نیروی محرکه از تاریخ دیدگاه شهید مطهری
چکیده:
زندگی بشر، همواره رو به تکامل و توسعه مادی است. این پیشرفت ظاهری، در مسائل فرهنگی نیز، نقش آفرین است. صرف نظر از این که پیشرفت مادی بشر، دیدگاههای جدیدی را برای او به ارمغان میآورد، ابزار توسعه، خود لوازم و عوارضی دارد که باید در ترازوی فرهنگ صحیح قرار گیرد.
اندیشمندان اسلامی معتقدند دین اسلام از پویایی و تحرک، برخوردار است و برای مسائل جدید نیز نسخه پیچیده است.
1 طرح مسأله و جایگاه علمی آن
در ابتدا به طرح مسأله که خود نیمی از جواب را تشکیل می‌دهد، میپردازیم. این پرسش در واقع یک پارادوکسی است که به این صورت مطرح میشود: ما دین اسلام را به عنوان راهنمایی در زندگی و حیات بشری معرفی میکنیم و دو عنصر جاودانگی و خاتمیّت دین که از ویژگیهای آن شمرده میشود، به ثبات و نامتغیر بودن آن حکم می‌کند و از طرف دیگر لازمه حیات دنیوی آدمیان تغیّر و سیلان میباشد. تلفیق بین این دو گزاره چگونه امکان دارد؛ به بیان دیگر با تحول دائمی اوضاع زمانه، اسلام چگونه میتواند جوابگوی مسائل پیچیده و دائما متحول، آن هم مباحث مهمّی چون مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد. آیا ضوابط و مقررات 1400 سال پیش قادر به رویارویی با این مسائل هستند؟
قبل از ذکر پاسخ استاد مطهری به این پرسش، یادآوری نکته مهمی ضروری مینماید که این
مسأله و پرسش جزو مسائل کدام علم است و چه علمی عهدهدار حل آن میباشد؟ اجمالاً جواب این است که این مسأله چند شکل دارد: از این جهت، که با بحث خاتمیت دین اسلام ارتباط دارد، در علم کلام مطرح است و از آن نظر که با مسأله قلمرو دین و انتظار بشر از دین مربوط است در فلسفه دین از آن بحث میشود و از جهات دیگر به فلسفه حقوق و فقه و معرفت دینی مرتبط است.
2 تعریف مقتضیات زمان
استاد برای روشن شدن این بحث، مبادی تصوری آن را توضیح می‌دهد تا محل نزاع، بخوبی آشکار شود؛ یکی از آن مبادی تصوّر این بحث، اصطلاح مقتضیات زمان است. ایشان در این باره میفرماید:
«مقتضیات زمان یعنی مقتضیات محیط و اجتماع و زندگی بشر، به حکم این که به نیروی عقل و ابتکار و اختیار مجهّز است و تمایل به زندگی بهتر دارد پیوسته افکار و اندیشهها و عوامل و وسائل بهتری برای رفع احتیاجات اقتصادی و اجتماعی و معنوی خود وارد زندگی می‌کند. ورود عوامل و وسائل کاملتر و بهتر خود به خود سبب میشود که عوامل کهنه و ناقصتر جای خود را به اینها بدهند و انسان به عوامل جدید و نیازمندیهای خاص آنها وابستگی پیدا کند. وابستگی بشر به یک سلسله احتیاجات مادی و معنوی و تغییر دائمی عوامل و وسائل رفعکننده این احتیاجات و کاملتر و بهتر شدن دائمی آنها که به نوبه خود یک سلسله احتیاجات جدید نیز به وجود میآورد، سبب میشود مقتضیات محیط و اجتماع و زندگی در هر عصری و زمانی تغییر کند و انسان، الزاما خود را با مقتضیات جدید تطبیق دهد.»(2)
3 قلمرو قوانین اسلام و ملاک تغییر و ثبات آنها
دومین مبدأ تصوری که در این بحث نیاز به تبیین دارد، قوانین اسلام است.
از نظر استاد مطهری، قوانین اسلامی به چهار دسته تقسیم میشوند:
الف) قوانین عبادی که مربوط به رابطه انسان با خداست؛
ب) قوانین اخلاقی که بیانگر رابطه انسان با خودش است؛
ج) قوانین مربوط به ارتباط انسان با طبیعت؛
د) قوانین مربوط به رابطه انسان با انسان.(3)
استاد، بعد از ذکر قوانین چهارگانه اسلام، به تغییر اندک در قوانین عبادی، آن هم در شکل آنها وتغییر فراوان در دسته چهارم از قوانین اشاره مینماید و معتقد است: رابطه انسان با خداوند، رابطهای یکسان و ثابت است و رابطه انسان با انسان به دلیل تحول و تغیّر جامعه سیلان دارد. ولی استاد به تغییر یا ثبات دسته دوم و سوم قوانین اسلامی هیچ اشارهای نمیکند؛ گرچه در نوشته دیگر و بخشهای دیگر این نوشته به مطلق و غیرنسبی بودن قوانین اخلاقی، تصریح می‌کند. ایشان درباره ملاک و معیار ثبات و تغیّر قوانین و حقوق انسانها میفرماید:«قوانین و حقوقی که مبنا و اساس فطری داشته و از یک دینامیسم زنده بهرهمند باشند و خطوط اصلی زندگی را رسم کند و به شکل و در صورت زندگی که وابسته به درجه تمدن است نپردازد، میتواند با تغییرات زندگی هماهنگی کند، بلکه رهنمون آنها باشد و در عین حال، دوام و بقا نیز داشته باشد.
البته قانون هر اندازه جزئی و مادی باشد؛ یعنی خود را به رنگ و شکلهای مخصوصی درآورد، شانس بقا و دوام کمتری دارد و هر اندازه کلی و معنوی باشد و توجه خود را نه به شکلهای ظاهری اشیا، بلکه به روابط میان اشیا و اشخاص معطوف کند، شانس بقا و دوام بیشتری پیدا می‌کند.»(4)
4 انواع نیازها
بعد از روشن شدن مبادی تصوّری مسأله، به مبدأ تصدیقی آن؛ یعنی بحث ثبات و تغیّر نیازهای آدمیان میپردازیم.
استاد در پاسخ به این سؤال که آیا همه نیازمندیهای بشر در تغییر است و با تغیّر آنها قوانین و مقررات مربوط به آنها نیز تغییر می‌کند، میفرماید: نه تمام نیازمندیها در تغییر است و نه لازمه تغیّر آنها، تغیّر اصول و قواعد اساسی زندگی است. ایشان در تبیین این مطلب، نیازها را به دو دسته اولی و ثانوی تقسیم می‌کند و تفاوت آن دو را به شرح زیر بیان می‌کند:
الف) نیازمندیهای اولی از عمق ساختمان جسمی و روحی بشر و از طبیعت زندگی اجتماعی سرچشمه میگیرد. تا انسان، انسان است و تا زندگی وی، زندگی اجتماعی است، آن نوع نیازمندیها نیز هست. این نیازمندیها به سه دسته: نیازمندیهای جسمی از قبیل نیازمندی به خوراک، پوشاک، مسکن، همسر؛ نیازمندیهای روحی مانند علم، زیبایی، نیکی، پرستش، احترام و تربیت و نیازمندیهای اجتماعی از قبیل معاشرت، مبادله، تعاون، عدالت، آزادی و مساوات تقسیم میشوند. نیازمندیهای ثانوی از نیازمندیهای اولی ناشی میشوند مانند نیازمندی به انواع آلات و وسائل زندگی.
(صفحه 30)
ب) نیازمندیهای اولی محرک بشر به سوی توسعه و کمال زندگی است اما نیازمندیهای ثانوی، ناشی از توسعه و کمال زندگی و در عین حال، محرک به سوی توسعه بیشتر و کمال بالاتر است.
ج) تغییر نیازمندیها، نو شدن و کهنه شدن آنها، مربوط به نیازمندیهای ثانوی است و نیازمندیهای اولی نه کهنه میشوند و نه از بین میروند؛ همیشه زنده و نو هستند. البته پارهای از نیازمندیهای ثانوی نیز چنین است مانند نیازمندی به قانون که ناشی از نیازمندی به زندگی اجتماعی است و در عین حال، دائم و همیشگی است.(5)
5 نظریه ربط متغیر به ثابت
استاد مطهری برای پاسخ به این سؤال اساسی؛ یعنی معمای ثبات قوانین اسلام و تغییر نیازهای انسانها، تئوری ربط احکام متغیر به احکام ثابت را مطرح می‌کند و برای تبیین و مستدل کردن آن، به متد اجتهاد که در فقه شیعه مطرح است، تمسک میجوید و کلام اقبال لاهوری که گفته است: «اجتهاد اسلام، نیروی محرکه دین است.»(6) و همچنین عبارت بوعلی سینا که فرموده است:
«چون اوضاع زمان متغیر است و پیوسته مسائل جدید پیش میآید ضرورت دارد در همه اعصار افراد خبره و آگاه به مسائل اسلامی باشند تا پاسخگوی احتیاجات مسلمین باشند.»(7)
را به عنوان تأیید سخن خود ذکر می‌کند. ما برای روشن کردن این تئوری ناچاریم مباحثی را که از نوشتههای ایشان استفاده و اقتباس کردهایم، یادآور شویم.
6 تعریف اجتهاد و اقسام آن
16 استاد، اجتهاد را به طور اجمال به معنای صاحب نظر شدن در امر دین معرفی می‌کند و آن را از نظر شیعه، به دو دسته مشروع و ممنوع تقسیم مینماید:
الف) اجتهاد مشروع، عبارت است از استنباط کردن فروع از اصول؛ یعنی کشف و تطبیق اصول کلی ثابت، بر موارد جزئی و متغیر(8) بر اساس روایاتی که از ائمه معصومین در این باره به دست ما رسیده است که فرمودهاند «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع.»(9)؛ یعنی وظیفه ائمه اطهار علیهمالسلام بیان اصول و قوانین کلی است و بر عالمان دین است که فروع را از آن اصول استخراج کنند مانند قواعد کلی و محدود علم حساب که قابلیت استنباط مسائل نامحدودی را دارد.
(صفحه 31)
ب) اجتهاد ممنوع، عبارت است از تقنین و تشریع قانون با فکر و رأی شخصی. اجتهاد به این معنا یکی از منابع استنباط احکام شرعی نزد اهل سنت میباشد که از آن، به اجتهاد رأی یا اجتهاد قیاسی نیز یاد میکنند. اهل سنت معتقدند احکام تشریع شده در کتاب و سنت محدود و متناهی است و حال آن که وقایع و حوادثی که پیش میآید نامحدود است؛ پس منبع دیگری غیر از کتاب و سنت لازم است. البته اهل سنت در مصادیق اجتهاد رأی، اختلاف نظر دارند: بعضی چون شافعی در کتاب الرساله آن را منحصر در قیاس دانسته و بعضی استحسان، استصلاح و تأویل را نیز اضافه کردهاند. این معنای اجتهاد، نزد ائمه اطهار و علمای شیعه مردود و ممنوع است.(10)
البته استاد به معنای دیگر از اجتهاد نیز اشاره دارد و آن عبارت است از مطلق جهاد و کوشش برای به دست آوردن حکم شرعی(11) یا منتهای کوشش در استنباط حکم شرعی از روی ادله معتبره شرعیه.(12)
26 اقسام تقلید
استاد به تبع انواع اجتهاد، تقلید را نیز به دو دسته ممنوع و مشروع تقسیم می‌کند و میفرماید تقلید ممنوع به معنای پیروی کورکورانه از محیط و عادت است که خداوند، مقلدان این چنینی را توبیخ و سرزنش می‌کند،(13) اما تقلید مشروع این است که مردم از فقیه خوددار و حافظ دین و مخالف هوای نفس و مطیع فرمان مولای خود، تقلید نمایند؛(14) در نتیجه، صرف رجوع شخص جاهل به عالم دین مشروع نیست بلکه باید صفات و ویژگیهای یاد شده را نیز دارا باشد.
36 اجتهاد مشروع در عصر ائمه
برخی گمان میکنند در عصر ائمه اجتهاد و تفریع و رد فروع بر اصول، وجود نداشته و بعد از دوران ائمه در شیعه پیدا شده؛ زیرا در عصر ائمه باب علم مفتوح و باز بوده است و هر کس سؤالی داشت از حضور آنها میپرسید و بهره میگرفت؛ پس در آن دوران، اجتهاد ضرورتی نداشته است. استاد در جواب این پندار نادرست میفرماید اولاً ائمه معمولاً در مدینه بودهاند و شیعیانی که در عراق یا خراسان و یا مناطق دیگر میزیستند، توان ملاقات امام را نداشتند. ثانیا غالب ائمه در مدتی از دوران حیاتشان از طرف دربار ممنوع الملاقات بودند و حتی سالهای متمادی در زندانهای بصره، بغداد و...
(صفحه 32)
زندانی میشدند. ثالثا تاریخ شیعه و ائمه حکایت می‌کند که ائمه اطهار علیهمالسلام شاگردان خود را به آشنایی با اصول و مبادی فقه شیعه تشویق میکردند و به آنها دستور میدادند که فتوا دهند؛ مثلاً امام صادق علیهالسلام به ابان بن تغلب فرمود: بنشین در مسجد مدینه و برای مردم فتوا بده من دوست دارم مانند تو در شیعیانم دیده شوند.(15) رابعا یکی از اموری که اجتهاد را ایجاد می‌کند، جمع میان خاص و عام، مطلق و مقید و حل تعارض اخبار و روایات است و همه اینها در زمان ائمه علیهمالسلام برای راویان حدیث وجود داشته است. به همین جهت، میبایست با قوه اجتهاد حل تعارض کنند. روایات معروف «علاجیه» تنها برای زمانهای بعد از ائمه علیهمالسلام نبوده است. خامسا علمای شیعه در عصر ائمه با تألیفات اصولی و فقهی خویش، ضرورت این امر را در آن عصر نشان دادهاند. در این باره به کتاب تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام نوشته مرحوم سید حسن صدر میتوان مراجعه کرد.(16)
46 وظایف مجتهد
استاد برای به دست آوردن اجتهاد مشروع و استنباط صحیح و دقیق احکام، شرایطی را برای مجتهد مطرح می‌کند تا با استمداد از آنها بتواند آیات ناسخ از منسوخ و محکم از متشابه را تشخیص و احادیث معتبر را از روایات نامعتبر و مجعول تمییز و مسائل اجماعی و مورد اتفاق را از غیر اتفاقی و سیره و شهرت صحیح را از ناصحیح تفکیک بدهد و نیز قواعد مهم مذهب را شناسایی نماید. وظایف مجتهد، از نظر ایشان به شرح زیر میباشد:
الف) شخص مجتهد باید از چند علم سررشته داشته باشد که عبارتند از نحو، صرف، لغت، منطق، کلام، اصول، تفسیر، حدیث، رجال (شناخت احوال راویان احادیث).(17)
استاد بعد از بیان علوم مقدماتی، به دانشهای جدید اشارهای ندارد ولی در یکی دیگر از نوشتارهایش بینش مجتهد را با دانشهای حقوقی و روانشناسی، قابل تغییر میداند و حتی تکامل طبیعی علوم را یکی از عوامل نسبیت اجتهاد معرفی می‌کند.(18)
ب) وظیفه فقیه این است که بدون انحراف از اصول کلی؛ مسائل جزئی و متغیر را بررسی کند و بر اساس همان احکام و چارچوبهای اصلی که توسط وحی عرضه شده است، احکام مناسب را صادر کند.(19)
(صفحه 33)
ج) اهم وظایف و مسؤولیتهای علمای امت، اجتهاد است. اجتهاد یعنی کوشش عالمانه با روش صحیح برای درک مقررات اسلام با استفاده از منابع: کتاب، سنت، اجماع و عقل.(20)
د) اجتهاد جزء مسائلی است که میتوان گفت روح خودش را از دست داده است. مردم خیال میکنند که اجتهاد و وظیفه مجتهد فقط این است که همان مسائلی را که در همه زمانها یک حکم دارد، رسیدگی بکند؛ مثلاً در تیمم آیا یک ضربه بر خاک زدن کافی است یا حتما باید دو ضربه بر آن زد؟... در صورتی که اینها اهمیت چندانی ندارد؛ آنچه اهمیت دارد مسائل نو و تازهای است که پیدا میشود و باید دید که این مسائل با کدام یک از اصول اسلامی منطبق است.(21)
56 اجتهاد و بدعت
«اخباریها گمان میکنند اجتهاد چون نوآوری است بدعت و حرام است ولی اجتهاد یعنی حُسن استنباط و استنباط جدید؛ آنچه بد است، بدعت در دین است؛ یعنی ادخال فی الدین ما لیس فی الدین و نوآوری در غیر دین، در مسائل هنری، شعری، فلسفی یا علمی نه تنها عیب نیست بلکه کمال است.»(22)
بر این اساس، استاد مبانی و ادله اخباریها مبتنی بر نفی اجتهاد و تعقل را رد می‌کند و مورد نقادی قرار می‌دهد.(23)
66 نسبیت اجتهاد