بحران مالی جهانی: تیرگی‌ها و روشنی‌ها
Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: بانک بزرگ "جی پی مورگان" آمریکا از جمله بانک‌هایی بود که در سه‌ماهه‌ی نخست سال جاری به سود رسید، اما کارشناسان این تراز مثبت را موقتی می‌دانند
برآورد وضعیت اقتصاد جهانی دشوارتر شده است: تراز مالی سه‌ماهه نخست سال جاری بسیاری از بانک‌های آمریکایی تحرک بازار مالی را نوید می‌دهد. اما صندوق بین‌المللی پول زیان بحران مالی جهانی را ۴ هزار میلیارد دلار تخمین می‌زند.
انتشار دو خبر متضاد در روزهای اخیر، کارشناسان اقتصادی را با معمای تازه‌ای روبرو ساخت: آیا بحران مالی جهانی در آستانه‌ی کاهش است یا باید انتظار گسترش بیشتر آن را کشید؟ روز سه‌شنبه (۲۱ آوریل) صندوق جهانی پول تازه‌ترین گزارش خود را در واشنگتن منتشر ساخت. براساس این گزارش، زیان بحران مالی جهانی تاکنون به ۴ هزار میلیارد دلار و حتی احتمالا بیش از آن رسیده است.
برآورد صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که ۲هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار از زیان‌های بحران مالی جهانی ناشی از سقوط بورس‌های آمریکا و بقیه‌ی آن مربوط به کاهش ارزش دارایی‌های آمریکا، اروپا و ژاپن بوده است. در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: «رشد پرداخت اعتبارات بانک‌ها همواره کندتر می‌شود و در آمریکا و حوزه‌ی اتحادیه‌ی اروپا در آینده‌ی نزدیک باز هم کاهش خواهد یافت. تا تغییر این وضعیت چند سال وقت لازم خواهد بود.»
در تحلیل نهایی گزارش صندوق بین‌المللی پول میگوید که بحران مالی نه تنها هنوز برطرف نشده، بلکه به‌رغم برخی نشانه‌های پیشین، همچنان رو به گسترش است. دلیل اصلی بروز نشانه‌های بهبود، برنامه‌های دولتها برای کمک به رفع بحران بوده است. صندوق بین‌المللی پول، در گزارش تازه‌ی خود، برنامه‌های هماهنگ بین‌المللی را برای تقویت چشم‌انداز مثبت اقتصاد جهانی همچنان ضروری تشخیص می‌دهد.
تراز مثبت بانک‌های آمریکایی
در نقطه‌ی مقابل گزارش صندوق بین‌المللی پول، انتشار تراز مالی سه‌ماهه‌ی نخست بزرگترین بانک‌های ایالات متحده آمریکا، نوید بهبود بازار مالی را می‌دهد. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این ترازنامه‌های مثبت فریب‌دهنده هستند و همانطور که صندوق بین‌المللی پول پیش بینی‌می‌کند، بحران مالی می‌تواند گسترش یابد و موسسات مالی باز هم میلیاردها دلار زیان اعلام کنند.
به گزارش تارنمای هفته‌نامه‌ی آلمانی اشپیگل، در روزهای گذشته، تعدادی از بانک‌های آمریکایی یکی پس از دیگری ترازنامه‌های مثبت سه‌ماهه‌ی نخست سال جاری خود را منتشر کردند که تناسبی با پیش‌بینی‌های قبلی کارشناسان نداشت. از جمله "بانک آمریکا" و موسسات مالی "ولس فارگو" و "جی پی مورگان" از میلیاردها سود خبر دادند. حتی موسسه‌ی "گلدمن ساکس" اعلام کرد که به زودی اعتبارات اضطراری دولت آمریکا را پس خواهد داد. تحلیلگران معتقدند که بانک‌های آلمانی نیز به زودی ترازنامه‌های مشابهی برای سه‌ماهه‌ی نخست سال ارائه خواهند داد.
کارشناسان خوش‌بین و کارشناسان بدبین
خبرهای متناقض سبب شده است که کارشناسان مالی به دو گروه "خوش‌بین‌ها" و "بدبین‌ها" تقسیم شوند. به عنوان نمونه، روبرت هالفر، کارشناس برجسته‌ی "بادر بانک" ترازنامه‌ی مثبت بانک‌ها را نشانه‌ی تداوم نتایج مثبت می‌داند. اما دیرک شی‌یرک، استاد رشته‌ی بانکداری دانشگاه دارمشتات آلمان، میگوید: «بحران هنوز برطرف نشده و بانک‌ها همچنان آسیب‌پذیر هستند.» هانس‌پتر بورگهف، کارشناس مالی دانشگاه هوهنهایم آلمان، حتی نگران گسترش بحران فعلی است و پیش‌بینی می‌کند که حتی ممکن است بانک‌های تازه‌ای با دشواری‌های جدی روبرو شوند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که ترازنامه‌ی مثبت بانک‌ها در سه‌ماهه‌ی نخست سال جاری، ناشی از شرایط ویژه‌ای بوده که بحران مالی به وجود آورده است. مثلا کنسرن‌هایی مثل زیمنس و پورشه از کاهش بهره‌های بانکی استفاده کردند تا با دریافت اعتبارات مناسب بدهی‌هایی را که موعد بازپرداخت آنها فرارسیده بود بپردازند. گویدو هایمن، کارشناس بانک متسلر آلمان، معتقد است که ۴۵ درصد اعتباراتی که شرکت‌ها برای بازپرداخت بدهی‌های خود در سراسر سال جاری نیاز داشته‌اند، در سه‌ماهه‌ی نخست سال دریافت شده و همین امر مهم‌ترین عامل مثبت شدن ترازنامه‌ی بانک‌های آمریکایی در این دوره بوده است. به اعتقاد این کارشناس، نتیجه‌ی مشابهی را برای بانک‌های آلمان نیز می‌توان انتظار داشت. هایمن در عین‌حال این وضعیت مثبت را پایدار نمی‌داند و میگوید: «تحلیل‌های تازه نشان می‌دهند که وضعیت پرداخت اعتبارات هم‌اکنون عادی شده است. در سرچشمه‌ی اصلی سود بانک‌ها بار دیگر از میان خواهد رفت.»
آثار بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران
Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: بورس تهران
به گزارش روزنامه کارگزاران، مجلس و دولت ایران به توافق مقدماتی رسیده‌اند که بهای هر بشکه نفت را در بودجه سال آینده ۴۵ دلار تعیین کنند. اما رئیس کمیسیون انرژی مجلس، پیش‌بینی نرخ ۳۵ دلاری را واقع‌بینانه‌تر می‌داند.
صندوق بین‌المللی پول، در ماه اوت امسال اعلام کرد که اگر بهای نفت‌خام به بشکه‌ای ۷۵ دلار برسد، دولت ایران با کسری بودجه روبرو خواهد شد. در هفته‌های پس از اعلام این نگرانی، محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری اسلامی در چند سخنرانی و مصاحبه اعلام کرد که حتی اگر نرخ نفت به بشکه‌ای پنج دلار برسد، اقتصاد ایران با مشکلی جدی روبرو نخواهد شد.
رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، از این هم فراتر رفت و در یک سخنرانی گفت که حتی اگر بهای نفت به صفر برسد، باز دولت قادر است با تکیه بر ذخائر خارجی، کشور را برای سه سال اداره کند. اما چند روز بعد، حرف خود را پس گرفت و گفت: «اگر قیمت نفت را برای بودجه سال آینده بشکه‌ای ۳۰ دلار تعیین کنیم، بسیاری از پروژه‌های اقتصادی متوقف خواهند شد».
هشدار کارشناسان اقتصادی
مدتی پیش، ۶۰ اقتصاددان برجسته ایرانی در نامه‌ای به احمدی‌نژاد استفاده بی‌رویه دولت از درآمدهای نفتی را بسیار نگران کننده دانستند. آنها اشاره کردند که دولت نهم ظرف سه سال گذشته بیش از ۱۴۲ میلیارد دلار درآمدهای نفتی را مصرف کرده است. چند روز پیش حمیدرضا کانوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هشدار داد که دولت باید برای منظور کردن نرخ ۳۵ دلاری نفت صادراتی در بودجه آماده شود. با استناد به اظهارات رئیس‌جمهور، تحقق این امر، به معنای تعطیل پروژه‌های اقتصادی و رکود بازار خواهد بود. به این ترتیب، بر خلاف نظر بسیاری از دولتمردان، جمهوری اسلامی ایران از بحران مالی جهانی مصون نمانده است.
۳۰ میلیارد دلار کسری درآمد نفتی
محسن شمشیری تحلیل‌گر روزنامه سرمایه اخیرا در مقاله‌ای نوشت: « برخی از کارشناسان تخمین زده‌اند که دولت برای بودجه سال ۱۳۸۸ خود نیاز به ۱۰۵ میلیارد دلار درآمد ارزی دارد. درآمد دولت از محل مالیات‌ها ۲۵ میلیارد دلار و از منابع دیگر ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. بنابر این، دولت به ۶۵ تا ۷۰ میلیارد دلار درآمد نفتی نیاز خواهد داشت. در حالی که با توجه به قیمت‌های فعلی، درآمد نفتی یی که می‌تواند در بودجه منظور شود، ۳۰ میلیارد دلار کمتر خواهد بود».
پیش‌بینی غلط صندوق بین‌المللی پول
در این شرایط، محمود صدری تحلیل‌گر روزنامه دنیای اقتصاد هشدار داد که رشد اقتصادی ایران در سال جاری برخلاف پیش بینی صندوق بین‌المللی پول تنها ۳ و نیم درصد خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول، قبلا اعلام کرده بود که اقتصاد ایران در سال جاری پنج و شش‌دهم درصد رشد خواهد داشت و به این دلیل بحران زده نیست. اما تحلیل‌گر دنیای اقتصاد با ذکر چند دلیل نوشت که این پیش‌بینی درست نیست.
محمود صدری، در اشاره به کندی معاملات زمین و مسکن نوشت: « با این که از بهار سال ۱۳۸۷ بهای مسکن و زمین و اجاره مستغلات در مناطق شهری و روستائی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته، معاملات کند و حتی شاید بتوان گفت متوقف شده است».
تحلیل‌گر دنیای اقتصاد، در بخشی دیگر به تضادهای موجود درباره وضعیت نقدینگی اشاره کرد و توضیح داد: « در حالی که همگان از افزایش نقدینگی حرف می‌زنند، اهالی کسب و کار از کمبود پول در گردش شکوه دارند. به همین دلیل، نرخ بهره در بازار غیررسمی به چهار تا ۵ برابر بازار رسمی رسیده است».
به نوشته محمود صدری هنوز ۷۵ درصد خانواده‌های ایرانی خودروی شخصی ندارند. سرانه مصرف لبنیات در ایران نصف و سرانه استفاده از کامپیوتر یک چهارم میانگین جهانی است. در نگاه این تحلیل‌گر، این واقعیات ، در کنار رکود بازار مستغلات و گرانی نرخ بهره، نشانه‌های رکود است. وی در مقاله خود نوشت: « در سال ۱۳۸۸ رشد اقتصادی ایران بیش از سه و نیم درصد نخواهد بود. این رشد اقتصادی نازل، در کنار تورم ۲۴ تا ۲۵ درصدی و نرخ بیکاری بالای ده درصدی، اجازه نمی‌دهد که ایران را رها از رکود ارزیابی کنیم».
تحلیل نویسنده دنیای اقتصاد در واقع محتاطانه است. بر اساس آخرین‌گزارش‌های منتشر شده، ضریب نرخ تورم در ایران اکنون از ۳۱ درصد نیز بالاتر رفته است.
بحران مالی جهانی بهترین فرصت برای اجرای طرح تحول اقتصادی؟
گروه اقتصادی- در حالی که اقتصاد جهان درحال دست و پنجه نرم کردن با تبعات بحران مالی جهانی است، ایران و اقتصاد متکی به درآمد نفتی اش در حال گذر از اقتصاد دولتی به سمت خصوصی و سامان دادن به وضعیت یارانه‌ها و درآمدهای مالیاتی و در نهایت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است. اما دولت نهم که با شعار عدالت محوری و رفع تبعیض، در حال پیاده‌سازی برنامه‌های خود برای اصلاح سیستم موجود اقتصادی کشور است، این روزها علاوه بر آمادگی برای مقابله با اثرات احتمالی بحران مالی جهانی، از درون به دلیل سخن گفتن از ضرورت ایجاد تحول در اقتصاد کشور و همچنین آماده سازی طرح تحول اقتصادی برای اجرا باید خود را برای هرگونه دست اندازی و همچنین مانع‌تراشی برخی گروه‌ها که به دنبال خنثی کردن اثرات این طرح عظیم اقتصادی هستند، آماده کند. به همین دلیل نیز وقتی صحبت از طرح تحول اقتصادی می‌کند، باید با تبعات انتخابات پیش روز نیز مبارزه کرده و در عین حال که از تمام اندیشمندان اقتصادی درخواست کمک و یاری می کند، باید نیش قلم‌ها و انتقادهای همیشگی آنها را که همراه با راهکارهای سازنده نیز نیست، تحمل کند.
شاید به همین دلیل باشد که بحث‌های مربوط به بحران مالی جهانی و اثرات آن در اقتصاد ایران، طرح تحول اقتصادی و ضرورت اجرایی شدن هرچه سریعتر آن در کشور و حساب ذخیره ارزی و به تبع تمام این مباحث، واکنش اقتصاددانان به برنامه‌های اقتصادی رئیس جمهور این روزها بیش از هر مبحث دیگری به یکدیگر مرتبط شده و در عین حالی که رئیس جمهور اعتقاد دارد زمینه پیش آمده در بحران مالی جهانی بهترین فرصت برای اجرای طرحهای تحول اقتصاد کشور است، برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی همین عامل را به دلیلی برای ضرورت اجرا نشدن طرح تحول و پیش کشیدن بحث‌های سیاسی مربوط به موجودی حساب ذخیره ارزی تبدیل کرده‌اند. اما سؤال اصلی در میان تمام مباحث مطرح شده توسط اقتصاددانان وابسته به جناح‌های سیاسی این است که آیا واقعاً بحران مالی جهانی به ایران نیز سرایت کرده و باید برای گذر از این بحران، تمام طرحهای اقتصادی را به حالت تعلیق درآورد؟
بحران مالی جهانی؛ فرصت یا تهدید
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اقتصاد کشورمان به دلیل نداشتن رابطه مستقیم با اقتصاد جهانی یا به طور کلی از عواقب بحران مالی در امان خواهد ماند یا در بدترین حالت، بحران مالی را در کاهش درآمدهای نفتی تجربه می‌کند که همین کاهش درآمد نیز با توجه به بسته شدن بودجه سال 87 با نفت 50 دلاری، نمی‌تواند موجب کسری بودجه شدید باشد و در عین حال می‌تواند با برنامه‌ریزی منظم منجر به کاهش اتکا به درآمدهای نفتی باشد.
غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تأثیرگذاری بحران مالی جهانی به اقتصاد ایران گفت: تأثیر بحران مالی جهانی در حد یک هشدار خیلی مؤثر و مهم برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی خواهد بود و از این منظر، در بودجه سال آینده و همچنین هزینه کرد درآمدهای موجود در حساب ذخیره ارزی باید دفت لازم را به عمل آورد.
وی به رابطه محدود اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی اشاره کرد و افزود: ایران به دلیل اینکه رابطه اقتصادی با امریکا ندارد، از بسیاری از آثار بحران های مالی جهانی در امان مانده است اما این رخداد، هشداری جدی است که همچنانکه در برنامه‌های توسعه‌ای به آن اشاره شده، ایران باید بیش از پیش به روند کاهش اتکا به درآمدهای نفتی سرعت دهد.
حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اما بزرگنمایی درباره اثرات و نتایج مثبت یا منفی بحران مالی جهانی را در هر دو صورت صحیح ندانست و گفت: در ارزیابی از وضعیت اقتصادی کنونی جهان هم می‌توان گفت تمام این مسائل و بحران‌ها از طرف امریکا برای ایجاد بحران در جهان مدیریت شده بوده تا امریکا بهترین بهره‌برداری را از این مسئله کند و هم می‌توان گفت همین ماجرا، فروپاشی اقتصاد غرب و امریکا را به دنبال خواهد داشت که هر دو این دیدگاه‌ها افراطی است و در عین حال هم نمی‌توان گفت این بحران هیچ آثار اقتصادی منفی برای ما نخواهد داشت و هم نمی‌توان گفت که این بحران اقتصاد ما را هم فلج خواهد کرد. اگر از یک سو این بحران موجب کاهش تقاضای انرژی و کاهش قیمت نفت شده است