تحقیق مقاله آسیب شناسی نظام مالیاتی

امروزه ،  کشورهای جهان در پی ریزی نظام مالیاتی خود اهداف توزیعی و تخصیصی را مد نظر قرار می دهند. نظام مالیاتی جهت دسترسی به این هداف ، خصوصیات و ویژگی های زیر را باید داشته باشد :

رعایت عدالت مالیاتی: در یک نظام مالیاتی مطلوب ،درتعیین مالیات ها به توانایی پرداخت مالیات مودیان توجه می شود و ساختار آن به گونه ای انتخاب می شود که عدالت مالیاتی کاملا رعایت شود.

سهل الوصول بودن : در نظام مالیاتی مطلوب ، پایه های مالیاتی طوری انتخاب می شوند که مالیات اعمال شده در کمترین زمان ممکن قابل جمع آوری باشد ، ضمن آن که پرداخت کنندگان نیز برای پرداخت مالیات نباید تحت فشار باشند.

معین بودن : در برقراری مالیات ها باید زمان ، نحوه پرداخت و میزان مالیات پرداختی ، برای مودیان مالیاتی مشخص باشد ، به طوری کهآنان دچار  ابهام و سردر گمی نشوند و بتواند مالمات را به عنوان متغیری در تصمیم گیری برای فعالیت های اقتصادی خود ،لحاظ کنند.   

پایین بودن هزینه وصول : در جمع آوری مالیات ها باید حداثر صرفه جویی ممکن به عمل آید و هزینه های وصول به حداقل ممکن کاهش یابد .

ساده بودن : در نظام مالیاتی مطلوب ، باید کلیه قوانین و مقررات مالیاتی ساده و بدون ابهام باشند ، بطوریکه امکان تفسیر به رای را کاهش می دهد .

ضمانت اجرایی : نباید مالیات هایبی وضع شود که جمع آوری  آن ها ممکن نباشد به علاوه باید نظام مالیاتی کادر اجرایی قوی و کارآمدی را در اختیار داشته باشد چه برای وصول مالیات و چه برای مدیریت نظام مالیاتی .

در این مقاله ابتدا به بررسی نظام مالیاتی ایران در نیل به اهداف فوق خواهیم پرداخت و سپس نقاط ضعف ننظام مالیاتی ایران را برسی خواهیم کرد . پایان مقاله نتیجه گیری را در بر می گیرد .

میزان دستیابی به نظام مالیاتی به اهداف :

1-1 کسب درآمد :

به منظور بررسی چگونگی توفیق نظام مالیاتی کشور در دستیابی به هدف کسب درآمد از نسبت های دستیابی به هدف کسب درآمد از نسبت های

 GDP / T ، بودجه جاری / T  و بودجه کل / T استفاده می کنیم . نسبت اول نشان دهنده سهم مالیات ها ( T ) از کل تولید ناخالص داخلی ( GDP ) است . در این شاخص نحوه توزیع درآمد بین اقشار مختلف جامعه در نظر گذرفته نمی شود . هر چه توزیع درآمد نابرابر تر باشد توان بالقوه مالیاتی و در نتیجه شاخص مزبور در سطح بالاتری قرار می گیرد . به علاوه در برخی از کشورها به دلیل معاف بودن بخشی از ارزش افزوده ای که در اختیار دولت است ، میزان این شاخص کوچکتر است . از طرفی این نسبت تحت تاثیر درآمد قرار می گیرد . به عبارت دیگر ، نمی توان انتظار داشت که این شاخص در کشوری با درآمد پایین در سطح استانداردهای بین المللی باشد . دو نسبت بعدی ارتباطی با ارزش افزوده و در نتیجه ارزش افزوده معاف از مالیات ندارد . از طرفی از آنجا که در متون اقتصادی از مالیات به عنوان تنها منبع تامین بودجه دولت نام برده می شود نسبت های مذکور بیانگر سهم و نقش مالیاتها در تامین هزینه های جاری و کل هزینه های دولت هستند . واضح است که هر چه این نسبت ها بالاتر باشند نظام مالیاتی در نیل به هدف کسب درامد موفق تر است .

همان گونه که در جدول 1 ملاحظه می شود تقریباً در هر بسه نسبت ایران کمترین رتبه را داراست به این ترتیب مشخص می شود که  مالیاتی ایران در مقایسه با سایر کشورها به لحاظ کسب درآمد مالیلاتی ضعیف تر عمل می کند .

2-1 : توزیع درامد :

یکی دیگر از اهداف وضع مالیات تاثیر گذاری این متغییربر چگونگی توزیع درآمد و ثروت در جامعه است . توزیع درآمد ممکن است با آنچه در جامعه منصفانه یا عادلانه تلقی می شود سازگار باشد . به همین دلیل دولت می تواندئ از طریق مالیاتها و مخارج بر توزیع درامد تاثیر بگذارد و آن را عادلانه تر کند . از بین تدبیر گوناگونی مالی ، طرح انتقال مالیات و یا اعمال مالیات تصاعدی بر درآمد خانوارهای با درآمد بالا و پرداخت یارانه به خانوارهای با درامد پایین در این زمینه اثر گذارتر لاست .

به منظور بررسیی چگونگی تحقق این هدف در نظام  مالیاتی کشور وضع توزیع درآمد در جامعه را بررسی می کنیم . در این راستا از ضریب جینی یکی از شاخص های مناسب برای این بررسی استفاده کردیم .

ارقام نشان می دهد که در دوره 79-1368 میزان وصولی مالیات بر ثروت نسبت به کل مالیات های مستقیم دریافتی کاهش یافته و از 6/14 درصد در 1368 به کمتر از 4/7 درصد در چند سال اخیر رسیده است .

در واقع ضریب جینی نشان می دهد که با وجود افزایش درآمدهای مالیاتی کشور سیاست های مالیاتی نوانسته به هدف توزیع درامدی دست یابد . همچنین در این باره می توان از شاخص نسبت به مالیات بر ثروت به کل مالیات های مستقیم استفاده کرد . افزایش سهم مالیات بر ثروت در کل مالیات های مستقیم به دلیل انکه ثروت از مهم ترین عوامل ایجاد کننده نابرابری است می تواند تا حدودی کاهش نابرابری در توزیع درآمد میان گروههای مختلف جامعه را نشان می دهد . در واقع اخذ بیشتر مالیات بر ثروت نشان می دهد که از افراد ثروتمند تر مالیات بیشتری وصول شده و به گروههای پایین تر انتقال یافته است . جدول 2 نسبت مالیات بر ثروت به کل مالیات های مستقیم را طی سال های 79-1368 نشان می دهد . ارقام این جدول نشانمی دهد که طی این دوره میزان وصولی مالیات بر ثروت نسبت به کل مالیات مستقیم  دریافتی کاهش یافته و از 6/14 درصد در 1368 به کمتراز 4/7 درصد در چند سال اخیر رسیده است . این روند نزولی در واقع بیانگر ان است که نظام مالیاتی کشور نتوانسته از ثروت و دارایی به طور نسبی مالیات بیشتری وصول کند به همین دلیل کارکرد توزیعی سیاست مالیاتی مثبت نبوده است .

3-1 : تخصیص بهینه منابع :

یکی از اهدافی که برای وضع مالیاتها عنوان می شود ، سیاست گزاری اقتصادی و تغییر در ترکیب منابع به کار گرفته شده در بخش های مختلف اقتصادی یا تخصیص بهینه منابع کمیاب بین بخش های مختلف اقتصادی است .

سازوکار تامین این هدف اعمال مالیات سنگین بر فعالیت های غیر اقتصادی  یا بخش هایی است که در جامعه چندان مولد محسوب نمی شود .  

این ساز و کار منابع را از فعالیت های نا مولد به بخش های مولد تر جامعه هدایت کند . برای مثال ، محاسبه مالیات مستغلات مسکونی خالی ، طبق ماده های 10 و 11 قانون مالیات ها در مقایسه با مالیات بر اجاره همان ملک ،؛ طبق ماده 58-52 نشان می دهد که مالیات دوم چندین برابر مالیات اول است . و این به معنای حمایت تلویحی از مستغلات مسکونی خالی در قانون مالیات است .

از طرف دیگر طی دهه ها ی اخیر جهت گیری نظام مالیاتی کشور در جهت اعطای معافیت های مالیاتی به تولید کنندگان بخش کشاورزی وئ اعمال مالیات های سنگین به بخش خدمات ، بوده است . امادر عمل این سیاست نتوانسته اختلاف درآمد بین فعالیتها بخش خدمات و سایر بخش ها از جمله بخش کشاورزی را کاهش دهد . سود آوری بخش خدمات نسبت به بخش کشاورزی بسیار بالتر است . در نتیجه ارزش افزوده بخش خدمات از 4/31 درصد در 1353  به 47 درصد در 1379 افزایش یافته و ارزش افزوده بخش کشاورزی در همین دوره از 13 درصد به 9/12 درصد کاهش یافته است . بنابراین می توان گفت نظام مالیاتی ایران در هدف تخصیص بهینه منابع نیز موفق نبوده است .

نقاط ضعف سیستم عاملی :

1-2 : پایین بودن فرهنگ مالیاتی :

یکی از عوامل موثر در پایین بودن حجم وصولی مالیات فرهنگ مالیاتی است . فرهنگ مالیاتی مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش و عکس العملافراد در قبال نظام مالیاتی است . به عبارت دیگر ، طرز تلقی ، بینش ، برداشت ها وآرمانها ، ارزش های اجتماعی ، قوانین جاری و میزان تخصیلات و آگاهی از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می دهند . شایان ذکر است یکی از مهم ترین عوامل در شکل گیری فرهنگ مالیاتی ضعیف رانتی بودن اقتصاد کشور است .

در مجموع پایین بودن سطح فرهنگ مالیاتی بهویژه هنگامی که با انگیزه سودجوی و سوداگری برخی افراد جامعه همراه شود می تواند نقش موثری در کاهش میزان مالیات های وصولی و افزایش فرار مالیاتی داشته باشد .

2-2 بالا بودن وقفه های مالیاتی :   

   فاصله زمانی که طی ان مالیات بایدپرداخت شو دبا زمانی که مالیات واقعاً پرداخت می شود تاخیر زمانی در جمع آوری مالیات نامیده می شود . وقفه زمانی در ایران به دو نوع تقسیم می شود : وقفه قانونی و وقفه غیر قانونی .

وقفه قانونی در جمع آوری مالیات ها تاخیری است که قانون به مالیات دهنده اجازه استفاده از ان را داده است و شامل هیچ گونه جریمه ای نیز نمی شود.

وقفه غیر قانونی به حالتی اطلاق می شود که طی ان پرداخت مالیات مالیات پس از اتمام مهلت قانونی نیز انجام نمی گرفت . 

در بیان اهمیت موضوع همین بس که ارزش واقعی مالیات بر شرکت ها د 1377 با فرض 30 ماه تاخیر غیر قانونی و با فرض میزان تورم 25 درصدی ، 72 درصد مالیات وصول شده بود ( بدون در نظر گرفتن وقفه قانونی ) به عبارت دیگر مالیات دریافت شده 28 درصد ارزش خود را قبل از وصول از دست داده است . این فقط یک بعد منفی مساله است . بهاءالدینی متوسط زمان تاخیر ( غیر قانونی ) در پرداخت مالیات مشاغل را 5/34 ماه برآورد کرده است . علیزاده میزان تاخیر را برای بخش مشاغل 6/27 ماه و برای شرکت ها 31 ماه برآورد کرده است .

2 زیاد بودن معافیت های مالی :

معافیت های مالیاتی مختلف بمنظور ایجاد زمینه برای توسعه سرمایه گذاری در بخش های مورد نظر ، حمایت از صنایع داخلی و صنایع نوزاد و حمایت از اقشار آسیب پذیر در نظر گرفته می شود . انتخاب هدف و موارد بخشودگی و معافیت مالیاتی امر ساده ای نیست و پیچیدگی خاصی دارد که حتی با تحقیقات گسترده نیز نمی توان از درستی تشخیص برای اعطای معافیت اطمینان یافت .

با اعطای معافیت های مالیاتی گروهی از پرداخت مالیات معاف می شوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می شود . بنابراین اگر اعطای معافیت ها با دقت لازم انجام نشود دولت برای کسب درامد مالیاتی مورد نظر فشار مالیاتی سنگینی را بر گروههای دیگر جامعه وارد می کند .

معافیت به دو گروه مهم زیر تقسیم می شود :

الف ) معافیت های موضوعی : ان دسته از معافیت است که با هدف تخصیص بهینه منابع برای برخی از فعالیتهای اقتصادی ، برای مدت معینی ( به شکل کامل یا درصدی ) منظور می شود .

ب) معافیت های پایه درآمدی : با هدف توزیع مجدد درآمد اعطا می شود . به این ترتیب که بخشی از درآمد افراد ( تا سطح معینی ) از شمول مالیات خارج می شود .

معافیت های موضوعی  در قانون مالیاتی ایران طیف گستره ای از فعالیت های اقتصادی را شامل می شود . طبق ماده 81 قانون مالیات های مستقیم ، درآمدهای حاصل از فعالیت های کشاورزی ، دامپروری ، دامداری و ... از پرداخت مالیات معاف اند .

وجود معافیت های گسترده در نظام مالیاتی علاوه بر کاهش سطح وصولی و فشار بر سایر گروههای جامعه هزینه های دیگری نیز در بر دارد .

بی تردید اعطای معافیت های مالیاتی گسترده بدون دلایل توجیهی به ناکارایی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی منجر می شود .

4-2 مدیریت نیروی انسانی :

دستیابی به سطح مطلوبی از تکمین مالیانی و در نتیجه وصول مالیات بیشتر ، به عوامل مختلفی از جمله نقش مدیریت مالیاتی اعتبار و ارزشی که به کارکنان مالیاتی داده می شود . و سطح تخصص و کارایی کارکنان و و آمادگی آنان به ارائه خدمت بستگی دارد .

در نظام مالیاتی کشور عدم تخصیص بهینه نیروی انسانی و سطح پایین تخصص نیروها موجب ضعف مدیریت مالیاتی و کاهش سطح وصولی مالیات ها شده است . اکثر نیروهای انسانی شاغل در وزارتخانه ها را کارمندان دیپلم یا فوق دیپلم تشکیل می دهد و درصد کمی از کارکنان دارای مدارک بالاترند . اغلب دارندگان مدارک فوق لیسانس و دکترا نیز در ادارات مرکزی اشتغال دارند. علاوه بر بحث تخصص و آموزش کارکنان  میزان حقوق و مزایا و امکانات رفاهی نیز در رضایت شغلی و افزایش کارایی افراد و سازمان مالیاتی امیت فراوان دارد .  به ویژه برای کارکنانی که زمینه کار مناسب تر با حقوق و مزایای بالاتری در بخش خصوصی دارند .

5-2 ضعف نظام تنبیه و تشویق :

یکی از مشکلات نظام مالیاتی نظام تشویق و تنبیه است . این نظام که ضمانت اجرای قانون نیز محسوب می شود کمتر مورد توجه قرار می گیرد و در بازنگری های صورت گرفته در قانون مالیات های مستقیم نیز اغلب بدون توجه به تغییرات در شرایبط و موقعیت اقتصادی و اجتماعی بدون انجام اصلاحات و در بهترین شرایط با اندک تغییری به تصویب رسیده است .