چکیده
در این مقاله موضوعاتی از قبیل: معنی اقتصاد، جامعه سالم اقتصادی چگونه استف عللیدایش و گسترش قاچاق به عنوان یک فعالیت اقتصادی، بررسی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی قاچاق، راهکارهای کوتاه مدت برای کنترل قاچاق و بازار اقتصادی، دولت در برخورد با پدیده قاچاق باید بیشتر به فکر رفع انگیزه های اقتصادی قاچاق باشد، بعد اجتماعی قاچاق با فرهنگ باورهای مردم آمیخته است، فرهنگ مصرف گرایی در بین مردم از بین برود و به جای آن فرهنگ بهینه مصرف و خودکفایی رواج یابد، چاره جویی برای معضلات اخلاقی قاچاق در جامعه، عوامل مهمی که دولت را در مبارزه با قاچاق کالا با مشکل مواجه ساخته، قاچاق یک پدیه بین المللی است، مهمترین الگوی مردن در مصرف کالای داخلی، تضاد بین درآمد و ثروت در بین مردم، آمار تقریبی از میزان کالاهای قاچاق و ... مورد بحث قرار می گیرد.
مقدمه
امام علی (ع):
فی العَدلِ الاقتداءُ بسنّهِ اللهِ و ثَباتس الدُّوَلِ.
عدالت پیروی از قانونهای الهی و مایه استواری دولتها است.
اقتصاد به معنای آن است که بتوانیم از منابع محدود برای تامین نیازهای نامحدود خودمان به طور بهینه استفاده کنیم.
در یک جامعه سالم اقتصادی نظام صالح و نیرومند، بر اراده مردم و قدرت توده ها تکیه دارد، و در هر بحران و پیشاروی توده ها به پشتیبانی از آن بر می خیزند و با جان و دل از آن دفاع می کنند. اینجاست که یک نظام نه تنها ارتش حقوق بگیر دارد. بلکه توده های مردم همه ارتش و سنگرداران حکومتند. این پایگاه نیرومند مردمی آن گاه در خدمت یک نظام قرار می گیرد، که نظام در خدمت توده ها و عموم مردم باشد و نظام آن گاه در خدمت توده ها قرار می گیرد که عدالت اجتماعی حاکم باشد و در نظام تولید و توزیع و منابع درآمد تعادل و توازن حکم فرما گردد و حاکمیت خود، میزان اجرای عدل باشد و مردمان همه در سایه آن به قسط و نصیب خود به وجه مناسب دست یابند. چنانکه در قرآن کریم آمده است عدالت است که مردمان را یکپارچه می کند و در زیر یک پرچم و شعار گرد می آورد و عامل زیربنایی وحدت اجتماعی ملتهاست. از این رو عدم توازن اقتصادی و نابرابری در تقسیم امکانات و منابع ثروت، وحدت اجتماعی را بر هم می زند و پایگاه دفاعی یک نظام را متزلزل می کند و فقدان عدالت اقتصادی موجب نشر فساد، خیانت، فساد اخلاق، زبونی، موجب ضعف اقتصادی ضعف تولید و رونق قاجاق کالا، و ارزش ندادن به کالاهای داخلی میشود.
پس بنابراین برای مبارزه با قاچاق اول باید عدالت و توازن اقتصادی را در بین آحاد ملت پایه ریزی کنیم. در اینجا ست که اسلام گوی سبقت را از همگان می رباید. اسلامی که بین حلال و حرام و در واقع درست از نادرست وجه تمایز قائلی می گررد. تنها نظامی که بین هدف عدالت اجتماعی وتوسعه اقتصادی جامعه توازن برقرار می کند نظام اسلامی است. در نظام اسلامی یکی از راههای غلبه پر نا برابری ها پرداخت زکات مالی است که می تواند دیگران را هم ددر ثروت ملی سهیم کنده قرآن کریم در این باره می فرماید تمامی دستاورد شما فی نفسه متعلق به شما نیست دیگران نیز سهمی در آن دارند وبا بذل مال در این جهان، سهمی را در جهان دیگر می توان بدست آورد
متن مقاله:
بررسی ابعاد سیاسی- اقتصادی- اجتماعی قاچاق: از ابعاد سیاسی مهم قاچاق کالا و ارز احتمال دست داشتن برخی گروهها و باندهای سیاسی در این امر است از عوامل مهمی که دولت را در مبارزه با قاچاق با مشکل مواجه ساخته وضعیت جغرافیایی کشور است همچنین همجواری با کشورهای بی ثبات و اقتصاد نا متعادل این کشورها زمینه های قاچاق کالا در کشور را گشترش می دهد. بطور کلی در بعد اقتصاد سیاسی قاچاق، نتیجه انحصار قدرت در دست عدهای خاص است برخی چنین مطرح می کنند که ثروت های بادآورده حاصل قدرت های بادآورده است وازاین رو نتیجه می گیرند که دست برخی گروهها و افراد خاص بطور اتوماتیک منابع وابزارهای اقتصادی از جمله مبادی ورود وصدور کالاها دخیل هستند.
در زمینه ی اقتصادی عواملی که در شکل گیری قاچاق نقش دارند عبارتند از : سودآوری قاچاق کالا در ایران، ناهماهنگی دستگاههای سیستگذار و برنامه ریز بدنه اجرایی کشور، نبود نظارت کافی بر مبادی ورودی کشور، محرومیت ساکنان نقاط مرزی، کیفیت پایین محصولات داخلی، همجواری با کشورهای بی ثبات و اقتصاد نامتعادل کشورها به طور کلی پدیده قاچاق کالا در کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد ملی آسیب می رساند از این رو شناخت این پیامدها امری ضروری استو مثلاً بدست آوردن آمار و اطلاعات دقیق از میزان قاچاق که ارزش کالاهای قاچاق در کشور از میزان یک میلیارد و 600 میلیون دلار تا 8 میلیارد دلار متغیر است. 95 درصد اقلام صادراتی قاچاق محصولات سوختی 53 درصد گازوئیل، 37 درصد بنزین، 2 درصد نفت است.
بعد اجتماعی قاچاق کالا به معنای رویکرد جامعه به موضوع قاچاق کالاست. به طوری که هر گونه فضای مبارزه با قاچاق در فرهنگ مردم پذیرفته می شود. پدیده قاچاق در پوشش فعالیتهای فرهنگی و هنری و ... شکل می گیرد که همین امر ضمن وارد کردن آسیب به برخی گروهها به ویژه جوانان را در پی خواهد داشت. عدم حساسیت افکار عمومی نیز در مصرف هر نوع کالایی به ویژه کالاهای لوکس اهمیت بسزایی دارد از این رو مضرات تخریب اجتماعی نیز مشخص نخواهد شد. روحیه قانون گریزی و نبود حس احترام به قانون در نهادهای مردمی نیز موجب می شود هرگونه تخلف از قانون با قاچاق را با چالش اساسی روبرو می کند. دولت باید توان و هدف خود را در امر مبارزه با قاچاق از یک طرف معطوف به کاهش حاشیه ای سود قاچاقچیان و از یک طرف برخورد قاطع با آن را اعمال نماید. بر همین اساس باید راهکاری کوتاه مدت اعمل شود تا در صورت نتیجه بخش بودن راهکارهای بلند مدت نیز ارائه شود. از جمله برخورد قاطعانه با محرمین، اطمینان دادن به تولید کنندگان در خصوص ایجاد فضای سالم اقتصادی با تثبیت قوانین و مقررات، استفاده از افراد سالم و صلاحیت دار در برخورد با مجرمین، استفاده از مدیران سالم و صلاحیت دار در برخورد با مجرمین، برخورد یکسان با افراد مختلف در هر سمت وشغلی، تقویت نظارت گمرکی بر روی کالا از مناطق آزاد تجاری، نظات قوی تر بر مرزهای ورودی اجناسو کالاهای قاچاق ثبات بخشیدن به قوانین و مقررات بازرگانی.
دولت در برخورد با پدیده قاچاق باید بیشتر به فکر رفع انگیزه های اقتصادی قاچاق باشد فرهنگ مصرف گرایی، تجمل گرایی و رشوه خواری در بین مردم و عوامل اجرایی در این خصوص مبارزه با قاچاق را امری پیچیده می کند. می توان گفت قاچاق با فرهنگ و باورهای مردم آمیخته است لذا دراین خصوص نقش صدا و سیما در آگاه سازی افکار عمومی بسیار برجسته است. برخی از کارشناسان بر این عقیده هستند که برای کاهش قاچاق کالا راه حلهای غیراقتصادی کمتر موفق بوده است. لذا تا زمانی که قاچاق کالا سوددهی داشته باشد به طور کلی از جامعه ریشه کن نمی شود. قاچاقچیان کالا تا زمانی که نه مالیات پرداخت می کنند ونه سود آنها کاهش یافته و دایره درآمدهای آنها تنگ شود این افراد هر روزه کالاهای قاچاقی را بیشتر گسترش می دهند. رابطه بین اشتغال بیکاری و قاچاق نیز نباید از نظر دور داشت که عاملی برای گسرش کالای قاچاقی می شود. لذا دولت باید امکان وشرایط اشتغال برای جوانان را فراهم آورد تا کمتر به طرف قاچاق سوق پیدا کنند.
چون قاچاق کالا و کسب درآمد یک شغل کاذب برای کشورها شده است که امری خلاف اخلاق است که این امر می تواند ناشی از دو علت اساسی اما متفاوت باشد یکی اختلاف نظر درباره مصداق رفتار اخلاقی یا غیراخلاقی و دیگری ایجاد تضاد میان منابع فردی و اصول اخلاقی هر دوی این علت ها به ساز و کارهای نظام اقتصادی و سیاسی حاکم باز می گردد که قادر به پاسخ گویی به نیازهای امروزی جامعه ما نیست.
قاچاق یک پدیده بین المللی است و اکثر کشورها با آن روبرو هستند اما اگر از یک حجمی بیشتر شود تضادی را به خطر می اندازد و باید برای حل این مشکل اقدام جدی کرد.
با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد که چاره جویی برای معضلات اخلاقی جامعه ما نیازمند اصلاحات در دو زمینه یکی گفتار اقتصادی حاکم بر جامعه و دیگری نهادها و نظام اقتصادی مرتبط با آن است. تا زمانی که گفتار مبهم و متناقص جای خود را به یک رویکرد منسجم و سازگار با منابع مردم ندهد مشکل دوگانگی حرف و عمل که منشاء اصلی مشکلات اخلاقی است حل نخواهد شد. مهمترین الگوی رفتاری مردمان عادی رفتار برگزیدگان جامعه اعم از مسئولان حکومتی و اهل علم و فکر است. اگر مسئولان حکومتی ما همگام با مردم به دنبال زندگی واقعی و بطور طبیعی به دنبال رفاه خود و خانواده ی خود باشند دگر هیچ وقت کشور ما دچار نابسامانی اقتصادی نمی شود و می تواند خود را از قاچاق و مضرات آن نجات دهد.