تحقیق مقاله بررسی کلاهبرداری

موضوع:

بررسی کلاهبرداری

کلاهبرداری از جمله جرائم مهم علیه اموال است. کلاهبرداری یک سری تحولات قانونی دارد که از قانون مجازات عرفی شروع می شود و به قانون مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری منتهی می گردد. یکی از موضوعات مهم برای قاضی مشخص کردن مقرراتی است که در موضوع مورد بحث و رسیدگی وجود دارد. باید دید چه مقرراتی راجع به موضوع وجود دارد و این مقررات در حال حاضر چه وضعی دارند و اگر مقررات متعدد است از بین این مقررات متعدد کدام مقررات حاکمیت دارد و قابل اجرا است. کمتر موضوعی است که در سیستم کیفری ما تحولات قانونی نداشته باشد یعنی فقط یک قانون حاکم باشد. از جمله این موضوعات کلاهبرداری است. کلاهبرداری ابتدا در یکی از مواد قانونی که مصوب مجلس نیست ولی عنوانش  قانون مجازات عرفی است، پیش بینی شده. بعد در سال 1304 که قانون مجازات عمومی تصویب شد، ماده 238 این قانون به کلاهبرداری اختصاص داده شد.

این ماده یک قسمت بیشتر نداشت و جرم کلاهبرداری طبق این ماده با توجه به تقسیمات جرائم در آن زمان به خلاف، جنحه  و جنایت، جرم جنحه ای بود و از 6 ماه تا 3 سال حبس و تا یکصد هزار ریال غرامت یا جریمه، مجازات داشت و تفاوتی نداشت که کلاهبردار چه وضعیت شغلی دارد. هر کس با این شرایط و در هر موقعیت و هر زمان و مکانی مرتکب کلاهبرداری می شد طبق این ماده قابل مجازات بود. در سال 1355 در ماده 238 اصلاحی به عمل آمد و با این اصلاح کلاهبرداری دو قسمت شد. قسمت اول با همان شرایط اصلی کلاهبرداری و قسمت دوم کیفیات مشددی که مجازات جرم کلاهبرداری و ماهیت جرم را تغییر می داد. یعنی با اصلاح ماده 238 در سال 1355 دو نوع جرم کلاهبرداری به وجود آمد یک نوع کلاهبرداری جنحه ای که شرایطش همان قسمت اول ماده 238 بود و کلاهبرداری جنائی که با آن کیفیات مشدد ماهیت جرم کلاهبرداری از جنحه به جنایت تبدیل می شد. دادسرا و نوع کیفرخواست صادر می کردند. یک کیفرخواست جنحه ای که به دادگاه جنحه ارسال می شد و یک کیفرخواست جنائی که به دادگاه جنائی فرستاده می شد.

کیفیات مشدد از جمله وضعیت شغلی بود که در قانون سال 55 وضعیت شغلی از جمله کیفیات مشدد محسوب می شد. فقها این وضعیت شغلی عمومیت نداشت و کلی نبود و هر کسی که وضعیت شغلی وابسته به تشکیلات اداری و شرکت های دولتی داشته باشد را شامل نمی شد.بلکه کسانی که در ماده 2 قانون دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب 1334 پیش بینی شده بود اگر این اشخاص مرتکب کلاهبرداری می شدند وضعیت شغلی کیفیت مشددی بود که کلاهبرداری را به جرم جنائی درجه 2 تبدیل می کرد. این اشخاص عبارت بودند از: استانداران، فرمانداران، رؤسای دانشگاه ها و رؤسای دانشکده ها، قضات و شهرداران شهرهای بزرگ و اشخاص دیگری که در ماده 2 ق. دیوان کیفری کارکنان دولت مصوب 1334 پیش بینی شده بود.

از نظر مجازات اصطلاحات مختلف داشتیم حبس مجرد، حبس با اعمال شاقه، که بعد تبدیل شد به حبس جنائی درجه 1 و حبس جنائی درجه 2 و مجازات کلاهبرداری با کیفیات مشدد، حبس جنائی 2 محسوب و مجازات آن از 2 تا 10 سال حبس تعیین شده بود. اگر مقامات مذکور به لحاظ وظیفه مرتکب کلاهبرداری می شدند مشمول  کیفیات مشدد می شدند ولی اگر خارج از تشکیلات اداری و شغلی مرتکب کلاهبرداری می شدند با سایر اشخاص تفاوتی نداشتند (6 ماه تا 3 سال حبس).این ترتیب تا سال 62 که قانون تعزیرات به وسیله کمیسیون قضائی مجلس تصویب شد ادامه داشت. با تصویب قانون تعزیرات ماده 116 این قانون به کلاهبرداری اختصاص پیدا کرد. کماکان کلاهبرداری دو قسمت داشت؛ قسمت اول که شرایط اصلی کلاهبرداری را مطرح می کند و قسمت دوم که کیفیات مشدد را بیان می کند. اگر کیفیات مشدد در ترتیبات قبلی ماهیت جرم را تغییر می داد در ماده 116 متضمن چنین امری نبود. به لحاظ این که در زمانی که قانون تعزیرات اجرا می شد تقسیمات جرائم تغییر پیدا کرده بود و جرائم به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم می شد.

و به هر حال جرم کلاهبرداری چه 6 ماه تا 3 سال مجازات داشته باشد یا 2 تا 10 سال، یک جرم تعزیری است و مجازات آن تشدید  و به 2 تا 10 سال حبس تبدیل می شد. در ماده 116 اثری از وضعیت شغلی به عنوان کیفیت مشدد مشاهده نمی کنیم. تا سال 67 ماده ،116 مقررات اصلی مربوط به کلاهبرداری را تشکیل می دهد. در این سال مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را تصویب کرد. این قانون 8 ماده و تعدادی تبصره دارد. ماده اول و دو تبصره آن مربوط به کلاهبرداری می شود و شرایط و مقررات تخفیف مجازات و سایر مواردی که بعدا توضیح داده می شود، را بیان می کند. با تصویب قانون تعزیرات در سال 75 یک مبحث مهم در این قانون مطرح شده تحت عنوان ارتشاء، ربا و کلاهبرداری. در عنوان مبحث ذکری از کلاهبرداری شده ولی وقتی به متن مواد مراجعه می کنیم می بینیم اثری از کلاهبرداری نیست. مثلا موردی که قبلا در بحث خیانت در امانت مطرح می شد تحت عنوان سوءاستفاده از هوی و هوس و حوائج شخصی غیررشید و حالا در این مبحث مطرح و بعضی عقیده دارند که عنوان کلاهبرداری دارد که به نظر من درست نیست. هر چند در این قانون و در عنوان مبحث ارتشاء ربا و کلاهبرداری ذکر شده ولی در متن مواد اثری از کلاهبرداری نمی بینیم. بنابراین با این تحولات اجمالی کلاهبرداری به این نتیجه می رسیم که در حال حاضر مقررات اصلی مربوط به کلاهبرداری را ماده 1 قانون تشدید مجازات و دو تبصره آن به علاوه ماده 4 این قانون که تقریبا مابین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردار مشترک است تشکیل می دهد که ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری باندی را مطرح می کند.

پس از نظر قانونی آنچه که بیشتر از سایر مقررات باید مورد توجه باشد قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در ارتباط با جرم کلاهبرداری، جرائم در حکم کلاهبرداری هم مطرح می شود و تعداد آنها هم زیاد است. علاوه بر این که کلاهبرداری به صورت مستقل مطرح می شود و شرایط و مجازات دارد، جرائمی هم تحت عنوان کلاهبرداری به صورت مستقل مطرح می شود و شرایط و مجازات دارد، جرائمی هم تحت عنوان کلاهبرداری داریم و نیز جرائمی که با کلاهبرداری ارتباط دارند. حالا این جرائمی که در حکم کلاهبرداری است یک قانون مستقل دارند. مثل قانون مربوط به مجازات کسانی که برای بردن مال دیگری تبانی کنند. یا قانون مجازات کسانی که مال دیگری را به جای مال خود معرفی می کنند. یا اینکه ضمن قانون جداگانه ای در موادی این مقررات مربوط به در حکم کلاهبرداری مطرح شده است و جرائمی که با کلاهبرداری ارتباط دارد مثل انتقال مال یا معامله معارض. گاهی اوقات واقعا دشوار است که تشخیص دهیم موضوع مثلا کلاهبرداری است یا معامله معارض. کلاهبرداری است یا انتقال مال غیر. بنابراین اگر در کنار مقررات و ضوابط و اصول مربوط به کلاهبرداری مقررات مربوط به انتقال مال غیر، معامله معارض یا موضوعاتی که در حکم کلاهبرداری است را دقیقا مورد بررسی قرار ندهیم، تمیز و تفکیک و تشخیص کلاهبرداری و معامله معارض و انتقال مال غیر دشوار می شود.

در مجموع کلاهبرداری قلمرو وسیعی دارد و منحصر به یک موضوع نیست. با این مقدمات به بحث راجع به کلاهبرداری می پردازیم. یکی از موضوعات بسیار مهم در کلاهبرداری به طور اعم ایجاد یک خط مرزی و تمیزدهنده بین مسائلی است که جنبه مالی و حقوقی دارد با موضوعاتی که جنبه کیفری و عنوان کلاهبرداری دارد. در بسیاری از موارد موضوع کلاهبرداری متعاقب وجود روابط حقوقی و معاملاتی و داد و ستد و شرکت بین اشخاص ایجاد و مطرح می شود و در این موارد مهمترین مسئله تشخیص ماهیت این رابطه است.

آیا واقعا کسی که به این ترتیب عمل کرده مرتکب کلاهبرداری شده یا یک قرارداد حقوقی بوده و تخلف کرده و جنبه حقوقی و ضمان مالی دارد. در کلاهبرداری، کلاهبردار صاحب مال را  با مانورهای متقلبانه ای که انجام می دهد، فریب می دهد. تشابهی که بین خیانت در امانت و کلاهبرداری وجود دارد این است که در کلاهبرداری صاحب مال خودش مال را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد و در خیانت در امانت هم همین طور تفاوت در این است که در خیانت در امانت امین هیچ اقدامی که صاحب مال را وادار نماید که مال را در اختیار او قرار بدهد انجام نمی دهد. حتی ممکن است صاحب مال با خواهش و تمنا امین را به قبول مورد امانت وادار کند. وسوسه های مجرمانه در خیانت در امانت بعد از تحویل مال مطرح می شود. در خیانت در امانت و کلاهبرداری صاحب مال، مال را در اختیار شخصی قرار می دهد که یکی به عنوان خائن در امانت و یا کلاهبرداری است اما تفاوتش در این است که در کلاهبرداری اگر صاحب مال، مال را در اختیار دیگری قرار می دهد به دنبال توسل به شخص به وسایل متقلبانه و با توسل به فریب است یعنی اگر فریب نخورد مال را در اختیار شخص قرار نمی دهد.

بنابراین در کلاهبردای عمده ترین مسأله توسل به وسایل تقلبی برای بردن مال دیگری است. وسایل تقلبی در روش قوانین کشورهای مختلف متفاوت است. در قوانین بعضی از کشورها وسایلی که تقلبی محسوب می شود در قانون معلوم است. بنابراین اینجا اختیار قاضی محدود است کسی را کلاهبردار می داند که در چارچوب قانون با توسل به آن وسایل معین شده در قانون عمل کرده باشد.

در قوانین بعضی کشورها نیز وسایل تقلبی نامحدود اسj(به هر وسیله  تقلبی). در قوانین کیفری ما از قانون مجازات عرفی تا حالا وسایل تقلبی دو دسته اند یک دسته را قانون احصاء کرده مثل شرکت ها، کارخانه ها، مؤسسات موهوم داشتن اختیارات و اموال واهی و یک قسمت نامحدود یا به هر وسیله  تقلبی دیگر.در آن قسمتی که قانون احصاء کرده و مشخص است و شاکی هم ادعایش مبنی بر آن است مثل اینکه ادعا می کند که شخص اعلام کرده شرکت دارد و بعد از مراجعه به عمل تشکیلات و پرسنل مشاهد شده ولی بعدا معلوم شده که این شرکت موقعیت قانونی ندارد و به این طریق کلاهبرداری کرده است. وقتی شاکی ادعایش این است که از طریق شرکت غیرقانونی فریب  ... خورده است قاضی نمی تواند بگوید از این طریق نیست و از طریق فلان مطلب دیگر بوده است که فریب خورده است.پس در قوانین ما از نظر وسایل تقلبی که یکی از شرایط اصلی کلاهبرداری را تشکیل می دهد قانون یک قسمت را احصاء کرده و یک قسمت هم به صورت نامحدود است. در آنجا که نامحدود است قاضی اختیار وسیع دارد و موضوع بستگی به تشخیص قاضی دارد امری که شخص به آن متوسل شده این امر را یک وسیله تقلبی تشخیص داده و نهایتا منتهی شده به بردن مال دیگری.

علاوه بر این مسائلی که اشاره شد ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. یکی از ارکان کلاهبرداری رکن مادی این جرم است. به طور کلی در تقسیمات جرائم به اعتبارات مختلف تقسیمات متعدد و مختلفی داریم. جرائم را به اعتبار عنصر معنوی به عمد و غیرعمدی تقسیم می کنند و به اعتباری دیگر به جرم نظامی و مختلط، مستمر، مرکب و سایر ... تقسیم می شود. این تقسیمات و تشخیص ماهیت جرم در شناخت موضوعی که مطرح می شود مهم است و تأثیر دارد. یک تقسیم بندی دیگر جرائم به فعل و ترک فعل است.

یعنی در مواردی که جرمی اعلام می شود جنبه ترک تکلیف دارد و ترک فعل است. در اینجا لازم نیست متهم عمل مادی که در خارج مشهود و محسوس است انجام دهد. تکلیفی دارد و انجام نداده است مثلا واقعه ازدواج  باید ثبت بکند، ثبت نکرده است یا به افراد واجب النفقه باید نفقه بدهد و نداده است یا برای بچه اش باید شناسنامه بگیرد ولی نگرفته است. بنابراین جایی که جرم از جرائم ترک فعل است ما نباید به دنبال این باشیم که متهم چه عمل مادی انجام داده است. اما جائی که جرم از جرائم فعل است در اینجا حتما باید معلوم شود که متهم چه عمل مادی انجام داده که یکی از موضوعات مهم در کلاهبرداری این است که بعضی ها به صرف لفظ و گفته شخص را کلاهبردار می دانند در حالی که هیچ عمل مادی انجام نداده مثلا دروغ گفته است. به صرف دروغ گفتن فرد را کلاهبردار دانسته و به مجازات کلاهبرداری محکوم می کنند. وقتی ارکان کلاهبرداری را بررسی می کنیم اولین موضوع این است که جرم کلاهبرداری جرم فعل است یا ترک فعل. آنچه مسلم است اینکه جرم کلاهبرداری جزء جرائم فعل است نه ترک فعل. پس رکن مادی کلاهبرداری باید فعل مادی باشد. گفتن و لفظ از نظر دستور زبان فارسی فعل است ولی فعل مادی با فعلی که در ادبیات گفته می شود فرق دارد. فعلی که اثر مادی داشته باشد نه اینکه منحصر به لفظ بشود. پس رکن مادی در جرم کلاهبرداری دو قسمت دارد و شامل دو جزء است جزء اول فعل است و توسل به وسایل تقلبی است و جزء دوم تصاحب و بردن مال دیگری. این دو اگر با هم توام شود، رکن مادی جرم کلاهبرداری محقق می شود.