تحقیق مقاله بورس و پاره ای مسائل و اطلاعات آن

بورس ما و مشکلات آن

 حداقل ﭘنجاه درصد از بازدهی سرمایه گذاری در سهام بستگی به وضع بازار سرمایه از نظر رکود یا رونق دارد.   وضع بازار سرمایه نیز به نوبه خود متاثر از عوامل خارج از بازار و عوامل تعینن کننده کارایی بازار است .   این در حالیست که اکثریت فعالان در بورس تمام هم وغم خود را مصروف تحلیل سهم می کنند و تحلیل کلان بازار را فرع می دانند.  وضعیت اخیر بورس شاید هشداری باشد که در یک بازار سرمایه غیر کارا و دچار مشکل ساختاری، کار چندانی از آنالیز تکنیکی یا فوندامنتال سهام بر نمی آید.  بدین لحاظ همه فعالان بورس باید در کنار تحلیل سهم به اوضاع کلان بازار سرمایه و بهبود آن توجه داشته باشند و در صورت امکان در جهت کارایی بازار تلاش کنند. این نوشته نیز مانند نوشته های قبلی تاکید بر نگرش کلان بر سرمایه گذاری در بورس سهام از منظر وضع بازار سرمایه و مشکلات آن دارد.

 بورس سهام ایران از سه گروه عوامل تاثیر ﭘذیر است :

۱-  عوامل خارج از بورس  خارج از ایران مانند اوضاع منطقه، مسئله

     انرژی اتمی، تهدیدات آمریکا و غیره 

۲-  عوامل خارج از بورس  داخل ایران مانند تصمیمات دولت و مجلس،

                           انتخابات ریاست جمهوری و ...

 ۳-  عوامل داخلی بورس

 در خصوص عوامل مربوط به گروه اول و دوم بسیار گفته و نوشته شده است.   در گزارش مدیریت بورس به هیئت دولت و مصاحبه های ایشان نیز تماما و انحصارا به  این دو گروه از عوامل اشاره شده است.  این بدان معناست که در گزارش به دولت و مردم در خصوص مشکلات بورس،  گویا مطلب قابل گزارش و توجهی  در خصوص عوامل مشکل زای  داخلی بورس وجود ندارد.   لذا در این مختصر صرفا به عوامل داخلی بورس که موجب مشکلات و نارسایی ها ی بازار سرمایه و غیر کارآ بودن آن  می باشند می ﭘردازیم و معتقدیم اگر بازار سرمایه از استواری ساختاری برخوردار باشد کمتر از عوامل خارج از آن دچار بحران می شود.  ضمن آنکه نباید عملکرد مناسب بورس را مشروط به فقدان مشکل در ایران و جهان نمود.

به نظر اینجانب مهمترین و اصلی ترین مشکل و نارسایی بورس سهام ایران فقدان یا عملکرد ناقص سازوکارعرضه و تقاضا است.  روند شاخص و قیمتها عمدتآ  متاثر از سیاستهای مدیریت بورس، دستکاری در قیمتها و شگردهای سفته بازان و صاحبان را نت در بورس است اما سازوکار عرضه و تقاضا دراین معرکه ازهمه عقب و مظلوم مانده است.  بازار سرمایه از همه چیز بیش از عرضه و تقاضای واقعی تاثیر می ﭘذیرد.  در حالیکه شاخصهای تکنیکی و فوندامنتال در خصوص سهام یک جهت را نشان  می دهند،  حرکت و روند در سوی  دیگر است. 

 ریشه این امر وعلت بنیادی اینست که ساز و کار عرضه و تقاضا بر دو رکن اصلی از یاد رفته یا کم توجه شده و عقب مانده  بورس استوار است که یکی سیستم معاملات و دیگری سیستم اطلاع رسانی است.  در غالب موارد آنچه تقاضا برای خرید یا فروش را می سازد استفاده از اهرمها  و رانتهایی است  که نارسایی و عقب ماندگی  سیستم معاملات و سیستم اطلاع رسانی در اختیار اقلیتی ذینفع و مدافع وضع کنونی گذاشته است.   کم توجهی به اصلاح و روز آمدی  این دو ستون بازار سرمایه موجب نابرابری شدید برای اکثریت سهامداران عادی و رانت بسیار ﭘول ساز برای اقلیت صا حب حق تقدم دسترسی به اطلاعات و نزدیک به سیستم کنونی معاملات که در آنها رعایت نوبت در اختیار کارگزاراست،  شده  و این خود موجد فساد بسیار و سلب اعتماد سرمایه گذاران عادی نسبت به سلامت بازار سرمایه شده است.   

در حالیکه توسعه سخت افزاری و گسترش فیزیکی بورس مورد توجه بوده است،  بعد نرم افزاری توسعه و اصلاح ساختاری  و رفع نابرابریهای اشاره شده گرفتار کم توجهی است.  مدیران بورس اصلاحات ساختاری در دو زمینه بنیادی سیستم معاملات سهام و اطلاع رسانی یعنی دو رکن اصلی سازوکار عرضه و تقاضا در بورس سهام ایران را، در اولویتهای آخر قرارداده اند.  در زمینه گسترش بازارهای محلی در شهرهای مختلف و ایجاد سالنهای جدید بورس در تهران کارهای زیادی انجام شده است،  ولی درخصوص رفع تنگناهای مربوط به الزامات ساختاری و بنیادی یاد شده که بدون توجه به آنها بازارها و سالنهای جدید هم  گرفتار نارساییهای موجود خواهند بود، اقدام و پیشرفت موثری به چشم  نمی خورد.    من بعنوان    یک مهندس سیستم با بیش از ربع فرن تجربه بسیار خوشحال شدم که دبیر مجمع تشخیص مصلحت در بازدید اخیر از بورس علت نا هماهنگی ها در ارتباط با بازار سرمایه را ناشی از فقدان دید گاه سیستمی در دولت و مجلس دانست.  واقعیت اینست که اقدام موثر در خصوص اصلاحات ساختاری در دو رکن بنیادی اشاره شده در بورس  بدون برخورداری از نگرش سیستمی ممکن نخواهد بود. 

در حالیکه سال  ۸۳ به ﭘایان میرسد ، خبری از سیستم معاملات جدید نیست.  اگر هم در زمان آینده نا معلوم صاحب سیستم جدید شویم نمی دانیم که در سیستم جدید مثلا نوبت دستورات خرید و فروش توسط سیستم رعایت خواهد شد یا کارگزار؟  یا اینکه بالاخره چه تدبیر و اقدام موثری در خصوص ایجاد برابری در دسترسی به اطلاعات بعمل خواهد آمد.   نارسایی ساختاری و نابرابری حاصل از آن که مربوط به عملکرد عوامل  داخلی بورس است منجر به سلب اعتماد از بازار سرمایه شده است بنحویکه سرمایه گذاران عادی روند بازار را عمدتا ناشی از تصمیمات غیر قابل ﭘیش بینی مدیریت بورس و یا ترفندهای  سفته بازان و صاحبان رانت در این بازار  می دانند.  تا زمانیکه اعتماد به بازار سرمایه باز نگردد استقبال سهامداران، سرمایه گذاری در بورس  و رشد شاخص ها با مشکل مواجه خواهد بود.

چالش‌های فراروی بورس/دکتر حسین زارعی

به نظر می رسد نیازهای نوین بازار سرمایه در حال توسعه کشور به همراه تدوین سازوکارهای پیشرفته بورس توسط مقامات ناظر، سال 1384 را به پرچالش ترین دوره حیات بورس اوراق بهادار بدل کرده است. از دیدگاه نگارنده، شناخت چالش‌های بازار برای سرمایه گذاران ضرورت تام دارد زیرا تکانه های حاصل از چالش مذکور بر اهداف و استراتژی‌‌های سرمایه گذاران اثر می‌گذارد. آگاهی از چالش‌ها می تواند به مدیریت تهدیدها و دستیابی به فرصتها بیانجامد. همچنین درک تمامی ابعاد چالش‌های پیش رو به مسئولین بورس از این جهت یاری می نماید که بتوانند گذار از دوره چالش سال جاری را با کمترین تنش و درد همراه سازند.

مهمترین چالش‌هایی که بورس اوراق بهادار تهران در سال 1384 با آن روبروست عبارتند از:

1- هدف گذاری : مهمترین هدف اعلام شده مسئولین بورس، توسعه بازار سرمایه از لحاظ ارزش بازار و حجم معاملات روزانه است از اینرو دستیابی به ارزش بازاری معادل 100 میلیارد دلار در پایان سال جاری، هدف اساسی سازمان بورس تلقی گردیده است. این موضوع در حالی است که ارزش بازار کل سهام بورس اوراق بهادار در ابتدای سال 1384 قریب 45 میلیارد دلار می باشد.

هدف اصلی سرمایه گذاران نهادی و انفرادی در بورس کسب حداکثر بازدهی متناسب با ریسک می‌باشد . بنابراین، سیاستگذاری‌های مناسب به منظور هماهنگی اهداف متفاوت فوق الذکر بزرگترین چالش فرا روی مسئولین بورس در سال 1384 خواهد بود.

2- انتظار بازدهی مضاعف : کاهش 5/7 درصدی شاخص کل سهام طی نیمه دوم سال 1383 که موجب سقوط قیمت سهام پرتفوی سرمایه گذاران به میزان متوسط و تقریبی 30 درصد گردید، نرخ بازده مورد انتظار سهامداران برای سال جاری را مضاعف نموده است. از اینرو چالشی جدی در پیش پای مسئولین بورس به منظور ایجاد عقلانیت در بازار سرمایه ایجاد گردیده است.

3- برگشت سرمایه‌ها : وجود ابهام طولانی مدت در روند مذاکرات هسته ای با اروپائیان، فقدان وضوح نتایج احتمالی انتخاب ریاست جمهوری، تفوق ریسک سیستماتیک بر تحلیل‌گری اوراق بهادار و مآلا" کاهش قیمت‌های سال گذشته، موجب خروج وجوه عمده ای از بازار بورس گردید. وجوه خارج شده بعضا" در انتظار سرمایه گذاری مجدد در سهام هستند و بخش دیگر به سایر بازارها خصوصا" بازارهای اولیه سرازیر گردید که احتمال برگشت آنها به بازار در کوتاه مدت قابل تصور نیست . از اینرو، بحران نقدینگی یکی دیگر از چالش‌های مهم فراروی فعالان بازار سرمایه می‌باشد.

4- تنوع محصولات بازار : تنوع ابزارهای مالی به منزله ایجاد شرایط حق انتخاب برای مردم براساس سلیقه و ریسک پذیری آنان است. انتشار اوراق بهادار متنوع شامل برگه اختیار خرید سهام، گواهی‌های سپرده سبد سهام، گواهی فروش متری مسکن، قرار دادهای آتی و غیره مستلزم وجود مقررات، دستورالعمل‌ها و قوانین خاص، آموزش و شناخت آنها توسط کارگزاران و سرمایه گذاران، چشم انداز وجود نقدینگی مناسب و پا گرفتن موسسات تأمین سرمایه است. دستیابی به سازوکارهای مذکور چالشی است که نیازمند اراده‌ای محکم و همدلی تمامی دست اندرکاران مربوطه است.

5- اصلاح نظام کارگزاری . سال 1384 را می توان سال شکست انحصار کارگزاری و تبدیل بازار کارگزار سالار به بازار سرمایه گذار سالار تلقی کرد. فرایند تبدیل مزبور قطعا" با چالش‌های مهمی همزاد خواهد بود. عواملی چون رقابت کارگزاران موجود با کارگزاران جدید، جا افتادن کارگزاران در طبقه بندی‌های بازی جدید، تلاش کارگزاران به منظور ارائه خدمات رقابتی‌تر، واگرایی در بازارگردانی و همگرایی در تعهد فروش سهام (underwriting) و تعریف حوزه های عملیاتی کارگزاران استانی با کارگزاران تهران، نوید بخش چالشی جدی در بورس به منظور رهایی از سنت گرایی و گرایش به مدرنیته است.

6- ظهور نسل جدید لیدرها : از بعد تحلیل گری اوراق بهادار، تعیین قیمت‌های عادلانه بر مبنای نیروهای بازار و سرانجام جهت گیری صنایع و شرکتها، سال 1384 دوره گذار از حرکت‌های گله وار به گرایش‌های عقلایی کوچکتر به لیدرهای متعدد جدید بازار خواهد بود. خصوصا" ظرف دو سال گذشته سه عامل کلیدی زیر به روند مذکور یاری رسانید. اول، حجم معاملات و ارزش بازار چنان گسترده شده است که وجوه لیدرهای سنتی بازار تنها سنگی بر دریاچه است. دوم، صنعت سیمان و خودرو همچون بختک، قدرت مانور لیدرها و بزرگان سنتی بازار را در هم شکست و توان پیشتازی آنان را کند کرد. سوم، گستردگی تعداد شرکتها موجب گردید که اولا" روشهای سنتی قادر به نظارت بر تحولات عمده شرکتها نباشد و ثانیا" تحلیل گری اوراق بهادار مستلزم کاربرد روشهای نوین و ابزارهای تکنولوژی جدیدی گردد که تنها از عهده تیم‌های جوان، تحصیلکرده، پر انرژی و آشنا به نرم افزارها و تکنیک‌های نوین برمی‌آید.

از این رو به تدریج در سال جاری هر دسته از شرکتها در حوزه نظارتی و تحلیلی لیدرهای جدید متعددی قرار می گیرد و در صورتی که لیدرها و بزرگان سنتی نخواهد تغییر را پذیرا شوند وهمگام با آن روشها و ابزارهای خود را متحول نکنند و نسل نو ظهور لیدرهای بازار را به بازی نگیرند، سرنوشت دن‌کیشوت در انتظار آنان خواهد بود.

7- خصوصی سازی . یکی دیگر از چالش‌های مهم بازار سرمایه در سال 1384 فرآیند خصوصی سازی خواهد بود. موفقیت خصوصی سازی مبتنی بر اهداف تعیین شده دولت، زمینه اقتصادی و سیاسی کشور، ویژگی‌های شرکتهای مشمول خصوصی سازی و وجود حمایت عمومی از این فرآیند است. سنگ بزرگ قانون بودجه سال 1383 موجب عدم تحقق اهداف خصوصی سازی در سال گذشته و مآلا" عقب نشینی بودجه دولت در خصوص واگذاری سهام شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 1384گردیده است. در سال 1383 تنها حدود 30 درصد از اهداف بودجه‌ای خصوصی سازی محقق گردید و از اینرو، دولت در بودجه سال 1384 تأمین مالی از طریق واگذاری شرکتهای دولتی را با 53 درصد کاهش به 1500 میلیارد تومان رسانید. عدم بررسی علل و عوامل ناکامی عملکرد خصوصی سازی در سال 1383 شامل عدم استفاده بهینه از روشهای متعدد خصوصی سازی و عرضه سهام تنها از طریق فروش در بورس اوراق بهادار و همچنین قیمت گذاری‌های نامناسب و به عبارت دیگر گران فروشی سازمان خصوصی سازی می تواند سال 1384 را به چالش انگیزترین سال برای واگذاری شرکتهای دولتی بدل نماید. توجه داشته باشیم که ناتوانی در فروش سهام دولتی در میان مدت می تواند زیانهای جبران ناپذیری را به اعتماد عمومی وارد سازد.

به هر ترتیب، بررسی دقیق و موشکافانه چالش‌های سال پیش رو می تواند به راهکارهای مناسب تحدید ریسک‌ها و رشد و کارایی بازار سرمایه بیانجامد.

کاهش ارزش پول ملی

جمشید پژویان در گفت و گو با فارس:

ارزش پول ملی 12 درصد کاهش یافته است

خبرگزاری فارس: یک عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: ارزش پول ملی ایران در طول سه سال گذشته 10 تا 12 درصد کاهش یافته است.جمشید پژویان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: چنانچه ارزش پول ملی نسبت به دلار سنجیده شود می‌توانیم کاهش ارزش پول ملی را 10 تا 12 درصد عنوان کرد.

وی با استناد به گزارشات بانکهای جهانی مبنی بر کاهش 80درصدی ارزش پول ملی ایران اظهار داشت: کاهش ارزش دلار نسبت به یورو بسیار بیشتر از کاهش ارزش ریال در مقابل دلار بوده است. چرا که این سیاستی است که دولت آمریکا برای افزایش صادرات در نظر گرفته و از این موضوع نیز خرسند بوده است.

پژویان در ادامه گفت: اما ایران به دلیل این که صادرکننده نیست این کاهش ارزش پول ملی موجب خواهد شد تا واردات نیز افزایش یابد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تصور من این است که اگر کاهش ارزش پول ملی براساس تورم در نظر گرفته شده باشد، متوجه می‌شویم که این گونه نیست. یعنی ما در طول سه سال گذشته کاهش ارزش ریال داشتیم.

وی افزود: قیمت‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در 7 سال گذشته کاهش ارزش ریال انجام شده است و دلار از 300 تومان به 800 تومان رسیده است.

پژویان ادامه داد: معمولا ارزش پول کشورها توسط اقتصاد و تولیدات آن کشور تعیین می‌شود اما در کشور ما ارزش پول ملی توسط صادرات نفت و مقدار دلاری که حاصل می‌شود، به دست می‌آید و تعیین می‌شود.

وی گفت: اگر دلار حاصل از صادرات نفت زیاد باشد و آن دلار وارد بازار شود، نرخ دلار پایین می‌آید و زمانی که دلار کم باشد و از سوی دیگر هم واردات زیاد باشد، نرخ دلار کاهش می‌یابد.

وی اظهارداشت: متغیرهای مهندسی در اقتصاد کشور است که اگر بهبود پیدا کند، کاهش ارزش ریال نخواهیم داشت.

تنها شرکتهای موج سومی در ایران امکان بقادارند

شرکتهای موج سومی

1- ایدئولوژی جدید تولید در دنیا که شرکتهای موج سومی با آن شناخته میشوند بر یک اصل اساسی استوار است کوچک زیباست اما کوچک تنها در غالب قرار گرفتن در شبکه های بزرگ است که امکان بقا دارد .

2- شرکتهای موج دومی که جامعه صنعتی با آن شناخته میشود بر یک اصل اساسی استوار بود ، تمرکز هر چه بیشتر تولید در یک واحد بزرگ، لذا شرکتهای موج دومی بر تولید انبوه استوار بود . ساختار مدیریتی نیز بسیار متمرکز بود . شرکت موج دومی بر اساس تمرکز حداکثر تصمیمگیری در رأس هرم سازمان استوار بود .

3- برای اداره یک شرکت موج دومی در جامعه صنعتی تنها نیاز به 30 تخصص بود اما اداره یک شرکت موج سومی در عصر فراصنعتی به 200 تخصص احتیاج دارد . لذا نه تمرکز 200 تخصص در رأس هرم تصمیمگیری یک کارخانه امکان پذیر است و نه تمرکز فعالیتهای تولیدی و خدماتی 200 تخصص در یک کارخانه به صلاح میباشد.

4- شرکتهای موج سومی که از سال 1980 میلادی به بعد ایجاد شد و امروز 93 درصد شرکتهای عضو بورس ژاپن را تشکیل میدهند تنها به سیستمی از قراردادها تبدیل شده اند . کارخانه انبوهزدایی میشود . حداکثر ده تخصص در داخل کارخانه متمرکز میشوند و کالا و خدمات در 190 تخصص دیگر از شرکتهای کوچکی که بیرون از کارخانه هستند و مالکیت و مدیریتی متفاوت دارند خریداری میکند. ده کمپانی خودروساز در وضع موجود 90 درصد خودرو دنیا را تولید میکنند . کمپانی فولکس واگن یکی از این ده کمپانی است و این کمپانی با 54000 شرکت کوچک قرارداد خرید کالا و خدمات امضاء کرده است . کمپانی فولکس واگن 5/98 درصد از کالا و خدمات مورد نیاز خود را در چارچوب این قراردادهاست که خریداری میکند به عبارت دیگر 5/98 درصد از کالا و خدمات مورد نیاز صرفاً خریداری میشود و کارخانه در تولید آن نقشی ندارد . تافلر تئوریسین شرکتهای موج سومی مینویسد خرید کالا و خدمات از بیرون شرکت هر چه بیشتر باشد باز هم کم است و تولید کالا و خدمات در داخل یک شرکت هر چه کمتر باشد باز هم زیاد است . این گزاره ایدئولوژی شرکتهای موج سومی است .

5- جهان در حال عبور از عصر کارخانههای دودکشی و ورود به عصر «فرا کارخانه» است . عصر فراکارخانه بر یک مطایبه ظرفیت قرار دارد . تولید کالا و خدمات در درون یک کارخانه آنقدر تقلیل مییابد که انگار دیگر اصلاً کارخانهای وجود ندارد. یک کارخانه به سیستمی از هزاران قرارداد تبدیل میشود. «کوچک » تنها هنگامی که در زنجیره یک کمپانی معظم قرار گیرد امکان بقا و دوام دارد و در این چارچوب است که در عصر فراصنعتی برتز «کوچک زیباست» تأکید میشود .