افراط و تفریط در زمینه حدود دخالت دولت در طول تاریخ اقتصادی بشر هم در مکاتب فکری و هم در تجارب کشورهای مختلف به وضوح دیده میشود. مکتب کلاسیک با نادیده گرفتن عدم تعادلها، انحصارگریها و بیعدالتیهای اجتماعی-اقتصادی مدل اقتصاد آزاد را طراحی میکند. در مقابل کمونیسم در یک واکنش افراطی نسبت به اقتصاد آزاد نظام متمرکز اقتصادی را در پی میگیرد و انگیزههای فردی و آزادیهای انسانی را در اسارت بوروکراسی دولتی قرار میدهد. عدم انعطافپذیری و اعتدال در نظام کمونیسم علیرغم موفقیتهای اولیه در نهایت به فروپاشی و اضمحلال کشیده میشود. تفکر حاکمیت بازار به تدریج نقایص و شکستهایی را ظاهر میسازد و اندیشههای بعدی همچون نئوکلاسیک به اعتدال و انطباق تئوری با ضرورتهای اقتصادی و اجتماعی زمان میپردازد تا اینکه این سیستم با بحران بزرگ دهه 20 و اوایل دهه 30 روبرو میشود و مکتب کینزی نجات سیستم سرمایهداری را در دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی مییابد.
عدم توفیق مکانیزم بازار در حل مسایل کشورهای جهان سوم بسیار ملموستر بوده و در این کشورها انعطافناپذیریهای ساختاری، عدم تعادلها و دوگانگیهای فنی و سازماندهی، ضرورت دخالت دولت را صدچندان نمود. براین اساس در اغلب کشورهای جهان سوم دولت علاوه بر پروژههای زیرساختی و تأمین کالاهای عمومی، فعالیتهای گستردهای از جمله کشف و استخراج معادن، انحصار ورود و خروج کالاها، انجام فعالیت بیمه و بانکداری و…را نیز برعهده گرفت. دخالت ناهماهنگ دولت در تعیین نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در صادرت و واردات، تأکید بر نرخ بهره بسیار پایینتر از نرخ تورم، سهمیهبندیها، ایجاد موانع حمایتی شدید، ارائه امتیازهای ویژه به گروههای ذینفع، عدم توانمندی در ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای خصوصی در فرآیند رشد، اختلالات و موانع توسعه را گسترده نمود. بنابراین پس از گذشت حدود نیم قرن، فرضها و باورهای اولیه دولتی کردن فعالیتها زیر سؤال رفت و این اقدامات افراطی پدیده دیگری را به نام «شکست دولت» در مقابل «شکست بازار» با تأکید بر عدم کارآیی و اتلاف منابع به وجود آورد.
به طور کلی از دهه 1980 به بعد چرخش به سمت بازار در اکثر کشورها مشاهده میشود و دهه 1990 را میتوان دهه خصوصی‌سازی و گرایش به اقتصاد بازار نامگذاری کرد. در این دهه بسیاری از کشورهای در حال توسعه برحسب ضروریات و مقتضیات زمان برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب سعی در استفاده از قوانین بازار نموده و به منظور فائق آمدن بر مشکلات عظیم اقتصادی خود به فکر کاهش دخالتهای دولت در فعالیتهای اقتصادی و متعاقباً خصوصی‌سازی مؤسسات تولیدی و تجاری تحت کنترل دولت افتادند.
در کشور ما نیز مباحث مربوط به خصوصی‌سازی و کاهش دخالتهای دولت در اقتصاد به طور جدی بعد از انقلاب از برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت و در همین راستا در برنامه چهارم که اکنون در آستانه تصویب و اجرای آن قرار داریم، حرکت به سمت اقتصاد بازار و ایجاد شرایطی رقابتی و کاهش دخالتها و کنترلهای دولت در اقتصاد از سیاستها و راهبردهای اساسی برنامه چهارم توسعه کشور به حساب میآید. بر همین اساس زمینه طرح بسیاری از مباحث در خصوص فرایند حرکت به سمت اقتصاد بازار و ایجاد شرایط رقابتی و حد و اندازه آزادسازیها باز شده است و مبنای طرح مباحث مربوطه در این مقوله التزام به انجام برخی اصلاحات ساختاری برای دستیابی به یک اقتصاد بازاری کارآمد در طول برنامه چهارم است که شرح آن در ادامه ارائه میشود.
به طور کلی در طول چند دهه گذشته برای نیروهای بازار در مدیریت اقتصاد نقش بزرگتری قائل شدهاند. اما کشوری چون ایران که به دخالت گسترده دولتی مبادرت ورزیده، چگونه می تواند از استعمال بیش از اندازه دستورهای اداری به نفع نفوذ بیشتر بازار ممانعت به عمل آورد؟ آیا موضوع به سادگی کاستن نقش دولت در اقتصاد است که اجازه میدهد نیروهای بازار غلبه کنند؟ یا آیا اصلاحات بازارگرا نیازمند نقش متفاوتی برای دولت است که لزوماً نقش کمتری نباشد؟
برای گذار از اقتصاد نظم یافته و دستوری به اقتصاد بازار کارآمد، لازم است پنج شرط که هر کدام در قسمتهای بعدی با تعمق بیشتری موشکافی خواهد شد، برقرار باشند که این شروط به شرح زیر عبارتند از:
1- قیمتها باید بطور منطقی تثبیت شوند و اقتصاد کلان باید نزدیک به تعادل باشد.
2- بیشتر کالاها و خدمات باید از طریق مکانیسم بازار خرید و فروش شوند و نه از طریق تخصیص ترتیبات اجرایی از قبیل ارائه مجوز برای واردات، سهمیهها، فروشگاههای تأمین جیره، نمایندگیهای دولتی و معاملات عمومی.
3- اگر منفعتهای بهرهوری مد نظر است، رقابت باید وجودداشته باشد، چه در درون بازار داخلی و چه در خارج.
4- در اقتصاد، قیمتهای نسبی باید کمبودهای نسبی را منعکس کنند. داشتن نظام بازار با قیمتهای عجیب امکانپذیر است، اما باید توجه داشت که داشتن نظام بازار کارآمد تحت چنین شرایطی امکانپذیر نیست.
5- مدیران مؤسسات، کشاورزان و سایر تصمیمگیرندگان باید قادر و مشتاق واکنش به علائم بازار باشند.
این پنج شرطگذار، شرایط اساسی و ضروری است که یک اقتصاد دولتی یا نیمه دولتی برای حرکت به سمت اقتصاد بازاری کارآمد باید از آن برخوردار شود که در ادامه هر کدام از شرایط فوق را به طور مفصل شرح میدهیم.
1- تثبیت اقتصاد کلان
از لحاظ نظری بازار میتواند در حالی که قیمتها به سرعت بالا میروند، کارکند. در عمل افزایش قیمتها بیش از یک سطح معین، سبب دخالت دولت به شکل تثبیتهای عمومی قیمت یا نظارتهای معین بر قیمت میشود. اگر نظارت بر قیمتها بدون شناسایی و چارهجویی علل مشخص تورم اعمال شود، نتیجه آن افزایش تقاضا برای کالاهایی خواهد بود که قیمتهایشان تثبیت شده است. برای مواجهه با افزایش تقاضا، دولت یا باید جیرهبندی اعمال کند یا صفهای طولانی ایجاد شده در مقابل فروشگاههای کالاهای با عرضه کم را تحمل کند. در هر صورت کالاها با برخی مکانیسمهای غیربازاری میان دارندگان کوپنهای سهمیهای یا کسانی که در اول صف هستند و مشتاقانه انتظار میکشند، توزیع خواهد شد.
با این سهمیهبندی، کسانی که کالاهای کمیاب را به دست میآورند، این کالاها را در بازارهای سیاه (بازار آزاد) که در آن قیمتها بالاتر از بازار رسمی است، به فروش میرسانند. همین مسئله باعث افزایش قیمتها میشود که کنترل این افزایش قیمتها چندان کار سادهای نخواهد بود.
معالوصف سؤال اینجاست که تورمی که این نوع دخالتها را باعث میشود چیست؟ پاسخ تا حدی برمیگردد به تفکر حاکم بر مدیریت اقتصادی جامعه در سطح کلان. چرا که برخی از جوامع از جمله آمریکای لاتین به تورم خیلی سریع عادت کردهاند و نرخهای 20 یا 30 درصد در یک سال را نسبتاً امری عادی میدانند در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان با تورم سالانه 5درصد هم احساس ناراحتی میکنند.
تورم در قیمتهای نسبی و تصمیمات براساس آنها به اعوجاجهایی منجر میشود. گروههای سازمان یافته از قبیل نیروهای متشکل در اتحادیهها، مؤسسات بزرگ و … که قدرت سیاسی خود را اعمال میکنند، برای حمایت از سهم درآمد ملی خود رقابت فشردهای دارند. در نتیجه اعوجاج قیمتهای نسبی جدا از مقادیر کمیابی که بازتاب دارند، به جای پیامد این رقابت سیاسی است. در این صورت خود قیمتهای نسبی متغیر می‌شوند و از اطلاعاتی که به دست اندرکاران اقتصاد میرسانند، میکاهند. به عنوان مثال میتوان به نرخهای بهره واقعی (نرخهای اسمی بهره در مقابل تورم) که اغلب منفی می‌شوند اشاره کرد.
این اعوجاجها و بیثباتیها همراه انتظارات تورمی سبب میشود که مردم به سمت خرید زمین، طلا و سایر داراییهایی بروند که قیمتشان با تورم افزایش مییابد تا با این عمل داراییهای خود را در مقابل تورم حفظ کنند. از طرف دیگر با تورم سریع، کارآفرینان و مدیران وقت بیشتری صرف سود بردن از تورم میکنند و در مقابل نیروی کمتری را به تولید بیشتر و کاراتر اختصاص میدهند.
بطور کلی دلایل مستحکمی وجود دارد که ثبات اقتصاد کلان (هر چند کافی نیست) برای رشد اقتصادی لازم است. بررسیها و مطالعات انجام شده بر روی کشورهای مختلف با تورمهای بالا و نرخهای ارز قیمت گذاری شده به صورت دستوری نشان میدهد که هیچ یک از کشورهای با تورم سریع قادر نبودهاند شرایط لازم برای رشد درآمد سرانه را فراهم سازند. برعکس تمامی کشورهایی که با نرخهای رشد بالا روبرو بودهاند، نرخهای تورم پایینتری نسبت به کشورهای کم رشد داشتهاند. به همین ترتیب تمامی کشورهای با درآمد سرانه بیش از 2 درصد در یک سال، نرخهای ارز رسمیشان را در محدوده 20درصد نرخ بازار آزاد نگه داشتهاند. اما باید توجه داشته باشیم که تورم پایین و اضافه قیمتگذاری نرخ پایین ارز همیشه برای افزایش نرخ رشد اقتصادی کافی نیست بلکه اینها شرط لازم برای رشد به حساب میآیند.
2- حذف کنترلها و نظارتها
همین که تثبیت انجام گرفت یا حتی زمانی که در حال انجام گرفتن است، چهار عنصر دیگر نظام بازار کارآمد باید به خوبی در جای خود قرار گیرند. بسیاری از اقدامات طراحی شده برای این کار در ردهبندی بانک جهانی اصلاحات ساختاری نامیده می‌شوند.
در ابتدا گام مهم عبارت است از در دسترس قرار دادن کالاها برای فروش در بازار، به طریقی غیر از تخصیصهای مکانیسم دیوانسالاری دولتی، تا آنجا که امکانپذیر باشد. بدین ترتیب عنصر مهم در اصلاح تجارت، حذف سهمیههای دولتی در ورود کالاست. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مؤسسات و بنگاهها برای ایجاد یک کارخانه جدید باید جوازهای تأسیس کسب کنند تا زمین بخرند، برای واردات تجهیزات و وسایل عمده، ارز کسب کنند و حتی جواز برق، آب و سایر خدمات زیر بنایی را دریافت کنند. مذاکرات در مورد کسب جوازها ممکن است سالها به طول بیانجامد. به هر حال این محدودیتهای اداری و همچنین محدودیتهای توزیعی بر روی نهادههای تولید و نیز اعمال محدودیت در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کنار سایر محدودیتهایی که ناشی از اعمال دیوانسالاریهای دولتی است منجر به محدود کردن عملکرد صحیح و کارآمد بازار در بخشهای وسیعی از اقتصاد میشود.
در اقتصادهای دستوری دولت به طور مستقیم در فرآیند تولید، توزیع و تخصیص منابع دخالت میکند بطوری که در این فرآیند تصمیمات دولت جایگزین مکانیسمهای بازار میشود. بنابراین برچیدن چنین کنترلها و دخالتها در تولید، بازاریابی و مصرف، در اقتصادهای مختلط و دستوری، ویژگی مهم مجموعه اصلاحات ساختاری است. اصلاحات ساختاری که به دخالتهای مستقیم و کنترلها پایان میدهد، آزادسازی یا مقرراتزدایی نامیده میشود.
3- تضمین رقابت
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه انجام فعالیتهای رقابتی تا حدودی توسعه نیافته و در بسیاری از موارد حتی میتوان گفت که از رقابت اجتناب شده است. در این کشورها رقابت خارجی غیر منصفانه پنداشته میشود چرا که مؤسسات خارجی از بنگاههای جدید داخلی تجارب بیشتری دارند، لذا بر همین اساس از ورود شرکتهای خارجی به داخل کشور جلوگیری میکنند. از طرف دیگر در چنین کشورهایی به نظر میرسد رقابت بین مؤسسات داخلی نیز اتلاف منابع تلقی میشود با این تصور که وقتی یک یا دو بنگاه میتوانند آنچه لازم است تولید کنند چه لزومی دارد که بنگاه سومی هم اقدام به تولید کند؟
در این خصوص باید گفت که اتلاف ایجاد شده در نتیجه ورشکستگی یک شرکت برای همه روشن است، اما اتلاف اگر به سبب فقدان فشار برای تولید کارآمدتر باشد چندان آشکار نیست، به عنوان مثال کمتر کسی متوجه شد که شرکتهای اتومبیلسازی ایالات متحده از تقاضا برای ساخت اتومبیلهای کوچکتر، تا وقتی که ژاپنیها با خودروهای جمع و جورتر و کوچکتر آمدند، تا حد بسیاری غفلت کرده بودند. رقابت نیرویی است که هر کس را برای بهتر انجام دادن کار تحت فشار قرار میدهد. اشتیاق به تولید کالاهایی که در بازارهای بینالمللی قابل رقابت باشند یکی از دلایل رشد سریع چهار ببر آسیای شرقی بود.
بنابراین برای تضمین رقابت در فرآیند گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار باید صنعت داخلی را با ترغیب رقابتآمیز برای سوق دادن ساختار همه انگیزهها به سمت صادرات که متمایز از فروشهای داخلی است، برانگیخت. آزادسازی واردات باید قسمتی از این استراتژی باشد، البته از طرف دیگر باید افزایش نرخ ارز واقعی در شرایط تورمی، سوبسیدهای مستقیم و غیر مستقیم، اعتبار ترجیهی، سرمایه‌گذاری در بنادر و سایر امور زیربنایی و برخی اقدامات دیگر جهت حمایت از صادرکنندهگان را در برگیرد. برای آنکه از مزیت فروشهای سودآورتر در بازارهای جهانی بهرهمند شویم، مؤسسات داخلی باید کیفیت و بهرهوری خود را بهبود بخشند و ستیزهجوییهای بازار را فرا گیرند. این رهیافت بروننگر همان است که چهار ببر آسیای شرقی به کار گرفتهاند.
4-حرکت به سمت قیمتهای کمیاب
در حالی که رقابت در بیشینهسازی سود برای مؤسسات انگیزههایی ایجاد میکند و بهرهوری را بهبود میبخشد، قیمتهای نسبی علائمی هستند که به مؤسسات خبر میدهند که برای کسب بیشترین منافع چگونه منابع خود را اداره کنند. اگر قیمتهای نسبی کمبودهای واقعی را در اقتصاد منعکس سازند، مؤسساتی که سود خود را به حداکثر میرسانند و مشتریانی که مطلوبیتشان را به حداکثر میرسانند، برای حداکثر بهرهمندی از تمامی منابع خود به نفع منافع اقتصاد در سطح کلان عمل خواهند کرد، این را کارآیی ایستا مینامند. منابع کمیاب مانند سرمایه یا انرژی، برای بهرهگیری باید قیمتهای نسبتاً بالایی داشته باشند تا حفظ شوند. منابع فراوان از قبیل کارگر غیر ماهر در اقتصادهای ضعیف و کارگران با سواد در اقتصادهای غنی، باید دستمزدهای نسبتاً پایین دریافت کنند، بطوری که آنها به طور فشرده در تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند. وقتی که قیمتهای بازاری تخصیصهای منابع کمیاب و فراوان را تحمیل میکنند، میتوان به ارزش بالاتر تولید برای هر هزینه مفروض بر مواد اولیه دست یافت.
با وجود این مزیتهای قیمتهای تعیین شده توسط بازار، دولتها برای تعیین قیمتها و حمایت از آنها در برابر نفوذ بازار بطور منظم دخالت کردهاند. در اصل این نظارتها بر قیمتها برای برطرف کردن ناکامیهای بازار طراحی شده و به این ترتیب قیمتها را در ردیف کمیابیهای واقعی میآورند. در واقع تعیین قیمت عموماً فراگردی براساس هدفهای سیاسی است و نه اقتصادی. مداخله دولت غالباً قیمتها را از کمبودهای واقعی اقتصادی دورتر نگه میداشت. بنابراین هدف عمده از اصلاحات ساختاری کاهش یا رفع ا ین اعوجاجهای به وجود آمده ناشی از مداخله دولت است.