه را نیز مطرح می سازد

2 روایاتی که خوردن گل را شرکت در قتل نفس دانسته و یا به تعبیر دیگر اعانه بر قتل نفس شمرده است .

3 روایاتی که از خوردن گل منع و نهی می کند و علت آن را اعانه بر قتل نفس می شمارد . 

البته به این استدلال نیز می توان چنین نقد وارد کرد که علت حرمت اکل طین ضرر و زیان آن نیست و بلکه حرمت آن تعبدی است زیرا حتی مقدار کم آن هم حرام است در صورتی که می دانیم مقدار کم آن ضرری ندارد و بر فرض پذیرش در آن مواردی جریان دارد که اعانه بر قتل و زمینه برای هلاکت نفس باشد .

اقوال فقها:

به دنبال تحقیق در منابع فقه و تفحص از ادله حکم اضرار به نفس در آیات و روایات ، آگاهی یافتن از آرای فقها و بزرگان دین ضروری به نظر می رسد .برخی از علمای شیعه در مسأله حرمت اضرار به نفس مدعی اجماع شده اند :

مرحوم نراقی معتقد است : الاصل فی الاشیاء الضاره بالبدن الحرمه .

مرحوم صاحب ریاض در این مورد می فرماید : السموم القاتله و الاشیاء الضاره حرام طلها بجمیع اصنافها . 

ابن ادریس حلی نیز قایل به « وجوب نفع المضار عن النفس » می باشد .

علاوه بر ادعای اجماع برای حرمت اضرار به نفس از سوی فقیهانی بزرگ مانند مرحوم صاحب ریاض مطرح شده که از مشاهده و تأمل آنها این نکته آشکار می شود که حکم اضرار به نفس در میان متقدمین شهرت دارد و روایات در صدد بیان حکم کلی اضرار به نفس هستند .

حکم عقل:

از مهم ترین ادله قایلین به حرمت اضرار به نفس و وجوب نفع مضرات از خویش ، تمسک به حکم عقل است .

فقیهان بزرگواری چون شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی ، ابن ادریس ، محقق حلی ، شهید اول ، صاحب جواهر و شیخ انصاری قایل به حرمت اضرار به نفس می باشند . استدلال آنان ترکیب یافته از صغری و کبرایی است که در صورت پذیرش این دو قضیه فتوا به عدم جواز اضرار به نفس بی اشکال خواهد بود . صغرای این قیاس را قانون « وجوب دفع المضار عن النفس عقلاً » تشکیل می دهد و کبرای آن را قاعده ملازمه حکم عقل و شرع یعنی « کل ما حکم به العقل ، حکم به الشرع » به خود اختصاص می دهد .در علم کلام از ادله ای که شناخت اصول و عقاید دینی را واجب می شمارد همین حکم عقل ( صغری ) است که از آن به دفع ضرر محتمل یاد می کنند و عقل نه تنها ضررهای متیقن و حتمی را لازم الاجتناب می شمرد ؛ بلکه در مورد ضررهای احتمالی نیز چنین حکمی صادر می کند .سیره عقلا و سیره متشرعین نیز از دلیلهایی هستند که می توان گفت بر حرمت اضرار به نفس دلالت دارند . با مشخص شدن اجمالی نظر شرع مقدس و عقل در مورد موضوع اضرار به نفس ، نوبت به بیان چگونگی تشخیص و شناخت مصداقی این موضوع می رسد .با توجه به اینکه ضرر ، موضوعی عرفی و حقیقی است و تحقق و وجودش از امور اعتباری و اختراع شرعی نیست که خود شریعت ، حدود آن را تبیین نماید ، فقط در شریعت مکانیسمی فرا روی مکلفان قرار داده شده است که بر اساس آن مکلف تا در بر تشخیص این موضوع گردد و به وسیله آن برای خویش در برابر تکلیف الهی ، جهت مورد پذیرش تدارک نماید .