انتشار آثار فکری بدنبال پیشرفت قابل ملاحظه ای که در زمینه وسایل جدید تکثیر و انتقال این آثار صورت گرفته ، توسعه قابل ملاحظه ای یافته است .
یک اثر در اماتیک یا موزیکال ، برای مثال ، می تواند مورد نشر قرار گیرد و یا بر روی صفحه نوار ویا فیلم ضبط گردد . این اثر می تواند عرضه و اجرا شود و در همان زمان از طریق رادیو و تلویزیون پخش گردد . اقمار ارتباطاتی می توانند پخش و انتقال این اثر را در سطح قاره ها تأمین نمایند . به هر طریق که باشد انتقال وانتشار اثر فکری می تواند در سراسر جهان انجام پذیرد . از طریق دیگر پیشرفت میکرو فیلم وظهور تکنیکهای جدید تکثیر، مانند xerrographe و استفاده از محتوای اثر فکری ( به وسیله کامپیوتر ) مسائل تازه ودشواری را درمورد حمایت حقوق مؤلفین ایجاد کرده که خود مباحثات شدیدی را برانگیخته است . این مسائله ومشکلات در انتظار راه حل می باشند .
پیشرفت روز افزون مسائل ارتباط جمعی وتوسعه بی رویه ونامنظم انتشار آثار فکر در تمام جهان با توسعه قانونگذاری دراین زمینه همراه نبوده است . به عنوان شاهد ، قوانین ملی وداخلی و قراردادهای بین المللی را ذکر می نماییم . قوانین مخصوص حاکم برحقوق مؤلف در کشورهایی که گزارش ملی آنها به ما رسیده و ما در گزارش کلی خود اشارات خود را به آنها محدود میکنیم، بعضی مربوط به اواخر قرن نوزدهم و شروع قرن بیستم و برخی مربوط به سی سال اخیر بوده اند .
مثلاً در بلژیک قدمت قانون حق مؤلف به 22 مارس 1886 می رسد ( سال تدوین کنوانسیون برن ). در ایالات متحده ، حقوق مؤلف بر طبق قانون 4 مارس 1909 تنظیم شده است . مطالعاتی که پس از 1955 بوسیله دفتر حقوق مؤلف انجام گردید ، در 1961 منجر به تدوین لایحه اصلاحی شد که در 1964 تقدیم کنگره گشت و از آن پس نیز تغییراتی در آن داده شد .
در ایتالیا مواد 2575 تا 2583 قانون مدنی مورخ 16 مارس 1942 ، قانون اوریل 1941 در مورد (( حمایت حقوق مؤلف و سایر حقوقی که ملازمه با اجرای آن دارد )) و همینطور مقررات خاص دیگر ،مطالب مربوط به حقوق مؤلف را در بر گرفته وآن را تنظیم می نمایند .
در فاصله بین 1952 تا 1957 قوانین متعددی درباره حقوق مؤلف به تصویب رسیده اند که عبارتند از : قانون 10 ژوئیه 1952 در لهستان ، قانون 5 دسامبر 1956 در انگلستان که مقررات خاص متعددی را به دنبال داشته است ، قانون 27 ژوئن 1956 در رومانی و قانون 11 مارس 1957 در فرانسه .
تصویب قانون 9 سپتامبر در آلمان غربی که قسمتی از آن بوسیله قانون 10 نوامبر 1972 اصلاح گردیده و همچنین قانون 6 مه 1970 در ژاپن، کار ده سال اخیر را در این زمینه مشخص و چشمگیر نموده است . کلیه این کشورها به قرارداد سال 1886 برن ملحق شده اند وبه اصلاحات و تجدید نظرهای آن ویا به برخی از آنها پیوسته اند . از این کشورها باید ایالات متحده را مستثنی نمود که معذلک نقش مهمی را در تهیه قرارداد سال 1952 ژنو برعهده داشته که به آن نیز از میان ممالکی که ما درباره آنها بحث و تحقیق می نمائیم ، آلمان ، بلژیک ، فرانسه، بریتانیای کبیر و ایتالیا ملحق گشته اند .
کوشش و سعی ما ارائه مقررات حقوق مؤلف و اثرآن در زمینه انتشار از طریق رادیو و تلویزیون در حقوق کشورهائی است که گزارشهای ملی آنها را دریافت کرده ایم . این امر به ما اجازه می دهد که از وضع حقوقی تطبیقی در این مورد با توجه به این خصوصیت که حقوق کشورهای مورد بحث ما نماینده نظامهای مختلف حقوقی هستند ، آگاه کردیم .
شایسته بنظر میرسد که مطالب خویش را به سه قسمت که با عنوان موضوع ما تطبیق دارند ، تقسیم نماییم : یعنی حقوق مؤلف - رادیو - تلویزیون .
قسمت اول - حقوق مؤلف
فصل اول : نظریه های اساسی راجع به حقوق مؤلف
1- نظریه حمایت مؤلف به عنوان پدید آورنده اثر
در این نظریه از حقوق مؤلف برای تأمین حمایت شخص مؤلف و هنرمند به عنوان خالق اثر ، استعانت جسته می شود . اثر مؤلف بدان سبب حمایت می شود که بیان کننده عقاید ، تخیلات و احساسات وی و منعکس کننده شخصیت اوست .
حقوق مؤلف از طریق حمایت اثر، به خصوص از منافع اخلاقی و معنوی مؤلف حمایت می کند . امتیازاتی که حقوق مؤلف در بردارد ، از خلاقیت اثر ناشی می گردد و قانون جز شناختن و رسمیت بخشیدن و حمایت از آنها کاری انجام نمی دهد . مهمترین این امتیازات یا چنانچه معمولاً ( گفته می شود ، این حقوق ، آنهایی هستند که جنبه معنوی دارند . بویژه حق مؤلف مبنی بر آزادی اتخاذ تصمیم درباره نشر اثر خویش که مقدمه و شرط تأمین حقوق اقتصادی او می باشد .
این نظریه ای است که اساس کنوانسیون برن قرار گرفته و با شرایط خاصی بطور عمومی ، جز در کشورهای انگلوساکسون، پذیرفته شده است .
2- نظریه حمایت واقعی اثر
در این نظریه، حقوق مؤلف از انتشار اثر ناشی می گردد ، نه از خلق آن . در اینجا قانون است که برای تشویق و برانگیختن مؤلفین به نشر آثار خود امتیازات اقتصادیی تعیین می کند که مؤلف یا قائم مقام او که به انتشار اثر مبادرت ورزیده است ، می تواند از آنها بهره مند گردد .
آقای آ . فرانسون A. Francon در 1955 چنین نوشته است « در این سیستم منافع مردم قبل از نفع مؤلف قرار می گیرد و بیشتر بر انتشار اثر تکیه می شود تا برخلق آن .
رابطه ای که اثر را به هنرمند یا به نویسنده پیوند می دهد، یعنی عنصر شخصی حق مؤلف در ابهام باقی می ماند . حقوق معنوی یا غیر مادی جائی در چنین مقرراتی ندارد . حمایت آثار انتشار یافته به اعطای حقوق مادی خلاصه و محدود می گردد . این نکته با استعمال اصطلاح Copyright یا مالکیت ادبی بهتر بیان می شود تا حق مؤلف .
این طرز فکر ، خاص حقوق ایالات متحده آمریکاست که قانون اساسی آن پیش بینی می کند که کنگره می تواند پیشرفت علم وهنرهای مفید را تشویق کند و برای زمان محدودی حق انحصاری مؤلفین و مخترعین برروی آثار و اختراعات آنان را تأمین نماید . ( ماده 1 بخش 8 ).
این متن به گزارش دهنده امریکایی اجازه می دهد که تأکید نماید : (( حقوق ایالات متحده به دلیل آنکه قانون اساسی اش حمایت قانون از حق مؤلف را تابع ضابطه اعتلا و پیشرفت دانش می داند ، در نوع خود بی مانند و استثنائی است )) و نتیجتاً ممکن است که نوعی از حق مؤلف در بعضی از کشورها از حمایت برخوردار شود ولی در ایالات متحده مورد حمایت قرار نگیرد .
در انگلستان هم مفهوم حمایت واقعی اثر پایه حقوق مؤلف است ، گواینکه بریتانیا به کنوانسیون برن ملحق شده است . حذف تشریفاتی که انجام آنها سابقاً ضرورت داشت و تمدید مالکیت ادبی بعد از مرگ مولف برای یک دوره پنج ساله ، اصل سیستم را تغییر نداده است . گزارش دهنده ملی انگلیس معتقد است که (( حقوق مؤلف در انگلستان به دلیل نفوذ ناشی از ساختمانش، مفهوم محدودی را حفظ کرده است که درآن منافع تجاری کارفرمایان (صاحبان چاپخانه ها و ناشران و مدیران تئائرها و مؤسسات صفحه پرکنی و سازمانهای رادیویی ) نقشی را که اهمیت آن به اندازه اهمیت نقش نویسندگان و آهنگسازان وهنرمندان است ، ایفا می کنند و اگر هم حقوق معنوی در این کشور شناخته شده است ، این کار بدون علاقه و اشتیاق و بطور ناقص انجام گردیده است )).
3- ماهیت حقوقی حق مؤلف :
در حقوق انگلستان وآمریکا که به جنبه معنوی حقوق مؤلف کمتر توجه می شود ، مسأله ماهیت حقوقی این حق موردبحث نیست . در این سیستم عموماً توافق بر این است که به این حقوق عنوان حق مالکیت داده شود ( Copyright ) ، گرچه در حقیقت به نظر می رسد که این امتیازی است که قانون به مؤلف برای نفع عموم ، تحت بعضی شرایط و تشریفات اعطاء کرده است.
مؤلف برای دفاع از حق معنوی خود، باید از مفاهیم دیگر استعانت بجوید . مسأله ماهیت حقوقی حق مؤلف بخصوص در کشورهائی مورد بحث قرار می گیرد که در آنها حقوق مؤلف ، مجموعه ای از حقوق معنوی و مادی تلقی می گردد و به حقوق معنوی اهمیت خاصی داده می شود .
نظریه غالب در سالهای اخیر تئوری ثنویت ( دوئالیست ) است که حقوق مؤلف را بدو عنصر متمایز تقسیم می نماید: یکی حق منع دیگران از بهره بردرای از اثر - که به نام امتیاز یا انحصار بهره برداری مؤلف نیز خوانده می شود که یک حق مادی قابل تقویم به پول است و دیگری حق « معنوی » سلطه براثر و حق حرمت آن که شامل اختیار مطلق مؤلف است در اتخاذ تصمیم مبنی بر اینکه اثر خود را منتشر سازد ، اصلاح کند ویا حتی از بین ببرد. حق معنوی همانند حقوق مربوط به شخصیت ویا حتی یکی از مصادیق آن شمرده شده است .
و اما حقوق مالی( حق انحصاری بهره برداری ) که یا جزء حقوق مربوط به اموال غیرمادی ( برحسب اصطلاح کوهلر Kohler ) ویا در زمره حقوق فکری ویا به اصطلاح حقوق نسبت به خواستاران druits de clientele طبقه بندی شده است،بطرز قابل ملاحظه ای شبیه به حق مالکیت نسبت به یک مال شناخته شده است .
با این توضیح که این یک مالکیت غیر مادی و فاقد امتیازاتی است که مالکیت یک مال مادی دربردارد ویا اینکه شکل جدیدی از مالکیت است که اصطلاحاً ((مالکیت خلاقیت )) نامیده می شود
مارتی و رنو معتقدند که اگر این حقوق نوعی خاص از حقوق تلقی شود ، باید تصدیق کرد که این حقوق به علت اینکه در مقابل همه قابل استناد می باشد و دارای خصیصه بلا واسطه بودن ( مستقیم ) است ، به حقوق عینی شباهت دارد و به آن نزدیک است .
نظریه دیگری که در اواخر قرن نوزدهم در آلمان (گیرکا ) مورد دفاع قرار گرفته و در آغاز قرن بیستم قسمتی از رویه قضائی فرانسه آن را پذیرفته است و جمعی از مؤلفان فرانسه نیز به آن گرویده اند مانند م . ناست ( M. Nast ) اینست که یک اثر فکری ادامه شخصیت خلق کننده آنست و بالنتیجه چون حقوق مؤلف از اثر او سرچشمه می گیرد ، نمی توان آنرا جزء دارائی به شمار آورد .
در چهارچوب تئوری ثنویت (دوئالیست ) گرایش به سوی قائل شدن اولویت برای جنبه های معنوی مشاهده می گردد و این امر بخوبی در قانون فرانسه راجع به مالکیت ادبی و هنری مورخ 11 مارس 1957 به چشم می خورد . این فانون در واقع از یک طرف پیش بینی می کند که مؤلف با وجود واگذاری حق بهره برداری خود، می تواند حتی بعد از انتشار اثر از حق انصراف یا پس گرفتن اثرش استفاده کند ، مشروط بر اینکه قبلاً از عهده جبران خسارتی که بدین مناسب به امتیاز گیرنده وارد می آید ، برآید ( ماده 32 ) . از سوی دیگر ، این قانون پیش بینی می کند که در کلیه زژیم های مالی زناشوئی حق انتشار اثر و تعیین شرایط بهره برداری و دفاع از تمامیت واصالت آن به همسری که مؤلف اثر است اختصاص دارد و شرط خلاف این قاعده باطل است ( ماده 20 ) .
از گزارشهای ملی اینطور استنباط می شود که نظریه ثنویت در فرانسه ( با این توضیح که این نظریه به علت اینکه قانونگذار برای حقوق معنوی مؤلف اهمیت بیشتری قائل شده تا برای حقوق مادی او تعدیل گردیده ) و همچنین در ژاپن و لهستان پذیرفته شده است ونظریه وحدت در آلمان مورد قبول قرار گرفته است .
در مورد ایتالیا و رومانی باید گفت که مؤلفین درباره پیروی از یکی از این دو نظریه با یکدیگر اختلاف نظر دارند . ما با توجه به خصوصیت مهم حق مؤلف که جنبه فکری و معنوی آن است ،پس از بررسی قانون رومانی 27 ژوئن 1956 اظهار عقیده کردیم که حق مؤلف یک حق شخصی با ماهیت معنوی واخلاقی است که دارای نتایج مالی نیز می باشد .
اگر چه امتیاز مالی که شامل بدست آوردن پولی از انتشار اثر است ، طبیعتاً با خلق اثر ایجاد می شود ، معذلک این امتیاز به واقعیت در نمی آید مگر از لحظه ای که مؤلف تصمیم بگیرد که اثرش را به اطلاع مردم برساند . تااین لحظه حقوق مالی، حقوقی است که در یک حالت انتظار به سر می برد ویک حقوق احتمالی وبالقوه است که تبدیل به واقعیت نگشته و به ارداه مستقل و خود مختار مؤلف بستگی دارد . آنچه به معنی واقعی مؤلف را از حقوق مالی بهره مند می سازد، تصمیمی است که برای رساندن اثرش به اطلاع عموم اتخاذ می کند ، یعنی اعمال مثبت حق انتشار اثر که مهمترین حقوق فکری و معنوی او به شمار می رود کار خلاقیت فکری از روح مؤلف و شخصیت او سرچشمه می گیرد . به همین دلیل حقوق مؤلف که از اثر حمایت می کند ، بطرز نزدیکی به شخص مؤلف بستگی دارد . با توجه به این واقعیت وخصوصیت مهم معنوی آن ، در نظر ما حق مؤلف همانندیک حق شخصی است با ماهیت معنوی که دارای نتایج مالی می باشد که بصورت اختیارات مالی متجلی می شود . معذلک این اختیارات تابع اختیارات معنوی هستند .
آقای ژ - سنا G . Sena گزارش دهنده ملی ایتالیائی ، وقتی که عدم امکان تفکیک و فرق گذاشتن واضح بین جنبه شخصی یا معنوی حقوق مؤلف و جنبه مالی آن را خاطر نشان می سازد ، به نتایج مشابهی میرسد ، به نحوی که لزوم تأمین حمایت شخصیت مؤلف مانع خواهد شد که حقوق مالی بتوانند بطرزی نامحدود و کاملاً مستقل منتقل بشوند . مشارالیه بعد از برشمردن حقوقی که جنبه معنوی دارند چنین نتیجه گیری می کند : ( این ها عبارتند از حقوق شخصی که روی حق مالی مبتنی بر بهره برداری از اثر منعکس می شود و بدین ترتیب همانطور که گفتیم تفکیک واضح بین دو حقوق لازم الاجرا را امکان ناپذیر می سازد ) .