تحقیق مقاله زنان ژاپنی

زنان ژاپنی

زنان ژاپنی باکنار گذاشتن لباس " کیمونو" گرچه عملا به سنت مادرانشان پشت کرده اند اما هنوز در دهه نخست هزاره سوم در برزخ فرهنک شرق و غرب گرفتارند.آراستگی ظاهری آنان بدون در نظر گرفتن نژاد تفاوتی با همتایان غربی شان ندارد ولی تا دستیابی به حقوق اجتماعی که زنان غربی مدعی آنند راه درازی پیش رو دارند.

عقیده سنتی حاکم بر ژاپن که هنوز هم رگه های بسیار باریکی از ان، نه در زبان بلکه در رفتار مشاهده می شود پای بندی به اصول سه گانه زندگی زنان در سرزمین آفتاب تابان است." اطاعت از پدر به عنوان فرزند " ،"اطاعت از شوهر پس از ازدواج " و اطاعت از فرزند در دوران کهولت " از ارکان سه گانه زندگی زنان بوده است.

اصلاحات "می جی " که از 140 سال پیش اغاز شده است گر چه ساختار سیاسی فرهنگی و اقتصادی ژاپن را به سبک نوین دگرگون کرد اما در همین دوره نیز در میان مردم بویژه طبقات حاکم ، این نظر "کنفوسیوس" که زنان از مردان مقام پایین تری دارند ، رایج بوده است.

سخنگوی پیشین دولت ژاپن گفته بود : فعالیهای سیاسی زنان در رده های بالای دولتی در کشور گرچه روند افزایشی دارد،اما هنوز کافی نیست." کانه زو مورائوکا" هنگام تقدیم گزارشی که برای نخستین بار ده سال پیش در مورد " حضور مشترک زن و مرد" به هیات وزیران ارائه شد  افزود : هم اکنون ، 6/17 درصد از اعضای نشستهای عالی کشوری را زنان تشکیل می دهند.

براساس این گزارش رسمی ، فعالیت زنان در شوراهای شهری و روستایی ژاپن هنوز هم حدود 6/4 درصد است در حالی که در شوراهای بیش از 10 استان نیز اصلا نماینده زن وجود ندارد.

دولت ژاپن در این گزارش گفته است که فقط یک درصد ازمدیران دولتی ژاپن را زنان تشکیل می دهند. امار نشان می دهد که در مجلس 500 نفره نمایندگان و 252 نفره مشاوران ژاپن حدود ۶۰ زن عضویت دارند که برابر با 8 درصد مجموع نمایندگان است. این رقم بیانگر ان است که ژاپن از نظر شمار نمایندگان زن در میان179 کشور جهان در رده یکصد و بیست و یکم قرار دارد.

زنان ژاپنی از اوریل سال 1946 ( 61 سال پیش ) توانستند در بیست ودومین دوره انتخابات نمایندگان شرکت کنند و برای نخستین بار در نوامبرهمان سال ،قانون تساوی حقوق زن و مرد تصویب شد.

" ماسا ناکایاما" نخستین زنی بود که 46 سال پیش به هیات وزیران ژاپن راه یافت اما" تاکو دویی " مهمترین زن سیاستمداری است که یک دهه پیش رییس مجلس شد. براساس آماری که مربوط به ده  سال پیش می باشد ، زنان فقط 9/8 درصد از دو هزار و 879 قاضی کشور ژاپن را تکشیل می دهند اما در دادگاههای عالی هیچ زنی در مقام ریاست جلسه ایفای نقش نمی کند.

در میان قاضیان دادگاههای بخش نیز فقط دو زن به عنوان رییس حضوردارند و 1/4 درصد از دو هزار و 120 نفر دادستان عمومی نیز زن هستند.

دگرگونی قوانین مدنی

 دوران پس از پایان جنک جهانی دوم نقطه عطفی در تاریخ ژاپن است که موجب دگرگونی قوانین از جمله در زمینه روابط خانوادگی شد.طبق قوانین پیشین که در ژوئن 1898 تدوین شده بود،مرد به عنوان رییس خانواده شناخته می شد و مردان زیر30 سال و زنان زیر 25 سال می بایستی برای ازدواج رضایت پدرانشان را کسب کنند.

زن باید نام خانوادگی شوهرش را بپذیرد و او را مافوق بشناسد که هنوز نیز به گونه یی این موضوع رواج دارد. براساس اصلاحیه یی که در سال 1980 تصویب شد سهم قانونی ارث زن از مردکه در قدیم یک سوم بود به یک دوم افزایش یافت و از حدود دو دهه پیش نیز قانون مربوط به تابعیت تصویب شد.

طبق این قانون ، فرزندانی که دارای پدر یا مادر ژاپنی باشند به صورت یکسان از امتیازات ویژه شهروندان می توانند استفاده کنند. این امتیاز پیشتر فقط به فرزندانی تعلق می گرفت که پدران ژاپنی داشتند .

مجلس طی دهه 90 برای انچه که تلاش برای برابری حقوق زن و مرد می خواند به زنان اجازه داد که از نام خانوادگی خود استفاده کنند و 6 ماهی را که می بایست زنان پس از طلاق برای انجام ازدواج بعدی صبر کنند ، نیز از بین برد.

بی تردید زنان امروز ژاپنی از پیشرفتهای اقتصادی کشور بهره مندند ، سطح اموزش و بهداست در میان انان بالا رفته است میانگین عمر طولانی تری دارند اما هنوز فرصتهایی که به انان برای مشارکت رعرصه های سیاسی و اجتماعی داده می شود ، محدود است.

مقامهای ژاپنی معتقدند که با انجام اصلاحات در قوانین آموزش و پرورش طی نیم قرن گذشته گامهای بلندی در زمینه ارائه خدمات اموزشی یکسان به دختران و پسران برداشته اند.

در این دوره مسیر ورود زنان به تحصیلات دانشگاهی مساعدتر شده و دوره اجباری تحصیل نیز از 6 سال به 9 سال افزایش داده شده است.پیش از جنک جهانی دوم موسسات اموزشی دخترانه و پسرانه ژاپن مجزا بود و بیشتر تاکید می شد که تحصیلات دختران باید بیشتر به جنبه تقویت پاکدامنی و اماده سازی انان برای زندگی به عنوان همسر و مادر بپردازد.

طبق آمار رسمی ، هم اکنون 97 درصد از دختران ژاپنی به دبیرستان راه پیدا می کنند که در مقایسه با پسران 3/0 درصد بیشتر است.

ازدواج

سن ازدواج در میان جوانان ژاپنی بالا رفته که یکی از دلایل ان ، این است که دختران سالهای بیشتری را درمدرسه و طی کردن دوره های آموزش عالی می گذرانند. دختران ژاپنی به صورت میانگین در سن 3/26 سالگی ازدواج می کنند که نسبت به قبل از جنک 3 سال بالاتر رفته است.

نقل و انتقال و تغییر مکان افراد که از شهرهای کوچک به ابر شهرها مهاجرت کرده اند نیز در بالا رفتن سن ازدواج بی تاثیر نبوده است.زنان جوان شاغل نیز به سبب استقلال مالی مایلند تا زمان ازدواج را به تاخیر بیندازند.برخی از انان نیز به تبعیت از فرهنگهای وارداتی مایلند که بدون پای بندی به تعهدات مربوط به تشکیل خانواده صرفا در زیر یک سقف مشترک زندگی کنند.

طلاق

تازه ترین امار رسمی نشان می دهد سالانه حدود 240 هزار فقره طلاق صورت می گیرد ،یعنی در هر دو دقیقه یک خانواده ژاپنی متلاشی شده است . امار بیانگر ان است که به ازای هر یکهزار نفر در ژاپن 94/1 مورد طلاق روی داده است که از میزان طلاق در فرانسه که 9/1 مورد می باشد ،بیشتر ولی از آلمان که به ازای هر یکهزار نفر ،07/2 مورد طلاق روی داده، اندکی کمتر است.

کارشناسان علت افزایش طلاق را استقلال اقتصادی زنان می دانند که سبب تقویت این فکر شده که در صورت عدم رضایت از همسر بهتر است ، طلاق گرفت.طلاق بیشتر در میان زوجهایی روی می دهد که کمتر از 5 سال از دوران زندگی زناشویی انان می گذرد، و 5/90 درصد از طلاقها با رضایت طرفین صورت گرفته است.

زایمان

امار سازمان امور عمومی ژاپن نشان می دهد ،شمار افراد زیر 15 ساله ژاپن هم اینک به 18 میلیون و 880 هزار نفر رسیده است که معادل 9/14 درصد جمعیت این کشور می باشد.

علاقه زیاد زنان جوان به کار ، افزایش سن ازدواج ، اوضاع نامناسب مسکن هزینه های سنگین اموزش بچه ها و بهبود نظام امنیتی جامعه و نظام رفاهی که والدین دیگراحساس نمی کنند که برای دوران پیری نیاز به بهره گیری از حمایت فرزند دارند از عواملی است که در کاهش زاد و ولد در ژاپن موثر بوده است.

تصویب قانون حمایت از اصلاح نژاد که طبق ان سقط جنین به سهولت امکان پذیر شد طی دوران پس از جنک جهانی دوم ، از دیگر عوامل موثر در کاهش شتابان زاد و ولد بوده است. شمار فرزندان برای زنان ژاپنی به صورت میانگین حدود 38/1 نفراست که این رقم موجب نگرانی مقامهای دولتی شده است.افزایش حقوق والدین دارای بچه های کمتر از یکسال ، گسترش مهد کودکها افزایش مرخصی مادران به 8 هفته بعد و 6 هفته قبل از زایمان و کاهش مالیات خانواده های صاحب فرزند ، از جمله اقداماتی است که برای تشویق افزایش زاد و ولد صورت گرفته اما هنوز نتیجه محسوسی در پی نداشته است.

دوران کهولت زنان

زنان ژاپنی با میانگین عمر 82 سال هم اکنون از این نظر در صدر همتابان خود در دنیا قرار دارند و چون مردانشان کمتر از انان عمر می کنند معمولا مدتی را باید تنها بگذارند یا تحت سرپرستی فرندانشان سپری کنند.

امارهای رسمی نشان می دهد که تعداد زنان ژاپنی بالای 65 سال هم اکنون از 12 میلیون نیز فراتر رفته است و 59 درصد افراد مسن این کشور را تشکیل می دهند. دولت از ان رو که مشاهده کرده است، اندیشه سنتی " فرزند بزرک عصای دوران کهولت والدین " در ژاپن پاسخ لازم را نمی دهد طرح ایجاد" مجتمع های طلایی" را از حدود ۱۵سال ژیش اغاز کرده است. ارائه امکانات به افراد مسن و حمایت از خانواده هایی که از خویشاوندان مسن نگهداری می کنند از هدفهای اصلی این مجتمع ها می باشد.

همسان سازی فرهنگی

موج " همسان سازی فرهنگی" که پس از جنک جهانی دوم ژاپن را در بر گرفته اینک به صورت شتابان در حال گسستن پیوندهای سنتی است. این همسان سازی سبب شده، شکاف عمیقی میان دختران نسل نو با مادرانشان احساس و جامعه در برزخ میان فرهنک بومی و غربی گرفتار شود که فقط گذر زمان نتایج ان را روشن خواهد خواهد کرد.

زنان و بازار نیروی کار

ترجمه و تلخیص: اسماعیل استوار

درباره شیمومیورا

گفت‌وگوی پیش رو را نشریه گلوبال ویوپوینت با میتسکو شیمومیورا (Mitsuko Shimomura) دانش آموخته اقتصاد و روزنامه‌نگار، انجام داده است که حاوی نکات مفیدی است و به نظر می‌رسد، اقتصاد‌ ایران نیز درآینده‌ای نزدیک با ‌این مسائل مواجه خواهد بود.

 میتسکو شیمومیورا، یکی از روزنامه‌نگاران با سابقه و سرشناس ژاپنی است. وی اولین سردبیر زن نشریه پرتیراژ آساهی(Asahi) بود. او نویسنده کتاب  «جنبش زنان چگونه زندگی مردان را تغییر داده است؟» و نیز کتاب «ساخت ژاپن: آکیوموریتا و سونی به همراه آکیوموریتا» و «ادوین.ام.رینگولد» است. وی یک روزنامه‌نگار تمام وقت با گرایش‌های چپ است که در حال حاضر نایب‌رییس انجمن صنفی مدیران عامل و رییس مرکز سلامت عمومی و مسائل اجتماعی(CEO) است. او به عنوان عضوی از هیات مشاوران اقتصادی نخست وزیر و مدیر صندوق زنان آسیایی خدمت کرده است.

گستره وسیع نقش‌آفرینی زنان یکی از موضوعات فراموش شده مطالعات توسعه‌ای و در عین حال نیازمند تصحیح فوری است. امروزه از نظر اقتصاد سیاسی توسعه، هیچ موضوعی مهمتر از به رسمیت شناختن لزوم مشارکت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نقش رهبری زنان نیست. ‌این موضوع یکی از ابعاد حیاتی توسعه به مفهوم آزادی است. (آمارتیاسن، برنده جایزه نوبل اقتصاد 1998)
حتی اقتصاد کشورهای پیشرفته‌ای چون ژاپن و اروپا نیز امروزه با مساله نیروی کار سالخورده و اشتغال زنان برای خنثی نمودن عوارض منفی ناشی از کاهش نیروی کار و در نتیجه بهره‌وری اقتصادی دست به گریبانند. روزگاری این کشورها در پی یافتن راه‌حل مهار بیکاری و تورم بودند؛ اما امروزه مساله آنها چگونگی ترکیب نیروی کار در نتیجه کاهش زاد و ولد و افزایش نقش‌آفرینی زنان در عرصه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی است. جامعه جوان ما که در حال حاضر جزو جوامع در حال توسعه با بالاترین درصد نیروی کار جوان(و نه لزوما شاغل) به شمار می‌رود، تنها با مساله بیکاری مواجه نیست، بلکه گسترش نقش‌آفرینی زنان، ورود آنها به بازار کار و تغییر ترکیب نیروی کار نیز از جمله مباحثی است که باید هرچه سریع‌تر در دستور کار تصمیم‌سازان اقتصادی قرار گیرد. صرف محدود نمودن ورود دختران به دانشگاه‌ها و تعیین سطح مشخصی از پذیرش دختران نه تنها مشکلی را حل نخواهد نمود، بلکه به بحران‌های دیگری دامن خواهد زد. زنان‌ایرانی شایستگی و استعداد آن را دارند تا پا به پای مردان به ایفای نقش بپردازند و از حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مناسبی برخوردار باشند. گرچه در حال حاضر اقتصاد‌ایران سطح بالای نیروی کار جوان را تجربه می‌نماید، طی دهه‌های آینده ما نیز به دلیل کاهش نرخ زاد و ولد و تغییر در نمودار جمعیتی خود با نیروی کار سالخورده مواجه خواهیم شد که می‌طلبد تا برنامه‌ریزان اقتصادی برای جلوگیری از بحران‌های آتی تدبیری بیاندیشند.

چه چیزی در زندگی زنان ژاپنی طی 15-10 سال گذشته، بیشتر مورد تغییر واقع شده است؟

اول‌اینکه، تعداد زنانی که کار می‌کنند به طور قاطع افزایش یافته است و اینکه زنان در حال حاضر شغلی داشته باشند، چیز غریبی نیست.