تحقیق مقاله جنون در جزا

جنون در جزا
در لغت انگلیسی با نام / Exorcison و یا / Amnesia , Iusanit به کار می رود . در لغت فارسی به معنی دیوانگی است و در اصطلاح وضعیت شخصی است که در هنگام انجام اعمال حقوقی بدان ابتلا دارد از نظر حقوق جزا جنون به هر درجه باشد رافع مسئولیت کیفری می باشد و از نظر حقوقی اثر جنون در عقد ابطال آن عقد به طور کلی می باشد . به جنون ادواری جنون اطباقی نیز گفته می شود . و اما جنون دائمی وضعیت یا بیماری ای است که شخص دائماً بدان دچار بوده و قوای دماغی و مشاعر وی دائماً مختل می باشد . در جنون ادواری در این حالت ( پسیکوزهای حاد ) بیماری، سریع و بدون مقدمه شروع شده و در مدت چند ساعت و یا چند روز تغییرات کلی در حالت و یا رفتار و یا اخلاق بیمار ایجاد می کند این نوع جنون ناشی از اختلالات هیجانی و عاطفی است و بر 3 نوع می باشد. 
1- Mani 
2- Melankoly 
3- Manyak 
و دیرسیو

1- اعمال حقوقی مجنون دائمی و ادواری در قانون مدنی

با نگرش به ماده 1207 قانون مدنی چنین استنباط می شود که جنون از موارد حجر و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود به طور کلی ممنوع می باشد در تفسیر چنین ماده ای می توان گفت این ماده علی القاعده جنون را به طور کلی بیان نموده و قرینه ای هم در این رابطه در مورد جنون به طور کلی ابراز نموده است پس با توجه به اصل صحت جنون به هر نوع و درجه ای که می خواهد باشد موجبات حجر را با توجه به ماده 1211 فراهم آورده است ولی ماده 1213 بدین صورت ذکر گردیده مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ می باشد مشروط به اینکه افاقه ولی مسلم باشد و در صورت اختلاف اثبات افاقه با مدعی وقوع معامله در آن حال است بویژه به صورتی که حکم حصر صادر شده است.

2- اهلیت

ماده 210 قانون مدنی لزوم داشتن اهلیت را در قانون تجویز کرده و چنین ابراز شده که متعاملین برای معامله باید اهلیت داشته باشند عدم اهلیت برای معامله کردن ممکن است عام باشد، مانند عدم اهلیت دیوانه یا کودک و یا به صورت خاص باشد مانند عدم اهلیت معامله قیم با صغیر وی ماده 210 ناظر بر عدم اهلیت عام است . ماده 211 چنین بیان می کند که برای اینکه متعاملین اهل مصوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند پس در این مورد متعاملین باید اهل مصوب شوند یکی از شرایط مندرج در آن برای اهل مصوب شدن داشتن عقل است . جنون زوال عقلی یا به صورت ادواری پس مجنون ادواری در حالت جنون در اعمال حقوقی اهل مصوب نمی گردد. 

اثبات جنون در مقام اثبات دعوی ( جنون دائمی و ادواری )

پس آنچه که گفته شد جنون عارضه دماغی است که مانع از درک اعمال شخصی می گردد. از نظر حقوقی هیچ امتیازی بین درجه های جنون نیست و ماده 1211 « جنون » به هر درجه ای که باشد موجب حجر است.
معامله مجنون ادواری در دوره صحت و افاقه در صورتی که افاقه وی از طرف مدعی ثابت شود صحیح است و در ماده 1213 قانونگذار بار اثبات دعوی را بر دوش کسی گذارده است که افاقه مجنون را در آن حال ادعا می کند. 
گفتار دوم: جنون ادواری و اثرات آن در حقوق مالی 
از نظر حقوقی به چیزی مال می گویند که دارای 2 شرط اساسی باشد
1- مفید باشد و نیازی را برآورد خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.
2- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.
در مورد ، مورد اول اعمال مجنون ادواری در حالت جنون نمی تواند جنبه عقلائی داشته باشد پس شخص در حالت جنون نمی تواند نیاز مادی یا معنوی خودش را به صورت عقلی از آن مال اعمال کند مل زمانی می تواند نیازی را به صورت کامل برطرف سازد که تفکر شخصی ناشی از قدرت سلامت بهتر تفکر کردن باشد در اینجا سوال این است که آیا شخص مجنون در حالت جنون که به صورت دوره ای می باشد در حالیکه عقل وی در آن حالت دچار اختلال است آیا می تواند در مورد مال به طور کلی درست تصمیم گیری کند یا خیر؟
در اینجا جواب به این صورت داده می شود جنون به هر درجه ای که باشد حصر را برای آن طرف به ارمغان می آورد و موجب زوال قدرت تعقل عقلائی به جهت سیطره حالت در آن مال می گردد پس حقوق مالی را می توان چنین تعریف نمود که حقوق مالی است که به اشخاص امکان انتفاع از اشیاء مادی را می دهد مانند حق مالکیت و طلب از دیگران . بزودی خواهیم دید که تنها به این معنی است که حقوق به اشیاء می پردازد.
اعمال مجنون ادواری در مال آینده 

در مورد مالی که به حکم عادت در آینده ایجاد می گردد و زمینه این وجود در دید عرف ارزش دارد باید آن را مال و یا در حکم مال دانست به همین جهت فروش میوه آینده درخت و اجاره خانه درست است و آن را باید به واگذاری استعداد عین در ایجاد مال تعبیر کرد و تلف اینگونه اموال نیز موجب ضمان و مسوولیت است ولی آیا شخص مجنون در حالت جنون می تواند چنین قراردادی را امضاء کند در حقیقت این نوع اعمال حقوقی مجنون ادواری را می توان بر پایه نفوذ گذاشت چون مال معلق است و منافع مال هنوز با عین نظر نگردیده است پس افاقه در زمان اجازه انتفاع در آینده شرط صحت و نفوذ معامله و عقد می گردد و برای طرف دیگر ایجاد حق اختیار فسخ یا اقاله را دارد. 

اعمال حقوقی مجنون ادواری در حق مالی و غیر مالی

حق را به مالی و غیر مالی تقسیم بندی کرده اند:
حق غیر مالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است موضوع این حق روابط غیر مالی اشخاص است و ارزش داد و ستد را ندارد و قابل ارزیابی به پول و مبادله آن نیست مانند حق زوجیت، حق ابوت و نبوت، حق ولایت یا حقی که پدید آورنده اثر ادبی و یا هنری در انتشار آن دارد.
وی غالب این حقوق آثار مالی دارد چنانکه حق وراثت سبب می شود که شخص دارائی خود را تملک کند اما در این مورد به تفصیل در فصول آینده بطور اجمالی توضیح داده خواهد شد . شخص مجنون ادواری در حالتی که جنون بر وی سیطره دارد نمی تواند از حق وراثت خود منقطع شود قبض به معنای انتفاع نمی باشد پس مجنون ادواری حق برخورداری دارد ولی در حالت مجنون نمی تواند حق خود را به وسیله فروش انتقال دهد چون هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده ازاشیا بین اشخاص وجود دارد پس مجنون ادواری در آن حالت نمی تواند روابط حق مالی را به نحو احسنت تنظیم نماید آنچه مطرح است دوره حالت باید در زمان عقد و یا وقوع عقد سلامت روان تفکر باشد به همین جهت هنگامی که نویسنده ای حق انتشار آثار خود را به دیگری واگذار می کند می گویند جنبه مالی حق تالیف را انتقال داده است که این مورد باید در زمان افاقه مشخص محجور ( مجنون ادواری ) دارای این حق است و حق اخلاقی او در رابطه با دفاع از انتقادهای نابجای دیگران و جلوگیری از تقلید و تعریف آن باقی و محفوظ مانده است در این حال جنبه مالی و اخلاقی این تالیف با هم ارتباط نزدیک دارد.

مجنون ادواری و حق آن در اموال و حقوق مالی

حقوق تنها به روابط اجتماعی اشخاص می پردازد و مجنون ادواری هم جزو اشخاص یک جامعه مصوب است مال نیز به اعتبار اثری که در این رابطه دارد موضوع حکم قرار می گیرد و حقوق در این رابطه ها اثر می کند ولی توان تغییر جهان خارج را ندارد به عبارت دیگر حقوق جهان اعتبار و قرارداد است یعنی رابطه اعتباری که شخص را به مال مربوط می کند و مفهوم جدا از آن ندارد . عقل، اراده و چگونگی تفکر ( رشد ) و تفکر عقلائی است زیرا اشیاء مادی به این اعتبار که ملک اشخاص قرار می گیرد مال مصوب می شود اگر می گوییم فلان شی مال ما است در حقیقت تعبیر این است که بر آن حق مالکیت داریم و یا وقتی در زمان عرضی گفته می شود فلانی خانه خود را به دیگری فروخت کنایع از این است که او حق مالکیتی که در خانه داشت در برابر مبلغی منتقل کرده پس جنون حق مالیکت را از این جهت که شامل تمام منافع اقتصادی شی می شود، چنان با موضوع خود به هم آمیخته که در نظر نخست مورد توجه قرار نمی گیرد ولی با اندکی تامل بخوبی پیداست که آنچه مورد تملک قرار می گیرد و به اشخاص اختصاص می یابد وی از نظر حقوقی در آن تصرف می شود رابطه اعتباری است که انسان با اشیا دارد . جنون یک رابطه منقطع در اعتبار حق استفاده می باشد و به خاطر همین رابطه است که به آن مال گفته می شود ولی جدایی حق و شی و موضوع آن ممکن است به جهت حالت فرد مجنون در آن برهه مورد سوال قرار گیرد چون در آن حالت عقل حالت مطلوب خود را طی نمی کند و آثار و تبلیغات آن با اتبع غیر مطلوب خواهد شد و حقوق سعی در اعتبار به جهت افاقه و برگشت فرد به حالت عادی در زمان وقوع عقد را شرط اعتبار می داند .
  

گفتار سوم: اهلیت و اختیار مجموران ( مجنونان ادواری ) و اختیار تصرف اجرای قواعد عمومی بیع 

با اینکه بیع از حیث لزوم اهلیت طرفین تابع قواعد عمومی قراردادها است ماده 345 قانون مدنی تنها به این قواعد اکتفا نکرده و مقرر داشته است که « هر یک از بایع و مشتری باید ، علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع و یا ثمن را نیز داشته باشند پس در عقد بیع دو شرط در خریدار باید وجود داشته باشد
1- اهلیت به معنی خاص: که در ماده 345 که به اهلیت قانونی برای معامله بعید شده است.
2- اهلیت برای تصرف در مبیع و یا ثمن که باید آن را اختیار تصرف نامید.

گفتار نخست: اهلیت

ماده 1207 قانون مدنی محجوران را شمرده و اختصاص به صغار و اشخاص غیر رشید و مجانین داده است مجانین به صورت عام و خاص نیز تفکیک گردیده و در آن مجانین ادواری در بیع نیز حالت کلی برای آن بیان گشته بدین ترتیب که مجنون ادواری در زمان بروز حالت اهلیت برای معامله را ندارد و بیع شامل آن است بنابراین کسی که کودک، سفیه و دیوانه نباشد اهلیت تصرف در اموال خود را اصولاً دارد. در عرف حقوقی ما در واژه حجر برای کسانی به کار می رود که به دلیل نقص عقل یا تجربه از تصرف مالی ممنوع شده اند و به اشخاصی که به دلیل تعهدات خود از تصرف در دارائی خویش یا مال معینی از آن ممنوع شده اند « محجور » نمی گویند زیرا اینان اراده سالم دارند، ورشکسته تنها در مال خود نمی تواند تصرف کند زیرا امکان دارد به زیان طلبکاران یا پاره ای از آنها تمام شود ولی می تواند به وکالت یا قیمومت و ولایت در مال دیگران تصرف کند، پس باید پذیرفت که ماده 345 قانون مدنی از اصطلاح متعارف دور افتاده است و شایسته بود چنین تنظیم شود . هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اختیار تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
و مست و بیهوش و خواب و مجنونان ادواری نیز در حکم محجوران قرار می گیرند البته مجنون ادواری در مورد حمله آن حالت به شخص دارای چنین حالت کوتاه مدت یا بلند مدت می باشد پس این مورد اگر در شخص محجور مجنون فرا گیرد معامله با آن باطل گردد ( ماده 195 قانون مدنی )

عدم اهلیت خاص:

گذشته از موارد عدم اهلیت ( مانند کودکی و جنون ) گاه قانونگذار به دلایلی خرید و فروش بین اشخاص معین را منع می کند مانند معامله قیم با مولی علیه خویش ( ماده 1240 قانون مدنی) و شرکت نخست وزیر و وزیران و نمایندگان مجلسین و سایر کارکنان دولت و شهرداری و اقوام نزدیک آنها در معاملات دولتی ( قانون منع مداخله مصوب دیماه 1337 ) و انتقال گرفتن حق مورد دعوی از طرف وکیل به خود ( ماده 39 قانون وکالت ) پاره ای از نویسندگان اینگونه محدودیت ها را از موارد عدم اهلیت ندانسته اند و دلیلشان این است که این اشخاص می توانند همین قراردادها را با دیگران ببندند و برعکس جمعی دیگر اینگونه محدودیت های خاص را نیز « عدم اهلیت » نامیده اند و بر همین مبنا حجر را به عام و خاص تقسیم بندی نموده اند این بحث از لحاظ حقوق مدنی بیشتر جنبه نظری دارد ولی در حقوق بین الملل خصوصی هنگام تمییز قانون حاکم بر اهلیت اشخاص اهمیت پیدا می کند.
ماده 1595 قانون مدنی فرانسه خرید و فروش بین زن و شوهر را ممنوع کرده است ولی این منع در حقوق ما وجود ندارد.