کلیات
پژوهش نسبت به احکام کیفری کار راهها شکایت نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوی است که بر اثر آن ، امر کیفرمجدداً تحت شرایط و محدودیتهایی در مرجع بالاتر مورد رسیدگی و قضاوت قرار می گیرد.
پژوهش، از تاسیسات مهم آیین دادرس کیفری، در سیستم های است که رسیدگی گبه امر کیفری در دو مرحله انجام میشود و علت وجود آن را در جهت حفظ و استقرار حقوق دفاعی متهم و مدعی خصوصی و نیز منافع جامعه ، در قبال بی توجهی یا نقایص احتمال تشخیص قاضی مرحله بدوی توجیه نموده اند.
در سیستمهای مذکور راههای شکایت از احکام کیفری را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرده اند : طرق عادی که شامل اعتراض یا واخواهی و نیز استیناف یا پژوهش می شود و طرق فوق العاده که شامل تمیز یا فرجام و همچنین اعاده دادرسی میگردد . شکایت عادی از احکام در تمام مراحل و به هر علت وجهتی در اختیار طرفین دعوای کیفری است مگر اینکه قانون صریحا مواردی را استثنا کرده باشد ولی استفاده از شکایت فوق العاده , استثنایی و محدود به موارد است که قانون صراحتا پیش بین کرده است .
پژوهش که مثل سایر طرق شکایت از احکام نوعی تجدید نظر است همانند آنها واجد یک اثر تعلیق است یعنی اصولا حکم صادره تا رسیدگی و تصمیم قضایی مجدد قابل اجرا نیست و به حال تعلیق باقی خواهد ماند .
صرف نظر از این وجه اشتراک پژوهش با اعتراض تفاوت دارد . اعتراض مربوط به شکایت نسبت به احکام کیفر غیابی است و به آن( طریقه تکذیب ) می گویند زیرا بر اثر شکایت امر کیفر دوباره در همان دادگاه صادر کننده حکم غیابی رسیدگی می شود . شکایت از احکام غیابی موجب لغو یا ابطال حکم صادره خواهد شد که به آن ( اثر القای) می گویند که در نتیجه دعوای مطروحه ونیز طرفین دعوی اعم از متهم و مدعی خصوص را به همان حالت و شرایط اولیه قبل از حکم غیابی بر می گرداند . در حالی که پژوهش طریقه اصلاح و تغییر است زیرا حکم صادره از دادگاه بدوی بر اثر پژوهش خواهی در داد گاه بالا تر از حیث درجه مورد رسیدگی و قضاوت در جهت اصلاح حکم بدو قرار خواهد گرفت .
پژوهش با فرجام نیز تفاوت دارد . فرجام طریقه فوق العاده شکایت از احکام است و منحصرا در موارد خاصی اعمال
می گردد که قانون تعیین کرده باشد . فرجام \' در واقع \' مرحله دوم رسیدگی به دعوی محسوب نمی شود . دعوا کیفر به مرجع بالاتر یعنی دیوان عالی کشور انتقال میابد تا از جهت حکم مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد نه از جهت موضوعی . به عبارت دیگر , دیوان عالی کشور تصمیمات دادگاه تالی را مورد کنترل و بازرسی قرار می دهد و درصورتی که موافق قانون صادرشده باشد آن را ابرام و در غیر این صورت حکم صادره را نقض میکند و چون اصولا وظیفه رسیدگی ماهوی ندارد جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تالی هم عرض ارسال می دارد .
قلمرو اثر انتقالی پژوهش
علیرغم انتقال دعوای کیفری به دادگاه بالاتر بر اثر پژوهش اختیارات آن دادگاه بر حسب موارد زیر محدود و متفاوت است : اول . بر حسب موضوع مورد پژوهش
دوم . بر حسب عنوان پژوهشخواه
1 . بر حسب موضوع مورد پژوهش :
پژوهشخواه همیشه حق دارد شکایت خود را محدود به قسمت از حکم بدوی نماید . در این صورت همان قسمت از حکم که پژوهش خواسته شده است به مرجع پژوهش انتقال پیدا می کند. این موضوع پیرو قاعده است که حقوقدانان آن را به صورت ضرب المثل چنین بیان می کنند:
( quantum devolutum quantum appellatum ) قاعده مذکور محدوده انتقال دعوایی را از یک دادگاه به دادگاه دیگر مشخص می سازد و اختیار دادگاه در رسیدگی مجدد منوط و محدود به موضوعی است که مورد پژوهش قرار گرفته است . فی المثل , اگر حکم بدوی متضمن مجازات حبس و جزای نقدی باشد ولی دادخواست پژوهشی منحصرا ناظر به مجازات حبس یعنی قسمتی از حکم بدو است مرجع پژوهشی حق ندارد حکم بدوی را از جهات مختلف بررسی کند و در مورد جزای نقدی هم تصمیمات اخذ نماید اختیارات او محدود به رسیدگی به همان قسمت است که مورد شکایت واقع شده و در این مورد محکومیت به جزای نقدی به اعتبار خود باقی خواهد ماند . ولی اگر نسبت به حکم بدوی پژوهش کلی خواسته شود یعنی طرفین اعم از دادستان و متهم و مدعی خصوصی از تمامی حکم پژوهش بخواهند، بدیهی است مجموع دعوی در مرحله دوم مورد رسیدگی قرار می گیرد .
دعاوی جدید نیز، اعم از اینکه بر اساس شکایت شاکی یا اعلام دادسرا باشد چون در مرحله بدوی مطرح نبوده است مطلقا نمی تواند در مرحله پژوهشی مورد رسیدگی واقع شود . بنابراین چنانچه دادگاه ضمن رسیدگی مجدد از وقوع جرم دیگری سوای آنچه بدواً رسیدگی شده مطلع گردد چون جرم اخیر بدایتاً رسیدگی نشده است در این مرحله امکان ندارد زیرا به اصل دو درجه ای بودن رسیدگی کیفری و در نتیجه حقوق دفاعی فرد خدشه وارد می سازد . اما اگر وقایع جدید ادامه و یا ناشی از جرمی بود که متهم در مرحله بدوی نسبت به آن دفاع نموده مانع رسیدگی در مرحله پژوهشی نخواهد بود . مثلا اگر متهم به جرم غیر عمد در مرحله بدوی محاکمه و محکوم شده ولی مجنی علیه پس از صدور حکم فوت نماید و مرگ ناشی از ایراد جرح باشد مرجع پژوهشی میتواند متهم را به جرم قتل غیر عمد محاکمه نماید .
همچنین در صورتی که دادگاه پژوهشی توصیف مجرمانه را که دادگاه بدوی به عمل ارتکابی داده است صحیح نداند به شرط می تواند وصف مجرمانه را وفق نظر خود تغییر دهد که نتایج کیفری آن از آنچه دادگاه بدوی تمیز داده است شدیدتر نشود و قانوناً مسؤلیت کیفری بیشتری را متوجه متهم نسازد و یا مؤثر در تغییر صلاحیت ذاتی دادگاه نباشد\' مگر اینکه دادسرا نیز از حکم بدوی پژوهش خواسته باشد . از مفاد ماده 358 قانون آیین دادرسی کیفر نیز همین معنی استفاده می شود که مقرر میدارد:
(هر گاه عمل انتسابی به متهم جنایی بوده و دادستان از حکم داد ستان از حکم دادگاه جنحه پژوهش خواسته باشد حکم دادگاه جنحه فسخ و پرونده به دادگاه جنایی ارسال می شود.)
دیوان عالی کشور ایران در همین زمینه چنین تصمیم گرفته است :
(اگر حکمی از دادگاه جنحه بر محکومیت کسی صادر شود فقط بر اثر درخواست پژوهشی است مطرح گردد دادگاه استان مطرح گردد داد گاه اخیر نمی تواند به استناد جنایی بودن عمل, قرار عدم صلاحیت صادر کند \' زیرا تقدیم دادخواست پژوهشی از طرف متهم فقط متضمن این است که حکم را به صورتی که ضرری متوجه او نشود تعدیل نماید و نماینده حقوق عمومی حق استفاده از پژوهشخواهی او را ندارد, و چون دادستان به حکم دادگاه جنحه تسلیم بوده محافظت حقوق عمومی از طرف دادگاه بدون اینکه چنین تقاضایی از طرف دادستان شده باشد مخالف اصول و قواعد مؤثر است.)
بنابر این \' ملاحظه مشود که هر چند کنترل و نظارت حکم بدوی نسبت به وصف جرم تکلیف مرجع پژوهشی است اما \'حسب قانون و رویه قضایی, اگر تشخیص موجب تغییر در نوع جرم و میزان مجازات گردد \' که مساله عدم صلاحیت دادگاه پژوهشی را نیز مطرح سازد \' دادگاه به شرطی می تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند که دادستان نیز از حکم پژوهش خواسته باشد .
دیوان کشور فرانسه نیز به موجب تغییر آرا مختلف در جهت موافق با این قاعده تصمیم گرفته است \' چرا که اختیار محکمه پژوهشی در تغییر و اصلاح وصف جرم را محدود دانسته و معتقد است که تغییر وصف جرم در مرحله تجدید نظر بستگی به این دارد که پژوهشخواه چه کسباشد : اگر متهم به تنهایی از حکم بدوی پژوهش خواسته باشد موقعیتی برای تغییر وصف آن و جنایی دانستن جرم نیست . در صورتی که دادگاه بدوی رعیت تعدد و تکرار جرم را\' که از کیفیات مشدده عمومی است \' نکرده و بدون توجه به سوابق متهم مبادرت به صدور حکم نموده باشد دادگاه خواه پژوهشی حق اصلاح حکم بدوی را دارد . دیوان عالی کشور فرانسه \' کیفیات مشدده عمومی را موضوع جدید تلقی نکرده 0و چنین رایی مدهد :
(در صورتی که دادگاه بدوی اشتباها رعایت این کیفیات را در حکم نکرده باشد محکمه پژوهش می تواند حکم صادره بر حسب عنوان پژوهشخواه را از این حیث اصلاح نماید . )
2. بر حسب عنوان پژوهشخواه :
همان گونه که موضوع پژوهش موجب محدود یت اختیارات دادگاه رسیدگی کننده است \' عنوان پژوهشخواهی نیز اختیار مرجع پژوهشی را محدود مسازد . اصولا اثر پژوهشی باید با منافع پژوهشخواه انطباق داشته باشد و محدودیت دادگاه بستگی دارد به اینکه کدامیک از طرفین دعوی دادستان یا متهم و یا مدعی خصوص\' از حکم و پژوهش خواسته باشند .
الف . پژوهشخواه دادستان است .
در این فرض \' مرجع رسیدگی کننده دارای اختیار وسیع است زیرا دادسرا به نمایندگی از جامعه و برای حفظ حقوق اجتماع دعوای عمومی را تعقیب می کند . دادگاه متواند حکم بدوی را در جهتی که مورد پژوهش دادسرا بوده اصلاح نماید \' در تغییر و اصلاح حکم بدوی می تواند کیفر تعیین شده در حکم را تایید یا در صورت مقتضی در منافع متهم تخفیف دهد . به موجب رای دیوان عالی کشور ( اگر متهمی در دادگاه جنحه به مدتی حبس محکوم گردد و از محکومیت خود پژوهش بخواهد دادستانی هم از کمی کیفر درخواست رسیدگی نماید دادگاه استان متواند ( به لحاظ اینکه متهم دو فقره سابقه محکومیت مؤثر داشته و بعلاوه دادستان هم به حکم بدوی معترض بوده و تقاضای رسیدگی پژوهشی کرده است ) او را به مدت بیشتری محکوم نماید . ) 15
معهذا محکمه پژوهشی موضوعی را می تواند مورد رسیدگی قرار دهد که مربوط به دعوای عمومی بوده و مرحله بدوی را نیز طی کرده باشد . قانون آیین دادرسی کیفر, وظایف دادستان را در این مرحله از رسیدگی در مواد 344 و تبصره 2 ماده 317 پیش بینی کرده است. ماده 317 مقرر مدارا که تقاضای رسیدگی پژوهشی دادستان باید صریح و مدلل باشد و معین کند که نسبت به چه قسمتی از حکم دادگاه جنحه و به چه علت در خواست رسیدگی می نماید.
بنابر این, با پژوهشی خواهی دادستان علیه یکی از متهمان, در پرونده ای که متهمان متعدد دارد داد گاه هرگز نمی تواند در مورد سایر متهمان آن پرونده رسیدگی و اظهار نظر نماید .