از آنجایی که محدوده ی مطالعاتی ما در این تحقیق واحد روستا می باشد ، در ابتدا لازم است تعاریفی از روستا را بیان کنیم :
مرکز آمار ایران در تعریف خود در آمارگیری جاری جمعیت 1370 ، آبادی (نقطه روستایی ) را به ( مجموعه یک یا چند مکان و اراضی به هم پیوسته ( اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی ) اطلاق می کند که خارج از محدوده شهر ها واقع شده است و دارای محدوده ثبتی یا عرفی مستقل باشد ) و می افزاید که اگر آبادی در زمان آمار گیری ، محل سکونت خانوار یا خانوار هایی باشد ، دارای سکنه و در غیر این صورت ،خالی از سکنه تلقی می شود .
دکتر ید الله فرید روستا را این گونه تعریف می کند : ( روستا عمدتا یک واحد همگن طبیعی اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و کالبدی است ، که از یک مرکز جمعیت و محل کار و سکونت ( اعم از متمرکز پیوسته و یا پراکنده ) با حوزه و قلمرو معین ثبتی و یا عرفی تشکیل می شود و اکثریت ساکنان شاغل آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم به یکی از فعالیتهای اصلی زراعی ، باغداری ، دامداری ، صیادی ، صنایع روستایی ، و یا ترکیبی از این فعالیت ها اشتغال دارند و از آن ارتزاق می نمایند و پیوند فرهنگی و اجتماعی عمیق ما بین جامعه آن برقرار است و در عرف به عنوان آبادی ، دهکده ،قریه ، و نهایتا ً روستا یا ده نامیده می شوند . )
2 . مفهوم مسکن و توسعه روستایی :
مقوله مسکن ، گستر ده و پیچیده است و ابعاد متنوعی دارد . از این رو نمی توان تعریف جامع و واحدی از آن ارائه نمود .مسکن به عنوان یک مکان فیزیکی و به عنوان سر پناه نیاز اولیه و اساسی خانوار به حساب می آید . در این سر پناه برخی از نیاز های اولیه خانوار یا فرد تا مین می شود ، مانند خواب ، خوراک ، استراحت ، حفاظت در برابر شرایط جوی و شرایط زیست در مقابل طبیعت .
بر اساس تک نگاری سازمان ملل متحد که در مصر صورت گرفته است ، مجموعه ای از تسهیلات که به منظور ارائه خدمات فشرده در یک مکان فیزیکی قرار دارد ، می باشد .
طبق این تعریف مسکن در مفهوم محیطی ا ش نه به عنوان یک سر پناه ، بلکه به مثابه وسیله ای در نظر گرفته شده است که می بایست معیار های اساسی لازم برای ایجاد پیوند بین زندگی خانواده و محیط را دارا باشد . براساس تعریف دیگر مسکن ، کلیه خدمات و تسهیلات عمومی لازم برای بهزیستی انسان است .
یکی از اندیشمندان علوم اجتماعی ، مسکن را یک عنصر فرهنگی می نامد و می نویسد : ( هر جامعه ای دو نوع فرهنگ را پوشش می دهد : مادی و غیر مادی . مسکن جزء فرهنگ مادی است و بدون فرهنگ غیر مادی که چگونگی استفاده از آن را تبین می کند ، ارزش وجودی ندارد . تاثیر مسکن بر فرهنگ براساس نوع رفتار اجتماعی تغییر می کند و بسته به گروههای اجتماعی که آن را اشغال می کنند ، متفاوت است .
بر اساس تعریف مرکز آمار ایران ، واحد مسکونی مکانی است که در زمان سر شما ری ، یک یا چند خانوار در آن سکونت دارد . منظور از مکان ، فضا یا محوطه ای محصور است که یک یا چند ورودی به شارع عام ( کوچه ، خیابان ، بازار ، میدان، ... ) و یا شارع خاص ( راهروی مشترک ، راه پله مشترک و ... ) داشته باشد .
اهمیت نگرش به مفاهیم مسکن ، در تعریف آن از نظر بعد ، نقش و کاربرد آن است ، مسکن که یکی از نیاز های اولیه انسان است ، نقش های متعددی از جمله نقش های زیر را عهده دار است :
1 . مسکن به عنوان استرا حتگاه و محلی برای رفاه و امنیت
2 . مسکن به عنوان کارگاه
3 . مسکن به عنوان انبار
4 . مسکن به عنوان نگهداری دام و طیور
نقشهای بالا در جوامع گوناگون و موقعیت های مختلف ، متفاوت است . به دیگر سخن ، انتظار طبقات و گروه های گوناگون با مشاغل مختلف ، از مسکن یکنواخت نیست . به عنوان مثال برخورد و انتظار دو جامعه شهری و روستایی با مسکن به یک گونه نیست . معمولا در شهر ها قطع نظر از نقش انبار که در همه منازل کم و بیش وجود دارد ، بیشتر نقش استراحتگا هی مسکن در نظر است . امروزه در شهر های بزرگ مانند توکیو ،پاریس ، لندن ، نیویورک و ... بسیاری از مسا کن فقط نقش خو ا بگا هی دارند .
بر خلاف نقاط شهری ، مردم روستایی انتظار بیشتری از مسکن دارند ف برای مرد روستایی ، مسکن فقط یک استراحتگاه صرف نیست ، بلکه کارگاه ، انبار و محل نگهداری دام نیز می باشد . به عبارت دیگر واحد مسکونی در روستا ها علاوه بر یک واحد استراحتگاهی – رفاهی یک واحد یک واحد اقتصادی نیز هست . می بینیم که دید گاه و انتظار روستاییان از مسکن با دیدگاه شهری ها از آن یکسان نیست .
مسکن روستایی به عنوان ما من زندگی خانوادگی و کانون تربیت و محل فعل و انفعالات زندگی اقتصادی روستا ، علاوه بر آنکه نمودی عینی و قابل مشاهده روستا را متجلی می سازد ، بلکه به مثابه بستر و عنصر بسیار مهم حیات اقتصادی و هویت یابی فرهنگی آن ایفای نقس می نماید . مسکن دارای ابعاد گوناگون اقتصادی _ اجتماعی است و می بایست از تمامی ابعاد مورد توجه قرار گیرد و برنامه ریزان و طراحان در امر مسکن در پاسخگویی به نیاز های مسکن در جستجوی راه حلهایی باشند که مناسب شئون اجتماعی خانواده بوده و بتواند حد اقل شرایط ضروری برای زیست و رشد و کرامت والای انسانی را برای افراد خانوار فراهم آورد . در اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( داشتن مسکن متناسب با نیاز را ، حق هر فرد و خانوار ایرانی دانسته و دولت را موظف کرده که با رعایت الویت برای آنها که نیازمند ترند به خصوص روستانشینان و کارگران که اکثریت افراد جامعه را تشکیل می دهند ، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند . )
در بند آخر اصل چهل و سوم قانون اساسی یکی دیگر از ضوابط مزبور ، تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ، د امی و صنعتی که نیاز های عمومی را تا مین می کند و کشور را به مرحله خود کفا یی رسانده و از وابستگی برهاند ، باشد .
اکنون با توجه به مفاد اصل فوق اهمیت مسکن و توسعه روستایی روشن تر می شود ، چرا که روستا بستر واقعی فعالیت های کشاورزی در زراعت ، باغداری و دامداری ، و روستایی متولی واقعی فعالیتهای کشاورزی است که می بایست هر دوی آنها در توسعه کشور مورد توجه خاص قرار گیرند . بررسی برنامه های توسعه اغلب کشور ها ی در حال توسعه نشان می دهد که مهمترین هدفهای کلی مربوط به حوزه اقتصادی که معمولا مورد تاکید قرار می گیرند عبارتند از :
الف _ کشاورزی : معمولا مهمترین بخش کشاورزی به حساب می آید .
ب _ صنعت : از آنجا که بهره بری کار در این بخش بالاتر بوده و به افزایش در آمد ملی می انجامد ، در بسیاری از کشور ها عامل حیاتی رشد اقتصادی به حساب می آید .
پ _ از جمله هدفهای کلی دیگر که مورد تاکید قرار می گیرد می توان مسکن و ساختمان ، بهداشت ، آموزش و پرورش ، حمل و نقل ، ارتباطات و رفاه اجتماعی را نام برد .
در سالهای اخیر ، نسبت به نقش ممتاز اقتصادی _ اجتماعی مسکن آگاهی فزاینده ای حاصل شده است . اولا مسکن ، بخش قابل ملاحظه ای از تولید نا خالص داخلی را به خود اختصاص داده است و برای گروه کثیری از مردم ایجاد اشتغال می کند . مسکن برای ثبات اقتصادی از عوامل عمده مسایل اجتماعی و بی ثباتی اجتماعی به شمار می روند . نزدیکی واحد های مسکونی به فرصت های اشتغال ، برای ساکنان یک واحد های مسکونی به فرصتهای اشتغال ، برای ساکنان یک عامل اقتصادی بسیار مهم به شمار می روند .
به طور ، روند مطلوب توسعه بر مبانی متوازن ابعاد آن مبتنی بوده و این توازن بین بخشهای فعالیت و ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و محیطی آن ، اهمیت ویژه ای دارد . در مفهوم توسعه ، توازن بین نیاز ها و ضرور یتها ی آن همواره مورد توجه است . در ارتباط با مساله ی مسکن ، ایجاد توازن بین نیاز ها ی سکو نتی خانوار و ضروریت های توسعه اقتصادی و اجتماعی و بخش مسکن ، مستلزم شناخت ابعاد کمی و کیفی است .
عملکرد مسکن در توسعه اقتصادی و اجتماعی به ویژه از نظر نقش آن در ایجاد اشتغال جذب مازاد ظرفیت تولید ، افزایش ارزش افزوده و تقویت بنیه اقتصادی اهمیت خاصی دارد .
به منظور دستیابی به توسعه به مفهوم واقعی آن در کشور های در حال توسعه ، به ویژه کشور هایی که بخش کشاورزی نقش محوری در اهداف توسعه ملی و استقلال اقتصادی کشور را دارد ، باید به توسعه ی روستایی توجه خاص نماید . بنابر این به منظور توسعه ی روستایی می بایست خدمات و تسهیلات رفاهی و عمرانی رامتنا سب با امکانات به روستا برد و شرایط مورد نیاز برای افزایش در آمد و ایجاد توان لازم در آنها مشارکت موثر در رفع نیاز های جمعی جامعه روستایی به وجود آورد .
بدین ترتیب در قالب یک بر نامه جامع جهت عمران و بهسازی روستا ها ، برنامه تامین مسکن روستایی اهمیت خاصی داشته و از طریق تامین و عرضه مسکن مناسب و بهداشتی در روستا ها ، دستیابی به اهداف کل عمران و توسعه روستا ،تسریع و تسهیل می شود . در این راستا باید سیاست های متداول کنونی دولت ها را که عبارتند از : ( حد اکثر کوشش در نگهداری ساختمان و یا حد اقل تخریب مساکن تا فراهم شدن مسکن مناسبی برای سکونت صاحبان مساکن زیر استاندارد ) مورد نظر قرار داد . آنچه که در تحقق توسعه حائز اهمیت است این است که توسعه را نمی توان از خارج تحمیل نمود . می بایست از داخل خود جامعه به وجود آید و شکوفا شود . ممکن است از بین بردن تمام نابرابریهای موجود بین مناطق شهری و روستایی ایجاد شود . برای نیل به این هدف مردم باید به شکل موثر تر و بهتر متشکل شوند . در مناطق روستایی با توجه به طبیعت پراکنده اسکان ، اغلب کار ها ی مربوط به توسعه روستایی ایجاد تغییرات کیفی در درون خود روستا است ، مردم باید توانایی خود را به منظور فائق آمدن بر مشکلا تشان افزایش دهند .